اقرار دون الاربع چهار اقرار در یک جلسه

 خلاصه جلسه قبل:

 عرض شد برای ثبوت تحقق زنا دو راه ذکر شده یکی اقرار و دیگری بینه. در اقرار هم بحث این شد که باید چهار مرتبه باشد.

 دو مسئله باقی می ماند یکی اینکه اگر این اقرار کمتر از چهار مرتبه بود چه وضعی دارد و اگر چهار اقرار در یک جلسه بود چطور؟ مرحوم محقق در شرایع جایی که اقرار کمتر از چهار مرتبه باشد فرمودند حکمش تعزیر است. دلیل مسئله را هم شارحین فرمودند که اقرار به معصیت است و به هر حال در حدی که حد مقرر شرعی داشته باشد نیست. و طبعا می دانیم که تعزیر در اختیار قاضی است و مادون حد باید باشد. مسئله اول این شد که باید چهار مرتبه باشد و کمتر از چهار اقرار کافی نیست. تعارض روایات هم بحث شد که روایت فضیل می گفت یک اقرار هم کافی است ولی روایات دیگر می گفت حتما باید چهار مرتبه باشد. آخرین جمعی هم که به آن منتهی شدیم اینکه حد مذکور در روایت فضیل به معنای حد لغوی است. اعم از اینکه مستلزم تعزیر باشد و یا حد مصطلح. ولی حد مذکور در روایات ماعز و روایت عمل حضرت امیر حد مصطلح است. در نتیجه روایت فضیل در غیر زنا می شود و کسانی هم منصرف کردند به غیر زنا به این معنا توجه داشته اند.

 چهار اقرار در یک جلسه:

 اما مسئله مهم قابل بحث، چهار مرتبه اقرار در یک جلسه است. آیا این برای اثبات حد زنا چه جلد و چه رجم کافی است و یا باید در چهار جلسه باشد. این مورد اختلاف نظر است و مرحوم محقق می فرمایند: گرچه شیخ در خلاف و مبسوط گفته اند لازم است در چهار جلسه باشد ولی فیه تردد. ( شرایع الاسلام ج 4 ص 138 ) یعنی مرحوم محقق تصریح نمی کنند لازم است در چهار جلسه باشد و یا در یک جلسه هم چهار اقرار منشأ حکم حد مصطلح می باشد. بنابراین دو قول صاحب اقوال صحیح وجود دارد و برخی بزرگان به آن فتوا داده اند. البته اکثر متأخرین قول دوم را - کفایت اقرار در یک مجلس - که مرحوم محقق هم فرموده اند فیه تردد، قبول کرده‌اند. لذا باید دلیل اصلی هر دو طرف را دید. عبارت شیخ در خلاف در مسئله 16 در حد زنا چنین است: لا یجب الحد بالزنا الا باقرار اربع مرات فی اربعة مجالس فاما دفعة واحدة فلا یثبت به علی حال اگر در یک جلسه چهار اقرار باشد ثابت نمی شود و قال به ابو حنیفه. در خلاف نظر دیگران را هم ذکر می کنند و می گوین ابوحنیفه هم مثل ما نظر داشته است. از شافعی هم نقل می کند که او اقرار در یک جلسه را هم کافی می داند و فتوای ابوعلاء را هم می گویند تا می رسند به دلیل خودشان: دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. ( الخلاف ج 5 ص 377 ) ادعای ایشان این است که اجماع شیعه بر این است که باید در چهار جلسه باشد و منظور از اخبار هم یکی خبر ماعز است که البته برخی استظهار کرده اند چهار جلسه بوده و برخی استظهار کرده اند چهار جا بوده است نه چهار جلسه! و در چهار جلسه بودن این روایت اختلاف است و می توان در چهار جلسه بودن روایت ماعز تردید کرد. اما روایت حضرت امیر(ع) مفصل بود که آن زن در چهار مرتبه با فاصله های زیاد خدمت حضرت(ع) آمد. اول گفتند برو وضع حمل شود و بعد گفتند برو بچه را شیر بده و ... .