درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/بیان ادله قول به اعم/ادامه بررسی دلیل پنجم

بحث در ادله صحیحی و اعمی بود که ادله ای برای اثبات قول شان اقامه کرده اند به ادله اعمی ها رسیدیم.

وجه و دلیل پنجم اعمی ها اقامه کرده اند این بود [1] که استدلال کرده بودند که اگر کسی نذر کند که در حمام که نماز خواندن در آن کراهت دارد نمازی نمی خوانم، نذر کند من در مکان مگروه نماز نمی خوانم، اگر بگوییم لفظ صلات برای صحیح وضع شده است دو اشکال در اینجا پیش می آید منتها قبل از بیان آن دو مقدمه عرض می کنیم:

مقدمه اول این است که در صحت نذر دو چیز شرط است: یکی اینکه منذور مقدور باشد مثلا بگوید اگر حاجتم برآورده شد به طرفة العین بروم مشهد این نذر باطل است چون مقدور نیست. یا بگوید من یک میلیارد در راه خداوند انفاق می کنم و این هم باطل است چون پولی ندارد. مقدمه دوم هم این است که در نذر به فعل باید متعلق نذر راجح باشد، اگر نذر کند قطع رحم کند یا با یک مومن حرف نزند این باطل است. متعلق نذر در ترک هم باید مرجوح باشد والا نذر باطل است.

حالا اعمی اینطوری استدلال می کند و می گوید این آقا که نذر کرده من نماز در مکان مکروه نمی خوانم مثل حمام، این نذر منعقد است طبق نظر علما، اینجا کلمه صلات که می گوید «لله علیه أن لا أصلي في الحمام» یا مراد از آن صحیح است و یا اعم، اگر بگویید مراد از لفظ صلات در صیغه نذر صحیح است دو اشکال در اینجا به وجود می آید ولی اگر بگویید برای اعم وضع شده است این دو اشکال مذکور لازم نمی آید، اما آن دو اشکال این است:

اشکال اول این است که محال لازم می آید چون نذر می کند من نماز مکروه در حمام نمی خوانم یعنی نماز صحیح در آنجا نخواهم خواند، در حالی که بعد از نذر اصلا نماز صحیح در حمام برایش محقق نمی شود لذا نذرش هم محال می شود، این در حالی است که نذر باید به مقدور تعلق بگیرد و این نذر غیر مقدور است، با این نذر صلات غیر مقدور می شود، پس لازم می آید از صحت نذر عدم صحت آن، یعنی اگر این نذر صحیح باشد و محقق شود باید بگوییم باطل است برای اینکه غیر مقدور است برای مکلف و حال اینکه فقها گفته اند این نذر صحیح است، مثلا شما نذر کنید من به کره ماه نمی روم این محقق نمی شود چون قدرت ندارید بروید آنجا، لذا اگر نذرش صحیح واقع شود لازم می آید از صحت نذر بطلان نذر.

اشکال دوم این است که شما که می گویید نماز بر صحیح وضع شده است اینکه نماز را برود و در حمام بخواهد منهی عنه است یا نه، بله مورد نهی واقع شده است، لذا نماز باطل است، لذا باید بگویید هیچ وقت حنث نذر محقق نمی گیرد چون نذر کرده بود نماز صحیح در آنجا نخواند، نماز صحیح هم که نمی تواند در آنجا بخواند لذا هر نماز دیگری را هم که برود در حمام بخواند نذرش باطل نمی شود چون نمازش برای صحیح نیست، لذا هیچ وقت نمی تواند حنث نذر کند، و کفاره نذر هم برایش نمی آید و حال اینکه فقها می گویند اگر رفت و نماز خواند باید کفاره بدهد چون حنث نذر کرده است.

با این دو اشکال عدم تحقق حنث، و عدم صحت نذر در غیر مقدور، اعمی میخواهد بگویید برای اینکه این دو اشکال پیش نیاید باید بگوییم نماز برای اعم وضع شده است و شامل صحیح و فاسد می شود. پس معلوم می شود الفاظ عبادات برای اعم وضع شده نه برای صحیح. از این دلیل چهار جواب گفته اند:

جواب اول را مرحوم آخوند گفته[2] که ما مطلب شما را بپذیریم معنایش این است که متعلق نذر اعم است در اینجا نه صحیح، ولی موضوع له لفظ صلات اعم است را ثابت نمی کند، این آقا که نذر می کند اعم را نذر می کند و اراده می کند، استعمال کلمه صلات با قرینه در اعم اشکالی ندارد، پس موضوع له صحیح است ولی در حین نذر کلمه صلات، اعم در نظر گرفته شده و استعمال گشته است، لذا مدعای شما را اثبات نمی کند.

