درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /وقوع تعبد به امارات غیر علمیه

بحث در امکان تعبد به امارات غیر علمیه تمام شد و اشکالاتی که مطرح شده بود در امکان تعبد به امارات غیر علمیه این اشکالات جواب داده شد.

الان میرسیم به وقوع تعبد به امارات غیر علمیه. حالا که امکانش ثابت شده است آیا در شرع اماره ی غیر علمیه ای حجت قرار داده شده است یا نه؟ یا کدام امارات حجت قرار داده شده اند. باید اینها بررسی بشوند. بعد از اثبات اصل امکان بحث میشود در وقوع این اعتبار امارات غیرعلمیه. آنوقت به عنوان مقدمه در بحث وقوع، بحث میشود از اصل و قاعده درباره ی اعتبار امارات و حجیت امارات ظنیه. یعنی اگر در یک موردی ما شک کردیم که آیا اماره ای بالاخره حجت است یا نیست، امکانش ثابت شده است اما اینکه واقع شده است یا واقع نشده است مقتضای اصل چی است؟

پس به عنوان مقدمه در بخش وقوع بحث میکنیم از مقتضای اصل در وقوع حجیت امارات غیر علمیه. و مراد از اصل در اینجا اصل عملی نیست، بلکه مراد قاعده است. یعنی مقتضای قاعده چی هست؟ که به آن قاعده تمسک بشود اگر دلیل تام نبود و دلیل خاصی نبود ما به آن قاعده رجوع بکنیم. قاعده اعم از اصل عملی و ادله ی اجتهادی است. یعنی مقتضای ادله ی اجتهادی در این باره چی هست؟ آیا اعتبار است یا عدم اعتبار است؟

میفرمایند که مقتضای قاعده یعنی اصل در حجیت اماره ی ظنیه عدم حجیت است. پس اگر به اماره ی ظنیه ای مثل شهرت فتوایی رسیدیم آیا حجت است یا حجت نیست؟ اجماع منقول آیا حجت است یا نیست؟ ظواهر آیا حجت است یا نیست؟ همه ی اینها داخل امارات ظنیه هست. اگر به اینها رسیدیم طبق قاعده باید ببینیم که چه بگوییم؟ آیا اینها معتبر هستند یا معتبر نیستند. دلیل خاص باشد، اخذ میکنیم. اما اگر دلیل خاص نبود مقتضای قاعده چی هست؟ میفرمایند مقتضای قاعده عدم اعتبار اماره ی ظنیه است. دلیل این مطلب چند وجه است که اینجا بیان فرمودند.

وجه اول قاعده ی معروف عقلی است: الشک بالحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه. گفتند ما چنین قاعده ی عقلی داریم که شک در حجیت مساوی است با قطع به عدم حجیت آن اماره. ادعا شده است که چنین قاعده ای داریم. قاعده ی عقلیه است.

برای توضیح این قاعده یک اشکال باید جواب داده بشود و آن این است که خود این قاعده در آن تهافت است. الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه. شک در حجیت یک اماره ی ظنیه مساوی است با قطع به عدم حجیت. چطور شک مساوق است با قطع به عدم حجیت؟؟؟؟ شک یعنی احتمال حجیت و احتمال عدم حجیت یعنی هر دو باهم است. اما قطع یعنی احتمال حجیت اصلا نیست. چطور میشود شک با قطع مساوق باشد؟؟ شک منافی است با قطع. ولی طبق این قاعده میگویید الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیت. گفتند خود این قاعده خودش باطل است بخاطر اینکه در آن تناقض است و تنافی است.

اگر ظاهرش اراده باشد اشکال وارد است که این تهافت دارد که نمیشود همزمان انسان هم شک داشته باشد و هم قطع داشته باشد. ولی چندتا تفسیر در اینجا مطرح است. طبق آن تفسیرها قاعده روشن میشود.

تفسیر اولی که برای این قاعده میشود مطرح کرد این است که: الشک البدوی فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه. یعنی یک شک بدوی در انسان ممکن است حاصل بشود ولی با تأنّی میبیند که نه، این شک باید زائل بشود. فوری زائل میشود. یساوق یعنی یلازم القطع بعدم الحجیه. یعنی اگر شک کرد انسان در اینکه این اماره حجت است یا نیست همین شکش ملازم است با اینکه با تأنّی فورا تبدیل میشود به قطع به عدم حجیت. پس دوتا مرحله، یک مرحله ی بدوی در نظر میگیریم که یک شکی حاصل بشود و یک مرحله بعد از تأمل در نظر میگیریم که قطع حاصل میشود که این حجیت ندارد. این یک تفسیر. چنانچه در باب تعارض میگویند که تعارض بدوی بعد از توجه از بین میرود. انسان بین عام و خاص تعارض میبیند ولی با دقت و توجه میبیند که تعارضی نیست. پس بنابراین این یک بیان.

بیان دوم این است که گفتند الشک فی الحجیه یساوق القطع بالحجیه: الشک بالحجیه شرعا یساوق القطع بعدم الحجیه عقلا. یعنی اگر شرعا ما شک کردیم که آیا شارع فلان اماره را حجت قرار داده یا نه، پس شک مربوط به کار شارع است، شارع این راحجت قرار داده است یا نه؟ آنوقت این مساوق است با قطع به عدم حجیت عقلا. عقل حکم میکند و میگوید حالا که شک دارید این قابل اعتبار و احتجاج نیست. پس شک راجع به کار شرع است و قطع حکم عقل است. اگر این را بگویید ظاهرا اشکال برداشته میشود. حالا شک ما در حجیت گاهی شرعا به این معنا میتواند باشد که ما شک میکنیم آیا شارع جعل حجیت برای این اماره ظنیه جعل کرده است یا جعل نکرده است، به صورت کبرای کلی. آیا شهرت را حجت قرار داده است یا حجت قرار نداده است؟ به صورت کبرای کلی شک میکنیم. آنوقت این مساوق است که عقل بیاید بگوید این حجت نیست. یا اگر شک بکنیم در اینکه این مورد از مصادیق آن کبری هست یا نه؟ مثلا شارع این را حجت قرار داده ولی نمیدانیم این آقا ثقه است یا نیست؟ پس شک چه در کبری باشد اصلا شارع این را حجت قرار داده یا نه؟ مثلا شارع شهرت را یا اجماع را حجت قرار داده است یا نه؟ چه در صغری باشد که آیا این مورد از مصادیق آن کبری باشد یا نباشد؟ فرق نمیکند، شک ما چه در ناحیه ی کبری باشد چه در ناحیه ی صغری باشد عقل وارد میدان میشود و میگوید حالا که شک داری این حجت نیست. چرا عقل چنین حکمی را میکند؟ برای اینکه عقل در موضوع حجیت علم را مأخوذ میکند. میگوید حجت آنچیزی است که علم به حجیتش داشته باشی. چون به نظر عقل حجیت منحصر به مواردی است که منحصر به علم به حجیت باشد. میبیند که اینجا علم به حجیت نیست. در موضوع حجیت عقلا علم اخذ شده است. میبیند این آقا علم ندارد پس عقل حکم میکند که این حجت نیست. پس بنابراین الشک فی الحجیه شرعا یساوق القطع بعدم الحجیه عقلا. چرا یساوق؟ بخاطر اینکه عقل میبیند حجت آنچیزی است که احراز حجیتش بشود و میبیند این آقا الان علم به حجیتش ندارد در نتیجه موضوع تمام نشده و قطع میکند به اینکه این حجت نیست. موضوع که تمام نشد حکم نیست دیگر. حکم دائر مدار موضوع است. عقل قطع میکند که حکمی که مربوط به آن موضوع بود اینجا نیست. یکی از اجزاء موضوع نیست قطعا علم ندارد الان شک است.

چگونه میشود قطع جزء موضوع بشود در حالی که ما قطعا گفتیم قطع نمیشود جزء موضوع اخذ بشود زیرا دور لازم می آید. در مجعولات شرعی نمیشود قطع را جزء موضوع اخذ کرد. قطع به حکم را در موضوع همان حکم اخذ کردن محال است و دور پیش می آید؟؟؟

