درس خارج فقه استاد محمد یزدی

موضوع: شهادت عدلین در طلاق

گفتیم در صحت طلاق شرط است که دو نفر شاهد که مرد و عادل باشند حضور داشته باشند. بعد سخن در عدالت بود که آیا مراد از آن حسن ظاهر است یا اسلام یا ملکه ی نفسانی که باز دارنده از ارتکاب گناهان کبیره و یا باز دارنده از اصرار بر صغیره است.

گفتیم که اگر کسی صیغه ی طلاق را در میان جمعی انشاء کند و اطمینان داشته باشد که در میان آنها دو نفر عادل وجود دارد صیغه ی طلاق صحیح است. بنا بر این زوج می تواند به سراغ خواهر آن زن برود و با او ازدواج کند و یا اگر چهار زن داشت و یکی را به شکل مزبور طلاق داد می تواند زن پنجمی را بگیرد (که همان زن چهارم او می شود.) و هکذا در مورد سایر احکام طلاق صحیح.

اما در مورد وصف عدالت گفتیم که مشهور آن را به معنای ملکه ی نفسانی می دانند و گفته اند که ظهور آیه ی ﴿وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ‌ عَدْلٍ‌ مِنْكُمْ﴾[1] در این است که باید ملکه ی نفسانی در فرد وجود داشته باشد زیرا در آیه دو چیز آمده است یکی ﴿مِنْكُمْ﴾ که همان اسلام است و قید دیگر ﴿ذَوَيْ‌ عَدْلٍ‌﴾ است بنا بر این اسلام به تنهایی کافی نیست بلکه در کنار آن ملکه ی نفسانی هم باید وجود داشته باشد.

همچنین گفتیم که ادعا شده شیخ در نهایه قائل به خلاف این قول شده است ولی دیدیم که همان گونه که صاحب جواهر قائل شده است نظر شیخ هم همان نظر مشهور است.

این ملکه ی نفسانی چیزی است که فقط خداوند از آن با خبر است و مردم را نمی توان تکلیف کرد که از آن با خبر باشند.

حال اگر کسی این ملکه ی نفسانی را دارا نباشد ولی کسی که صیغه ی طلاق را می خواند اطمینان داشته باشد که او دارای این ملکه است حال آیا طلاق با اشهاد او صحیح انشاء می شود یا نه؟

گفتیم اگر کسی که شاهد است صفت عدالت را دارا نباشد ولی دیگران ندانند، او نمی تواند آن طلاق را صحیح بداند در نتیجه نمی تواند آن زن را بگیرد. جمعی از فقهاء در این فرض قائل شده اند که می تواند ولی صاحب جواهر می فرماید: ادله از این مورد منصرف است و طلاق هرچند از نظر دیگران صحیح است ولی از نظر خود او طلاق صحیح نیست. همچنین اگر زوج بداند که شاهد عادل نیست ولی دیگران او را عادل می دانند در این صورت طلاق از نظر زوج صحیح نمی باشد در نتیجه زوج نمی تواند خواهر زوجه را بگیرد.

مرحوم شهید در مسالک می فرماید: علی الاقوی طلاق مزبور محکوم به صحت است در عین حال صاحب جواهر این قول را صحیح نمی داند و قائل است که چگونه کسی که می داند شاهد مزبور عادل نیست می تواند طلاق را صحیح بداند مخصوصا با توجه به اینکه حسن ظاهر شرط نیست بلکه حسن ظاهر اماره ای است که عدالت فرد را کشف می کند بنا بر این کسی که می داند صفت عدالت در شاهد وجود ندارد نمی تواند طلاق در محضر او را صحیح بداند هرچند حسن ظاهر در فرد دلالت بر عدالت او کرده باشد.

به نظر ما قول صاحب جواهر صحیح می باشد زیرا کسی که می داند شاهد، عادل نیست چگونه می تواند خلاف علم و یا اطمینان خود عمل کند حتی شهید در مسالک فتوا به صحت طلاق نمی دهد بلکه قائل به علی الاقوی شده است.

بر این اساس صاحب جواهر قائل است که اگر کسی پشت سر امام جماعتی که می داند عادل است نماز بخواند و بعد متوجه شود که او عادل نبوده است اگر وقت باقی است باید نماز را اعاده کند و اگر وقت گذشته است نماز اعاده ندارد زیرا اشتراط عدالت در امام جماعت به معنای وثوق به عدالت است و این وثوق حاصل شده بود.

در مورد ازدواج و طلاق هم از آنجا که نکاح یک امر موثق و محکمی است فقط با یک امر موثق و محکم می توان آن را از بین برد و از این رو اگر کسی ظاهر الصلاح است ولی در واقع عادل نیست و زوج هم می داند که او عادل نیست نمی توان حکم به صحت طلاق کند.

مسأله ی بعد این است که زوج و یا وکیل زوج می توانند یکی از دو شاهد قرار بگیرند به این گونه که هم وکیل شاهد باشد و هم یک فرد دیگر.

گفته اند که ظاهر ادله این است که شاهد باید غیر از زوج و وکیل زوج باشد.