جواب دوم آخوند این است که اینجا صلات همان صحیح است ولی اشکال شما هم وارد نیست چون صحت یا از ناحیه ارکان و اجزا وشرایط است و یا صحت از ناحیه نذر می آید، آن صحتی که مورد بحث ماست صحت بدون در نظر گرفتن نذر است، از ناحیه اجزا و شرایط و ارکان و اینها می گوییم صحت، نه صحتی که از ناحیه عدم نذر هم مورد نظر باشد، نه بلکه صحت لولا النذر، آن صحت لالو النذر حتی بعد از نذر هم ممکن است. صحت لولا النذر بدون در نظر گرفتن نذر ولو باطل است، الان که نماز خوانده و حنث نذر کرده نمازش باطل است ولی صحت لالو النذر را دارد یعنی صحیح است و اگر نذر نباشد آن نماز صحیح است، این صحیح محل بحث ماست. پس اگر ما می گوییم موضوع له نماز صحیح است مراد صحت من جمیع الجهات نیست بلکه صحت از نظر اجزا و شرایط است نه بیشتر از آن. صحت من غیر جهة النذر محل بحث است و ممکن است ولو بعد النذر. لذا دو اشکال را مرحوم آخوند با دو جواب پاسخ دادند. این دو جواب مرحوم آخوند فرموده اند در حقیقت مبتنی بر این است که نماز در آنجا بعد النذر باطل است چون حنث می شود و نهی به آن تعلق می گیرد و نهی هم موجب بطلان است.

یک جواب سومی در اینجا وجود دارد[3] که محقق بروجردی می فرمایند ما اصلا این قول را که مسلم گرفته اید نذر در این مورد صحیح است را قبول نداریم چه کسی گفته است این نذر صحیح است بلکه باطل است، نذر بکنید که من در اماکن مکروهه نماز نمی خوانم تا آخر عمرم این باطل است و درست نیست از اساس باطل است، برای اینکه در صحت نذر منذور باید مقدور باشد و منذور هم اگر ترک است باید مرجوح باشد در حالی که نماز در حمام مرجوح نیست بدی ندارد قبح ندارد، منذور اگر بذاته قبیح باشد بله درست می گویید، ولی منذور در اینجا ذاتا قبح ندارد نماز درجه ثوابش کمتر است نقصان دارد مثل اینکه در خانه نماز خواندن ثوابش کمتر است از نماز خواندن در مسجد و و آن ثوابش کمتر از نماز خواندن در مسجد جامع است و آن ثوابش کمتر از نماز خواندن در حرم علی علیه السلام و هکذا...

کم بودن ثواب یک چیز است و مرجوحیت یک چیز دیگری است، نماز در حمام مرجوح نیست ثوابش کمتر است، لذا اصل نذر از اساس باطل است و اگر نهی در مورد حمام وارد شده است ارشادی است یعنی ارشاد به أقل ثوابا است یعنی خبر می دهد از کم بودن ثواب در حمام نسبت به مکان های دیگر که ثواب های بیشتری دارد. در بحث اجتماع امر و نهی می آید که نهی های ارشادی در این موارد ارشاد به اقل ثوابا است.

البته این که می فرمایند والا یلزم که ما در خانه هم نذر بکنیم که چنین نذری از ما صحیح باشد این را می شود جواب داد چون آنها که می گویند اقل ثوابا مرادشان این نیست که همه را با هم مقایسه کنیم بلکه می گویند یک حد وسط را در نظر باید بگیریم مثل خانه که نه رجحان دارد و نه مزیتی. با خانه که بسنجیم بالاترش می شود رجحان و پایین ترش میشود مرجوح. ولی اصل جواب مرحوم بروجردی درست است و حزازتی در کار نیست و نهی ارشادی است و وقتی مرجوح نبود نذر هم شکل نمی گیرد.

استاد سبحانی به محقق بروجردی اشکال می کنند[4] که اصلا در حمام نماز خواندن نهی آن مولوی است نه ارشادی، چه کسی گفته در حمام نماز خواندن اقل ثوابا است، ظاهر نهی مولویت است و نه ارشادیت، چون حمام جای کثافات است و با نماز مناسبت ندارد و مطلوب مولا هم نیست چنین نمازی، و کراهت را به معنای اصطلاحی می گیرند. علمایی که قائل به امتناع اجتماع امر ونهی هستند نهی را ارشادی به اقل ثوابا می گیرند و علمایی که قابل به جواز اجتماع اند نهی را مولوی می گیرند. پس جواب مرحوم بروجردی را نمی توانیم قبول کنیم و جواب مرحوم امام را اختیار می کنیم که در ذیل بیان میکنیم.

