درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقصد اول/اوامر/صیغه امر

بحث در مدلول صیغه امر بود و طبعا بحث در اینجا در هیئت صیغه امر است و نه در ماده صیغه امر که متغیر است. عرض شد که به نظر صاحب کفایه معنای صیغه امر همان انشاء الطلب و یا الطلب الانشائی است. ظاهر این فرمایش این است که معنا را ایشان اسمی می دانند و نه حرفی، همانند معنای ماده امر که اسمی بود. و حال آنکه هیئات از نظر معنا ملحق به حروف هستند لذا در تصویر معنای هیئات باید معنای را به گونه ای تصویر کنیم که معنا حرفی باشد و نه اسمی. البته این بیان ایشان بنا بر مبنای خودشان که معانی حروف را اسمی می دانند و فرقی بین آن و معانی اسما نمی گذارند صحیح است.

اما بر اساس مبنای محققین که مبنای آخوند را نپذیرفته اند و فرموده اند معانی حروف حقیقتا با معانی اسما فرق دارند، زیرا غیر مستقل هستند ذاتا، باید معنای هیئت و صیغه امر را طوری تصویر کنیم که معنایی غیر مستقل باشد. لذا مرحوم محقق عراقی می فرماید معنای هیئت صیغه امر النسبة الارسالیة است یا مرحوم اصفهانی فرمودند النسبة الطلبیة، کلمه نسبت را ذکر کرده اند تا روشن کنند معنا حرفی است و مستقل نیست. این بیان درست تر از بیان مرحوم آخوند است. علاوه بر اینکه عرض کردیم این معنا جانشین واقع خارجی بعث یعنی هل دادن است.

بحث بعدی این است که نسبت طلبیه در اینجا وجوبیه است و یا ندبیه؟

این بحث تتمه بحث قبلی است چون نسبت طلبیه دو گونه است یا وجوبی است و یا ندبی. البته نکته ای در اینجا قابل تذکر و توجه است و آن این است که اصولی ها این بحث را به دو گونه مطرح کرده اند، مرحوم صاحب معالم و قوانین و دیگران این بحث را اینطوری مطرح کرده اند: آیا صیغه امر حقیقت است در وجوب یا در ندب یا اشتراک لفظی است؟

یعنی بحث را مطرح کرده اند در تعیین معنای موضوع له صیغه امر که آیا صیغه امر که نسبت طلبیه است وضع شده است بر وجوب ویا بر اعم. لذا بحث را برده اند در موضع له صیغه امر.

وصاحب معالم در این رابطه هشت قول را نقل کرده اند:[1]

1.قول اول این است که بگوییم صیغه امر حقیقت است در وجوب.

2.قول دو این است که بگوییم صیغه امر حقیقت است در ندب.

3.قول سوم این است که بگوییم مشترک لفظی است بین وجوب و ندب یعنی مستقلا برای هر کدام وضع شده است.

4.قول چهارم این است که وضع شده است برای طلب که هم شامل طلب وجوبی می شود و هم شامل طلب ندبی، یعنی مشترک معنوی است.

5.قول پنجم این است که در این مساله توقف می کنیم و نظری نمی دهیم.

6.قول بعدی این است که آن را مشترک لفظی می دانیم ولی بین سه چیز: وجوب، ندب، اباحه.

7.قوی بعدی این است مشترک معنوی است بین این سه معنای وجوب و ندب و اباحه.

8.قول آخر این است که مشترک لفظی است بین چهار چیز: وجوب و ندب و اباحه و ....[2]

اقوالی دیگر هم که شاذ هستند ولذا بررسی نمی کنیم. این یک نحو از بحث است. آن وقت خود صاحب معالم نظرش این است که وضع شده است بر وجوب ولی چون کثرت استعمال دارد در مستحبات در روایات ما، لذا ظهورش از بین رفته است و مجمل شده است، و از طرف دیگر سید مرتضی می فرمایند صیغه از نظر لغت وضع شده است بر وجوب وندب، ولی در اثر کثرت استعمالش در لسان صحابه و تابعین در وجوب، ظهور در وجوب یافته است. پس بیان این دو بزرگوار عکس هم است.

صاحب کفایه هم به همین منوال بحث می کند که صیغه امر حقیقت در وجوب است و دلیلش هم تبادر است، بعدا فرموده اند اگر این را نپذیریم آیا می توانیم ظهور صیغه امر در وجوب را از راه دیگری اثبات کنیم، یعنی اول بحث تعیین موضوع له را مطرح فرموده اند سپس بحث دوم را فرموده اند. این یک شیوه بحث از صیغه امر است.

