درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: عقد در عده

در جلسه ی گذشته گفتیم که اگر زن در عده با کسی عقد ببندد قهرا این عقد باطل است. این مسأله صور مختلفی داشت مبنی بر اینکه هر دو جاهل باشند یا هر دو عالم و یا یکی عالم و دیگری جاهل باشد و مباشرت صورت بگیرد یا نه.

کسی که عالم است زانی محسوب می شود باید حد بخورد. و مرد اگر عالم باشد و دخول هم انجام گیرد زن بر او حرام ابد می شود.

بحث در عده بود که با توجه به نکاح اولی آیا زن باید دو عده نگه دارد (برای هر شوهر یک عده) و یا این دو عده با هم تداخل پیدا می کنند و یک عده برای هر دو کفایت می کند.

صاحب شرایع قائل هستند بنا بر اشهر در دو طائفه از روایات، تداخل نمی کنند و زن باید دو عده بگیرد. منشأ این اختلاف، اختلاف در روایات است.

توضیح اینکه: شهرت یا فتوایی است و یا روایی. شهرت فتوایی فقط در صورتی که بین فقهاء صدر اول و متقدمین باشد حجت است زیرا احتمال می رود که چیزی به دست آنها رسیده باشد که به دست ما نرسیده است.

اما شهرت روایی به این است که یک روایت را تعداد زیادی از روات از معصوم نقل کرده اند. به هر حال از روایاتی که صاحب مسالک نقل می کند یک روایت دلالت بر تداخل و دو روایت دلالت بر عدم تداخل دارد. ما نیز گفتیم که دو عده گرفتن مطابق احتیاط است.

در مورد مسأله ی اخذ اجرت صاحب جواهر قائل است که زن حق دارد از زوج اجرت سکنی را بگیرد. (در جایی که مسکن مال زن است و یا زن مسکنی را اجاره کرده است) البته واضح است که زوج باید هزینه ی مسکنی که در شأن اوست را پرداخت کند.

اگر عقدی در عده انجام گیرد چه در عده ی وفات باشد یا عده ی مطلقه و یا عده ی وطیء به شبهه در هر حال باطل است. اما اگر زن حائل باشد واضح است که دو عده را پشت سر هم می گیرد ولی اگر حامل باشد چهار احتمال وجود دارد:

یکی اینکه علائم نشان می دهد که این حمل از شوهر اولی اوست. دیگر اینکه علائمی وجود دارد که نشان می دهد حمل از شوهر دومی است یعنی فاصله ی دخول با زوج اول به گونه ای است که حمل نمی تواند از اولی باشد. مثلا از آخرین مباشرت یک سال گذشته است.

احتمال سوم این است که حمل به گونه ای است که نمی تواند مال هیچ یک از دو زوج باشد. مثلا از مباشرت با شوهر اولی یک سال گذشته است حمل به شوهر دوم هم نمی خورد چون کمتر از شش ماه است. (به تصریح صاحب جواهر زن در اینجا محکوم به زنا نمی شود.) احتمال چهارم اینکه این حمل با هر دو زوج می تواند تطبیق پیدا کند. مثلا از زمان مباشرت با زوج اول حدود سه ماه گذشته و از مباشرت با دوم حدود دو ماه گذشته است.

در احتمال اول که علائم می گوید حمل از زوج اول است ابتدا باید صبر کند تا حمل را وضع کند و بعد برای زوج دوم عده نگه دارد. در اینجا باید توجه داشت که اگر عده ی زن عده ی وفات باشد ابعد الاجلین از وضع حمل و چهار ماه و ده روز را باید نگه دارد.

اما اگر قرائن نشان دهد که حمل مال شوهر دوم است واضح است که حمل به دومی تعلق دارد و در اینجا با وضع حمل عده اش تمام می شود و در اینجا ابعد الاجلین معیار نیست زیرا عقد آنها باطل بوده است. زوجه بعد از وضع حمل باید برای زوج اول عده ای را نگه دارد.

اما اگر حمل به گونه ای است که با هیچ یک از دو زوج همخوانی ندارد بعد از وضع حمل برای زوج اول یک عده نگه می دارد اما در احتمال آخر که حمل می تواند به هر دو ملحق باشد مرحوم شیخ قائل است که باید مشکل را با قرعه حل کنیم زیرا نمی دانیم با وضع عده تمام می شود یا نه و عده ی کدام یک مقدم و یا مؤخر است. صاحب شرایع نیز کلام شیخ را نقل می کند و سخنی در مورد آن نمی گوید.

عبارت محقق چنین است: و لو حملت و كان هناك ما يدلّ على أنه للأول اعتدّت بوضعه له، و للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه. و إن كان هناك ما يدلّ على أنه للثاني اعتدّت بوضعه له، و أكملت عدّة الأول بعد الوضع. و لو كان ما يدلّ على انتفائه عنهما أتمّت بعد وضعه عدّة الأول، و استأنفت عدّة للأخير. و لو احتمل أن يكون منهما قيل: يقرع بينهما، و يكون الوضع عدّة لمن يلحق به و فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة، فيكون أحقّ به.[1]

در احتمال اخیر بعضی گفته اند که هر دو زوج فراش دارند زیرا حمل می تواند به هر دو ملحق باشد بنا بر این دیگر قرعه کشیدن معنا ندارد.

فرع دیگر این است که در جلسه ی گذشته بیان کردیم که مطلقه ی رجعیه با همسر سابقش نامحرم است. حال به این فرع توجه می کنیم که علماء غالبا گفته اند که مستحب است مطلقه ی رجعیه خودش را به زوج عرضه کند و آرایش نماید و خود را زینت نماید و کاری کند که زوج به او رجوع نماید. البته باید توجه داشت که مراد از زینت زینت حرام نیست مثلا نمی تواند چادر را از سر بردارد زیرا در هر حال نامحرم است ولی می تواند کاری کند که قلب شوهر را به دست آورد تا شوهر به او رجوع کند.