< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

98/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدمات/وضع/علامات حقیقت و مجاز

بحث در اطراد بود. عرض کردیم سه نوع شک داریم:

1.گونه اول این است که اصلا معنای لفظ را نمی دانیم مثلا اهل لسان نیستیم و نمی دانیم صعید در «فتیمموا صعیدا طیبا» چیست، ویا گفته اند «فاکهة و أبّا» و نمی دانیم معنای لغت آن چیست، عرب نیستیم معنای کلمه را نمی دانیم. در اینجا باید به علامات حقیقت و مجاز رجوع کنیم.

2.شک نوع دوم این است که معنای لفظ را می دانیم ولی نمی دانیم متکلم معنای حقیقی را اراده کرده است و یا معنای مجازی را، می دانیم صعید یعنی وجه الأرض ولی نمی دانیم متکلم همین را اراده کرده است و یا معنای مجازی آن را یعنی تراب، زیرا احتمال دارد مراد از آن تراب باشد که معنای مجازی باشد. در اینجا باید به اصاله الظهور و اینها رجوع کنیم یعنی باید به اصول لفظیه رجوع کنیم.

3.شک نوع سوم این است که معنای لفظ را می دانیم و میدانیم ظهور در چی دارد، ولی نمی دانیم که این معنایی را که اراده است معنای موضوع له آن لفظ است و یا معنای غیر موضوع له آن است. در اینجا باید به قرائن عامه رجوع کنیم و به همان ظهور عمل کنیم وبه سایر اصول و علامات رجوع نمی کنیم چون معنا را می دانیم، در اینجا اصلی نداریم. عقلا به دنبال معنا هستند که حاصل است و لذا در اینجا دیگر به دنبال این اصول و علامات نمی روند چون معنا حاصل است. پس سه نوع شک در معنا داریم.

شک نوع اول این بود که اصلا معنای لفظ را نمی داند در اینجا چهار علامت برای تشخیص معنای حقیقی ذکر کرده اند:

    1. تبادر.

    2. صحت حمل و عدم آن، و صحت سلب و عدم آن.

    3. اطراد.

    4. تنصیص اهل لغت.

ما به اطراد به عنوان علامت سوم[1]
رسیدیم و آن را مورد بحث قرار دادیم و به نکاتی اشاره کردیم. اطراد کثرت استعمال است نه کثرت استعلام که مربوط به علامات قبلی بود. استاد می فرمایند که این علامت مهمی است که مورد بی مهری قرار گرفته است.

اشکالاتی بر این علامت شده بود:[2]

اشکال اول این است که این علامت در مجاز هم وجود دارد یعنی در نوع علائق مجاز یعنی در آن بیست و پنج تا، شیوع نیست ولی در صنفش اطراد وجود دارد، مثلا در نوع جز و کل، نمی شود هر نوع جز و کلی را به جای هم به کار ببریم، مثلا نمی توانیم بگوییم چون شر جز انسان است به زید بگوییم شر، اما در صنفش شیوع دارد مثلا در راس که جز انسان است می شود به انسان بگوییم راس، یا به رقبه می شود بگوییم انسان، یا به عین می شود بگوییم انسان، چون اینها جز انسان اند، حالا که شیوع دارد دیگر اطراد دلیل حقیقت نیست چون در مجاز هم اطراد در صنف علاقه وجود دارد.

مرحوم صاحب فصول از این اشکال جواب داده است که در حقیقت اطراد است اما بلا تاویل، در مجاز اطراد است به همراه تاویل. تاویل همان ملاحظه علاقه است که در مجاز وجود دارد ولی در حقیقت ملاحظه علاقه وجود ندارد و نیاز نیست.

مرحوم آخوند این جواب ایشان را قبول نکرده و فرموده بلا تاویل همان بلا قرینه است، بعد می گوید بلا تاویل یعنی همان حقیقت است، یعنی اگر می خواهیم بدانیم این اطراد حقیقی است یا نه، اول باید معنا را از قبل بدانیم حقیقی است یا نه، باید بدانیم این شیوع مع التاویل است یا بلا تاویل است، لذا این علامت نمی تواند علامت حقیقیت باشد چون دوری است.

