درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/صیغه امر

بحث در منشا ظهور صیغه امر در وجوب بود. عرض کردیم در این رابطه پنج مبنا مطرح است:

    1. قول اول این است که منشا این ظهور وضع است یعنی واضع وضع کرده صیغه را بر نسبت طلبیه وجوبیه.

    2. نظر دوم منشا ظهور را انصراف می داند، بخاطر کثرت استعمال یا مناشی دیگر.

    3. نظر سوم این است که منشا ظهور اطلاق و جریان مقدمات حکمت است.

    4. مبنای چهارم این است که منشا ظهور حکم عقل است.

    5. نظر آخر هم این است که منشا ظهور حکم عقلاست. [1]

همه این مبانی و انظار را توصیح دادیم. سوالی که مطرح است این است که چه ثمره ای بر این اختلاف مترتب است و ما باید به این ثمراتی که مطرح شده اشاره کنیم تا روشن بشود که چه ثمره و آثاری بر این اختلف مترتب است.

ثمره اول این است که گفته اند اگر ما منشا ظهور را اطلاق بدانیم و نه وضع، و اگر دلیلی وارد بشود که در آن صیغه امر است، و از طرف دیگر خطاب دیگری وارد بشود که ظهور وضعی آن در این است که آن عمل مستحب است و واجب نیست. مثلا در صحیحه ابن بزیع وارد شده است که من از امام پیراهنی خواستم که کفن باشد برای خودم زمانی که از دنیا می روم. امام پیراهنی فرستادند و فرمودند که دکمه های آن را بکَن، «انزع» صیغه امر است و ظهورش در وجوب است ولی روایتی دیگری را مرحوم صدوق در من لا یحضره الفقیه دارند که امام می فرمایند «وَ قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْقَمِيصُ لِلْمَيِّتِ غَيْرَ مَكْفُوفٍ وَ لَا مُزَرَّر»،[2] که ظاهر کلمه ینبغی این است که دکمه نداشتن کفن مستحب است، ما اگر ظهور صیغه امر در وجوب را وضعی بدانیم این دو روایت با هم تعارض می کنند ولی اگر ما ظهور را از باب اطلاق بدانیم روایت دوم که می فرماید ینبغی چون ظهورش وضعی است و قوی تر از ظهور اطلاقی است روایت دوم مقدم می شود و حکم به استحباب خواهیم کرد. لذا اگر ما قائل باشیم ظهور صیغه امر در وجوب از باب وضع است این در مرتبه ای می شود که می تواند معارضه بکند با روایاتی که مخالف این مطلب هستند ولو آنها بالوضع دلالت داشته باشند.

اما اگر بگوییم دلالت صیغه امر بر وجوب از باب اطلاق است طبعا نمی تواند معارضه بکند با ادله ای که وضعا دلالت بر عدم وجوب می کنند.

ثمره دومی که مذکور است این است که اگر عامی وارد شد و حکم به ترخیص فعلی داد، و از آن طرف یک دلیلی خاص وارد شد که در آن امر می شود بر اتیان آن خاص، مثلا دلیل عام فرمود که لا بأس بترک إکرام أي عالم، یعنی واجب نیست این دلیل عام است، از طرف دیگر یک دلیل خاص وارد شده که اکرم العالم الفقیه، ما اگر منشا ظهور صیغه امر را وضع بدانیم که این اکرم دلالت بر وجوب دارد وضعا، با این دلیل تخصیص می زنیم عموم دلیل اول را، اما اگر ما دلالت صیغه امر بر وجوب را از باب حکم عقل بدانیم و بگوییم این دلیل که می فرماید اکرم العالم الفقیه این دلالت می کند اکرام عالم فقیه مطلوب است و عقل حکم می کند این طلب باید اتیان بشود اینجا دیگر نمی توانیم این دلیل را بر عام مقدم کنیم و تخصیص بزنیم برای اینکه حکم عقل بر دلالت صیغه امر بر وجوب مقید بود به عدم وجود ترخیص در ترک، و اینجا ترخیص در ترک وارد شده است، ولو ترخیص در ترک به عموم باشد. لذا بر این اساس فرق پیدا شد بین مبنای وضع و حکم عقل.

ثمره سوم این است که اگر ما قائل باشیم منشا ظهور صیغه در وجوب وضع است و نه اطلاق و حکم عقل و عقلا، در این صورت ما اگر در یک کلام چندین امر داشته باشیم و اینها پشت سر هم آمده اند و ما از خارج می دانیم اکثر این اوامر دلالت بر استحباب می کنند، در مورد یک امر از اوامری که در آن کلام است شک می کنیم که این هم دلالت بر استحباب می کند یا بر وجوب، در اینجا به حکم وحدت سیاق می گوییم این امر هم دلالت بر استحباب می کند، و می گوییم با وجود این قرینه امر در موضوع له خودش استعمال نشده است بلکه در استحباب استعمال شده. ولی اگر ما قائل باشیم منشا ظهور وضع نیست بلکه اطلاق یا حکم عقل است، در اینجا نمی توانیم بگوییم چون وحدت سیاق از بین می رود باید این امر را بر همان استحباب حمل کرد و نمی شود بر وجوب حمل کرد.

بلکه اگر ما این امر را بر وجوب حمل کنیم وحدت سیاق از بین نمی رود، به این بیان که اگر ما منشا ظهور را اطلاق یا حکم عقل دانستیم یعنی موضوع له صیغه همان طلب است و ما وجوب را از حکم عقل و یا اطلاق می فهمیم. از آنجا که معنای موضوع له همان طلب است لذا می شود در یک کلامی که چندین صیغه طلب وجود دارد طبق قرائن برخی را بر استحباب و برخی را بر وجوب حمل کرد و این اشکالی ندارد و وحدت سیاق از بین نمی رود چون معنای همه همان طلب است و آن اعم از وجوب و استحباب است، حکم عقل و یا اطلاق معنا را تغییر نمی دهد بلکه مثل یک قرینه عامه ای است که معنا را واضح می کند. پس حمل یکی بر وجوب وحدت سیاق را از بین نمی برد. این هم یک ثمره.

مثلا در فقه وارد شده است در روایت صحیحه ای که مرحوم کلینی از حلبی نقل کرده اند: عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَارْفَعْ كَفَّيْكَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ كَبِّرْ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ وَ الْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَ الشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ وَ الْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ وَ حَنَانَيْكَ تَبَارَكْتَ وَ تَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ ثُمَّ تُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ... إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْياي‌ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ.[3]

ملاحظه می کنید که در این روایت چندین صیغه امر وارد شده است و در آخر می فرماید ثُمَّ تَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ. حال بحث در این است که استعاذه واجب است و یا مستحب، ظاهر صیغه یعنی واجب است، ولی چون این امر در سیاق استحباب وارد شده است می گوییم مستحب است، این امر به استعاذه چون در سیاق اوامر مستحبی وارد شده است این قرینه ای است بر اینکه مراد از آن استحباب استعاذه است، البته این نظر بنا بر مبنای کسانی است که ظهور صیغه امر در وجوب را از باب وضع بدانند یعنی منشا ظهور را وضع بدانند.

چنانکه مرحوم خوئی و دیگران به همین وحدت سیاق استدلال کرده اند ولی اگر ما بگوییم ظهور صیغه امر در وجوب منشاش اطلاق و یا حکم عقل است در آنجا دیگر وحدت سیاق قرینه ای بر استفاده استحباب نیست چون در این صورت و بنا بر این مبنا معنای صیغه امر مطلق طلب است و وجوب و استحباب را از خارج می فهمیم و لذا اگر ما این امر اخیر را بر وجوب حمل کردیم و گفتیم استعاذه به حکم آن واجب است دیگر این استفاده وجوب باعث از بین رفتن سیاق نمی شود.

از برخی از بزرگان مثل فرزند شیخ طوسی نقل شده است که استعاذه در اول نماز واجب است، البته این نکته را باید تذکر بدهیم که وحدت سیاق اضعف الظهورات و اضعف القرائن است چون تخلف از آن زیاد است. به هر حال کسانی که این قرینه را قبول دارند این ثمره بنا بر قول آنها مترتب است.

اما ثمره چهارم این است که اگر امری وارد بشود مثلا مولا بفرماید اکرم العالم یا بفرماید اکرم العلماء که هم شامل عالم فاسق است و هم عادل، و ما از خارج می دانیم که اکرام عالم فاسق واجب نیست، فرض ما این است، آیا می شود به این اطلاق دلیل که فرمود اکرم العالم یا به عموم اکرم العلماء تمسک کرد و گفت گرچه اکرام عالم فاسق واجب نیست ولی مستحب است.

