درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مشتق/تحلیل مساله مشتق/بیان اصل عملی در مساله

بحث ما در مشتق به بحث اصل عملی رسید که این مساله اصل عملی را معمولا علما بحث نمی کرده اند و از زمان شیخ انصاری این رسم شده است که در هر مساله هم بحث ادله اجتهادیه را می کنند و هم بحث اصول عملیه را. به این معنا که اگر دست ما از ادله کوتاه شد و نتوانستیم به نتیجه برسیم اصل عملی چه اقتضایی دارد، چون اصل عملی در همه مسائل وجود دارد، هر مساله دارای یک اصل عملی می تواند باشد و دارد، ولی در جایی که ادله اجتهادیه داریم دیگر به سراغ اصل عملی نمی روند، در این مسائل می آیند اصل عملی را بر فرض نبودن ادله اجتهادیه روشن می کنند که در صورت نبود دلیل اجتهادی در مساله به سراغ اصل عملی بروند.

اصل عملی مخصوص زمان شک است یعنی اگر در صورت نبودن دلیل اجتهادی برای ما شک حاصل شد که حاصل می شود باید به سراغ اصل عملی برویم. لذا علما از شیخ انصاری به بعد این داب را دارند که هم مساله را از نظر اجتهادی بحث می کنند و هم بحث می کنند از نظر اصل عملی که اگر دلیل اجتهادی نبود چه باید بکنیم.

در محل بحث ما مثال هایی می زنیم تا مطلب روشن بشود:

مسجد اسم مکان است و از مشتقات است و نجس کردن آن حرام است خرید و فروش آن حرام است، حال یک مسجدی است که الان خراب شده است و در خیابان افتاده است و الان بالفعل مسجد نیست و کان مسجدا، آیا نجس کردن اینجا حرام است یا نه، اگر نجس شد تطهیرش واجب است یا نه مثلا جنب نمیتواند برود بنشیند.

یا فرموده لا تصلّ خلف الجزامي، کسی هست که قبلا لا سمح الله مبتلا به جزام بوده ولی الان خوب شده است الان متلبس بالمبدا نیست کان متلبسا الان نیست، آیا این شخص که کان متلبسا به جزام، و الان شفا یافته، باز هم نمی شود نماز پشت سرش خواند یا نه؟ حکم سابق خودش را دارد یا نه؟

یا فرموده با آبی که مسخن به شمس است و با خورشید داغ شده وضو نگیر، کراهت دارد مثلا، این مسخن شد با آفتاب ولی الان سرد شده است، کان مسخنا ولی الان مسخن نیست آیا حکمش باقی است؟ اگر بگوییم مشتق برای اعم وضع شده است باید بگوییم همان حکم را دارد، ولی اگر بگوییم برای خصوص متلبس وضع شده است و در غیر آن مجاز است دیگر حکم سابق را ندارد، می شود وضو گرفت، یا آن مسجد دیگر احکام مسجد را ندارد چون الان مسجد نیست، یا می شود به جزامی اقتدا کرد.

بیان نظر آخوند ره و تحلیل آن[1]

یک وقت شما از نظر ادله می فهمید مشتق حقیقت است در اعم یا اخص، ولی اگر از ادله نفهمیدید در اینجا باید چه کرد؟ در اینجا باید به اصل عملی رجوع کرد. اصل عملی در اینجا چیست؟ مرحوم آخوند گفته اگر انقضای این مبدا از این ذات قبل از انشا حکم بوده قبل از اینکه اصلا اسلام بفرماید لا تصلّ خلف الجزامي، این آقا از جزام نجات یافته بود وبعدا اسلام فرموده لا تصلّ خلف الجزامي، فرموده اند در اینجا برائت جاری می شود و تکلیفی در کار نیست. چون وقتی حکم آمد این آقا جزام نداشته و در صورت شک برائت جاری می شود. بعدا فرموده اگر در زمانی که حکم آمد این آقا متلبس به جزام بوده است و بعد از فعلیت حکم این آقا وصف را از دست داده است، یعنی زمانی که اسلام فرمود لا تصلّ خلف الجزامي این آقا جزامی بود و حکم هم شاملش شد، بعدا جزامش رفت و شفا پیدا کرد. یا اسلام فرموده یجب تطهیر المسجد و بعد از آمدن حکم انقضا حاصل شد، اکثر احکام همینطوری است یعنی بعد از آمدن حکم، تلبس زائل می شود، در اینجا آخوند ره می فرماید باید استصحاب حکم را بکنیم و لو الان تلبس زائل شده است.

