درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/الفاظ معاملات/ثمره بحث

اگر در معامله ای شک کنیم که آیا فلان شرط و یا جز در آن معتبر است یا نیست، آیا می شود به اطلاقات تمسک کرد یا نه؟ [1]

اگر کسی در مضاربه شرط ضمان کند باطل است یا نیست؟ یا کسی در عقد شرکت عبارت شارکت گفته است آیا این کافی است یا نه؟ در بیع حضور شرط است و یا می شود از راه دور به واسطه وسائل امروزی مثل موبایل ایجاب و قبول را گفت؟ آیا در معاملات موالات شرط است یا نه؟ عربیت در عقد نکاح شرط است یا نیست؟ و هکذا...

آیا مجتهد می تواندبعد از فحص به اطلاقات ادله معاملات تمسک کند و این شروط و اجزا مشکوکه را نفی کند یا نمی تواند؟

گفته اند در باب معاملات دو نظر وجود دارد که این الفاظ معاملات یا اسم برای اسباب است و یا اسم است برای مسببات، بنا بر این دو نظر جواب به سوال قبلی متفاوت می شود و یا نمی شود؟

اگر اسم باشد برای اسباب که بحثش گذشت که می شود به اطلاقات تمسک کرد، اگر قال به اعم باشیم می شود به اطلاقات تمسک کرد، چون عنوان محرز است، اگر قائل به صحیح هم باشیم بنا بر نظر آخوند که فرمود صحیح شرعی و عرفی یکی اند و در مصداق ممکن است فرق کنند و چون شارع در تعیین مصداق دخالتی نکرده است و آن را به عهده عرف گذاشته است لذا عرف می گوید صحیح واقعی همان صحیح در نزد عرف است و نه بیشتر از آن.

اگر هم قائل باشیم که معنای صحیح شرعی غیر از صحیح عرفی است در اینجا هم می شود به اطلاقات تمسک کرد چون هر دو مفهوم معامله عرفی و شرعی به هم نزدیک و اقل و اکثر هستند یعنی همان عرفی را شارع اراده می کند نه بیشتر از آن، مگر اینکه قرینه ای بیاورد برای اراده معنای غیر عرفی. بالاخره بنا بر هر دو بیان می توان به اطلاقات ادله معاملات استناد و اخذ نمود. و قول به صحیحی و اعمی در اینجا ثمره ای ندارد.

انما الکلام که امروز می خواهیم روی آن بحث کنیم این است که اگر این الفاظ معاملات را اسم بدانیم برای مسببات نه برای اسباب، اسم باشد برای نکاح و یا بیع از این جهت که اسم مصدری باشند نه معنای مصدری، که ظاهرا هم همین نظر درست است و ایجاب و قبول الفاظی اند که بیع برای آنها نیست بیع برای آن ملکیت است نه الفاظ ایجاب و قبول. فروش و ملکیت حاصل شده یا حاصل نشده است و دیگر معنا ندارد وقتی حاصل شده است بگوییم فاسد است یا نه، این معنا ندارد، بیع اگر حاصل شد معلوم می شود صحیح بوده است و اگر حاصل نشد معلوم می شود فاسد بوده است که محقق نشده است.

اگر اینجور بود دیگر بحث صحیح و اعمی نمی آید، ولی آیا می شود به اطلاقات تمسک کرد که مثلا آیا ملکیت حاصل شده است یا نشده است؟

ایشان می فرماید شک ما دو قسم است[2] یک وقت شک ما برمیگردد به مرحله خود مسبب، در خود مسبب شک می کنیم که آیا شارع این را امضا کرده است و کاری به مرحله سبب نداریم، خود مسبب را شک می کنیم که آیا حاصل می شود یا نه، مثل این عقود جدید، که آیا حاصل شده اند یا نه، مثلا ما می دانیم اگر تفاضل باشد در مکیل و موزون قطعا ربا است، مثلا برنج را با برنج بیشتری بفروشیم این ربای معاملی است، اما این در مکیل است ولی اگر معدود بود مثل تخم مرغ، پنج تا می دهد و هشت عدد می گیرد، اینجا چطور آیا این معامله صحیح است یا نه؟ تفاضل در معدودات صحیح است یا نه؟ به عبارت دیگر عدم تفاضل مانع است یا نه، شرط است یا نه؟

تمسک می کنیم به اطلاقات و می گوییم در غیر مکیل و موزون اشکالی ندارد، یا در پول که معدود است معامله به تفاضل صحیح است. پس ملکیت حاصل است در این موارد با تمسک به اطلاق احل الله البیع و مثل آن، تمسک به اطلاقات می کنیم. پس شک در ناحیه مسبب یک نوعش این شد، همین که ذکر کردیم یعنی خود مسبب را شک داریم که حاصل شده است و شارع آن را امضا کرده است یا نه.

ممکن است گفته شود که اسم مصدر در جایی است که مصدر محقق شده باشد تا اسم مصدر هم بیاید ولی شارع می تواند این دو را از هم جدا کند و معنای اسم مصدری را اعتبار کند و این محذوری ندارد.

باید بگوییم ما سه منشا داریم: یک منشا شخصی داریم که هر شخصی که بیع انجام بدهد لفظی را می گوید، یک منشا عرفی داریم که عرف قبول می کند یا نه، یک منشا شرعی داریم، که گاهی ممکن است اینها با هم یکی نباشند. ممکن است بیع از نظر شخصی محقق شده باشد و همچنین ممکن است عرف هم آن را بپذیرد ولی نمی دانیم آیا شرع آن را می پذیرد یا نه، می توانیم به اطلاقات ادله معاملات مراجعه و اخذ کنیم و حکم به صحت کنیم و بگوییم احل الله البیع.

یکبار هم شک ما ناظر به مسبب است ولی منشا شک ما خود مسبب نیست بلکه سبب آن مسبب است، در سبب یک کمبودی است که منجر به کمبود و شک در مسبب شده است، در این مورد دو نظر وجود دارد:

یک نظر را مرحوم آخوند فرموده اگرچه از این نظر برگشته اند، می فرمایند نمی شود به اطلاقات در این مورد تمسک کرد، شک می کنیم جزئیت حاصل شده است یا نه، برای اینکه ما به فارسی عقد را خوانده ایم منشا شک ما در مسبب به شک در سبب آن برمیگردد، آیا بیع و نکاح با عقد فارسی حاصل می شود یا نمی شود با معاطات حاصل میشود یا نمی شود. و فرض این است که احل الله البیع هم اسم است برای مسبب، شارع می گوید هر ملکیتی را قبول دارم هر فروشی را قبول دارم، شارع می گوید من این زوجیت ها را این ملکیت ها را قبول دارم، حالا ما شک داریم که آیا با عقد فارسی این موارد حاصل می شوند یا نه، شارع که می گوید من این مسبب ها را قبول دارم آیا معنایش این است که این سبب ها را هم مثلا عقد فارسی را هم قبول دارد یا ندارد.

مرحوم نائینی میگویند[3] اینجا نیمشود به اطلاقات تمسک کرد چون امضا مسبب به معنای امضای سبب نیست، ممکن است مسبب را قبول کند ولی شرط کرده باشد مسببی که از ناحیه سبب خاص محقق شده را قبول دارد، لذا نمی شود به اطلاقات تمسک کرد. بله در دو مورد می شود شما به اطلاقات تمسک کنید و آن عبارت است از:

یک مورد جایی است که مسبب یک سبب بیشتر ندارد که در صورت قبول مسبب یعنی سبب را هم قبول دارد، مثال هم نداریم چون معمولا عقدها اجزا دارند و با سبب واحد ایجاد نمی شوند حداقل در لسان ها مختلف اند یعنی اسباب مختلفی دارند.

یک مورد دیگر هم در جایی است که مسبب چند تا سبب دارد ولی سبب ها هیچ تفاوتی با هم ندارند خصوصیتی ندارند.، مثلا سبب ها یکی اند ولی با زبان های مختلفی ادا می شود و هیچ مزیتی با هم ندارند و تفاضلی با هم ندارند. در این صورت هم امضا مسبب امضا سبب است والا لازم می آید ترجیح بلا مرجح. در این دو مورد امضای مسبب امضای سبب هم می باشد، ومی شود به اطلاقات در این دو مورد در صورت وجود شک تمسک نمود.

اما اغلب اینطوری نیست و امضای مسبب به معنای امضای سبب ها نیست چون اغلب سبب ها مختلف اند و یکی نیستند لذا امضای بیع به این معنا نیست که اگر این بیع از هر سببی حاصل شد من شارع آن را قبول دارم بلکه ممکن است بیع را قبول کرده ولی از راه سببی خاص نه هر سببی، بالاخره امضای مسبب همیشه به معنای امضای هر سببی نیست.

استاد سبحانی اشکال دارند[4] به این که ما فرمایش مرحوم نائینی را قبول نداریم و می شود به اطلاقات تمسک کرد، به این بیان که عرف ملازمه می بیند بین امضای مسبب و امضای سبب، در اینجا ملازمه عرفیه برقرار است، اینجا شارع گفته است مسبب را قبول دارم معنایش این است که از هر سببی حاصل بشود این را قبول دارد چون مطلقا گفته است من مسبب را قبول دارم وقتی کلامش چنین اطلاقی دارد معنایش این است که آن مسبب از هر سببی حاصل بشود را قبول دارد، ولو اینکه عقل بگوید امضای مسبب به معنای امضای هر سببی نیست. این اشکال استاد سبحانی یک بیان است برای اینکه می شود به اطلاقات تمسک نمود. البته این استظهار ایشان قابل اشکال است و چنین ملازمه عرفیه برقرار نیست.

بیان دومی در اینجا استاد سبحانی دارند به اینکه می شود به اطلاقات تمسک کرد و آن این است که می شود به اطلاق مقامی تمسک کنیم، مولا در مقام بیان بود و سبب خاصی را بیان نکرد و فقط گفت مسبب را بیاورید این یعنی می شود از هر سببی حاصل بشود، چون در مقام بیان بود ولی سبب خاصی را بیان نکرد. مثلا گفت گوشت بخر ولی نگفت از کدام مغازه بخر واین یعنی شما گوشت را از هر جایی بخرید کافی است.

اما بیان مرحوم نائینی که فرمود نمی شود به اطلاقات تمسک کرد گذشت ولی ایشان یک بیان دیگری برای تصحیح تمسک به اطلاقات دارند، می فرمایند اینکه ما گفتیم از امضای مسبب امضای سبب در نمی آید مگر در آن دو مورد که گفتیم، این در باب سبب و مسبب است یعنی اگر ما ایجاب و قبول را از باب مسبب و سبب بگیریم این حرف درست می شود ولی اگر ما این را از باب سبب و مسبب ندانیم و بگوییم از قبیل الآلة و ذو الآلة است ایجاب و قبول می شود آلت ملکیت و نه سبب ملکیت، این دو تا یک چیز هستند و لذا شما که ذوالآله را تایید می کنید به معنای این است که آلت را هم تایید می کنید، این بعت و اشتریت در حقیقت سبب و مسبب نیست این ها آلت و ذو آلت هستند و یکی حساب می شوند لذا امضا بعت و اشتریت یکی حساب می شوند لذا امضای یکی امضای آن دیگری هم محسوب می شوند.