درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /حجیت امارات

بحث در راه حل هایی بود که مرحوم آخوند خراسانی برای دفع محذور اعتبار امارات غیر علمیه ایشان بیان فرموده بود یا به عبارت دیگر برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری مطرح فرموده بودند. خوب محذوراتی ذکر شد ایشان برای دفع آن محذورات وجوهی را بیان فرمودند. سه تا جواب مطرح کردند حالا اشکالاتی بر آن جوابهای مرحوم آخوند مطرح شده است.

اشکال اول به جواب مرحوم آخوند

اشکال اول را دیروز عرض کردیم که مرحوم نائینی فرمودند لازمه ی فرمایش شما که جعل حجیت باشد این لازمه اش تخصیص در قاعده ی عقلیه است. قاعده ی عقلیه ی قبح عقاب بلابیان. و تخصیص در قاعده ی عقلیه ممکن نیست پس این جواب صحیح نخواهد بود.

اشکال دوم به جواب مرحوم آخوند

اشکال دومی که مطرح شده این است که در باب حجیت آن چیزی از شارع صادر شده امضای آن حجج عقلائیه است. شارع همان حجت های عقلائی را امضاء فرموده و عقلاء حجت هایی غیر علمیه که دارند از باب اینکه اینها را علم تنزیلی میدانند حجت میدانند. مثلا خبر واحد را که از ثقه به انسان برسد آن را علم میدانند اطمینان را علم میدانند چون اطمینان را مرتبه اش را بالا میبرند و میگویند علم است پس شارع آمده و همان را امضاء کرده است ولذا اینکه مرحوم آخوند بفرماید شارع آمده جعل حجیت کرده است، نه اینطور نیست بلکه آنچه هست امضای همان حججی است که پیش عقلاء است. و حجج عقلاء از باب اینکه آن را علم میدانند اعتبار دارند. آن را اطمینان آور میدانند و اطمینان را علم میدانند عقلاء. پس بنابراین جعل حجیتی در کار نیست.

جواب این اشکال این است

همه ی ادله ی اعتبار امارات یک نواخت نیستند. برخی حالت امضایی دارند و برخی ممکن است تاسیسی باشد. فرض بفرمایید در مورد خبر ثقه عند القلاء هم این علم حساب میشود و شارع هم همین را امضاء فرموده است. اما در مورد اعتبار فتوای مفتی و مجتهد آن را هم حجت قرار دادند. آیا آن را هم علم عقلاء تلقی میکنند؟ آنجا جعل حجیت است فإنهم حجتی علیکم و أنا حجت الله[1] در آن توقیع شریف واقع شده است. نه عقلا فتوای مفتی را از باب علم حجت میدانند،فوقش میگویند اهل خبره است. گفتار اهل خبره را از باب علم که نمیدانند، علم آور که نمیدانند. میگویند حالا برای اینکه نظام از بین نرود حفظ نظام بشود باید به اهل خبره رجوع کرد. نه از باب اینکه گفتار اهل خبره را علم بدانند. و شارع هم آمده اعتبار بخشیده به گفتار مفتی که یک اهل خبره است. پس اینطوری نیست که بگوییم همه ی موارد از باب تنزیل منزله علم است. یک جاهایی ممکن است فرمایش مرحوم آخوند که فرمود اصلا جعل حجیت جعل حجیت شده باشد. مثل موردی که عرض کردیم که شارع آمده قول مفتی را حجت قرار داده فانهم حجتی علیکم این از باب علم نیست چون اخبار از حس که نیست، اخبار از حدس است. اخبار از حدس معمولا علم آور نیست. خود آن آقا هم نمیگوید من علم دارم تا برای دیگران هم علم آور باشد.میفرماید که الآن وظیفه این است بالاخره این مقدار ما استنباط کردیم. پس بنابراین هم اشکال دوم ظاهرا وارد نیست.