می گوییم این ذات زمانی که متلبس به جزام بود اقتدا به او جایز نبوده است الان که شک داریم بعد از زوال صفت باز هم حکم را دارد یا ندارد، تمسک به استصحاب می کنیم و می گوییم حکم باقی است، منشا شک ما هم این است که نمی دانیم مشتق برای اعم وضع شده است یا برای خصوص متلبس.

موضوع را در استصحاب باید ذات شخص بگیرید و الا موضوع اگر محفوظ نباشد استصحاب معنا ندارد، آن صفت که زائل شد برای تحقق موضوع استصحاب باید ذات شخص را که باقی است موضوع قرار بدهید چون نمی شود حکم موضوعی را به موضوعی دیگر داد این باطل است. موضوع را مثلا زید می گیریم یا مسجد می گیریم که قبلا مسجد بود، و استصحاب را جاری می کنیم.

در محل بحث هم فرق ندارد که خطاب مفرد باشد یا عام باشد، عام بدلی باشد یا استغراقی باشد، استصحاب در همه این موارد جاری می شود، و حکم در من انقضی عنه التلبس استصحاب می شود.

اما به آن صورتی که برائت جاری می شود طبق نظر آخوند، اشکال کرده اند، گفته اند برای اینکه شما شک تان در حدوث حکم است و کلما شککتم في حدوث الحکم فالاصل هو البرائة، برخی اشکال کرده اند که در آنجا بعد از استصحاب موضوع، دیگر شکی در حدوث باقی نمی ماند، استصحاب موضوع می کنیم و مثلا می گوییم من کان عالما فهو عالم، استصحاب موضوع می کنیم و بعدا انشا حکم که می آید موضوع را بعد از استصحاب داخل می کنیم، لذا فرقی بین دو صورت نیست، ولی آخوند بین دو صورت مذکور فرق می گذارد، می فرماید آن صورت اول شک در احداث حکم است و در صورت دوم شک در بقا حکم است در اولی برائت جاری می شود و در دومی استصحاب جاری می شود.

پس اگر نفهمیدیم واقعا مشتق حقیقت در اعم است یا خصوص متلبس، باید به کدام اصل رجوع کرد، آخوند ره می گوید باید استصحاب را جاری نمود. شما نمی دانید جزامی به آن کسی می گویند که الان متلبس به جزام است و یا اعم از آن و من انقضی عنه التلبس و المبدأ هم می شود؟ وقتی این مطلب برای شما اثبات نشد باید به اصول عملیه مراجعه کنید، آخوند ره استصحاب را جاری می کند و حکم متلبس را برای من انقضی عنه المبدأ هم جاری می داند لذا کسی که جزام داشته و الان سالم است باز نمی شود به او اقتدا کرد در نمازها.

یا یک جاده است طریقی است که کسی حق تملک آن را ندارد زیرا از مباحات عامه است و قابل تملک نیست، ولی الان از طریق بودن و راه بودن افتاده و متروک شده است آیا الان دیگر قابل تملک می باشد یا نه؟ همه صوری که گفتیم اینجا هم می آید. آخوند استصحاب می کند حکم قبل را و می گوید الان هم قابل تملک نیست.

مرحوم خوئی این بیان را اشکال کرده اند[2] و فرموده اند در این صورت دوم هم برائت جاری می کنیم، و می گوییم حکم مسجد را ندارد، حکم طریق را ندارد، و.. برای اینکه بیان ایشان روشن بشود برخی اصطلاحات را بیان می کنیم.

ما اصطلاح شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه داریم، فرق این دو اصطلاح در این است که شبهات حکمیه شبهات کلی است، اسمش حکمیه است ذهن تان به حکم و موضوع نرود، مراد از حکمیه در اینجا هر شبهه ای است که کلی باشد کاری با موضوع و حکم ندارد و شبهه موضوعیه شبهه ای است که جزیی باشد، مثلا قبلا شما وضو داشته اید الان وضو خودتان را استصحاب می کنید این شبهه موضوعیه است چون جزییه است یا قبلا این آب که در دست شما بود نجس بود الان هم استصحاب نجاست این آب را می کنید این می شود شبهه موضوعیه چون جزیی است، با لفظ این و آن و... می آید یعنی جزیی است.

