درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المقدمة/ تعریف علم اصول/ تعریف امام خمینی وشهید صدر

در جلسه قبل تعریف حضرت امام ره در تعریف علم اصول بیان شد که فرمودند «أنه هو القواعد الآلية الّتي يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الأحكام الفرعية الإلهية، أو الوظيفة العملية». [1] [2]

قید القواعد؛ باعث خروج مباحث جزیی موجود در علم لغت و رجال می شود زیرا هر چند در استنباط دخیلند اما قواعد کلی نیستند.

قید الآلیه؛ برای خروج قواعد فقهی است زیرا قواعد فقهی آلت نیستند و خودشان مقصودند. مثلا «کل شیء طاهر» قاعده ای فقهی و مقصود بالذات است به خلاف «الامر ظاهر فی الوجوب» یا «خبر الواحد حجه»، که قاعده ای اصولی است ولی مقصود بالذات نیست.

قید یمکن ان تقع الکبری؛ اولا باعث ورود مباحثی مانند قیاس و استحسان و امثالهم می شود زیرا امکان استنباط در احکام شرعی را دارند و در اصول مورد بحث اند هر چند از جهت حجیت مردودند. و ثانیا بجهت خروج مسایل صرف و نحو است زیرا قابلیت استنباط را ندارند و مقدمه برای استنباط فقهی نیستند.

قید استنباط الاحکام الالهیه؛ برای ورود مباحث حجج و امارات است مانند حجیت خبر ثقه؛ حجیت اجماع و حجیت ظواهر.

همچنین بیان می دارد که این قواعد باید مخصوص علم فقه باشند نه علم دیگری.

قید الوظیفه العملیه هم برای ادخال مباحث اصول عملیه عقلیه است. زیرا در اصول عملیه عقلیه به حکم الهی نمی رسیم فقط به وظیفه عملیه عقلیه می رسیم مانند برائت عقلی.

با وجود این قیود در تعریف، این تعریف جامع افراد و مانع اغیار است.

اشکال بر تعریف مذکور:

می توان به این تعریف دو اشکال وارد کرد.

اشکال اول:

کلمه استنباط در تعریف با وظیفه عملیه هم خوانی ندارد. (بنابر این که استنباط باشد نه استنتاج البته ظاهرا در متن تهذیب الاصول کلمه استنتاج آمده است ولی در المبسوط به صورت استنباط نقل شده است.)

استنباط یعنی کاشفیت و طریقیت اما در وظیفه عملیه به حکم می رسیم و طریقیت معنی ندارد. وظیفه عملیه معنایش این است که چون نمیدانی وظیفه ات الان برائت است یا احتیاط است. پس عطف وظیفه عملیه به استنباط درست نیست. زیرا در اصول عملیه استنباط نیست.

جواب:

تعریف اصول در تقریرات حضرت امام ره در تنقیح الاصول آقای اشتهاردی علم اصول اینگونه تعریف شده «قواعد كلّيّة آليّة يمكن أن تقع كبرى لاستنباط الحكم الشرعي، أو كبرى لاستنتاج الوظيفة الشرعيّة العمليّة» یعنی او عطف به استنباط نشده بلکه استنتاج وظیفه عملیه آمده. اما در تهذیب الاصول هم کلمه استنتاج آمده است نه استنباط بر این اساس امام در مورد اصول عملیه کلمه استنباط را به کار نبرده اند البته در کتاب المبسوط کلمه استنباط آمده است که بر اساس کتاب المبسوط اشکال وارد ولی بر اساس خود تقریرات امام ره اشکال وارد نیست. چون استنتاج اعم از استنباط است در اصول عملیه هم استنتاج هست ولی استنباط به معنای خاصی که قبلا عرض شده وجود ندارد.

اشکال دوم:

ظاهر کلمه استنباط یا استنتاج در تعریف بلاواسطه بودن است یعنی مباشرتا استنباط شود نه مع الواسطه. اگر مراد بلاواسطه باشد لازمه اش خروج مباحث الفاظ است مثل الامر ظاهر فی الوجوب و النهی ظاهر فی الحرمه زیرا در این موارد استنباط بلاواسطه صورت نمی گیرد و نیاز به ضم کبرای دیگری هست و آن الظاهر حجه می باشد. یعنی اول الامر ظاهر فی الوجوب اثبات می شود و بعد باید اثبات شود که الظاهر حجه.

جواب اشکال دوم:

حضرت امام ره این اشکال را می پذیرند و می فرمایند این مباحث خارج از اصول اند. اصول همان مباحث حجج و امارات است و از آن جا که این مطالب در جایی دیگر بحث نشده اند؛ در اصول به این مباحث پرداخته اند و الا جزء مباحث اصول نیستند.

این مطلب از تقریرات حضرت امام ره است که در کتاب جواهر الاصول مرحوم لنگرودی آمده است. حضرت امام ره می فرمایند عدم دخول این مباحث در اصول مبنای استاد ما مرحوم حائری نیز بوده است.[3] [4]

تعریف پنجم: تعریف شهید صدر ره

شهید صدر ره در بحوث في علم الأصول می فرمایند: «هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة و التي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي».[5]

مرحوم سید محمود شاهرودی در بیان مطلبِ شهید صدر ره می فرمایند: چهار قید در تعریف آمده که با این قیود مباحث غیر اصولی خارج از تعریف و مباحث اصولی داخل تعریف شده اند.

اولا:

کلمه عناصر شامل صغری و کبرای قیاس می شود بخلاف کلمه قواعد که فقط شامل مباحث کبرای قیاس می شود.