اشکال سوم

استاد سبحانی اشکال فرمودند که اصلا آن ادله ای که از شارع وارد شده راجع به اعتبار امارات اینها ناظر به صغری هستند و ناظر به کبری نیستند. میخواهد بفرماید این هم عادل و ثقه است. العمری و ابنه ثقتان، یا علیک بهذا الجالس و امثال این مواردی که هست اینها از باب تشخیص صغری هستند. ادله ای که راجع به اعتبار اماراتش شارع وارد شده همه اش میخواهد بگوید مثلا محمد بن مسلم هم ثقه است، علیک بزکریا بن آدم آن هم ثقه است یا عمری ثقه است و امثال اینها. شارع اصلا میخواهد بگوید صغری چی هست ولذا اصلا جعل حجیتی نشده است. شارع دخالت در کبری نکرده است. شارع فقط فرمایشش ناظر به صغری است . این هم ظاهرا اگر به همین مقدار باشد این درست نیست. صغری بدون کبری که به درد نمیخورد. حالا فرض کنید که حالا این ثقه است اما حالا حرف ثقه را باید پذیرفت؟ این باید روشن بشود که کبری هم باید کنارش باشد. صرف اینکه ما بگوییم ادله ناظر به صغری هستند پس کبرایش کجاست؟ حالا اینها ثقه هستند، صغری به تنهایی که ب درد نمیخورد. باید حال آن کبری را روشن کنید. مرحوم آخوند میگوید کبری اینجا جعل حجیت است. شما میفرمایید جعل حجیت نیست. پس چی هست؟ باید یک بیانی باشد دیگر، یا جعل علم است یا جعل حجیت است یا جعل مؤدی است. اینکه بفرمایید این موارد همه اش بیان صغرای تنها است مشکل را حل نمیکند در باب حجت، باید کبری هم کنارش باشد. بحث ما فعلا در صغری نیست. بحث ما در کبری است، آیا کبری به نحو جعل حجیت است یا به نحو جعل تنزیل اینها منزله علم است یا جعل مؤدی است، آن را ما میخواهیم بحث کنیم. پس این اشکال هم ظاهرا گر به همین مقدار باشد وارد نیست.