شیوه دیگر بحث از صیغه امر این است که اول ما ظهور صیغه امر را مورد بررسی قرار بدهیم که در چه چیزی ظهور دارد آیا در وجوب است یا ندب و یا طلبِ اعم از این دوست، اول ظهور صیغه امر را روشن کنیم. وبعد وقتی روشن شد مثلا ظاهر در وجوب است بحث کنیم منشا این ظهور چیست؟ وضع است و یا انصراف است و یا حکم عقل است... برخی از بزرگان همچون محقق عراقی و مرحوم مظفر از این شیوه مساله مورد بحث قرار داده اند. به نظر ما این شیوه دوم بحث بهتر از آن اولی است، چونکه مقصود اصلی ما در اصول تعیین ظهور است ظهور حجت است برای رسیدن به حکم شرعی. البته در مرحله بعدی از منشا ظهور آن بحث می کنیم مثل همان شیوه بحث مان در ماده امر، پس اصل ثمره برمی گردد به بحث از تعیین ظهور صیغه امر و باید بحث را از اینجا ظهور کرد، البته بحث دوم هم دارای ثمره است.

آیا صیغه امر ظاهر در وجوب است یا خیر؟

قول اول این است که صیغه امر ظاهر در وجوب است و قول دیگر این که ظهور در استحباب دارد و قول سوم این است که ظاهر است در جامع بین وجوب و استحباب یعنی مطلق طلب. به نظر ما قول صحیح همان قول اول است، یعنی اگر امری از عالی صادر شد ولو هیچ قرینه ای هم در کار نباشد این ظهور در وجوب دارد و دلیل آن این است که اگر عبدی مخالفت کرد از نظر عقلا صحت مواخذه دارد و این نشانه این است که صیغه امر ظاهر در وجوب است.

در اینجا نظر صاحب معالم این است که با اینکه صیغه امر وضع شده است بر طلب وجوبی، ولی به دلیل کثرت استعمال در ندب باعث شده است که ظهور در ندب پیدا بکند و یا اینکه حداقل مجمل بشود. تعبیر ایشان این است:

يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم السلام‌.[3]

به نظر ایشان کثرت استعمال، ظهور در وجوب را از بین برده است و لذا باید به قرائن رجوع کرد تا بشود فهمید در ندب ظهور دارد یا در وجوب. مرحوم صاحب کفایه بر کلام ایشان اشکالاتی می کنند:[4]

اشکال اول این است که این ادعای شما که می فرمایید کثرت استعمال در ندب دارد و از معنای وجوب خارج شده است و وجوب نقل شده یا ترجیح پیدا کرده بر معنای حقیقی، این را ما قبول نداریم. نه نقل تحقق یافته و نه ندب مجاز مشهور شده، این جواب مرحوم کفایه را می شود اینگونه تکمیل کرد:

وقتی شما قبول دارید معنای موضوع له صیغه امر وجوب است لذا ما در صورتی می توانیم از این معنای اصلی دست بکشیم که استعمال لفظ در آن معنای مجازی تا حدی شایع بشود که اگر بخواهیم بدون قرینه استعمال بکنیم صحیح نباشد، اگر به این مقدار در مجاز استعمال شد مجازی بودنش صحیح است ولی چنین چیزی ثابت نیست، نه نقل ثابت شده است و نه اینکه شهرت مجازی تا حدی است که بفرمایید استعمال لفظ و اراده معنای اصلی نیاز به قرینه دارد، این معنای مجازی تا این حد مشهور شده یا نقل صورت گرفته، ولی وقتی به این حد نرسیده و ما می بینیم این صیغه امر بدون قرینه در وجوب به کار می رود و این نشانه این است که آن ادعای شما که می گویید صیغه، کثرت استعمال در ندب دارد لذا از معنای وجوب خارج شده است این چنین چیزی صحیح نیست.

یعنی ملاک این است که مجاز مشهور وقتی مشهورمی شود و مقدم بر معنای اصلی می شود که استعمال آن لفظ در معنای اصلی نیازمند قرینه باشد و چنین چیزی الان نسبت به معنای صیغه امر مطرح نیست. نشانه این مطلبی است که مرحوم سید مرتضی فرموده، عبارت ایشان را می خوانیم:

و الّذي يدلّ على صحّة هذه الجملة ما هو ظاهر لا يدخل على أحد فيه شبهة من حمل الصّحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب، و كان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من اللّه تعالى أو رسوله عليه السّلام، لم يقل صاحبه: هذا أمر، و الأمر يقتضى النّدب، أو الوقوف بين الوجوب و النّدب، بل اكتفوا في الوجوب و اللّزوم بالظّاهر.[5]

از این بیان روشن می شود پس استعمال صیغه امر به آن کثرتی که صاحب معالم می فرماید نرسیده است به طوری که بگوییم تحت الشعاع قرار بدهد ظهور صیغه امر در وجوب را. به نظر ما این جواب مرحوم صاحب کفایه درست است.