ثانیا:

قید المشترکه در تعریف باعث خروج مباحث مخصوص به یک باب می شود. مانند کلمه «صعید» در باب تیمم که فقط مربوط به همان باب است و جزء مباحث مشترک نیست لذا داخل در مباحث اصولی نیست.

بخلاف ظهورِ صیغه ی امر در وجوب که مشترک بین ابواب و داخل در مباحث اصولی است. زیرا مخصوص باب وضو نیست و در باب های متعدی همچون صلاه و حج و زکات کاربرد دارد.

پس عنصر استدلال خاصه در علم فقه بحث می شود و عنصر استدلال مشترکه در علم اصول بحث می شود.

ثالثا:

منظور از «استدلال فقهی خاصه» این است که مخصوص استدلال فقهی باشد. و اگر عنصری در استدلال فقهی و غیر فقهی استفاده شود مانند قواعد علوم صرف و نحو و منطق؛ از مباحث اصول خارج می شود.

رابعا:

قید «التي يستعملها الفقيه أدلة على الجعل الشرعي» باعث خروج قواعد و مسائل رجالی می شود که هر چند مشترکند و در استدلال هم کاربرد دارند اما دلیل نیستند بلکه موضوع دلیل را اثبات می کنند.

مثلا دلیل ما خبر ثقه حجة است ولی موضوع دلیل را با مسایل علم رجال اثبات می کنیم که آیا این ثقه است یا نیست. پس بحث از ثقه بودن در علم رجال اثبات می کند خبر ثقه را و خبر ثقه می شود دلیل ما.

به این صورت مباحث علم رجال خارج میشود زیرا لایستفاد کالدلیل. در استدلال استفاده می شود اما کالدلیل استفاده نمی شود. برای درست شدنِ موضوع دلیل استفاده می شود.

پس علاوه بر اینکه در استدلال فقهی بکار گرفته می شود باید خودش دلیل باشد نه موضوع دلیل را درست کند.

و با «قید علی الجعل الشرعی الکلی» قواعد فقهی را خارج می کنیم زیرا با قواعد فقهی به جزیی می رسیم نه به جعل کلی شرعی.[6]

از قواعد فقهی ، حکم جزیی بدست می آید مثلا قاعده لاضرر بیان می کند روزه برای تو ضرری است پس واجب نیست، و در ضرر نوعی مورد استفاده قرار نمی گیرد. قواعد فقهی مانند جریان قاعده لاضرر در موارد شخصی جاری می شود زیرا ملاک ضرر شخصی است نه نوعی و به همین علت به حکم جزیی می رسیم نه به حکم کلی. مثلا نمی توان به این نتیجه رسید که این بیماری برای نوع مردم ضرر دارد پس بر من واجب نیست زیرا حکم کلی از قواعد فقهی بدست نمی آید.

گفتیم که کلمه عنصر در تعریف گنجانده شده تا شامل صغری و کبرای قیاس ما شود اما کلمه قاعده فقط طرف کبری را شامل می شود زیرا در قاعده، کلیت لازم است بنابراین کلمه عناصر مانع از خروج مباحث الفاظ می شود. اما منظور عنصری است که در استدلال فقهی خاصه دخیل است و کالدلیل علی الجعل الشرعی الکلی استفاده می شود.

اشکال استاد سبحانی:

این تعریف شامل مباحث اصول عملیه عقلیه نمی شود زیرا در اصول عملیه عقلیه جعل شرعی نداریم. همچنین شامل مبحث حجیت ظن بنابر انسداد و قول به حکومت نمی شود زیرا به حکم شرعی نمی رسیم و فقط به احتیاط عقلی می رسیم.

هرچند شهید صدر ره مبحث اصولی عقاب بلا بیان را قبول ندارند ولی حق الطاعه را قبول کرده اند . یعنی بالجمله اصول عقلی را قبول دارند.

ما در اصول عملیه عقلیه جعل شرعی نداریم و مباحث، عقلی محض اند. زیرا شارع رئیس العقلاست و حکم عقل را رد نمی کند اما جعل شرعی ندارد.[7]

جواب:

از باب ملازمه یعنی «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» به جعل شرعی می رسیم. یعنی معذریت و منجزیتی که شرع قبول دارد واین جعل شرعی است نه حکم شرعی. یعنی اگر بتوان جعل شرعی را اعم از حکم شرعی بگیریم تا شامل معذریت و منجزیت شود این اشکال دفع می شود.

اما حکومت در مقابل کشف به این معناست که کشف از حکم شارع نمی شود و عقل حکم می کند که باید تبعیض در احتیاط داشته باشیم و متمایل شدن به طرفِ مظنون، همان تبعیض در احتیاط است و همین مقدار به وظیفه عمل کردن کافیست.

البته در کتاب بحوث کلمه «خاصه» در تعریف علم اصول مربوط به ماقبل است نه مابعد. ولی ظاهرا استاد سبحانی این کلمه مربوط به مابعد فرض کردند.

توضیح استاد درباره قاعده

از قاعده «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع» به حکم شرعی نمی رسیم ولی به امضای شارع می رسیم و شارع تنها معذریت و منجزیت را امضا کرده است. اگر بگوییم نتیجه این قاعده به نوعی جعل شرعی است می توان گفت فرمایش شهید صدر ره در جعل شرعی؛ به این جهت است تا شامل این نوع امضائات شارع نیز باشد.

البته این قاعده در اصول محل بحث است و منکرین، پذیرشِ این قاعده را مستلزم لغویت می دانند. و بیان می دارند که وقتی عقل حکم می کند دیگر نیازی نیست شارع دومرتبه حکمی داشته باشد.