اشکال مرحوم اصفهانی به جواب دوم مرحوم اخوند

اشکالی مرحوم اصفهانی دارند بر بیان جواب دوم مرحوم آخوند. جواب اول مرحوم آخوند این بود که شارع در باب اعتبار امارات غیر علمیه حکم جعل نمیکند تا تضاد و تنافی پیش بیاید بلکه جعل حجیت میکند یعنی یک طریقی را برای شما جعل میکند تا شما را برساند به واقع. رساند همان واقع برای شما منجز میشود و اگر نرساند میشود عذر. والا شارع نیامده است که یک چیز جدیدی را جعل بکند که شما اشکال تضاد و تنافی و اجتماع المثلین و اجتماع الاراده و الکراهه بکنید. فقط همان اراده و کراهت است که یک راهی برای او جعل کرده، جعل حجیت کرده است. این جواب اول مرحوم آخوند. جواب دومشان این بود که اگر ما بپذیریم جعل حکم شده. وقتی شارع اماره غیرعلمیه را حجت قرار میدهد در احکا شرعیه در حقیقت میخواهد مؤدای آن اماره را جعل بکند. مؤدای اماره مثلا خبرواحد قائم شده بر وجوب نماز جمعه یعنی آن وجوب را جعل کرد. جواب دوم این است که شارع در جعل اعتبار برای امارات جعل حکم هم میکند. حالا یا اصلا جعل شارع همان جعل حکم است یا مستتبع جعل حکم است. دوتا تعبیر دارند مرحوم آخوند در جواب دوم. یا مستقما دارد حکم جعل میکند که مرحوم شیخ فرمودند که جعل اعتبار امارات معنایی بجز جعل مؤدی ندارند یعنی معنایش این است که آن مؤدی را دارد جعل میکند و چیز دیگری نیست. یا این است یا اینکه بگوییم جعل حجیت میکند ولی جعل حجیت مستتبع جعل حکم است و جعل حکم را هم به دنبال دارد. اگر اینطوری باشد آنوقت ایشان پذیرفتند که دوتا حکم دارند؛ یک حکم واقعی و یک حکمی هم با جعل مؤدی دارند جعل میکنند. آنوقت آن اشکالات پیش می آید اجتماع المثلین، اجتماع الضدین، اجتماع الاراده و الکراهه. این را مرحوم آخوند چطور جواب فرمودند در جواب دوم شان؟ فرمودند این حکمها از یک سنخ نیستند. یکی حکمی است نفسی و یکی حکمی است طریقی. یعنی فرموده این واجب است که شما را برساند به آن واجب واقعی اگر رساند همان را برای شما منجز کرده. اگر نرساند این میشود عذر. بنابراین یک حکمی است از سنخ احکام طریقی که خود آن حکم طرقیت دارد. مرحوم اصفهانی بر این بیان ایشان که مستتبع جعل حکم باشد، جعل حجیت به دنبال خودش جعل حکم را هم بیاورد اشکال کردند این مستتبع بودن. میفرماید این مستتبع بودن معنا ندارد. چون مستتبع بودن جعل حجیت در کنارش جعل حکم هم داشته باشد مرحوم اصفهانی میفرماید این معنا ندارد زیرا مستتبع بودن و به دنبالش حکم هم بیاورد این خالی از دو صورت نیست. یا خصوصیت موضوع است برای آن حکم و نقش موضوع را دارد یا نقش منشأ انتزاع را دارد. بالاخره یکی از این دوتا است یا منشأانتزاع موشود یا موضوع حکم میشود. و ایشان میفرماید هر دوبیان هم درست نیست. نمیتواند موضوع باشد و نمیتواند منشأ انتزاع باشد. اگر بفرمایید که موضوع باشد میفرماید برای اینکه حجیت مانند ملکیت نیست که یک اثر شرعی داشته باشد. ملکیت یک حکم وضعی است حکم تکلیفی هم تابعش میشود. ملکیت که شد دیگری حق تصرف ندارد. انسان حق تصرف دارد و جایز است تصرف کند و دیگری حق تصرف ندارد. پس برخی از احکام وضعیه حکم تکلیفی را به دبال دارد مثل ملکیت مثل زوجیت اینها احکام تکلیفی هم به دنبال دارند. اما حجیت از آن دسته احکام وضعیه نیست که حکم تکلیفی هم دنبالش بیاید. حکم طریقی برای این می آید که این عبد را منبعث کند که این کار را انجام بدهد، خوب خودآن جعل حجیت همین انبعاث را انجام میدهد پس چرا دوباره شارع بیاید یک حکم تکلیفی جعل بکند تا این عبد منبعث بشود؟ این میشود لغو.

خلاصه شق اول اشکال این شد که جعل حکم تکلیفی به دنبال حکم وضعی در اینجا لغو است. یعنی بیاید حکم وضعی که حجت است بیاید به دنبالش یک حکم تکلیفی طریقی را بیاورد این لغو است برای اینکه حکم طریقی در اینجا خاصیتش این است که عبد را راه بیندازد خوب خود آن حجیت راه می اندازد.

شاگرد:...

