درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /راه حل های جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

مسلک های مختلفی در رابطه با جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح شده است.

جمع اول مرحوم آخوند

مرحوم آخوند بیاناتی داشتند که در سه محور بیان شد. مسلک ایشان که همان جواب اول ایشان بود فرمودند در حکم ظاهری شارع جعل حجیت میکند، بنابراین تعارض و تنافی بین حکم ظاهری و واقعی نیست برای اینکه اصلا حکم ظاهری ای جعل نمیشود، فقط حکم واقعی است و شارع که امارات غیر علمیه را حجت قرار میدهد در حقیقت اینها منجز و معذر قرار میدهد. منجز یعنی همان ثوابی که برای اتیان همان عمل است آن را برای این اماره ی غیر علمیه در صورت مطابقت قرار می دهند. و احیانا در عصیان و مخالفت آن واقع اگر عقابی است برای این اماره ی غیر علمیه هم شارع قرار میدهد. پس در حقیقت اماره ی غیر علمیه یک حکم جدیدی را برای ما اثبات نکرد بلکه فقط منجز واقع شد و معذر نسبت به واقع شد اگر کسی طبق اماره ی غیر علمیه عمل کرد و این اماره غیر علمیه هم خطا بود عذر دارد. پس درحقیقت حکم جدیدی جعل نمیشود تا بحث کنیم که چگونه تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری حل میشود. این جواب اول ایشان.

جمع دوم مرحوم آخوند

جواب دوم ایشان فرمودند که حکم جعل میشود ولی طریقی است و نفسی نیست، خودش ملاک مخصوصی ندارد. جعل شده است که ما را برساند به واقع، اگر برساند همان واقع میشود، اگر نرساند این عذر است.

جمع سوم مرحوم آخوند

جواب سوم ایشان هم از راه فعلیت احکام واقعیه فعلیت من جمیع الجهات نیست تا با حکم ظاهری که شارع جعل میکند در موارد امارات باهم تنافی پیدا میکند، نه آن حکم واقعی فعلیتش لا من جمیع الجهات است و مربوط به این است که اماره ای برخلاف آن قائم نشود. و اماره که بر حکم ظاهری قائم شد این میشود فعلی من جمیع الجهات. گرچه ما قبول میکنیم که در مورد امارات هم حکم جعل میشود ولی این حکم با حکم واقعی تنافی ندارد. حکم واقعی فعلی است لا من جمیع لجهات و حکم ظاهری فعلی است من جمیع الجهات علی الطلاق. پس اینها با هم تنافی ندارند. این سه تا جواب مربوط به مرحوم آخوند بود.

جمع چهارم مسلک شیخ انصاری

جواب چهارم از شیخ نقل شده است. مسلک شیخ در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند احکام واقعیه احکام انشائیه هستند، و احکام ظاهریه احکام فعلیه هستند و بین حکم انشائی و حکم فعلی تنافی وجود ندارد. و تفویت مصلحت را هم از این راه جواب دادند که در تبعیت از اماره یک مصلحت سلوکیه ای پیدا میشود که جایگزین آن مصلحت فائته میشود. توضیح اینها گذشت.

جمع پنجم

جواب پنجمی که در مقام داده شده است از راه تعدد رتبه بود که آن هم بحثش گذشت و عرض کردیم این جواب تام نیست بخاطر آن اشکالی که مرحوم آخوند هم ان را بیان فرمودند.

جمع ششم مسلک مرحوم نائینی

مسلک ششم در جواب از محذورات اعتبار اماره غیر علمیه یا تنافی حکم ظاهری با حکم واقعی مسلک مرحوم نائینی بود.

مرحوم نائینی فرمودند: حکم واقعی که داریم در مقابل اماراتی که از طرف شارع معتبر قلمداد میشوند جعل حکم ظاهری نمیشود، بلکه فقط شارع اماره را به عنوان علم اعتبار کند یا به تعبیر خود مرحوم نائینی تتمیم کشف است اینجا. برای اماره طریقیت جعل میشود و کاشفیت جعل میشود. البته به دنبال اینکه این تتمیم کشف شد این به منزله علم شد آثار علم وجدانی بر این بار است یعنی منجزیت و معذریت. یعنی واقع را بر انسان منجز میکند نه اینکه حکم جدیدی در مقابل واقع جعل بشود. و چنانکه اگر انسان علم وجدانی پیدا میکرد به واقع و واقع برای او منجز میشد تنافی مطرح نمیشد چون قطع ما مارا به واقع میرساند و اگر هم نمیرساند عذر میشد. پس آنچیزی که به منزله ی قطع قرار داده شده است ادله ی اعتبار امارات تتمیم کشف میکند آن را و به منزله قطع قرار میدهد آن را و این هم خاصیت قطع وجدانی را خواهد داشت.[1] معذر و منجز.

