درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: مقدمات علم اصول/ تعریف علم اصول/ تعریف آغا ضیاء عراقی

بحث در تعریف علم اصول بود و برای شناخت مباحث اصولی این بحث مطرح می شود.

در جلسه قبل تعریف مشهور"العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه" ؛ و اشکالات وارد بر آن را عرض کردیم.

اشکال اول در کلمه علم بود که در علوم نظریه صرفه به کار می رود حال آنکه علم اصول به مهارت و ملکه شدن نیاز دارد. لذا بجای علم باید کلمه ای فن یا صناعه و مانند آن باشد..

اشکال دوم در کلمه ممهده بود که باید بالفعل آماده برای استنباط باشد و گفتیم بالفعل لازم نیست بلکه امکان و قابلیت استنباط نیز کافیست.

اشکال سوم این بود که کلمه استنباط باعث می شود جامع افراد نباشد. زیرا استنباط یعنی طریق و کاشف بودن حال آنکه بعضی از مباحث اصولی حالت طریقیت و کاشفیت ندارد مثل بحث از اصول عملیه شرعیه که حکم شرعی اند نه طریق برای حکم شرعی و در اینها استنباطی صورت نمی گیرد.

اشکال چهارم در الاحکام الشرعیه بود که نتیجه بعضی از مباحث اصول شرعی نیستند و احکام عقلی اند مثل برائت عقلی و احتیاط عقلی و اشتغال عقلی.

لذا مرحوم آخوند در تعریف علم اصول فرمودند "صناعة یعرف بها القواعد التی یمکن أن تقع فی طریق استنباط الأحکام أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل" [1]

اولا کلمه صناعه بجای علم آمده و اشاره دارد باید در این علم ملکه باشد تا مفید واقع شود.

ثانیا الممهده حذف شده تا اشاره کند لازم نیست قابلیت استنباط بالفعل باشد بلکه امکان استنباط هم کافیست لذا مباحثی که فقط قابلیت استنباط دارند در اصول مطرح می کنیم مانند استحسان و قیاس چه مورد قبول واقع شوند چه نشوند.

جمله اخیره "أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل" شامل مواردی می شود که در آنها استنباطی صورت نمی گیرد یعنی هم شامل مباحث اصول عملیه شرعیه و هم شامل مباحث اصول عملیه عقلیه می شود. زیرا ینتهی الیها فی مقام العمل مقید به قید شرعیه نیست و اعم است از شرعیه و عقلیه.

این اشکالات فوق الذکر بر تعریف مرحوم آخوند وارد نیست.

اما چهار اشکال دیگر بر تعریف مرحوم آخوند وارد شده است :

اشکال اول:

در تعریف مرحوم آخوند برای علم اصول دو غرض ذکر شده اول "یمکن أن تقع فی طریق الاستنباط الاحکم الشرعیه" و دوم "أو التی ینتهی الیها فی مقام العمل" و از آنجا که مرحوم آخوند تمایز العلوم را بالأغراض می داند؛ لازم می آید علم اصول دو علم باشد زیرا دو غرض دارد و اگر بگوییم با اینکه أغراض متعدند اما علم اصول واحد است؛ لازم می آید با عطف غرض دو علم که اغراض مختلف دارند در کلام مثلا غرض علم نحو و غرض علم صرف را با حرف أو بهم عطف کنیم و آنها را یک علم به حساب بیاوریم.

این تعریف زمانی درست می شود که جامعی بین دو غرض پیدا شود و دو غرض به یک غرض برگردد. اما به همین کیفیتی که در تعریف آمده اشکال وارد است.

اشکال دوم:

با تعریف فوق علم رجال داخل در علم اصول می شود زیرا در رجال از وثاقت یا عدم وثاقت راوی بحث می شود و در صورت ثبوت وثاقت راوی طریق إستنباط می شود یعنی "یمکن أن تقع فی طریق الإستنباط" ولی اگر وثاقت این شخص ثابت نشود "لا یمکن أن تقع فی طریق الإستنباط".[2] پس تعریف شامل مسائل علم رجال شد.