اشکال دومی که آخوند ره بر صاحب معالم ره دارند این است که کثرت استعمال لفظ در معنای مجازی وقتی باعث می شود آن لفظ مجاز مشهور در آن معنای مجازی بشود یا به آن نقل پیدا کند که قرینه متصله همراه استعمال در معنای مجازی نباشد، قرینه منفصل باشد تا اینکه بین آن لفظ و معنا یک انسی به وجود بیاید ولی وقتی قرینه متصله در کار است و هر وقت لفظ را در معنای مجازی به کار می گیرند بیایند کنارش یک قرینه متصله بگذارند، این باعث مجاز مشهور شدن این لفظ در آن معنا نمی شود. این همواره با قرینه بوده است.

ایشان می فرمایند در ما نحن فیه هم ممکن است گفته بشود استعمال صیغه امر در ندب، همراه با قرینه متصله بوده است. البته این جواب و یا اشکال ایشان قابل خدشه است برای اینکه ما دلیل نداریم استعمال صیغه امر در ندب همواره همراه با قرینه متصله بوده است بلکه وقتی شما روایات و آیات را ملاحظه می فرمایید می بینید استعمال صیغه در وجوب و ندب به یک لسان است وقرینه ای در کار نبوده و نیست. لذا این جواب و اشکال دوم ایشان قابل خدشه است.

جواب سومی که آخوند ره بیان می کنند این است که ما این کبرا و این حکم کلی را قبول نداریم که هر جا استعمال کثیر باشد باعث می شود آن معنای مجازی تبدیل بشود به معنای مشهور و مقدم بشود بر معنای حقیقی. و نشانه این هم استعمال عام است در تخصیص و مخصصات که فرموده اند ما من عام الا و قد خص، عموما عام که تخصیص می خورد در خاص استعمال می شود، بر اساس مبنای صاحب معالم عامی که برای عموم استعمال شده است در خاص استعمال می شود در وقتی که تخصیص می خورد، و این یک نوعی تجوز است، با اینکه استعمال عام در خاص شایع است ولی اینطوری نیست که ما از ظهور عام در عموم دست بکشیم و بگوییم آن خاص مشهور شده است و مقدم است بر معنای عام، معنای اولی و حقیقی عام.

این اشکال هم قابل خدشه است حتی بنا بر مبنای مرحوم آخوند، چنانکه خواهد آمد مرحوم آخوند استعمال عام در خاص را از قبیل مجاز نمی دانند. می گویند عام چه تخصیص بخورد و چه نخورد همواره در عموم استعمال می شود. اگر در یک جایی یک مخصص متصل و یا منفصل بیاید باز هم مراد استعمالی از عام همان عموم است ما تخصیص را از دلیلی که کنارش است می فهمیم به تعدد دال و مدلول. اصلا استعمال عام در خاص هیچوقت نداریم تا بفرمایید کثرت استعمال عام در خاص صورت گرفته است. لذا این اشکال بر صاحب معالم بر اساس مبنای خود مرحوم آخوند و دیگران اصلا درست نیست.

اینکه اراده جدی این است که از عام اراده خاص شده است این را به تعدد دال و مدلول استفاده می شود نه از طریق دیگری، بحث آن در عام و خاص مفصلا خواهد آمد. لذا اشکال اول ایشان را ما قبول داریم ولی دو اشکال بعدی از ایشان را قبول نداریم. تا اینجا روشن شد که صیغه امر ظهور در وجوب دارد.

بحث بعدی این است که منشا این ظهور در وجوب چیست؟ در اینجا پنج نظر وجوب دارد:[6]

    1. قول اول این است که منشا این ظهور وضع است یعنی واضع وضع کرده صیغه را بر نسبت طلبیه وجوبیه.

    2. نظر دوم منشا را انصراف می داند، بخاطر کثرت استعمال یا مناشی دیگر.

    3. نظر سوم این است که منشا ظهور اطلاق و جریان مقدمات حکمت است.

    4. مبنای چهارم این است که منشا ظهور حکم عقل است.

    5. نظر آخر هم این است که منشا ظهور حکم عقلاست.