درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: حکم طلاق حامل

بحث در احکام طلاق است و در جلسه ی گذشته دو مسأله را بحث کردیم. برای شناخت این دو فرع باید فرق بین طلاق سنّی و عِدّی را بدانیم.

یک نوع طلاق این است که فرد همسرش را طلاق می دهد و بعد رجوع می کند و با او مواقعه می کند و بعد در طهر غیر مواقعه طلاق می دهد و رجوع می کند و برای بار سوم طلاق می دهد که در این مرتبه احتیاج به محلّل دارد و در مرتبه ی نهم زن حرام ابد می شود. این طلاق، طلاق عدّی نام دارد.

گونه ی دیگر طلاق این است که فرد زن را طلاق می دهد و بعد رجوع می کند و صبر می کند تا عده تمام شود و به مرحله ای برسد که زن مالک خود شود و فرد یکی از خواستگارها شود. بعد همین گونه سه بار طلاق می دهد. در این نوع طلاق در مرتبه ی سوم احتیاج به محلّل است و در مرتبه ی نهم احرام ابد نمی شود و حرمت ابدی تا صد بار این گونه طلاق دادن نیز ایجاد نمی شود. این طلاق که در میان رجوع ها مواقعه نیست طلاق سنّی می باشد.

احتیاج به محلّل در مرتبه ی سوم را از این دو آیه استفاده می کنند: ﴿الطَّلاقُ‌ مَرَّتانِ‌ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ﴾[1] و در آیه ی بعد می خوانیم: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ‌ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[2]

سخن در جلسه ی گذشته به طلاق حامل رسید و آن اینکه اگر کسی زن حامله را طلاق دهد و بعد رجوع کند و با او مواقعه نماید و بعد در طهر غیر مواقعه او را طلاق دهد آیا این کار جایز است یا نه؟

بعضی گفته اند: کسی نمی تواند زن حامله را طلاق دهد بعضی گفته اند که طلاق عدّی او جایز است ولی نمی توان او را به شکل طلاق سنّی طلاق داد و محقق قائل است که طلاق عدّی جایز است و طلاق سنّی نیز جایز می باشد و می فرماید: إذا طلّق الحامل و راجعها جاز له أن يطأها و يطلّقها ثانية للعدّة إجماعا. و قيل: لا يجوز للسنّة. و الجواز أشبه.[3]

باید دانست که عده ی زن حامل اقرب الاجلین بین وضع حمل و سه ماه و ده روز است هر کدام زودتر باشد عده ی او تمام می شود.

به هر حال، منشأ اختلاف فتاوا، روایات باب است که در جمع بین آنها اختلاف وجود دارد. علماء دو سه جور بین آنها جمع کرده اند.

بررسی روایات:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.[4]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ‌ نَحْوَهُ.

این روایت که موثقه یا صحیحه است می گوید که طلاق زن حامله یکی بیشتر نیست. روایات متعددی همین نکته را بیان می کند.

عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ (قبل از وضع حمل) فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ (و شوهر مانند یکی از دیگر خواستگارها می باشد).[5]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.[6]

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.[7]

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.[8]

بعد از این دسته از روایات که می گوید طلاق حامله یکی بیشتر نیست روایات دسته ی دوم است:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الْحَامِلُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.[9]

این روایت تصریح در این دارد که طلاق زن حامله واحده نیست و شوهر می تواند او را طلاق دهد و باز مراجعه کند و باز طلاق دهد و هکذا. در طلاق عدّی بین این رجوع ها مواقعه هست و در طلاق سنّی مواقعه نیست.

سپس صاحب وسائل می فرماید: أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى طَلَاقِ الْعِدَّةِ وَ خَصَّ الْأَحَادِيثَ السَّابِقَةَ بِطَلَاقِ السُّنَّةِ. (یعنی این روایات مربوط به طلاق عدّی است ولی اگر بخواهد او را به شکل طلاق سنّی طلاق دهد یک بار بیشتر نمی تواند طلاق دهد.)

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ يُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَيُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ يُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّى تَضَعَ.[10]

بر اساس این روایت زن حامله را فقط یک بار می توان طلاق داد.

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (یعنی طلاق سوم) قَالَ نَعَمْ‌ (پس می شود او را بیش از یک بار طلاق داد) قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِي إِذَا جَامَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ (یعنی حضرت قبلا به او فرموده بود که زن حامله را اگر یک بار طلاق دادی و با او مجامعت کردی دیگر نمی توانی او را طلاق دهی) قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى‌ طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.[11]

این روایت هم همانند روایات سابق مطلق است و در آن نیامده که بعد از هر رجوع مواقعه رخ دهد یا نه بنا بر این هر دو صورت را شامل می شود.

عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ لْيُوَاقِعْ (در این روایت قید مواقعه هم آمده است) ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ.[12]

در این روایت تصریح شده است که بین دو طلاق باید مواقعه باشد تا بعد از سه طلاق احتیاج به محلّل باشد.

به هر حال در این روایات یک دسته می گوید که زن حامله را یک بار بیشتر نمی توان طلاق داد و دسته ی دیگر می گوید که می توان او را چند بار طلاق داد. محقق در متن بالا اشبه را در این می داند که طلاق عدّی اجماعا اشکال ندارد یعنی زن حامل را می توان چند بار طلاق داد و رجوع کرد و مواقعه را انجام داد و در مرتبه ی سوم احتیاج به محلّل دارد ولی جمعی گفته اند که زن حامله را نمی توان طلاق سنّی داد یعنی طلاق بدون مواقعه جایز نیست ولی به نظر محقق، قول به جواز اشبه است.

بنا بر این یک راه جمع این است که روایات دسته ی اول ناظر به طلاق سنت باشد و روایات دسته ی دوم ناظر به طلاق عدّی.

صاحب جواهر به گونه ی دیگری حمل کرده است و روایات دسته ی اول را حمل بر کراهت کرده است یعنی کراهت دارد که زن حامله را بیش از یک بار طلاق داد.

جمعی نیز گفته اند که لازم نیست به هیچ یک از این دو دسته روایت عمل کرد و به حکم اصل رجوع کنیم و آن اینکه حکم طلاق زن حامله مانند غیر حامله است.