اشکال امام خمینی ره بر مسلک مرحوم نائینی

اشکالی که بر مرحوم نائینی شده است، البته مرحوم نائینی راجع به امارات این مطلب را فرمودند و راجع به اصول محرزه هم همین را فرمودند. در مثل استصحاب که فرمودند آنجا هم باز کأنّ شارع استصحاب را به منزله ی قطع میداند ولی از حیث جری عملی. اما نسبت به اصول غیر محرزه هم ایشان از راه تعدد مرتبه جواب دادند. این جواب مرحوم نائینی. بر مرحوم نائینی اشکال شده است. حضرت امام خمینی و شاگرد ایشان استاد سبحانی این اشکال را مطرح کردند که علم و کاشفیت و طریقیت قابل جعل و اعتبار نیست که شما بفرمایید شارع اینها را علم اعتبار میکند. نه اینها قابل جعل و اعتبار نیست. اعتبار حضرت امام این است اما الطریقیه و الکاشفیه فلیس مما تنالها ید الجعل اینها قابل جعل و اعتبار نیست. مثل ملکیت نیست که قابل اعتبار باشد.[2] این اشکال حضرت امام ریشه در کلام آقا ضیاء عراقی و مرحوم اصفهانی دارد. مرحوم اصفهانی فرمودند که اعتبارات در حقیقت دو قسم است: یک اعتبارات محضه داریم مثل اعتبار ملکیت و زوجیت، اینجا به دست معتبر است و میتواند اعتبار کند و آثاری هم بر آن بار است. و یک قسم مجعولات یا عتبارات تنزیلی داریم. اعتبارات تنزیلی در جایی است که مورد اعتبار ما یک امر اعتباری محض مثل زوجیت نیست بلکه میخواهیم یک چیزی را جایگزین چیز دیگر قرار بدهیم، نازل منزله ی او قرار بدهیم مثلا میگوییم زید هم اسد است. کأنّ آن اسد بودن را شامل زید هم بدانیم با اینکه شامل زید نیست حقیقتا. در این مواردی که مسئله ی اعتبار است ولی از قسم اول که اعتباری محض است نیست مثل زوجیت نیست مثل ملکیت نیست بلکه تنزیل یک شیئ بمنزله ی یک چیز دیگر است. مثلا اماره را میخواهیم بگوییم علم است. علم وجدانی است. بخواهیم اماره را نازل منزله ی علم وجدانی بخواهیم قرار بدهیم، اینجا را میگویند اعتبار تنزیلی. میفرمایند اعتبار تنزیلی در جایی صحیح است که در منزّل علیه یک اثری باشد که بشود آن اثر را به منزّل هم سرایت داد و آن اثر را در اینجا هم جعل کرد. اما اگر منزّل علیه اثری ندارد که بشود در منزّل هم آن را پیاده کرد، آنجا دیگر اعتبار تنزیلی معنا ندارد. مثلا وقتی میگوییم زید اسد منزل علیه ما اسد است، در اسد یک اثری است به نام شجاعت که آن را میشود در زید هم اعتبار کرد ولذا این تنزیل اعتباری صحیح است. اما اگر چنین چیزی نباشد مثلا بگوییم زید هوا است، زید آب است، اینجا نمیشود زیرا در هوا یک خاصیتی نیست که بتوانیم آن اثر را در زید هم اثبات کنیم. فرمودند در ما نحن فیه هم که میخواهیم بگوییم اماره ی غیرعلمیه علم، در علم یک اثری نیست که بشود آن را در اماره ی غیر علمیه هم پیاده کرد ولذا این تنزیل اعتباری صحیح نیست. و اگر بفرمایید استحقاق عقاب و منجزیت و معذریت، ایشان فرمودند اینکه بخواهیم در آن منزّل اینها را پیاده کنیم نه، اینها آثاری نیستند که بتوانیم آنها را سرایت بدهیم به آن مورد اعتبار. عرض میکنیم امام فرمودند و ریشه اش هم در کلمات بزرگان است، با این بیانی که مرحوم اصفهانی هم فرمودند این اشکال ظاهرا وارد نیست. چنانکه استاد تبریزی و دیگر بزرگان فرمودند باب الاعتبار واسع، اعتبار عبارت است فرض کردن، چه در آن اعتبارات محضه باشد مثل ملکیت و زوجیت و چه در اعتباراتی که غیر محضه باشد مثل اعتبارات تنزیلی که چیزی را جای چیزدیگری تنزیل میکنیم. این اشکال که این اشکال ندارد، اعتبار عبارت است از فرض و فرض که حد و مرز ندارد، مثلا بچه ای یک مقدار ماسه میگذارد کنار یک سینی و جمع میکند و یک مقدار هم کاغذ گذاشته کنار آنها و میگوید من شکر میفروشم، آن ماسه ها را شکر اعتبار میکند. پس اعتبار است و فرض است. عقلاء هم برای امرار معیشت شان برای انتظام نظام معاش شان یک سلسله اعتباراتی دارند مثلا میگویند این آقا رئیس است و اعتبار میکنند برای این آقا ریاست را، یا اینکه این منطقه ممنوعه است. بالاخره اینها زوجیت و ملکیت و همچنین ریاست و امثال این اینها اعتباراتی است که