در اینجا اگر منشا ظهور صیغه امر را وضع بدانیم نمی شود به این اطلاق دلیل یا عمومیت آن استدلال کرد برای اثبات استحباب اکرام عالم فاسق، چون ما یک دلیل بیشتر نداشتیم و آن دلیل تخصیص خورد که اکرم العالم غیر الفاسق وقتی تخصیص و تقیید خورد دیگر دلیلی نداریم بفرماید اکرام عالم فاسق مستحب و یا مطلوب است بخلاف اینکه اگر ما وجوب را با حکم عقل و یا اطلاق استفاده کنیم، در این صورت می توانیم به آن دلیل تمسک کنیم و بگوییم اگرچه وجوب اکرام عالم فاسق برداشته شده است ولی استحباب بر سر جای خودش می باشد وبه اطلاق آن تمسک می کنیم برای اینکه مفاد اکرم العالم و دلیل اکرم العلماء اصل مطلوبیت بود و دلالتش بر وجوب بخاطر حکم عقل یا اطلاق بود، می توانیم برای اثبات اصل مطلوبیت به آن دلیل مطلق یا عام رجوع کنیم به این دلیل که وجوب در عالم عادل و فاسق به حکم عقل بود، حال که دلیلی آمده و می گوید اکرام عالم فاسق واجب نیست دیگر عقل در آن حکمی ندارد اما مفاد خود دلیل مطلوبیت بود و سرجای خودش باقی است یعنی دلیل مخصص و مقید فقط جلوی حکم عقل یا اطلاق را می گیرد ولی اصل مفاد دلیل که مطلوبیت باشد بر سرجای خودش باقی است برای استحباب اکرام.

اما ثمره پنجم این است که اگر امری وارد بشود که موضوع آن امر مقید به قیدی است و ما می دانیم اتیان آن قید واجب نیست بحث واقع می شود که آیا اتیان مقید هم واجب نیست یا واجب است؟ آیا اتیان اصل مقید هم وجوب ندارد یا بین مقید و قید تفکیک قائل می شویم؟

مثلا مولا فرموده است اکرم عالما عادلا یا فرموده اعتق رقبة مومنة، و ما می دانیم اکرام عالم با وصف عدالت واجب نیست یا مومنه بودن در عتق رقبه واجب نیست، آن وقت بحث می شود آیا اصل اکرام عالم هم واجب نیست؟ یا واجب است بنا بر تمسک بر دلیل و می گوییم اصلِ اکرام و عتق واجب است.

مثلا در صحیحه زراره آمده است: وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يَمِينِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يَسَارِكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ الْيُسْرَى قَالَ زُرَارَةُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع سَأَلَ رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَحَكَى لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.[4]

در اینجا ما می دانیم مسح ناصیه واجب نیست وعلما از این قید ناصیه اعراض کرده اند بلکه مقدم الراس واجب است مسح بشود. حال که از خارج فهمیدیم این قید واجب نیست آیا اصل مسح به ید یمنی هم واجب نیست یا باید مسح به ید یمنی باشد؟

آیا مقید باید اتیان بشود یا نه؟ مثلا مسح با هر کدام از دست ها باشد اشکالی ندارد. اگر ما بگوییم منشا ظهور صیغه امر وضع است ممکن است بگوییم که نمی شود تفکیک قائل شد بین وجوب مقید و وجوب قید، حال که دلیل مذکور دلالت بر وجوب نمی کند در قید دیگر دلالت بر وجوب مقید هم نخواهد کرد. اما اگر قائل باشیم که منشا ظهور وجوب صیغه امر در وجوب حکم عقل و یا اطلاق است ممکن است کسی قال به تفکیک بشود چنانکه برخی از بزرگان فرموده اند برخی به تفکیک قائل شده اند.

اما ثمره ششم این است که در مواردی که یک امر وارد شده است و دو متعلق دارد یکی از تعلق ها واجب است و دیگر مستحب است، مانند اینکه فرموده اغتسل للجمعة و الجنابة که صیغه اغتسل دو متعلق دارد که یکی مستحب و دیگری واجب است، اگر ما قائل بشویم منشا ظهور وضع است لازم می آید استعمال لفظ در اکثر از معنا و این باطل است در نزد مشهور. بخلاف اینکه اگر قائل باشیم منشا ظهور حکم عقل و یا اطلاق ویا حکم عقلا است دیگر این اشکال پیش نمی آید زیرا معنای صیغه می شود مطلق طلب و با هر دو وجوب و استحباب سازگار است از باب اشتراک معنوی.

لذا ثمرات متعددی بر این بحث مترتب است که آیا منشا ظهور را وضع می دانیم و یا اطلاق و یا حکم عقل و... در اینجا تاثیر دارد. بحث ما تا اینجا تمام می شود و بقیه اش را به بعد از ماه رمضان موکول می کنیم.[5]