البته من از ینابیع نقل کردم. در مبسوط چنین می گویند: لا یثبت حد الزنا الا بالإقرار اربع مرات من الزانی فی اربع مجالس متفرقة تصریح کرده‌اند که باید چهار اقرار در چهار مجلس باشد و بعید نیست کلمه متفرقه اشاره به حدیث ماعز باشد که برخی می گویند درست است که حضرت(ص) روی خود را برگرداندند و لذا دو مکان شد ولی یک مجلس صدق می کند که بعدا اشاره می شود. دو روایت از حضرت امیر(ع) نقل شد که آنها در مجالس متفرقه بود. و به قال جماعة یعنی شیخ به عده ای از فقها نسبت داده‌اند که آنها قائل به لزوم اربع مجالس هستند و قال قوم یثبت بإقراره دفعة واحدة کسائر الإقرارات اینها گفته اند اقرار به زنا هم مثل سایر اقرارات دیگر است که یک دفعه اقرار هم کافی است. اگر گفت این نسبت را به فلانی داده ام، قذف است و حد قذف می خورد و اگر گفت به فلانی بدهکارم باید بدهی را بپردازد و نمی گویند چند مرتبه اقرار کند. مطابق قاعده اقرار العقلاء علی أنفسهم جایز و اعتبر قوم اربع مرات سواء کان فی مجلس واحد أو مجالس متفرقة. ( المبسوط فی فقه الامامیة ج 8 ص 4 ) پس در خلاف و مبسوط فتوای شیخ این شد که چهار اقرار در چهار جلسه متفرق باید باشد. البته بارها گفته شد که اجماع ادعا شده در خلاف، اجماع مصطلح در اصول فقه نیست. و همه فقهاء هم این را قبول دارند. زیرا در بسیاری موارد اختلاف است و حتی نظر خود شیخ هم در کتب خود فرق می کند در حالیکه شیخ دلیل خود را در کتاب خلاف، اجماع ذکر می کند. منظور ایشان از اجماع، عده معتنابه از فقهاء می باشد و بحث ایشان مقابله با عامه است و لذا بعد می گوید ابوحنیفه چنین گفته، شافعی چنان گفته و ... ما نظرمان این است و دلیلمان هم اجماع فرقه است. مرحوم إبن حمزه هم در وسیله که هم صاحب جواهر نقل می کند و هم شهید در مسالک نقل می کند بعد از اینکه قول محقق را نقل می کنند، می گویند إبن حمزه در وسیله چنین گفته است: و اما ثبوته بإقرار الفامل فیصح بأربعة شروط بإقرار الفاعل اربع مرات فی مجالس متفرقات و کونه عاقلا کاملا مختارا ... ( الوسیلة الی نیل الفضیلة ص 410 ) یعنی ایشان هم معتقدند که اقرار باید چهار مرتبه و در چهار جلسه متفرقه باشد. حداقل شیخ در دو کتابشان و ابن حمزه در این کتاب به لزوم چهار جلسه فتوا داده اند ولی دیگران گفته اند در یک جلسه هم کافی است. پس مسئله بر می گردد به اینکه هل یشترط در ثبوت حد زنا اقرار در چهار جلسه باشد؟ محقق فیه تردد گفتند و شیخ و إبن حمزه گفتند لازم است در چهار جلسه متفرقه باشد. اکثر متأخرین بر اساس نقل صاحب جواهر و شهید در مسالک گفته اند در یک جلسه هم کافی است و لازم نیست متعدد باشد.