یا مثلا نمی دانید نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا نه، این می شود شبهه حکمیه چون شامل همه مکلفین است و جزیی نیست حال در ناحیه موضوع باشد یا حکم فرقی ندارد.

در باب استصحاب همه قبول دارند که استصحاب در شبهات موضوعیه جاری است و اتفاقی است و اختلافی در آن نیست، دلیل آن هم همان روایات زراره است که در بحث استصحاب بحثش خواهد آمد. اما در شبهات حکمیه اختلافی است و علما دو دسته شده اند.

ملاک دیگر برای شناختن شبهه حکمیه این است که این شبهه مربوط به شارع است و ما حکم را نمی دانیم و منشا آن یا اجمال نص است یا فقدان نص است یا تعارض نص اما منشا شبهات موضوعیه اشتباه در امور خارجیه است.

اکثر اصولی ها می گویند در شبهات حکمیه نیز استصحاب جاری است ولی عده ای مثل محقق نراقی و مرحوم خوئی و اخباری ها می گویند جاری نیست.

نکته بعدی این است که ما یک اصل موضوعی و یک اصل حکمی داریم که نباید این دو را با قبلی ها اشتباه بگیریم. اصل موضوعی یعنی استصحابی که در ناحیه موضوع جاری می شود، مثلا نمی دانید این خمر است یا نیست، استصحاب خمریت می کنید. اصل حکمی هم اصلی است که استصحاب در ناحیه حکم جاری می شود. پس اینجا اسم مطابق با مسمی است و مثل قبلی ها نیست، اصل موضوعی یعنی استصحابی که در ناحیه موضوع جاری می شود و اصل حکمی یعنی استصحابی که در ناحیه حکم جاری می شود.

بعد می گویند اصل موضوعی بر اصل حکمی مقدم است در صورت اجتماع آنها. مثلا یک آبی است که نجسی را در آن فرو برده اید برای شستن، اگر آب کر باشد هم آب پاک است و هم لباس طاهر شده است، ولی اگر آب کر نباشد لباس که طاهر نشد هیچ، آب هم نجس می شود.

اینجا شما استصحاب نجاست لباس را می کنید ومیگویید نجس است، ولی منشا شک شما این است که این آب که کر بود الان از کریت خارج شده است یا نه، استصحاب کریت می کنید، در اینجا اصل موضوعی را مقدم می کنید یعنی می گویید آب کر است و لذا هم خودش پاک است و هم لباس را پاک کرده است. گاهی هم از این دو به اصل سببی و مسببی تعبیر می شود.

یک اصلاح سومی را هم باید در اینجا توضیح دهیم و آن این است که ما یک شبهه مفهومیه داریم و یک شبهه موضوعیه داریم. شبهه مفهومیه در جایی است که منشا شک ما در سعه و ضیق مفهوم یا معنای کلمه باشد، اگر منشا شک ما در حکم شک در معنا و مفهوم لفظ یا سعه و ضیق آن باشد، این را می گویند شبهه مفهومیه، ولی اگر منشا شک معنا و مفهوم لفظ نباشد موضوع له لفظ نباشد، این را می گویند شبهه مصداقیه است. این شبهه مفهومیه الان خیلی محل ابتلا واقع شده است، مثلا آب مفهومش معلوم است ولی آبی را که در آزمایشگاه می سازند آب است یا نه، یا الان غنا زیاد است آیا به آنها غنا می گویند یا نه، یا مفهوم مادر شامل کسی که تخمک را در رحمش کاشته اند هم می شود یا نه.

این بحث ما که الان در مشتق داریم از باب شبهه مفهومیه است یا مصداقیه؟

چون فرض این است که آیا الان به زمین که قبلا مسجد بوده مسجد می گویند یا نه، چون شک دارید آیا هیئت مشتق وضع شده است بر اعم از متلبس و من انقضی عنه التلبس ویا بر خصوص متلبس وضع شده است و این شک در مفهوم و موضوع له است و نه شک در مصداق. لذا شک شما در حکم ناشی از شبهه مفهومیه است چون مفهوم مشتق برای ما روشن نیست. یا مثلا نهار تا باقی است باید نماز عصر را بخوانید ولی اگر نهار باقی نباشد باید قضا کنید، یا در روزه هم همینطور، حال در کلمه نهار دو احتمال است یکی اینکه آیا انتهای قرص خورشید منتهای نهار است و یا آن حمره مشرقیه باید بیاید از بالای سر رد بشود و تمام بشود. در این ده دقیقه بعد از استتار قرص خورشید، شما می توانید نماز بخوانید یا نه؟ این مثال بود برای شبهات مفهومیه.

