درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: صحیح و اعم/ادله وضع بر معنای صحیح/دلیل سوم

بحث در ادله وضع الفاظ عبادات بر صحیح بود.[1] مرحوم آخوند ادله را بیان کرده اند و استاد سبحانی هم در المبسوط اینها را ذکر کرده است و ما تا دلیل سوم را خواندیم.

دلیل سوم این بود[2] که ما در روایات سلسله آثاری داریم که بر عبادات حمل شده اند، مثل الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان کل تقي، الصوم جنة من النار ... که ظاهر این روایات این است که این آثار برای طبیعت صلات و صوم است و از اینها جدا نمی شود، و از طرف دیگر هم می دانیم این آثار فقط در عبادات صحیحه است نه فاسده، لذا ما می فهمیم این الفاظ برای ماهیت و مرکب صحیح وضع شده اند و نه برای اعم از آن.

این آثار یا بر طبیعت حمل شده اند و یا بر افراد صحیح و یا بر برخی افراد از آن مرکبات، از این سه حالت خارج نیست، می فرمایند آن دو احتمال یعنی مهمله بودن یا افراد صحیح باطل است و ظاهر این روایات این است که این آثار مال خود صلات است نه از افرادش و یا افراد صحیح، این آثار برای ذات صلات ثابت است. این آثار هم از طرف دیگر فقط در صحیح پیدا می شود لذا طبیعت صلات ملازم باصحت است و غیر صحیح اصلا صلات نیست، و الا باید قید صحیحه را در تقدیر بگیرید که خلاف ظاهر است، پس صلات مساوق با صحیح بودن است لذا افراد بر خصوص صحیح وضع شده است.

بر این دلیل دو تا اشکال شده است:

یکی از آنها را خواندیم و آن این بود که ما وقتی می توانیم به اصاله الاطلاق تمسک کنیم که مراد برای ما روشن نباشد در حالی که می دانیم در اینجا مراد چیست، مراد برای ما روشن است، بله نمی دانیم حالا که مراد مشخص است آیا صلات را در کل طبیعت به کار برده و یا تجوزا در صلات صحیح به کار برده است. در کیفیت اینکه این لفظ را چطوری به کار برده نمی دانیم، آیا این لفظ حقیقت در خصوص صلات صحیح است تا استعمالش حقیقی باشد و یا حقیقت در اعم است و استعمال در صلات صحیحه مجازی است، ما نمی دانیم که آیا این لفظ بر چی وضع شده است، پس مراد روشن است ولی کیفیت مراد معلوم نیست، در اینجاها نمی شود به اصاله الحقیقه تمسک کرد و گفت اصل بر استعمال حقیقی است در اینجا، این را غالبا وارد می دانند.

اشکال دوم این است که که این آثار متعلق صلاتی است که دارای قصد قربت باشد و قصد قربت هم از قیود عقلیه است آنهایی که می گویند وضع شده است بر صحیح قطعا قیود عقلی را نمی گوید بلکه مرادشان قیود شرعی است، قید عقلی داخل در موضوع له نیست و کسی آنرا ادعا نکرده است، داخل موضوع له فقط قیود شرعی است نه بیشتر از آن، لذا اثر مربوط به نمازی است با قصد قربت، از آن طرف قصد قربت هم داخل در موضوع له نیست، شما باید جواب دهید که مقتضی نیست درست است قصد قربت نیست ولی وقتی باقی اجزا باشد یک مقتضی است و وقتی قصد قربت بیاید اثر می گذارد. لذا بنا بر صحیحی باید گفته شود وضع شده است بر صحیح و فقط قصد قربت را کم دارد که در صورت وجود همه اجزا وقتی قصد قربت بیاید اثرش هم می آید.

اگر اینطور جواب دهید می گوییم خوب اعمی هم می تواند بگوید وضع شده است بر اعم، و قصد قربت هم مقتضی است و اگر بیاید تمام می شود و اثر هم می آید. مثلا نماز بدون رکوع که در صورت آمدن رکوع، اثرش هم می آید، اگر سجده بیاید اثرش هم می آید و هکذا...

پس خلاصه این شد که اگر در جواب اشکال گفته شود صلات مثلا وضع شده است بر صحیح و اگر قصد قربت بیاید اثرش ظاهر می شود اعمی هم می تواند نظیرش را بگوید، لذا اگر قصد قربت و مثل آن خارج از موضوع له باشد و اگر گفته شود اگر بیاید اثر دارد دیگر فرقی بین قول به صحیح و اعم پیدا نمی شود.

این روایتی که می گوید الصلاة معراج المؤمن و مثل آن، نمی تواند بگوید صلات صحیحه من جمیع الجهات باشد، چون قصد قربت هم داخل است وحال اینکه قصد قربت قابل اخذ در آن نیست. پس لفظ وضع شده است بر مقتضی برای اثر، نه علت تامه اثر، اعمی هم می گوید منم می گویم برای مقتضی اثر است، اگر جز دیگر هم حاصل شود مقتضی اثر می کند و معراج حاصل می شود.

در اینجا اشکال می شود که اگر هم صحیحی و هم اعمی بگویند بر مقتضی وضع شده است و نه بر علت تامه این دو قول دیگر با هم فرقی پیدا نمی کنند. این دلیل را اینطور اشکال کرده اند.

جوابش این است که ما وقتی می گوییم مقتضی است یعنی به طوری مقتضی است اگر معظم اجزا باشد اثر می گذارد، مراد ما مقتضی من جمیع الجهات نیست بلکه می گوییم معظم اجزا وجود دارد و منتظر آن قید عقلی یعنی قصد امتثال امر است که اگر این قید هم بیاید اثر می کند، و معراج مومن حاصل می شود. بنا بر قول ما، کمبودش فقط قصد قربت است، آن که بیاید اثر نماز هم می آید ولی بنا برقول شما کمبود اجزا فقط قصد قربت نیست ممکن است کمبود رکوع یا سجده یا... داشته باشد لذا اثر هم با این کمبودها نمی آید چون صلات فاسد است. پس فرق پیدا شد بین این دو قول. ما می گوییم الصلاة معراج المؤمن یعنی صلاتی که همه اجزا را داشته باشد البته یک قیدی دارد این صلاتی که معراج المؤمن است، و آن قصد قربت است. (اشکال وجواب).

دلیل بعدی این است که در روایات گاهی نفی حقیقت شده است از حقیقت صلات، مثل اینکه گفته است لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، یا لا صلاة إلا بطهور. در نتیجه معنایش این است که در اینجا که می گوید طهور حاصل نیست اصلا ماهیت صلات وجود ندارد، پس صلات وضع شده است بر صحیح و نه بر فاسد والا نفس جنس نمی کرد بلکه می فرمود لا صلاة کاملة أو صحیحة إلا ... ، حال که نفی ماهیت کرده است معلوم می شود که مراد این است که لفظ صلات برای صلات صحیحه وضع شده است و نه برای اعم از آن.

برای تقریب این مطلب این چنین گفته اند که در این روایاتی که نفی صلات یا صوم با فقدان یک جز کرده است اینجا سه تا احتمال وجود دارد:

    • یا نفی حقیقت و ماهیت صلات است پس الفاظ بر صحیح وضع شده است.

    • یا نفی صحت است یعنی به درد امتثال نمی خورد ولی بیان نمی کند که صلات است یا نیست، یعنی امتثال با این عمل حاصل نمی شود.

    • یا مراد نفی کامل بودن است یعنی صلاتش کامل نیست و همه اجزا را در خود ندارد.

اگر مراد احتمال اول باشد استدلال تمام است والا اگر مراد آن یکی از دو احتمال دیگر باشد دیگر استدلال به این روایات درست نخواهد بود. فرموده اند مراد همین احتمل نخست است که دلالت دارد بر این که الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده اند.

بله اگر قرینه در کار بود که نفی در اینجا ناظر به نفی کمال است ناظر به نفی صحت است دیگر دلالت نداشت بر مطلوب یعنی قول صحیحی، ولی چون مطلق است و قرینه ای هم در کار نیست این دلیل مطلب را می تواند اثبات کند یعنی بیان می کند که لفظ صلات برای معنای صلات صحیح وضع شده است. پس ظهور این است که اگر فلان جز نبود اصلا صلات نیست و حال اینکه شما که می گویید بر اعم وضع شده است بجای فاتحه یک چیز دیگری را هم بخواند باز صلات صدق می کند، ارکان صلات وجود دارد در آن. ظاهر روایت این است که نفی حقیقت کرده نه نفی صحت و کمال لذا صلات وضع شده بر صحیح نه فاسد.

اشکال شده است که در اینجا مراد متکلم را می دانید و قدر متیقن از کلام متکلم این است که اینجا هم نفی مسمی و هم نفی صحت است و یا تنها نفی صحت است لذا نفی صحت قطعی است، و وقتی مراد متکلم روشن شد شما نمی توانید بگویید پس اصاله الحقیقه جاری است پس اینجا حقیقتا صلات وضع شده است بر آن معنای عام و مجازا استعمال نشده است، نمی توانید اینرا بگویید.

عُقلا نمی گویند اصاله الحقیقه جاری است در جایی که مراد متکلم مشخص است. چنین اصل عقلایی ندارند که بگویند اینجا علی نهج الحقیقه اراده کرده است. پس قطعا مرادش نفی ماهیت است نفی حقیقت است، و لذا نمی توان گفته مراد در اینجا این است که وضع شده بر اعم تا استعمال در این روایات بشود حقیقی و مجازیتی پیش نیاید این را نمی شود گفت، چون در اینجا اصالت الحقیقه اصلا جاری نمی شود چون مراد از کلام متکلم روشن است، اصالت الحقیقه در جایی جاری می شود که مراد متکلم معلوم نباشد. عقلا دنبال مراد کلام هستند وقتی مراد را کشف کردند دیگر دنبال اصول لفظیه نمی روند. لذا اشکالی که بر این دلیل وارد کرده اند این است که ما در اینجا قدر متیقن داریم و آن این است که صحت در اینجا نیست، قدر متیقن که روشن شد شما نمی توانید بگویید وضع این کلمه این است، این با لغت استفاده نمی شود ولذا این دلیل هم می رود کنار و تام نیست.

