درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: فروعات رجوع در طلاق

بحث در این است که اگر کسی زوجه اش را طلاق دهد و زن مرتد شود آیا رجوع به زن صحیح است یا نه. همان گونه که در جلسه ی گذشته گفتیم در این مسأله اختلاف نظر وجود دارد.

نقول: ما برای شفاف شدن مسأله به قرآن مراجعه می کنیم و مشاهده می کنیم که رجوع یک نوع حق برای زوج تلقی شده است: ﴿وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ... وَ بُعُولَتُهُنَ‌ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِكَ﴾[1] بنا بر این طلاق ظهور در جدایی دارد (بر خلاف نظر شهید که دو احتمال دیگر را مطرح کرده بود) و اگر رجوعی در کار است این یک نوع حقی است که در کنار طلاق لحاظ شده است.

در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[2] و اگر بیش از این مقدار طلاق داده شود احتیاج به محلّل دارد.

در آیه ی دیگر می خوانیم: ﴿وَ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ‌ بِمَعْرُوفٍ﴾[3]

بنا بر این ما نظر محقق را قبول نداریم که در مسأله (جواز رجوع به مرتده و عدم) تردید کرده بود و رجوع را اشبه می دانست زیرا به نظر ما طلاق به معنای جدایی است. با ارتداد رابطه ی زوجیت قطع می شود و دیگر نمی توان آن را از سر گرفت.

فرع بعدی مسأله ای است که مبنی بر مسأله ی قبل می باشد و آن اینکه کسی زن مسلمانی گرفت و بعد زن مسیحی شد (ذمی شد). فقهاء در مورد ذمیه ابتداء به نکاح را قبول ندارند ولی استدامه ی نکاح را قبول دارند. مراد از اهل ذمه همان اهل کتاب هستند که در حکومت اسلامی مالیات می دهند که در عرف دولتی همان ذمه می باشد. اگر زن مسیحی شود و زوج او را طلاق بدهد و بعد رجوع کند اشکالی ندارد.

محقق در این فرع می فرماید: و لو كان عنده ذمّية فطلّقها رجعيّا ثمَّ راجعها في العدّة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف و الوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيّته، فهي كالمستدامة.[4]

نقول: ما قبول نداریم که زوجیت با طلاق استدامه پیدا کند. زوجیت با طلاق از بین می رود و رجوع، حقی در کنار آن است. بنا بر این ما می گوییم که رجوع نمی شود کرد.

مسأله ی بعدی در مورد نزاع و اختلاف بین زن و شوهر است: محقق در این فرع می فرماید: و لو طلّق و راجع، فأنكرت الدخول بها أولا، و زعمت أنه لا عدّة عليها و لا رجعة، و ادّعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدّعي الظاهر.[5]

اگر مرد همسرش را طلاق داد و رجوع کرد و زن مدعی می شود که هرچند طلاق داده است ولی قبل از آن دخولی صورت نگرفته بود در نتیجه طلاق مزبور بائن است نه رجعی.

در اینجا قول زن قبول می شود زیرا این از باب «ما لا یعلم الا من قِبَله» است و زن باید قسم بخورد.

البته محقق در دلیل مسأله می فرماید: لأنها تدّعي الظاهر یعنی ظاهر امر این است که دخول صورت نگرفته است.

ما می گوییم دلیل محکم تری هم وجود دارد و آن اینکه اصل، عدم دخول است بنا بر این نه زن لازم است عده بگیرد و نه مرد حق رجوع دارد.

فرع بعدی در طلاق اخرس است و آن اینکه در سابق گفتیم که هرچند طلاق احتیاج به لفظ دارد ولی اخرس که نمی تواند سخن بگوید طلاق او با اشاره است. در این فرع رجوع اخرس مطرح می شود و آن اینکه رجوع او هم با اشاره است.

نقول: نباید بین رجوع و طلاق مقایسه کرد. در طلاق هم لفظ لازم است و هم احتیاج به صیغه دارد ولی در رجوع لازم نیست که قولا رجوع کند بلکه عملا هم می تواند رجوع کند (مثلا چادر را از سر زنش بر دارد) در نتیجه احتیاج به اشاره نیست و حتی با اشاره که عملی مبهم است رجوع محقق نمی شود.

مسأله ی دیگر این است که اگر زوجه ادعا می کند که عادت شده و عده اش تمام شده است و زوج انکار می کند اگر زمان قابل توجهی که دلیل بر صدق ادعای زوجه باشد گذشته باشد (نه اینکه مثلا سه روز گذشته باشد که امکان ندارد زن در این مدت عادت شود) در این صورت قول زن با قسم قبول می شود. حیض چیزی نیست که «لا یعلم الا من قِبَلها» باشد زیرا زنان دیگر می توانند مشاهده کنند و شهادت دهند.

محقق در این فرع می فرماید: و إذا ادّعت انقضاء العدّة بالحيض في زمان محتمل، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها.[6]

فرع بعدی این است که و لو ادّعت انقضاءها بالأشهر لم يقبل، و كان القول قول الزوج، لأنّه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق. [7]

در این فرع زن نمی گوید که عادت شده است بلکه می گوید که سه ماه گذشته است و در نتیجه عده اش تمام شده است و شوهر انکار می کند که عده اش تمام شده باشد. در اینجا اگر مبدأ طلاق و زمان ادعای زن مشخص باشد می توان حکم کرد که عده اش گذشته است یا نه. اما اگر زمان طلاق مشخص نباشد منکر و مدعی در اینجا عکس می شود یعنی مرد مدعی می شود که سه ماه نگذشته است و قول مرد مقدم می شود.