خودشان یک جوابی را مطرح می کنند و می گویند این دور جواب دارد و آن این است که قبلا در تبادر و صحت حمل گذشت به اینکه بگوییم آن علمی که ما می خواهیم به دست بیاوریم علم تفصیلی است و آن علمی که الان داریم اجمالی است و ما از علم اجمالی به علم تفصیلی می رسیم. بلا تاویل اجمالی است و از آن به علم تفصیلی به وضع می رسیم، درست است که بلا تاویل یعنی حقیقیت، ولی حقیقت ارتکازی و اجمالی نه تفصیلی، پس علم به وضع متوقف شد بر اطراد، و اطراد متوقف شد بر بلا تاویل به معنای حقیقت اجمالی.
آخوند می فرمایند این جواب هم درست نیست، چون بلا تاویل باید در اینجا تفصیلی باشد، چون می خواهید استعمال بکنید باید احراز بکنید اینجا حقیقت وجود دارد بلا تاویل وجود دارد، همین که احراز کردید این می شود معنای تفصیلی، پس آن جواب در اینجا نمی آید، چون استعمال تصدیقی است وباید متوجه باشد و این یعنی علم تفصیلی به وضع دارد.

استاد در کلمات آخوند ره اشکال می کنند و می گویند هر سه فرمایش ایشان اشکال دارد:

فرمایش اول آخوند ره این بود که اطراد در معنای مجازی هم وجود دارد درست است که در نوع علائق وجود ندارد ولی در صنف آن وجود دارد لذا اطراد نمی تواند علامت حقیقت باشد، استاد از این فرمایش جواب می دهند به اینکه اصلا در مجاز شیوع نیست حتی در صنف، چون در مجاز دو شرط است یکی استحسان ذوق است و دیگری مناسبت است، بدون اینها مجاز استعمال نمی شود. در معنای مجازی چون قیدی دوم و قرینه می خواهد اطرادی نیست بله در معنای حقیقی اینگونه نیست، در معنای مجازی اگر بخواهد صحیح باشد باید هر دو شرط رعایت بشود.

ایشان مثال می زنند به اینکه وقتی کسی بر سر سفره دعوت می کنید نمی گویید أیها الأسد بفرما بخور، در میدان جنگ به او می گویید اسد چون مناسبت باید باشد. پس در معنای مجازی مناسبت است و این یعنی اطراد نیست یعنی همه جا مجاز بکار نمی آید باید شروطش محقق شود، در مجاز علاوه بر وجود علاقه باید مناسبت هم باشد و نمی شود در همه جا مجاز به کار گرفته بشود.

اما فرمایش بعدی آخوند ره که درباره قید «علی تأویل» بود که فرمودند دور پیش می آید، در اینجا استاد می گویند که این اشکال شما بر صاحب فصول وارد نیست چون بلا تاویل را ما قید نمی گیریم بلکه غایت است، اگر قید باشد دور پیش می آید ولی قید نیست غایت است، ما می گوییم فهمیدن موضوع له بر اطراد متوقف است ولی نتیجه کثرت استعمال بلا تاویل است نه قیدش، بدون قید می گوییم کثرت استعمال باشد بدون هیچ قیدی، وقتی چنین بود می شود علامت حقیقت و در نتیجه میرسیم به اینکه بلا تاویل است.

اما فرمایش سوم مرحوم آخوند که فرمودند کسی ممکن است جواب بدهد همین بلا تاویل و مع التاویل فرقش این است که بلا تاویل قید است ولی مراد از آن اجمالی است، آخوند گفتند نه اینجا علم تفصیلی نیاز است استاد می فرمایند این اشکال هم وارد نیست چون اولا گفتیم بلا تاویل قید نیست برای نتیجه است، وثانیا اگر قید باشد همانجا هم همین جواب را می شود گفت بگوییم علم تفصیلی به موضوع له بر اطراد متوقف است ولی اطراد بر استعمال بلا تاویلی که اجمالی باشد متوقف است، اجمالا متوجه باشد اینجا بلا تاویل است، تفصیل نیاز نداریم، درست است که استعمال حالت تصدیقی دارد ولی نیاز ندارد که انسان تفصیلا معنا را به ذهن بیاورد همین که اجمالا بداند کافی است.