البته میتوان این اشکال را به علم اللغه هم توسعه داد مثلا اگر کلمه صعید به معنای تراب باشد نمیتوان با غیر تراب تیمم انجام داد اما اگر به معنای مطلق وجه الأرض باشد می توان به غیر تراب هم تیمم نمود. پس علم اللغه در طریق استنباط وارد شد و با آن معنای صعید را دانستیم و بعد استنباط کردیم که تیمم در وجه الأرض جایز است یا خیر. حال آنکه علم رجال و علم اللغة داخل علم اصول نیستند.

جواب این است: که کلمه قواعد این موارد را خارج می کند.

استاد سبحانی هم به این مطلب اشاره دارند و می فرمایند اینها قاعده نیستند بلکه موردی اند. مثلا ثقه بودن فقط در یک باب یا دو روایت مشکل را حل میکند یا کلمه صعید فقط در تیمم استفاده می شود. اما بحث اصولی در جایی است که قاعده باشد و در ابواب مختلف قابلیت استفاده را داشته باشد.

اما اگر در یک باب قابلیت استفاده را داشته باشد مربوط به علم فقه است. که در علم فقه مسائل جزیی را بررسی می کنیم. در استنباط فقهی عناصر غیر مشترکه یعنی آنهایی که در یک باب هستند را مورد بررسی قرار می دهیم اینها مربوط به علم فقه است اما در جایی که وسیله استنباط، عناصر مشترکه به تعبیر شهید صدر ره و قواعد به تعبیر مرحوم آخوند باشد آن داخل در علم اصول است و طبعا اینها باید کلی باشد یعنی کلی منطبق بر موارد مختلف باشد و الا قاعده صدق نمی کند.[3]

اشکال سوم:

با تعریف فوق قواعد برخی از علوم که در طریق استنباط واقع می شوند مثل کلیات علم درایه؛ رجال و علم نحو داخل علم اصول می شود.

جواب این است که مراد ما از قرار گرفتن در طریق استنباط وقوع بلاواسطه است مثل خبر واحد حجه و الظواهر حجه نه مع الواسطه. و کلیات علم درایه و نحو مع الواسطه اند قواعدی که مستقیما و بلاواسطه کبرای قیاس واقع می شوند بجهت استنباط حکم شرعی مورد پذیرش اند اما قواعد نحو یا قاعده رجالی مانند کل من وقع فی طریق تفسیر علی بن ابراهیم قمی فهو موثق، بلاواسطه واقع نمی شوند. بلکه حجیت ظواهر و قواعد رجالی را باید به آنها اضافه کرد و بعد با آن استنباط کرد.[4]

اشکال چهارم:

اشکال چهارم بر اساس جوابِ اشکال قبل پیش می آید و بر آن مبنا شکل می گیرد.

در جواب اشکال قبل گفتیم فقط قواعد که بلا واسطه در طریق استنباط واقع می شوند قواعد علم اصولند اما قواعد مع الواسطه خارجند و لازمه این جواب این است که مباحث الفاظ در علم اصول خارج از علم اصول باشد زیرا مع الواسطه اند. پس جواب از اشکال سوم درست نیست و اشکال برمی گردد.

در جواب می گوییم سلمنا که مقصود از قواعد، هم قواعد مع الواسطه و هم قواعد بدون واسطه است بنابر این از جواب قبلی صرف نظر می کنیم و اما اشکال به این که لازمه این سخن دخول مسائل علوم دیگر است می گوییم می شود به جای کلمه یمکن در تعریف از کلمه الممهده را در تعریف به کار برد بر این اساس تنها قواعدی که در علوم دیگر مورد بحث واقع نشده و در این علم تدوین شده باشند از مسائل این علم است. و مباحثی که در علوم دیگر تدوین شده اند جزء مسائل علم اصول نیست چون وصف ممهده را ندارند.[5]