جوابش این است که این قطع را در موضوع اخذ کردن محال است وقتی است که شارع بیاید در موضوع حکمش علم به آن حکم را اخذ بکند این محال است. اما شارع که نمیخواهد اینجا اخذ بکند، عقل میگوید حجت چیزی است که علم به حجیتش باشد. پس علم را اگر شارع اخذ کرد اشکال دور و اینها پیش می آمد. اما فرض این است که عقل آمده این قید را اخذ کرده. مثل مواردی که قیود ثانویه دیگر مثل قصد قربت. در قصد قربت گفتیم اخذ شرع اشکال دارد و دور لازم می آید. قصد قربت به معنای قصد امتثال همان امر. اما اینکه عقل بیاید بگوید اینجا غرض شارع در جایی است که قصد قربت باشد. این قید را عقل بیاید اضافه بکند اشکال ندارد. شارع خودش اضافه کند میشود دور چون جعلش متوقف است بر علم به آن جعل و علم به جعل هم متوقف است به آن جعل پس میشود دور. در تمام قیود ثانویه این اشکال است و در بحثش گذشت. اما اگر شرع خودش اخد نکند و عقل بیاید بگوید غرض مولا مضیّق است و در جایی است که قصد امتثال باشد. اینجا عیبی ندارد و اشکال دور در کار نیست. اینجا از آن مواردی است که شارع درست است که جعل حجیت میکند برای خبر ثقه، ولی عقل میگوید این حجیت در مواردی است که علم به حجیت داشته باشی. تا علم نداشته باشی این حجیت تمام نمیشود بنابراین این هم تفسیر دوم. تفسیر دوم این شد که الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه یعنی الشک فی الحجیه شرعا یساوق القطع بعدم الحجیه عقلا. و عقل چرا این را میگوید؟ بخاطر اینکه در موضوع حجیت علم را اخذ کرده است. میگوید تا علم نداشته باشی به حجیت نمیتوانی به آن احتجاج بکنی. عقل اجازه نمیدهد به انسان که به چیزی که اطمینان ندارد به او تمسک کند و استناد بکند و زندگی اش را بر آن استوار بکند و بعدا هم معلوم بشود که این باطل بوده است. عقل میگوید برای دفع ضرر محتمل و ضرر اخروی باید حتما راهی را انسان بپیماید که انسان قطع داشته باشد به حجیتش و در روز قیامت بتواند احتجاج بکند به آن. بدون چیزی که احراز قابلیت احتجاج داشته باشد عقل اجازه نمیدهد پیرو آن انسان بشود. پس عقل این را لازم میداند برای دفع آن ضرری که اخروی است. فلذا میگوید که حتما باید احراز حجیتش را بکنید.

تفسیر سومی هم معروف است که بزرگان فرمودند که الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه. بگوییم الشک فی الحجیه انشاءا یساوق القطع بعدم الحجیه بالفعل. یکی را مرحله ی انشاء بگیریم یکی را مرحله ی فعلیت بگیریم. این بیان با بیان دوم مشترک میشود یعنی تعبیرات مختلف است والا به یکجا برمیگردد. اگر شک کردیم در انشاء شارع که شارع انشاء کرده حجیت را برای اماره ای قطع میکنیم که بالفعل این برای ما حجت نیست. در حقیقت با آن بیان دوم این یکی است. پس بنابراین این بیان را مرحوم آقای خوئی و دیگران نوعا همین بیان سوم را دارند که الشک فی الحجیه انشاءا یساوق القطع بعدم الحجیه فعلا. فعلا قطع میکنیم که این حجت نیست. با این بیان روشن شد که چرا قاعده و اصل در امارات ظنیه عدم حجیت است؟ بخاطر این قاعده. قاعده از عقل ناشئ شده است. عقل چنین قاعده ای دارد. الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه. عقل طبق آن ملاکاتی که دارد برای دفع ضرر محتمل برای آن جهاتی که دارد میگوید الشک فی الحجیه یساوق القطع بعدم الحجیه.

پس وجه در اینکه بگوییم اصل در شک در حجیت عدم حجیت است همین قاعده ای است که با همین تفصیلی که عرض شد.

وجه دومی که در مقام مطرح شده است: مرحوم شیخ فرمودند که اگر ما شک کردیم که در حجیت یک اماره ای آنجا اسناد و استناد به او حرام است. اسناد یعنی اسناد به خدا یعنی بگوییم خدا این را فرموده است. نمیدانیم فلان امر واجب است یا نیست بگوییم خدا فرموده فلان شیئ واجب است و استناد بکنیم یعنی در مقام عمل چرا این عمل را انجام میدهیم میگوییم بخاطر این روایت و بخاطر این شهرت است. اسناد و استناد میفرمایند حرام است. اگر انسان علم نداشته باشد اسناد و استناد حرام است. چرا؟ میفرمایند بخاطر اینکه لازمه ی اسناد و استناد به اماره ی ظنیه که دلیلی بر حجیتش قائم نشده لازمه ی اسناد یعنی اسناد به خدا و استناد یعنی در مقام عمل طبق آن رفتار بکند. میفرماید لازمه ی اسناد و استنادتشریع است و تشریع محرّم بالادله الاربعه. اگر انسان به اماره ی ظنیه متعبد بشود به اینکه هم مفادش را به خدا اسناد بدهد و هم طبق آن عمل بکند. بگویید این دستور خداست و من عمل میکنم. این لازمه اش تشریع است و تشریع قبیح و محرّم. پس وجه دوم این است که لازمه ی اعتبار اماره ی ظنیه اینکه انسان اماره ظنیه را معتبر بداند این است که این را اسناد و استناد بکند. و اسناد و استناد هم ملازم است با تشریع و تشریع هم حرام. این بیان مرحوم شیخ انصاری است.[1]