دلیل بعدی که مورد پذیرش واقع شده است[3] و مورد اشکال واقع نشده این است که عقلا معمولا الفاظ را بر قسم صحیح وضع می کنند این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که این کار را می کنند چون قسم صحیح بیشتر است و نه فاسد، لذا احتیاج برای فهم صحیح بیشتر است نسبت به فاسد. مقدمه سوم این است که شارع هم همین حکمت را در کلام خودش دارد، ومقدمه چهارم این است که وقتی شارع حکیم است پس از سیره عقلا تخطی نکرده است. لذا الفاظ برای صحیح وضع شده است.

استاد سبحانی اشکالی دارند[4] به اینکه شما که در مقدمه دوم گفتید نیاز به تفهیم صحیح بیشتر از قسم فاسد است این را قبول نداریم چون الی ما شاء الله فاسد وجود دارد، نمازهای فاسدهم بسیار است، وقتی اینطوری شد این مقدمات چهارگانه، مقدمه دومش خراب می شود و دلیل از کار می افتد. بعد جواب می دهند که ما نمی گوییم نیاز به تفهیم صحیح بیشتر از فاسد اینجوری نمی گویم، بلکه می گوییم که هر کسی که یک اختراعی کرد می خواهد برای آن اسمی بگذارد چون در اختراع خودش یک غایتی دارد و در وضع هم همان غایت را دنبال می کند، شارع غایتش از اختراع و انشاء عبادات، تهذیب نفس است تقرب الی الله است، و این تهذیب نفس هم بر قسم صحیح مترتب است و نه فاسد لذا الفاظ بر عبادات صحیحه وضع شده اند.

ما عرض می کنیم این غرض مترتب است بر تکوین، آن صلات خارجی این غرض را دارد ولی در مقام تسمیه هم باید این غرض رعایت بشود یا نه این یک بحث دیگری است، در تسمیه مولا به دنبال تفهیم است که بگوید صلات این چنین است آیا در اینجا هم باید غرض را رعایت بکند این یک بحثی است، والا غرض مولا از نماز همانی است که تکوینا حاصل میشود و نه اعتبارا یعنی اثر صحیح در صلات خارجی می آید. این نکته ای است که ما در اینجا داریم به عنوان اشکال.

تقریر مشهور این است که می گویند احتیاج وضع به صحیح بیشتر است نه فاسد، چون فاسد یک امر حادثی است و الا الفاظ را برای صحیح قرار می دهند. اگر این را بگوییم دیگر اشکال ما وارد نمی شود. به هر حال چون صحیح بیشتر است موضوع له همان قسم صحیح است. استاد این بیان را نمی پذیرند و می گویند ممکن است وضع بر فاسد هم زیاد باشد مثل صحیح و تقریب شان را عوض کردند که ما به آن اشکال کردیم. مثلا لفظ ساعت را بر ساعت صحیح قرار داده اند و الا ساعت خراب را می خواهند چه بکنند.

نکته ای که استاد سبحانی تذکر داده اند این است که ما آن بحث را بر حقیقت شرعیه متفرع کردیم یعنی اگر شارع وضع کرده بحث می کنیم که برای صحیح وضع کرده یا برای اعم، والا اگر حقیقت شرعیه را نپذیریم آیا این بحث می آید یا نه، می فرمایند می آید ولی مراد از صحیح می شود صحیح عرفی، که ممکن است صحیح عرفی دایره اش کمی بیشتر باشد یعنی موضوع له صحیح عرفی است و طبق آن ادله فهمیده می شود.

اعمی ها هم ادله ای دارند[5] مثل استدلال به تبادر و صحت حمل، مثل صحیحی ها، که دیگر این دو دلیل را دوباره تکرار نمی کنیم. جوابش این است که تبادر و صحت حمل وجدانی است و ما عرض کردیم که تبادر و صحت حمل صحیح را ثابت می کند حال شما وجدان عرفی تان چیزی دیگر می گوید بین خودتان و خدای خودتان.

اما اینها دلیل مهمتری دارند و آن این است که حدیثی داریم که این چنین این: عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَةِ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‌ءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوَلَايَةِ.[6] ظاهر این حدیث این است که صلات فاسد هم مثل صلات کسانی که بدون ولایت نماز را خوانده اند، صلات است و این روایت هم معتبر است و اعمی ها به آن استدلال کرده اند برای قول خودشان و رد قول صحیحی ها. لذا ما باید از این استدلال این علما جواب بدهیم.