درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: احکام محلّل

بحث در محلّل است و فروعاتی در آن وجود دارد:

فرع اول این است که اگر محلّل تمامی شرایط را دارا باشد ولی در حال مباشرت مرتد شود. این ارتداد، عقدی که برای تحلیل انجام گرفته است را باطل می کند در نتیجه تحلیل صورت نمی گیرد.

حال اگر زن بعد از عقد با محلّل، مرتد شود و بعد از مباشرت اسلام بیاورد تحلیل صورت نمی گیرد و برای زوج اول حلال نمی شود. زیرا عقدی که محلّل با زوجه می بندد باید دائمی باشد زیرا خداوند می فرماید: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[1] و باید تحلیل با عقدی باشد که در آن طلاق راه دارد و می دانیم طلاق فقط در عقد دائم وجود دارد. بنا بر این اگر عقد باطل باشد تحلیل حاصل نمی شود.

فرع دیگر این است که اگر کسی زن را سه بار طلاق دهد و احتیاج به محلّل داشته باشد و بعد زمانی طولانی فاصله شود و زوج اول تمایل پیدا کند که با آن زن مجددا ازدواج کند و بعد که از زن سراغ می گیرد او می گوید که من با یک نفر دیگر ازدواج کرده ام و از او جدا شده ام و یا او فوت شده است و عده ی من تمام شده است. (البته باید زمانی گذشته باشد که اگر زن این ادعا را می کند بتوان قول او را تصدیق کرد.) آیا می توان قول زن را تصدیق کرد و به او اعتماد نمود؟

می گویند: می توان قول او را قبول کرد زیرا مدعای او چیزی است که نمی توان بر آن بینه اقامه کرد و به قول معروف «مما لا یعلم الا من قِبَلِها» می باشد.

در زمان ما ممکن است این سؤال مطرح شود که امکان دارد که زن با زوج دوم ازدواج کرده باشد ولی در محضر و یا جای مطمئنی ثبت نشده است. در زمان ما جا دارد که تحقیق کنیم و از واقعیت ماجرا پرس و جو نماییم و به صرف ادعای زن بسنده ننماییم. در اینجا بعضی قائل شده اند که اگر زوج واقعا می تواند زن را تصدیق کند بحثی نیست ولی اگر در صدق گفتار زن شک و تردید دارد نمی تواند به قول او اکتفاء کند.

اشکال نشود که برای طلاق باید دو شاهد عادل حضور داشته باشند در نتیجه می توان قضیه را از آن دو شاهد پیگیری کرد زیرا در پاسخ می گوییم دو شاهد صرفا باید صیغه ی طلاق را بشنوند و لازم نیست شهادت هم بدهند مخصوصا که ممکن است زن به دیگری که در شهر و مکان دیگری است وکالت داده باشد و او در حضور دو شاهد طلاق را خوانده باشد و آن دو شاهد هم در دسترس نباشند به این گونه که ممکن است طلاق را در جمعی که فرد می داند دو شاهد عادل در میان آنها هستند اجرا کرده باشد. علی الخصوص که بعد از ازدواج با محلّل باید وطیء هم صورت بگیرد و حال آنکه کسی نمی تواند بر این امر شهادت دهد.

بعضی گفته اند که در روایتی آمده است که اگر زن ثقه باشد قولش قبول می شود و الا نه البته سند این روایت ضعیف می باشد.

این نکته را هم ذکر می کنیم که گاه یک عقد صحیح است ولی حکومت می تواند آن را قبول نداشته باشد. مثلا کسی با فردی که از کشور بیگانه است عقد می بندد و بچه دار می شود ولی آن را در جایی ثبت نکرده است. عقد او فی نفسه اگر شرعی باشد صحیح می باشد ولی حکومت می تواند بگوید که من این عقد را قبول ندارم و برای زن و فرزند تو تسهیلاتی قائل نمی شوم و به او خدمات رسانی نمی کنم.

فرع بعدی این است که زنی را سه بار طلاق داده اند و او برای بازگشت به شوهر اولش احتیاج به محلّل دارد حال زن ادعا می کند که محلّل گرفت و مباشرت با شرایط انجام شد ولی محلل انکار می کند و می گوید که هرچند عقد را خواندیم ولی مباشرت بین ما صورت نگرفته است. یا اینکه مباشرت هم صورت گرفته است ولی از آنجا که ما مثلا انزال را شرط می دانیم مرد ادعا می کند که انزالی صورت نگرفته است. انزال و عدم آن چیزی است که «لا یعلم الا من قبله».

گفته اند که حکم در اینجا امر دائر مدار تصدیق و عدم تصدیق محلّل است هرچند زن موثقه باشد.

بنا بر این تکلیف زوج اول این است که در این جریان به ظن خودش عمل کند مثلا ببیند که آیا محلّل فرد راستگویی است یا احتمال کذب در او می رود. بنا بر این اگر زن نزد او موثقه باشد ولی محلّل محل تردید باشد در اینجا می تواند به قول زن عمل کند.

فرع بعدی عبارت از وطء حرام است اگر محلّل در زمان و حالتی که وطء حرام است با زن مباشرت کند مثلا در احرام یا روزه ی ماه رمضان و یا در حال حیض با زن مباشرت کند بحث است که آیا تحلیل ایجاد می شود یا نه.

محقق در این فرع می فرماید: لو وطئها محرّما كالوطء في الإحرام أو في الصوم الواجب، قيل: لا تحلّ، لأنه منهيّ عنه، (و نهی دلالت بر فساد دارد بنا بر این مباشرت آنها شرعی نبوده تا تحلیل حاصل شود) فلم يكن مرادا للشارع. و قيل: تحلّ، لتحقّق النكاح المستند إلى العقد الصحيح (آنچه لازم است عقد صحیح و مباشرت است و اگر مباشرت منهی عنه باشد مشکلی ایجاد نمی کند).[2]

در اینجا این بحث اصولی مطرح می شود که آیا نهی در غیر عبادات منشأ فساد هست یا نه مثلا به سبب آیه ی ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[3] حال اگر کسی در زمان نماز جمعه مشغول بیع شود آیا بیع او فاسد است؟ (هرچند نهی در عبادات موجب فساد است مثلا پوشیدن لباس نجس در نماز موجب فساد نماز است.)

حق این است که اگر قائل شویم که نهی در غیر عبادات مستلزم فساد نیست تحلیل صورت می گوید ولی اگر مستلزم فساد باشد تحلیل صورت نمی گیرد.