آنوقت ایشان فرمودند که تشریع چرا حرام است؟؟ ادله اش روشن است. از آیات قران این آیه را مطرح فرمودند﴿: قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل آلله أذن لکم أم علید الله تفترون﴾. سوره یونس است. صدر آیه هم نشان میدهد که مربوط به عقاید نیست مربوط به احکام است. پس از این آیه روشن میشود که اگر اذن خدا محرز نباشد، ما اگر یک حلالی را به خدا نسبت بدهیم این میشود افتراء علی الله و آیه دارد انکار میکند و استفهام انکاری است که این کار قبیح است و نامشروع است کسی این کار را بکند. این افتراء علی الله است. پس این وجه حرمت تشریعی از قرآن کریم.

آیات دیگری هم به همین مفاد است. حالا این آیه شاید مفادش روشنتر است ایشان به این آیه اشاره فرمودند.

از روایات هم اشاره میفرمایند به آن حدیث معروف که قضات را به چهار دسته تقسیم میکند:

کلینی عن عده من اصحابنا عن احمد_ احمد بن محمد بن خالد برقی_ عن ابیه رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام_ حدیث مرفوعه است_ القضات اربعه ثلاث فی النار و واحد فی الجنه. رجل قضا بجور و هو یعلم که با علم و آگاهی به جور حکم بکند و رجل قضا بجور و هو لایعلم ( این شامل همین مورد ما میشود، نمیداند و یک حکمی را میکند) و رجل قضا بالحق و هو لایعلم باز این شامل مورد ما میشود فهو فی النار. و رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه.[2] هم قضاوت به حق بکند و هم بداند. اینکه اصناف ثلاثه را همه را داخل در جهنم فرض و بیان فرمودند. یعنی بدون علم ولو به حق هم قضاوت بکند فایده ندارد. باید با علم باشد و الا این قبیح است و میشود افتراء علی الله و میشود تشریع.

اجماع هم که مرحوم بهبهانی در بعضی از رسائل شان فرمودند این از مسائل بدیهیه است است و حتی عوام هم این را معتقد هستند که اسناد چیزی بر خدا بدون علم این قبیح است.

عقل هم که اینجا حکمش همین است.

پس ادله ی اربعه قائم اند که تشریع حرام است. و اگر کسی بدون علم بخواهد متعبد بشود به یک اماره ای در جایی که ظن دارد لازمه اش همان اسناد و استناد است و اسناد و استناد هم تشریع است. و تشریع هم محرم بالادله الاربعه. این بیان شیخ انشاری رضوان الله علیه.

اینجا یک اشکالی مطرح میشود که جوابش هم به یک معنا روشن است. گفته میشود اگر اینطور باشد پس باید احتیاط هم حرام باشد. مثلا نمیدانیم فلان عمل واجب است یا واجب نیست اتیان میکنیم احتیاطا. باید این هم قبیح باشد این هم لازمه اش تشریع است و اسناد به خدا است.

جواب: اسناد و استناد در این موارد یک وقت به عنوان این است که این از طرف خداست و ملتزم میشود یکوقت رجاءا انجام میدهد و برای اینکه به واقع برسد انجام میدهد. و این دو، دوتا هستند. اگر به امید رجاء انجام بدهد اصلا اسناد نیست اولا و میگوید احتمال دارد و من آن احتمال را ارزش قائل میشوم و ثانیا این سنخش با سنخ استنادی که در آنجا هست فرق میکند و لذا این احتیاط را عقل اصلا قبیح نمی شمارد و آیه ی افتراء هم در اینجا صدق نمیکند و همچین ادله ی دیگری که هست در اینجا صدق نمیکند. پس بنابراین این فرق دارد. قطعا باب احیاط که رجاءا یک عملی را انجام میدهد با باب التزام که ملتزم میشود که این از طرف خداست دوتا سنخ هستند. آن التزام قبیح است و تشریع است ولی این احتیاط حسن است و ثواب هم دارد. چون در یکی تعبد است که این از طرف خداست و در دیگری تعبد نیست و رجاءا انجام میدهد. فلذا سنخ اینها باهم فرق میکند. این راجع به بیان دوم که شیخ انصاری فرمودند.[3]

مرحوم آخوند در اینجا بر این بیان شیخ، بر همین وجه دومی که اصل در امارات ظنیه عدم حجیت است اشکال فرمودند. دوتا اشکال فرمودند.