بحث ما این است که در مشتق در شبهات مفهومیه آیا استصحاب جاری است یا نه؟

مرحوم خوئی می گوید در این مواردی که تلبس بوده و انقضا بعد از انشا حکم شده است اینجا شما نمی توانید استصحاب جاری بکنید برای اینکه اینجا اولا شبهه حکمیه است و ثانیا شبهه مفهومیه است در این موارد نمی شود استصحاب جاری نمود. چرا؟

می فرمایند برای اینکه در استصحاب شرط است که موضوع محرز باشد و شک کنید این موضوع ادامه دارد یا ندارد، اما در اینجایی که شما شک دارید مسجد صدق می کند یا نه، موضوع مسجد است الان نمی دانید به اینجا مسجد می گویند یا نه اصلا موضوع محرز نیست، یا این فرد جزامی است یا نه اینجا موضوع محرز نیست، موضوع جزامی است و الان محرز نیست، بالاخره در مشتق فرض این است که موضوع خود مشتق است و نه شخص، این را مرحوم خوئی می فرمایند، چون فرض این است که موضوع خود مشتق است و ما نمی دانیم حقیقت در متلبس است یا اعم از آن، در چنین مواردی که احراز وجود موضوع نکرده ایم استصحاب جاری نمی شود. استصحاب در ناحیه حکم بخواهید جاری بکنید باید وحدت موضوع احراز شود، استصحاب در ناحیه خود حکم بخواهید جاری کنید دو احتمال دارد:

در این مکانی که می گویید همان حکم قبلی را دارد یعنی مسجد است، لذا الان هم حرمت استصحاب می شود مرحوم خوئی می فرماید این نمی شود چون موضوع در اینجا محرز نیست وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه محرز نیست. اگر بگویید ما کاری به حکم نداریم خود موضوع را یعنی مسجد بودن را استصحاب می کنیم مرحوم خوئی می فرمایند این هم ممکن نیست برای اینکه استصحاب در جایی است که شما موضوع را که شک می کنید به جهت امور خارجیه شک کنید، این کار زمان که گذشته است آیا این حیاتش ادامه دارد یا نه از بین رفته یا وجود دارد، آنجا می شود استصحاب کرد، ولی در جایی که شما در خارج اصلا شکی ندارید و نگاه می کنید می بینید قرص خورشید استتار شده است، شما در خارج شکی ندارید، شما که در نهار شک دارید به این جهت نیست که آیا روز منقضی شده است یا نه، اصلا دارید می بینید الان قرص رفته و پنهان شده، لذا شک شما در خارج نیست، بلکه اینجا شک تان ناشی می شود از اینکه موضوع له این لفظ را نمی دانید که لفظ نهار برای چه وضع شده، مسجد برای چه وضع شده است. پس استصحاب، معنای کلمه را نمی تواند درست کند لذا جاری نمی شود.

جناب استاد سبحانی[3] و استادشان امام خمینی ره می فرمایند ما استصحاب را جاری می کنیم ولی یک راه دیگر را مطرح می کنند نه راه آخوند ره که اشکال داشت و نه راه مرحوم خوئی.

بیان ایشان این است که استصحاب جاری است و موضوع هم محفوظ است، می گویند ما شبهه را موضوعیه می گیریم و نه حکمیه، شما شبهه را حکمیه دانستید و بحث را بردید روی عالم مفاهیم اشکال پیدا شد، ولی ما شبهه را کلی نمی گیریم بلکه می گوییم این مکان تنجیس آن حرام بود الان که شک داریم می شود استصحاب را جاری کرد. می فرماید ما وحدت موضوع را با جزئی کردن احراز می کنیم.

این بیان اشکالی دارد، به نظر ما اشکال این است که اینجا منشا شک تان در این شبهه موضوعیه همان مساله مفهوم است وقتی مفهوم منشا شک تان است نمیتوانید بیایید جزئی بگیرید، شخص در دلیل حکم اخذ نشده است بلکه جزامی اخذ شده است ولی وقتی کلی اخذ شده است باید ببینید این جزامی هست یا نیست، وجود ندارد، لذا موضوع محرز نیست و استحصاب جاری نخواهد شد. در شبهات حکمیه کلا استصحاب جاری نیست چون منشا شک در ثبوت موضوع است که در اینجا هم ثابت نیست.