عقلاء دارند که زندگی آنها انتظام پیدا بکند، و اشکال ندارد که عقلاء بیایند که غیر علم را که اماره است مثل خبر ثقه این را علم اعتبار بکند. وقتی ثقه ای آمد و از یک چیزی خبر داد هیچ اشکالی ندارد که عقلاء آن را نازل به منزله ی علم بدانند. به جهت اینکه در این اعتبار یک غرضی دارند و یک اثری بر این بار است. و اینکه مرحوم اصفهانی فرمودند که اثری در منزل علیه نیست که بتوانیم در منزل که اماره است پیاده بکنیم، نه آن اثر است. منجزیت و معذریت ظاهرا هیچاشکالی ندارد که چنانکه در علم وجدانی است، با اعتبار اماره علم است در خود اماره هم آن آثار پیاده بشود. فلذا ظاهرا این مطلب که فرمودند که این اعتبار علم بودن اشکال دارد این یه نظر ما درست نیست، چون اعتبار فرض است و فرض هم اصلا اساسش بر این است که یک چیزی را داخل عنوان دیگری قرار بدهیم با اینکه داخل نیست. خوب است اینجا به تعریف اعتبار هم اشاره ای داشته باشیم. مرحوم علامه طباطبایی و دیگر بزرگان اعتبار را اینگونه تعریف کردند: الاعتبار هو اعطاء حد الشیئ أو حکمه للشیء الآخر. اعتبار آن است که حد شیئ را یا حکم شیئ را به چیز دیگری هم بدهد مثلا حد اسد بودن را به زید هم ما بدهیم و بگوییم زید هم اسد است که در علوم ادبیات تعبیر میشود به استعاره. یک نوع تشبیه است یک نوع استعاره است و هیچ اشکالی هم ندارد. البته آیت الله سیستانی فرمودند اعتبار دو نوع است یکی اینکه اعتبار هو اعطاء حد الشیئ للشیئ الآخر که در باب استعارات این پیش می آید که عقلاء هم همین را دارند در کارهاشون، و ایشان فرمودند نه، اعتبار فقط این قسم نیست، این که آقایان فرمودند اعتبار ادبی است ولی یک اعتبار قانونی هم داریم و آن هم این است که: صنع القرار لمصلحت الفرد أو الاجتماع یک تصمیمی میگیرد انسان برای مصلحت یک فرد یا اجتماع این هم میشود اعتبار. فلذا اعتبار فقط از باب تشبیه و اعتبار نیست بلکه آن قراری که برای مصلحت فرد و اجتماع است آن هم یک نوع اعتبار است. به هر حال ما اعتبار را چه آنکه مرحوم علامه فرموده چه این تعریفی که آیت الله العظمی سیستانی فرمودند که صنع القرار لمصلحت الفرد أو الاجتماع- البته ایشان آن تعریف را هم قبول دارند ولی این را هم اضافه کردند_ فرمودند این نوع اعتبار هم داریم، در مانحن فیه اعتبار به هر معنایی که بگیریم اعتبار الاماره علما صدق میکند. این هم میشود که عقلاء اماره را علم اعتبار کنند. البته ما اشکالی که بر مرحوم نائینی داریم_ البته اصل مطلب جمع نرحوم نائینی بنظر میرسد که صحیح است_ اشکالی که داریم ظاهر کلام مرحوم نائینی این است که ایشان میفرمایند در تمام امارات این گونه است. یعنی تمام امارات را عقلاء از باب تتمیم کشف حجت میدانند و شارع هم همین را قبول کرده و امضاء فرموده. پس بنابراین یک نوع علم تعبدی میشود. بنظر میرسد که این مطلب که ایشان میفرمایند که تمام امارات اینطوری است قابل خدشه و مناقشه است. تمام امارات اینطوری نیست نه عقلائیه نه شرعیه، بله قسمتی از امارات اینطوری است مثل اخبار ثقه عن حس، اینجا را عقلاء علم اعتبار میکنند ولذا آثار علم هم در آنجا بار میشود و شارع هم همان را امضاء کرده است. اما یک سلسله اماراتی داریم که اماره است ولی علم اعتبار نمیشود. عقلاء صرفا به او حجیت دادند تا امورشان منتظم بشود و دیگر علم اعتبار نمیکنند، مثل نظر کارشناس در قیمت گذاری و در غیر قیمت گذاری. آنجا اخبار عن حدس است و عقلاء این اماره را هم معتبر میدانند نه از باب اینکه این را هم علم اعتبار میکنند، اصلا مسئله ی اعتبار علم در کار نیست. پس این جواب ایشان که مطرح فرمودند در جمع بین حکم واقعی با ظاهری در امارات صحیح است اما نه بالجمله بلکه فی الجمله صحیح است. در امارات حسی مطلب همان گونه است که ایشان فرمودند اما در همه جا همینطوری نیست.

مسلک بعدی که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری است مسلک مرحوم خوئی است رضوان الله علیه. این را انشاء الله در جلسه بعد مطرح میکنیم.