مرحوم آقای خوئی در پاسخ اشکال فوق که- لازمه ملاک اخذ قید بلاواسطه خروج مباحث الفاظ مانند الامر ظاهر فی الوجوب از علم اصول است چون استنباط با اینها به واسطه مساله دیگر است و آن حجیت ظواهر است فرموده اند که در طریق استنباط بلاواسطه را می پذیریم نه مع الواسطه و مباحث الفاظ مانند ظهور امر در وجوب از مباحث اصول خارج نمی شود. زیرا اصل حجیت ظواهر مسلم است و نیاز به بحث ندارد چون حجیت ظواهر امری فطری و واضح است.[6]

اشکال به نظریه مرحوم خویی:

اگر حجیت ظواهر مورد قبول و از واضحات بود که اخباریها در حجیت ظواهر قرآن کریم مناقشه نمی کردند اخباریها حجیت ظواهر قرآن را قبول ندارند. پس ما علاوه بر اثبات ظهور ظهور صیغه امر در وجوب باید اصل حجیت ظواهر قرآن را نیز اثبات کنیم.

زیرا ظهور صیغه امر در وجوب ما را به نتیجه نمی رساند و به الظواهر حجه نیاز داریم.

جواب مرحوم عراقی:

مرحوم عراقی نظر دیگری دارند می فرمایند مقصود از وقوع در طریق استنباط هم وقوع مع الواسطه است و هم بلاواسطه را. ولی مباحث علوم دیگر داخل نمی شود زیرا در اصول از هر دلالتی بحث نمی کنیم از دلالت بر حکم یا کیفیت تعلق حکم به موضوع بحث می کنیم. اما دیگر علوم مانند نحو و صرف و لغت نظرشان به دلالت در ناحیه موضوع حکم است نه خود حکم.

پس ما در طریق استنباط با پذیرش اعم از بلاواسطه و مع الواسطه از دلالتی بحث می کنیم که مربوط به حکم شرعی یا کیفیت تعلق حکم شرعی به موضوع باشد. و مباحث الفاظ از این قبیل اند. یعنی در صیغه الأمر ظاهر فی الوجوب، از حکم که وجوب است بحث شده که در دیگر علوم از آن بحث نمی شود. و بحث عام و خاص به کیفیت تعلق حکم به موضوع مربوط است یعنی در عام و خاص کیفیت تعلق حکم به موضوع مورد بحث قرار می گیرد که این حکم آیا بالعموم است یا به غیر عموم. و علوم دیگر به حکم شرعی کار ندارند.[7]

خلاصه بحث:

در تعریف مرحوم آخوند از علم اصول اشکالات چهارگانه ای وارد شد.

الاول: لازمه تعریف مرحوم آخوند این بود که علم اصول دو علم شود چون دو غرض در آن بیان شد.

الثانی: لازم می آمد داخل شدن علم رجال و علم لغت که در طریق استنباط احکام شرعی از آنها استفاده می شود. و در جواب گفتیم با آوردن کلمه قواعد اشکال دفع می شود.

الثالث: در علومی چون درایه، رجال و نحو قواعد کلیه ای وجود دارند که در طریق استنباط واقع می شوند و جواب دادیم مراد از وقوع در طریق استنباط، واقع شدن بدون واسطه است.

مثل الظاهر حجه و هکذا الإجماع و خبر الواحد که در کبرای قیاس استنباط واقع می شوند بدون اینکه احتیاجی به ضمیمه شدن به چیزی دیگر را داشته باشند.

الرابع: اشکال شد اگر مراد از قواعد، قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی مباشرتا و بلا واسطه قرار می گیرند لازم می آید که مباحث الفاظ از تعریف علم اصول خارج شوند مثل الأمر ظاهر فی الوجوب که احتیاج به کبری حجیت ظواهر است.

و جواب داده اند که سملنا مراد اعم از وقوع در طریق استنباط اعم از بلاواسطه و مع الواسطه است ولی با اضافه کلمه الممهده این اشکال برطرف می شود قید الممهده آمده تا قواعد سایر علوم خارج شود زیرا آنها ممهده نیستند یعنی غیر مدونه در اصول اند.

مرحوم خویی هم جواب دادند مراد همان وقواعدی است که بلاواسطه در طریق استنباط قرار می گیرند و مباحث الفاظ احتیاجی به واسطه ندارند. الحمدلله رب العالمین