استاد: مثل ملکیت، ملکبت موضوع است بر جواز تصرف. در ما نحن فیه بگوییم حجیت موضوع بشود که نماز جمعه وجوب دارد. حالا که ما حجیت را برای خبر واحد جعل کردیم بگوییم این حجیت که برای خبر واحد جعل شد این یکی از آثارش این است که شارع به دنبالش نماز جمعه را واجب بکند. میگوییم چرا واجب بکند؟؟؟ در مواردی مثل ملکیت و مثل زوجیت به دنبالش یک سلسله احکامی را می آورد مثلا طهارت حکم وضعی است ولی به دنبالش حکم تکلیفی می آید. اگر طهارت باشد یجوز أکله اگر از مأکولات باشد. پس میبینید دنبالش حکم تکلیفی هم می آید ولی اینجا حکم وضعی به دنبالش بخواهد حکم تکلیفی بیاورد میفرماید لغو است این، زیرا حکم تکلیفی هیچ اثری ندارد جز اینکه منجز باشد چون طریقیت است دیگر. آن اثرش همان طریقیت است، خوب طریقیت همان جعل حجیت برای این اماره همان اثر و طریقیت را داشت پس اثرجداگانه ای ندارد. عبارتشان: بأن استتباع الحجیه الحکم التکلیفی اما بنحو الاستتباع الموضوع لحکمه أو بنحو استتباع منشأ الانتزاع للامر الانتزاعی و کل منهما محل نظر. نمیتواند حجیت اینجا حکم تکلیفی را به دنبال داشته باشد به نحوی که حجیت موضوع بشود برای حکم تکلیفی برای آن وجوب نماز جمعه، اما الاستتباع بنحو الاول فلأنّ الحجیه لیست نظیر الملکیه ذات اثر شرعی، حجیت که یک اثر شرعی ندارد بل لم یتزتب علیها ایّ حکم شرعی ولا یعقل بذالک هیچ اثر شرعی برایش معقول نیست که مترتب بشود. حجیت یک حکم عقلی است، آن که معنا ندارد که حکم شرعی بر او بار بشود. إذ جعل الحجیه یکفی فی انبعاث المکلف نحو العمل خود جعل حجیت برای اماره قرار دادن که گفتند خبر ثقه حجت است همین کافی است که عبد بر طبق خبر ثقه راه بیفتد و دنبال آن واقع برود. و یکفی فی تنجز الحکم آن حکم واقعی را برای ما منجز بکند و معه یکون جعل وجوب العمل حقیقیا بداعی البعث او طریقیا بداعی التنجیز لغوا. حالا با این حجیت که برای این اماره جعل کرد شارع به دنبالش یک وجوبی هم برای نماز جمعه که مؤدای این خبر ثقه است جعل بکند. این لغو است. چرا جعل بکند این وجوب را برای نماز جمعه؟؟ شما میفرمایید طریقیت است و طریقی است تا ما را برساند، خب این دارد ما را میرساند. وقتی گفت حجت است خود شارع فرمود آن حجت است معنایش این است که شما دنبال این راه بیفتید و شما را به واقع میرساند دیگر چرا حکم طریقی جعل بکند؟؟ هیچ اثری ندارد. پس موضوعیت برای اثر شرعی نخواهد داشت. اما بنحو دوم که بگوییم حجیت منشأ انتزاع حکم تکلیفی است. از آن حجیت ما وجوب را برداشت میکنیم. منشأ انتزاع است. میفرمایند این هم معنا ندارد، عکسش درست است که از حکم تکلیفی ما حکم وضعی را در بیاریم این درست است. جاهایی است حکم وضعی را از حکم تکلیفی انتزاع میکنند. مثلا شارع میفرماید وقتی نماز میخوانی رکوع انجام بده از حکم تکلیفی که اینجا میفرماید شما حکم وضعی را میفهمید. یا میفرماید وقتی نماز میخوانید وضو بگیر، حکم وضعی شرطیت را میفهمید. شرطیت حکم وضعی است. پس حکم وضعی را میشود از حکم تکلیفی فهمید اما عکسش را که شما می آیید قرار میدهید حکم وضعی را که منشأ انتزاع بشود برای حکم تکلیفی این معنا ندارد. ببینید: و اما الاستتباع بنحو الثانی فلأنّ الحکم الوضعی هو الذی یصح انتزاعه من الحکم التکلیفی، حکم وضعی را میشود از حکم تکلیفی درآورد. کالجزئیه المنتزع عن التکلیف بالمرکب، وقتی که شارع به ده جزء باهم امر کرد که بلند شو این ده جزء را با هم انجام بده شما میفهمید هر کردام از این اجزاء موضوعیت دارند. هر کدام از اجزای مرکب موضوعیت دارید. جزئیت را از امر به مرکب میفهمید امر تکلیفی، پس حکم وضعی را از حکم تکلیفی میشود استفاده کرد دون العکس، عکسش دیگر معنا ندارد که شما بیایید ازآن انتزاع بکنید، از حکم وضعی حکم تکلیفی را انتزاع بکنید این نه، لأن الحکم التکلیفی انّما هو بالانشاء بداعی جعل الداعی و هو ما لا یقبل الانتزاع عن حکم الوضعی برای اینکه حکم تکلیفی برای این است که در انسان جعل داعی بشود و جعل داعی چیزی نیست که ما بتوانیم از حکم وضعی انتزاع بکنیم. پس بنابراین مرحوم اصفهانی آمدند اشکال کردندکه لغویت پیش می آید اگر شما بگویید که _جواب دوم را بدهید که_ اینجا یک حکم طریقی است علاوه بر آن جعل حجیت که یک حکم طریقی است،میفرماید این لغو است اگر موضوع بگیرید. اگر آن دومی هم بفرمایید آن هم که اصلا واقع نشده است.[2] پس بنابراین مرحوم اصفهانی از این راه پیش آمدند. عرض میکنیم که اینکه ایشان میفرمایند که لغویت دارد، ما این لغویت را نمیتوانیم به فکر قاصر خودمان بپذیریم. ایشان فرمودند در کنار حکم وضعی که همان جعل حجیت بود بخواهد یک حکم طریقی تکلیفی هم جعل بکند این لغو است. این لغویت را عرض میکنیم برای ما روشن نیست که را لغو است. اتفاقا ارتکاز عرف بر این است که اینجا احکام تکلیفیه است والا شما باید بگویید ما در اصول به حکم شرعی نمیرسم و فقط به حجت میرسیم. و حال آنکه فقه را تعریف میکنند به اینکه: هو العلم باحکام الشرعیه عن ادلتها التفصیلیه. پس باید بگویید که اصلا ما در فقه به حکم شرعی نمیرسیم چون نظر مشتشکل که مرحوم اصفهانی است این شد که ما فقط جعل حجیت است یعنی امارات جعل حجیت است. در امارات جعل حجیت است، اکثر احکام هم با امارات استنباط میشود دیگر، باید بگویید هشتاد درصد فقه به حکم نمیرساند انسان را، فقط به حجت میرساند این خلاف ارتکاز است. علم به احکام است پس بنابراین در جعل حجیت کنارش یک جعل حکمی هم هست یعنی عرف ارتکازش این است که اینها از هم جدا نمیشود. اینکه شما میفرمایید جعل حجیت است و جعل حکمی در کار نیست این خلاف ارتکاز است و خلاف تعریف فقه است. بلکه در کنار جعل حجیت جعل حکم هم است ما به حکم هم میرسیم ولذا این اشکال ایشان که میفرماید لغویت لازم می آید. نه، لغویت نیست و اتفاقا ارتکاز بر این قرار دارد که وقتی جعل حجیت میکند شارع برای امارات، دارد آن احکامی که امارات ما را به آن احکام میرساند آنها هم دارد جعل میکند. صرف جعل حجیت نیست، ما را به حجیت برساند و بگویید دیگر تمام شد و بیشتر از این شما حق ندارید مطلبی بگویید. هذا ما قام علیه الحجه نفرمایید که واجب است و دیگر رساله ها ننویسند که واجب است باید بگویند حجت قائم شده بر وجوب. والا واجب است نه، طبق فرمایش ایشان دیگر کسی نگوید واجب است حرام است مستحب است بلکه باید بگوید هذا ما قام الحجه علیه، همین مقدار بفرماید و این درست نیست و خلاف ارتکاز است. پس بنابراین این هم اشکالی است که ایشان فرمودند و بنظر ما هم این اشکال هم وارد نیست.

اشکال مرحوم تبریزی به جواب سوم مرحوم آخوند

بعد اشکال دیگری که بر جواب سوم مرحوم آخوند است که اگر خاطرتون باشد ایشان آمد در اصول عملیه ی ترخیصیه یک جوابی دادندکه در اصول عملیه ی ترخیصیه فعلیت را گفتند من جمیع الجهات نیست، فعلیت مقیده است نه فعلیت من جمیع الجهات. چون فرمودند که آنجا از یک طرف شارع ترخیص داده و از یک طرف اگر واقع فعلیت اطلاقی داشته باشد اینها با هم قابل جمع نیستند اینها با هم تضاد پیدا میکنند. فرمودندکه در اصول ترخیصیه آن جواب اول و دوم کارایی ندارد برای اینکه در اصول ترخیصیه شارع مستقیما میفرماید شما میتوانید این را هم مرتکب بشوید و از آن طرف اگر حکم واقعی فعلیت داشته باشد قابل جمع نیست. از یکطرف بفرماید که حرام است و از یکطرف هم ترخیص بدهد. ولذا گفتند که اینجا ما نمیتوانیم فعلیت اطلاقی را قائل بشویم نسبت به احکام واقعی، باید فعلیت مقیده را قائل بشویم تا مشکل اجتماع الضدین حل بشود. جواب سوم مرحوم آخوند اینطور بود. عرض کردیم که این جواب سوم شان را میشود سرایت داد به امارات و بگوییم در امارات یکی از جوابها این است که حکم واقعی فعلیت مقیده دارد. مخصوصا به نظر مرحوم آخوند راجع به اصول عملیه ی مرخِّصه جواب سوم باید مطرح بشود. از یک طرف ترخیص میدهد و از یک طرف هم حکم فعلی اگر واقعا حرمت باشد این ترخیص با فعلیت حرمت سازگاری ندارد. ولذا ایشان این جواب را مطرح کردند.

براین جواب استاد تبریزی رضوان الله علیه اشکال میفرمایند که اگر این را شما در اصول ترخیصیه این جواب را بفرمایید باید در امارات هم همین را بفرمایید. دیگر آن جواب اول و دوم تان را هم خراب کردید و از نو شروع شد قضیه. اگر شما میفرمایید حکم فعلی مطلق با اصل ترخیصی قابل جمع نیست از یکطرف شارع بگوید این حرام است و از یک طرف اصل ترخیصیه کل شیء لک حلال بگوید این حلال است گفتیم این معنا ندارد و اجتماع الضدین باز می آید. نمیشود که آن فعلی باشد. با این اصل عملی ترخیص باهم قابل جمع نیست فلذا قائل شدید حکم واقعی را فعلی مطلق نگیریم بلکه فعلی مقید بگیریم تا مشکل حل بشود. استاد تبریزی میفرماید اگر این را در اصول عملیه ترخیصیه اینطوری میفرمایید خوب در امارات هم همین اشکال پیش می آید. در واقع حرام است اماره قائم شد بر حلیت، میگوییم حلیت با آن حرمت واقعی قابل جمعی نیست آن هم فعلی است بنابرفرض. تمام جوابهای مرحوم آخوند مبتنی بر این بود که حکم واقعی فعلی است. حکم واقعی فعلی باشد از آن طرف هم اماره قائم بشود که شما مرخص هستید تضاد و تنافی پیش می آید. پس اگر در اصول ترخیصیه شما قائل به تنافی میشوید دیگر آن جواب اول و دوم تان هم اشکال پیدا میکند. باید آنجا هم بگویید تنافی برمیگردد. این اشکالی هست که مرحوم اقای تبریزی بر آخوند اینجا وارد کردند. به نظر ما این اشکال ظاهرا وارد نیست بر مرحوم آخوند، با اینکه ایشان تأکید میفرمایند که اشکال بر ایشان وارد است ولی به نظر میرسد این اشکال وارد نیست بر مرحوم آخوند برای اینکه در امارات جنبه ی طریقیت دارد، آنجا جعل حکم طریقی راه دارد. خود اماره خودش ماهیتا طریقیت دارد. اماره میگوید من واقع را میخواهم به شما نشان بدهم. پس آنجا ما قائل بشویم حکم طریقی ظاهری بگوییم حکم طریقی آنجا راه دارد. یک حکمی شارع جعل میکند به عنوان اینکه طریق باشد به واقع. اما در اصول عملیه ترخیصیه لسانش طریق نیست. میگوید آقا الان یکار کنم؟ میگوید چونکه نمیدانی این حلال است. نمیگوید حلال است واقعا. برخلاف اماره، خبر ثقه میگوید واقعا این فلان شیء حلال است. واقعا فلان شیء واجب است. پس لسان کلا فرق میکند. در امارات جعل حکم طریقی معنا دارد. حکم جعل میشود که طریق باشد و ما را برساند به آن حکم واقعی. چون خود اماره واقعا طریقیت را دارد و کاشفیت را دارد ماهیتا. شارع هم این کاشفیت را تأیید میکند و میکند من این حکم را طریقیت جعل کردم.

این خصوصیت را دارد که بتواند طریق بشود. این مرآتیت را که دارد. اماره میگوید من از چی خبر میدهم میگوید از واقع خبر میدهم. حالا گاهی مطابق در می آید و گاهی مطابق درنمی آید ولی ذاتا ذات کاشفیتی دارد. برخلاف اصل، اصلا چنین ادعایی ندارد که من واقع را به شما نشان میدهم. میگوید حالا فعلا وظیفه ات این است که آن را اینطوری مرتکب بشوی. پس بنابراین با این بیان ظاهرا اشکالی که مرحوم آقای تبریزی اینجا مطرح میفرمایند این اشکال بر مرحوم آخوند وارد نخواهد بود.

خلاصه اینکه شاید یک نکات مختصر دیگری هم راجع به فرمایش مرحوم آخوند هست دوتا اشکال دیگر هم هست ولی جمع بندی مطلب راجع به فرمایش مرحوم آخوند این است که هر سه راهی که مرحوم آخوند فرموده هر سه راه صحیح است. یعنی همان محذوراتی که دیگران مطرح کردند این سه راه آن محذورات را از بین میبرد واقعا. و اشکالاتی که مطرح کردند اشکالات هم وارد نیست.

راه اولش جعل حجیت است. خوب در خیلی از امارات جعل حجیت معنا دارد ممکن است صحیح است واقع هست.

راه دوم هم که حکم طریقی است باز در امارات این راه ممکن است و صحیح است و اتفاقا ارتکاز هم خیلی جاها با آن مطابق است.

راه سوم هم که در اصول عملیه مطرح کردند این راه هم هرچند قابل گسترش به اولی و دومی موارد امارات است این را هم در اصول عملیه واقعا این راه راه صحیحی است حتی میشود گسترش داد به امارات این جواب را.

هر سه راهی که ایشان مطرح کردند انسان اگر با عین انصاف نگاه کند و تأمّل بکند حق تأمّل ظاهرا این راه ها راه ای خیلی محکم و حکیمانه برای جواب از آن محذوراتی است که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری فرمودند در تعبد به امارات غیر علمیه آن محذورات را مطرح کردند. آن محذورات همه را قلع و قمع میکند این جواب های مرحوم آخوند. حالا آن دوسه تا اشکال دیگر هم که هست اشاره خواهیم کرد، شما تأمل بفرمایید.