جواب چهارم این است که مرحوم حائری[5] و مرحوم امام مطرح کرده اند که نماز بعد از نذر هم صحیح است نفرمایید که بعد از نذر چون حنث نذر شده است عبادت باطل است چون نهی به حنث خورده است و نه به صلات، دو تا عنوان وجود دارد یکی نهی دارد و یکی امر دارد، لذا آن شخص هم عصیان کرده و هم اطاعت نموده است، یعنی ما در اجتماع امر و نهی ما قائل به جواز هستیم چون قائل به جواز هستند می فرمایند نماز صحیح است و ولو بعد از نذر، کما اینکه در بحث اجتماع امر و نهی بحثش مفصلا خواهد آمد.

ممکن است یک شی به عنوان ذاتی ماموربه باشد و به عنوان عرضی منهی عنه باشد، و این اشکالی ندارد دو عنوان است و دو حکم دارند هم عصیان و هم اطاعت، لذا می گوییم چرا می فرمایید نذر باید اعم باشد نه نذر هم متعلقش صحیح است و بعد از نذر هم برایش مقدور است و می رود انجامش می دهد قدرت دارد و نماز را می خواند، نماز بعد از نذر هم صحیح است و مشکلی ندارد بله حنث نذر کرده و عصیان نموده است، لذا این بیان امام ره این چنین است.(اشکال و جواب). این جواب چهارم بنا بر پذیرش جواز اجتماع امر و نهی است کما اینکه جواب سوم مبنی بر امتناع آن است.

پس ادله قائلین به اعم را ما رد کردیم و قول به صحیحی را تقویت کردیم لذا الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است.

یک نکته ای در اینجا عرض می کنم و آن این است که ما بر کلمه وضع خیلی در اصول حساب باز کرده ایم. ما اگر بیاییم بین معنای مجازی و غیر مجازی فرق بگذاریم به اینکه در معنای مجازی ادعا وجود دارد و در معنای غیر مجازی همه اش حقیقت است، مثلا اسد را با ادعا می آید بر رجل شجاع تطبیق می کند این را می گوییم مجازی، غیر از این هر استعمالی همه اش موضوع له است، مثلا می گویید آب، اگر کمی کدر باشد و گل آلود باشد می گویید آب است و اگر درجه گل آلودی آن زیاد باشد می گویید مضاف است، ولی یک درجه ای خفیف است و آب صاف نیست و عرف آن را می گوید آب گل آلود و نمی گوید مضاف، لذا در این اخیر مجاز و ادعایی در آن وجود ندارد اگرچه استعمالش وضوح ندارد ولی از نظر ما همه این موارد بدون ادعا حقیقت است.

با این مقدمه می گوییم استعمال لفظ در اعم هم می شود از باب حقیقت مثل صحیحی، چون در آنجا ادعایی نیست، لفظ مراتبی از معنا را می رساند مراتب ضعیف و متوسط و قوی، و همه اینها حقیقت اند ونه مجاز، چون ادعایی در آنها وجود ندارد. لذا در اینجا صحیحی و اعمی هر دو ادعای تبادر کردند و این منشاش همین نکته است که ما گفتیم. نمی شود بگوییم فقط درجات اعلی موضوع له است چون یک درجاتی است که به درجات عالی نزدیک است آنها هم از مصادیق آب است اگرچه آب ممکن است خیلی روشن نباشد. لذا تا به مرحله ادعا که روشن است نرسد همه استعمالات حقیقی است چون همه درجات معنا حقیقی است لذا قول به اعم هم استعمال حقیقی است، مثل ماشینی که یک چرخ دارد باز به آن ماشین می گویند حقیقتا و نمی گویند برو آهن را بیاور، بله اگر دو چرخش بماند و بقیه اش از بین برود دیگر مجازی می شود و می گویند برو آن آهن را بیاور و دیگر نمی گویند ماشین را بیاور، لذا مراتب ضعیف معانی هم داخل در موضوع له هستند اگرچه وضوح آن به وضوح معنایی در مراتب اعلی نمی رسد ولی به هر حال در موضوع له داخل است چون با عنایت و ادعا آن را استعمال نکرده است.

هر معنایی یک نقطه مرکزی دارد مثل آب که روشن و صاف است و آب گل آلود را که مقداری گل آلود شده را باز آب می دانند ولی اگر خیلی گل آلود باشد دیگر به آن آب نمی گویند، یا مثل حیات که دارای مراتب است مثل کسی که مرگ مغزی شده است ولی باز به آن می گویند حیات دارد درست است که حیاتش ضعیف است ولی بالاخره از موضوع له را محسوب می شود، یا مادری که رحمش فقط در کار بوده و تخمک را از دیگری در رحم او گذاشته اند او هم باز مادر است اگرچه مانند مادری که هم تخمک از او بوده و هم در رحمش بچه رشد کرده نیست ولی معنای مادر دارای مراتب است و ضعیف و قوی را شامل می شود.

ادله اعمی ها را نقل کردیم و بررسی نمودیم و در آخر هم یک نکته ای عرض کردیم و به آقایان واگذار کردیم که بر روی صحت و سقم آن فکر کنند و درباره اش نظر بدهند.