 خدمت برخی مراجع هم گفتم اینکه در درس اول می گوئید فلان آقا چنین گفته است و فلان آقا چنان گفته است باعث می شود که به دلیل شخصیت آن آقا ذهن طلبه می رود سراغ اینکه این قول معتبر است و دیگر حاضر نیست در برابر آن قول حتی اظهار خلاف هم بشود برایش سنگین است. دیگر فکر نمی کند که می شود مخالفت هم کرد این موجب می شود قدرت استنباط تضعیف شود. بگذارید مطلب مستند گفته شود در پایان هم بگوئید این قول فلان آقاست و آن قول برای آن آقاست.

 شهید در مسالک اول قول لزوم چهار جلسه متفرقه را ذکر می کند و می فرماید دلیل اول خبر ماعز است که فعل پیامبر اکرم(ص) است که حضرت رسول در مورد ماعز چهار جلسه را منشأ اعتبار دانستند و بعد از چهار جلسه حکم کردند. دلیل دوم فعل امیرالمؤمنین(ع) است که ایشان هم عملا در چهار جلسه متفرق حکم کردند. دلیل دوم شهید برای این قول اصالت عدم ثبوت این عقوبت برای مواردی که اقرار در چهار جلسه نباشد. در حقیقت فرمایش ایشان به این برمی گردد که اگر چهار مرتبه اقرار بکند در چهار جلسه متفرق، قطعا باید به حکم زنا محکوم شود به اتفاق همه فقهاء ولی اگر چهار مرتبه در یک جلسه اقرار کند برخی فقها حکم را ثابت می دانند و برخی دیگر حکم را ثابت نمی دانند. اختلاف منشأ تردید و شبهه است. اصل عدم اشتراط است و اصل که عدم اشتراط شد، قدر متیقن آنجایی است که چهار مرتبه باشد و در کمتر از چهار مرتبه مشکوک است و شبهه هم که شد، الحدود تدرأ بالشبهات بنابراین چهار اقرار در یک جلسه کافی نیست و باید در چهار جلسه باشد. چون اصل عدم ثبوت این عقوبت است در جایی که چهار جلسه نیست پس به قول ایشان یشترط در ثبوت چهار جلسه متفرقه. عبارت شهید در مسالک این است: لأن ماعز بن مالک أقرّ فی اربعة مواضع بعدا عرض می شود که کلمه مواضع درست است و الاصل برائة الذمة من هذه العقوبة بدون ما وقع الإتفاق علیه. ما وقع الاتفاق علیه جایی است که چهار اقرار در چهار جلسه باشد. و در کمتر از چهار جلسه مورد اختلاف است. و لأن هذا الإختلاف مع ورود الواقعة کذلک شبهة یدرأ به الحد. ( مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام ج 14 ص 343 ) اما نظر خودشان این نیست. در جواهر هم می گویند: لا دلالة فیه علی تعدد المجالس دلیل معتبری برای تعدد مجالس نداریم. فضلا عن أعتباره تا چه رسد که آن دلیل معتبر باشد. بل لعل ظاهر خبر ماعز کون المجلس واحدا (جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 41 ص 283 ) ممکن است اصلا بگوئیم خبر ماعز جلسه واحده است و چهار جلسه نبوده. و تعبیر شهید در مسالک هم درست بود که فی اربعة مواضع بود. متن خبر این بود که طرف خدمت حضرت(ص) آمد و گفت زنیت فطهرنی. حضرت(ص) روی خود را از وی برگرداندند. شخص رفت آن طرف نشست و دوباره گفت زنیت فطهرنی. باز حضرت(ص) روی خود را برگرداندند و دوباره شخص رفت آن طرف نشست. تا مرحله چهارم که حضرت(ص) حکم رجم را صادر کردند. و ادامه خبر که قبلا گفته شد. حال آیا این چهار مجلس حساب می شود و یا چهار موضع و یک مجلس؟ اگر گفتیم چهار مجلس است، یشترط در اقرار چهار مجلس. اما اگر گفتیم چهار موضع است این روایت دیگر دلیل بر چهار مجلس متفرقه نمی شود بلکه یک مجلس بوده است و چهار موضع متفرق. اینکه چهار اقرار بوده است اختلافی نیست بلکه در استظهار از اینکه چهار مجلس بوده یا چهار موضع از یک مجلس بین فقهاء اختلاف است. برخی به این خبر استدلال کرده‌اند برای چهار جلسه مثل شهید و برخی مثل صاحب جواهر می گویند ظاهر خبر ماعز یک جلسه است. و لذا عبارت ایشان این است که بل لعل یعنی ایشان هم قطعی نمی گویند که یک جلسه است بلکه لعل ظاهر خبر الماعز کون المجلس واحدا. بنابراین به خبر ماعز نمی توان تمسک کرد پس خبر ماعز را کنار می‌گذاریم. ولی به فعل حضرت امیر(ع) که می‌توان تمسک کرد. که البته اگر بخواهیم این را رد کنیم و قول مشهور متاخرین را قبول کنیم باید فعل معصوم را به نحوی اصلاح کنیم و الا اگر چهار جلسه لازم نبود در همان مرتبه اول حکم به رجم می دادند. که البته بعدا می رسیم که بگوئیم شاید بخاطر حمل و غیره حضرت(ع) اینطور عمل کردند. اولا ممکن است بخاطر بارداری بوده که اگر حمل نداشت و شرعا چهار مرتبه اقرار می شد ولو در جلسه واحد لعل حضرت(ع) دستور می دادند. ما نمی دانیم و می شود تردید کرد و لذا آقایان گفته اند قضیة فی واقعة. پس دلیل کسانی که چهار اقرار در چهار جلسه متفرقه است، خبر ماعز که قابل شبهه است. خبر حضرت امیر(ع) که قابل شبهه است. اصل برائت از این عقوبت و قاعده شبهه. بنابراین صاحب جواهر اصلا استدلالی برای چهار مجلس ندارند. یعنی مثل صاحب جواهر که تسلط فوق العاده ای بر اقوال دارند و همه جا مستندا بحث خود را اثبات می کنند، ایشان اینجا می گویند دلیلی بر تعدد مجالس نیست تا چه رسد اعتبار دلیل و خبر ماعز را هم رد می کند بعد می روند سراغ ادله حدود و می گویند به نظر ما دلیل معتبری وجود ندارد بنابراین در یک جلسه هم کافی است. جمله آخر هم عبارت فقیه خوانساری در مدارک است ایشان هم می گویند: لا دلیل علی إشتراط اختلاف مجالس الإقرار یعنی این ادله ای که شهید ذکر کردند را قبول ندارند إلا ما وجد فی فعل النبی(ص) و فعل امیرالمؤمنین(ع) و مجرد هذا لا یوجب الإشتراط فعل تنها کافی بر اشتراط نیست و لا یبعد الأخذ بعموم ادلة الحدود ( جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ج 7 ص 17 ) با اینکه اشتراط خلاف اصل است و ما روی هر کدام از اینها حرف داریم. هم این خلاف اصل را اصل می دانیم و هم فعل را حجت می دانیم گرچه آقایان می گویند حجت نیست. البته فعل اطلاق ندارد ولی حجت هست.

 و صل الله علی محمد و آل محمد