پس خلاصه حرف این است که اطراد یکی از راه های صحیح برای رسیدن به معنای موضوع له است، می فرمایند اگرچه علما به این علامت کمتر اهتمام داشته اند ولی حقش این است که این علامت مهمی است برای فهم معنای موضوع له، این را استاد قبول می کنند.

این بیان استاد بیان روشنی است.

الا اینکه حضرت امام خمینی ره در اینجا بیانی دارند[3] که ما چهار علامت را قبول نداریم فقط تبادر را قبول داریم و می گویند این علامت اطراد درست نیست، چون می گوییم مراد شما که می گویید این لفظ رجل که می گویید در این افراد زید و بکر و عمر و اینها همگی به یک حیثیت خاصه ای دلالت دارد و آن رجولیت است، اشکال ما این است که در این افراد و مصادیقی که استعمال می شود آیا خصوصیات این افراد در نظر گرفته می شود یا نمی شود؟

اگر بگوییم خصوصیات در نظر گرفته می شود لازم می آید مجازیت زیرا باید خصوصیت زید و بکر و ... باید داخل در معنا باشد که لازمه اش یا مجازیت است و یا استعمال غلط می شود.

اگر بگوییم خصوصیت در این افراد در نظر گرفته نمیشود و ملاحظه نمی شود و همان حیثیت رجولیت ومعنای جامع اینها در نظر گرفته می شود اگر این باشد این همان صحت حمل است و علامت مستقلی نیست، مثلا می گویید زید رجل عمر رجل و... این همان صحت حمل است و چیزی دیگر غیر از آن نیست. لذا این علامت یا کلا علامت حقیقت نیست و یا برمیگردد به صحت حمل.

این اشکال را استاد سبحانی جواب می دهند به اینکه ما شق دوم را در نظر داریم، یعنی همان حیثیت جامعه موضوع له است و با اطراد ثابت می شود، ولی این به صحت حمل برنمی گردد زیرا صحت حمل در جایی بود که شما بدانید از ذات این لفظ و از حاق آن مصداق درمیآید در حالی که ما الان شک داریم که از حاق و ذات این لفظ زید در می آید این فرد در می آید یا نه، بله اگر از اول می دانستیم این اطراد برمیگشت به صحت حمل و علامت مستقلی نبود ولی ما نمی دانیم و شک داریم و می خواهیم با اطراد آن را بفهمیم و می فهمیم موضوع له بدون قرینه فهمیده می شود. لذا اشکال امام وارد نیست و فرمایش استاد درست است.

مطلب دیگر این است که ما گفتیم اصالت الحقیقه در جایی جاری است که ما معنای موضوع له را بدانیم و شک کنیم که آیا این شخص اراده کرده آن را یا اراده نکرده است، می گوییم اصل در استعمال حقیقت است، اما اگر ما معنای موضوع له را نمی دانیم و معنای مجازی را نمی دانیم و از جایی فهمیدیم این معنای خاص اراده شده است اینجا نمی توانیم بگوییم اصل حقیقت است و این اصل جاری نمی شود در این جور جاها.

مرحوم سید مرتضی می خواهند بگویند که همین که شما معنای مراد طرف را دانستی می توانید بگویید اصل حقیقت است ولو ندانی این لفظ برای این معنا وضع شده است، ما عرض کردیم اگر معنای موضوع له را بدانیم و شک کنیم در اینکه متکلم آنرا اراده کرده است یا نکرده است اصالت الحقیقه جاری می شود، ولی اگر معنای موضوع له را ندانیم ولی می دانیم مراد متکلم چیست سید مرتضی می فرماید در اینجا هم باز اصالت الحقیقه جاری می شود، ومی گوییم همین معنا حقیقت است.

سید می فرمایند صیغه امر استعمال شده است در طلب استحبابی و وجوبی، اعم است، مراد را می دانیم که مراد مطلق طلب است چه وجوبی و چه استحبابی ولی اگر ندانیم برای کدام یک وضع شده است اصالت الحقیقه را جاری می کنیم ومی گوییم حالا که مراد از آن طلب مطلق است معنای حقیقی آن هم همین طلب مطلق است و اصل این است که صیغه امر بر طلب مطلق وضع شده است. ولی طبق بیان ما که گفتیم اصالت الحقیقه در جایی جاری است که ما معنای موضوع له را بدانیم و شک در مراد کنیم این بیان سید را نمی شود پذیرفت.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo