درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/الفاظ معاملات/مقدمات بحث

بحث در صحیح و اعم بود و به بخش الفاظ معاملات رسیدیم و گفتیم اینها آیا برای صحیح وضع شده اند و یا بر اعم از آن؟

ثمرات این بحث هم مهم است و چهار ثمره برای آن ذکر کرده اند و در بیان آن نکات مهمی وجود دارد که بیان خواهیم کرد. مثلا آیا در معاملات و عقود موالات و عربیت و مثل آن شرط است یا نیست، این بحث مربوط به اطلاقات ادله معاملات می شود و بحث می کنیم که آیا قول به صحیح و اعم در اخذ به اطلاقات و عدم اخذ به آن تاثیری دارد یا ندارد.

مقدماتی برای این بحث بیان کرده اند که تعدادی را بیان کردیم. [1] یکی از این مقدمات این بود که الفاظ عبادات و معاملات با هم فرق دارند. الفاظ عبادات و مفاهیم آن جز مخترعات شرع است اما در معاملات این چنین نیست بلکه از مخترعات عرف هستند.

مقدم دوم این بود که این الفاظ معاملات گاهی در اسباب استعمال می شود و گاهی در مسببات.

مقدمه سوم هم این بود که شارع در برخی از موارد از برخی از معاملات نهی کرده که یا به مصداق بیع برمیگردد طبق برخی از اقوال و یا به معنای معاملات و بیع برمی گردد، که ما در جلسه قبل به اینجا رسیدیم.

مرحوم صاحب کفایه نظرش این است که اینجا نظرش به مصداق است، معنای صحیح یعنی تملیک واقعی با همه قیودش، صحیح واقعی را عرف می گوید مصداقش این است ولی شرع می گوید ای عرف اشتباه می کنی مصداقش این نیست. مثلا بیع صحیح واقعی یعنی مبادله مال به مالی، اما گاهی شرع و عرف در مصداق اختلاف می کنند عرف می گوید این مصداق بیع است ولی شرع می گوید نه این مصداق نیست.

استاد سبحانی می گوید در برخی مواردی که شرع نهی کرده از برخی از بیع ها و آنها را بیع نداسته این ناظر به معنای بیع است، یعنی شرع می گوید معنای بیع این نیست و کاری با مصداق ندارد، یعنی مفهوم بیع در نزد عرف با مفهوم بیع در نزد شرع فرق دارد، چرا؟

دلیل عمده ای که جناب استاد سبحانی دارند این است که در امور اعتباری اختلاف در مصداق معنا ندارد بلکه در امور تکوینی اختلاف مصداقی معنا دارد، مثلا فرض کنید می گویید خمر یک امر تکوینی است لذا می شود که اختلاف بشود در مصداق آن، که آیا این موردی که اسکارش کم است یا الکلش کم است، آیا خمر است یا نیست، اینها قابل اختلاف است. اما در امور اعتباریه که به فرض محقق می شود شما نمی توانید دیگری را تخطئه کنید، او می گوید من اعتبارم این است و لذا شرع نمی تواند اشکال کند که این اعتبار اشتباه است، فرض شخصی با شخص دیگر فرق دارد، لذا تخطئه در امور تکوینی مصداقا راه دارد ولی در امور اعتباری راه ندارد. این بیان استاد سبحانی. (اشکال و جواب).

مطلب بعدی این است که گفتیم اگر الفاظ اسم برای اسباب باشد این بحث می آید مثلا ثمن را معین بکنید می شود صحیح ولی اگر مجهول باشد می شود فاسد، ولی اگر اسم برای مسببات باشد این بحث نمی آید چون ملکیت یا حاصل شده یا نشده، دیگر نیازی به بحث صحیح و اعمی نیست.

استاد سبحانی می فرمایند در معاملات هم مثل عبادات می گوییم الفاظ برای صحیح وضع شده اند و دلیل مان هم همان دلیلی است که در عبادات ذکر کردیم، گفتیم واضع در وضعش دنبال یک غرضی است و می خواهد با وضع الفاظ غرضش را تامین کند و معنا را بیان کند، در معاملات غرض بر صحیح مترتب است و نه بر باطل و فاسد، غرض از نکاح همان زوجیت است و غرض از بیع ملکیت است و هکذا. البته گفتیم که اگر کسی وضع را بخواهد توسعه بدهد می توانیم بگوییم همان نظر اعم درست است زیرا اعم هم از مراتب حقیقت است. وضع علاقه بین لفظ و معناست، مراتب اعلی آن صحیح است و مراتب پایین آن هم که اعم است همگی حقیقی اند و معنای مجازی نیستند.

بیان ثمره قول به صحیح و اعم در معاملات

می شود به اطلاقات ادله امضائیه در باب معاملات عمل کرد یا نه؟ مثلا فرموده أوفوا بالعقود، احلّ الله البیع و النکاح و... ، و این دست از اطلاقات.. اگر در جایی مجتهد در شرطیت امری برای معاملات شک کرد آیا می شود به اطلاقات ادله مربوطه تمسک کرد برای نفی آن یا نمی شود؟

بنا بر هر دو احتمال بحث می کنیم:[2]

احتمال اول بنا بر اینکه بگوییم الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده اند، بنا بر این قول می شود به اطلاقات تمسک کرد یا نمی شود؟ اینجا اگر قائل به اعم شدیم قطعا می شود به اطلاقات تمسک کرد چون می گوییم هذا بیع، یعنی بیع فاسد هم بیع است، اما اگر قائل به صحیح باشیم یعنی بیع صحیح در این صورت اگر مبنای مرحوم آخوند را بپذیریم که می فرمود هر دو عرف و شرع در معنا متفق اند که همان عقد موثر است و اختلاف در مصداق است و نه در معنا، باز می شود به اطلاقات تمسک کرد، برای اینکه شارع می فرماید احلّ الله البیع، یعنی شارع آن بیع واقعی را امضا کرده و جایز شمرده است، شارع و عرف می گویند مراد از بیع همان صحیح واقعی است، و شارع تطبیق بر مصداق را دیگر متکفل نشده است و واگذار به عرف کرده مگر قرینه ای بر دخالت شارع باشد، عرف می گوید صحیح واقعی این است، لذا شارع چون صحیح واقعی را بیان کرده و تطبیق را به عهده عرف گذاشته است و خودش متکفل نشده است، قهرا شارع می داند که عرف صحیح واقعی را بر صحیح در نزد خودش تطبیق خواهد کرد، و شارع نیامده جلوگیری کند از این تطبیق لذا به آن راضی است لذا کشف می کنیم تطبیق عرفی همان چیزی است که مورد رضایت شارع است لذا می شود به اطلاقات تمسک کرد.

اما اگر قائل به صحیح بشویم و معنای صحیح شرعی را با صحیح عرفی یکی ندانیم و بگوییم مفهوما با هم فرق دارند، دیگر در اینجا نمی شود به اطلاقات تمسک کرد.(اشکال و جواب).

بیان دوم بیان استاد سبحانی است که مفهوم صحیح در نزد عرف و شرع با هم فرق دارد، در اینجا هم استاد سبحانی یک بیانی دارند که در اینجا هم باز می شود به اطلاقات تمسک کنیم، اختلاف مفهومی بیع در نزد شرع و عرف ثابت است یعنی احل الله البیع یعنی معنای بیع در نزد شارع نه عرف. بیان ایشان این است که تفاوت دو مفهوم به اقل و اکثر است، یعنی آن چیزی که پیش عرف است اقل لا بشرط است و آنچه که در نزد شرع است اکثر به شرط شی است، یعنی آن معنای عرفی باشد به همراه قیدی، و از طرف دیگر هم شان شارع در معاملات اختراع نیست، از این می فهمیم شارع الفاظ معاملات را در همان معانی عرفی استعمال کرده است نه در صحیح شرعی، درست است که صحیح عند الشرع داریم ولی چون اختلاف شان به اقل و اکثر است و تباین ندارند و چون شان شارع هم شان امضا کردن است، لذا اینجا میگوییم با توجه به این کشف می کنیم شارع هم مرادش همان صحیح عرفی است و وقتی چنین بود می شود به اطلاقات تمسک کرد. شیخ هم در مکاسب چنین بیانی دارند.

اشکالی که بر ایشان وارد است این است که شما اگر دو مفهوم بگیرید شرع وقتی بگوید احل الله البیع مفهوم در نزد خودش را میگوید چون صاحب هر اصطلاحی اگر لفظی را به کار برد به معنای آن چیزی است که در نزد خود صاحب است نه در نزد غیر خودش، عالم نحوی که می گوید فعل مرادش فعل در اصطلاح خودش می باشد نه غیر خودش، در حالی که شما می گویید اینجا از اصطلاح خودش خارج شده است ولی این اشکال دارد. در کیل گفته شده است مراد شارع از کیل همان کیل در نزد خودش یعنی مکه است و اگر نبود به قرینه عرفی رجوع می کنیم.

استاد، عبارت مرحوم شیخ انصاری در کتاب شان آورده اند که این الفاظ معاملات، حقیقت در صحیح است بعد شیخ ره می فرمایند اگر اینطور باشد چگونه می شود به اطلاقات تمسک نمود، می فرمایند که این دو مفهوم چون اقل و اکثر هستند می شود تمسک کرد. این بیان این بزرگان. لذا در معاملات مثل بیع و مضاربه و مزارعه و اینها می شود به اطلاقات نسبت به اجزا و شرایط مشکوک تمسک کرد.

اینها همه بنا بر این بود که موضوع له الفاظ اسباب باشد ولی اگر موضوع له مسببات باشد بیاناتی دیگری وجود دارد که عرض میکنیم.