درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /علم اجمالی

بحث در علم اجمالی بود، عرض کردیم در علم اجمالی در دو مقام بحث میشود، یک در مقام ثبوت تکلیف و دوم در مقام سقوط تکلیف یا به عبارت دیگر بحث اول در منجزیت علم اجمالی هست، آیا علم اجمالی منجز تکلیف است یا منجز تکلیف نیست؟ بحث دوم در علم اجمالی در مقام امتثال است، آیا امتثال اجمالی کافی است یا امتثال اجمالی کافی نیست؟ پس بنابراین در دو مقام در علم اجمالی بحث میشود؛ یک در اینکه علم اجمالی منجز است یا منجز نیست؟ منجزیت یکی از احکام عقلیه ی قطع بود، حالا بحث میکنیم آن حکم عقلی در علم اجمالی هم هست که حجت باشد علم اجمالی بر مکلف؟ یا نه، علم اجمالی آن وصف منجزیت را ندارد؟ چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه فرض بفرمایید که انسان یقین دارد که یکی از این دوتا آب نجس است و خون افتاده است، آیا این علم اجمالی منجز است نسبت به این مکلف یا منجز نیست؟ در شبهات حکمیه مثل اینکه میداند یا نماز ظهر واجب است برای این یا نماز جمعه، آیا باید هر دو را بخواند یا خواندن یکی کافی است یا هر دوتا را میتواند ترک کند؟ بنابراین بحث میکنیم در منجزیت علم اجمالی، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیف است یا منجز تکلیف نیست؟ یعنی در حقیقت بحث از آن حکم عقلی قطع است که آن حکم عقلی قطع اینجا هم همچنان وجود دارد یا آن حکم عقلی قطع مربوط به قطع تفصیلی است و در قطع اجمالی چنین حکمی وجود ندارد. در اینجا سه تا قول است:

قول اول قول مرحوم آخوند

قول اول: مرحوم صاحب کفایه میفرماید علم اجمالی منجزیتش در حد اقتضا هست، اما علیت ندارد. هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، در هر دو مرتبه علم اجمالی منجزیتش در حد اقتضاء هست. پس بنابراین علم اجمالی بی اثر بی اثر نیست، مثل شبهه و شک نیست، مثل ظن نیست. این در منجزیت کأنّ یک مرتبه ای را دارد.آن مرتبه در مرتبه اقتضاء است، لولاالمانع بله منجزیت است اما اگر مانع داشت منجز نیست. نسبت به هر دو مرحله.

عرض کردیم در منجزیت علم اجمالی سه تا قول است، قول اول قول صاحب کفایه است که ایشان میفرماید ما منجزیت علم اجمالی را قبول داریم اما در حد اقتضاء است نه در حد علیت. علم تفصیلی منجزیتش در حد علیت است. اما علم اجمالی منجزیتش در حد اقتضاء است، مقتضی منجزیت است نه اینکه علت تامه منجزیت باشد. این نظر مرحوم صاحب کفایه. پس بنابر نظر مرحوم صاحب کفایه اگر شما علم اجمالی پیدا کردید که یکی از این دومایع خمر است، خب شارع میتواند اجازه بدهد که یکی از اینها را بخوری، چون نسبت به موافقت قطعیه حالت اقتضاء داشت، میتواند بگوید موافقت قطعیه لازم نیست و همان موافقت احتمالیه کافی است. یکی اش را بخور و یکی اش را نخور. حتی ایشان میفرماید نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هم حالت اقتضاء دارد. شارع میتواند بگوید هر دوتا را بخور، هردوتا را هم بخوری اشکالی ندارد. پس بنابراین این علم اجمالی مانند علم تفصیلی نیست که منجزیتش علت تامه باشد برای منجزیت. نه، این حالت اقتضاء دارد. اگر مانعی پیش آمد و آن منجزیت را ازش گرفت_ مثل اینکه شارع ترخیص داد_ آنوقت مخالفت قطعیه میتواند برود کنار، و همچنین میتواند حرمت مخالفت قطعیه هم برود کنار، شارع میتواند بگوید هر دوتا را بخور. پس بنابراین مرحوم آخوند میفرمایند علم اجمالی منجز تکلیف است اما منجزیتش در حد اقتضاء است نه علیت، اگر مانع آمد این از بین میرود این منجزیت از بین میرود.[1]

شاگرد:...

استاد: مانع ترخیص شارع است حرج است بالاخره یکی از موانعی که شرع قبول دارد مثل ترخیص شارع، شارع ترخیص داد. خب اگر ترخیص داد یا فرض بفرمایید حرجی پیش آمد میتواند یکی را که همان موافقت قطعیه برود کنار یا دوتا را که حرمت مخالفت قطعیه هم برود کنار. مثلا میدانیم یک کسی را آوردند یک جنایتی انجام داده، میدانیم که این یا حد دارد یا تعزیر دارد، علم اجمالی داریم، شبهه حکمیه است و میدانیم که فلان جرم را مثلا سب کرده یکی از اولیاء را ائمه را، میدانیم یا این تعزیر دارد یا حد دارد و حدش قتل است یا اگر حد قتل نباشد حداقل تعزیر دارد. اینجا چون علم اجمالی داریم میشود این علم اجمالی موافقت قطعیش نباشد، شارع بفرماید یکیش را انجام بدهید هردوتا را نه، یا اینکه هر دو را ترک کنید، اصلا این آقا را رها کنید برود برای اینکه شما علم تفصیلی که ندارید علم اجمالی دارید چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه هم مثال زدم میدانید که یا این خمر است یا این خمر استف شارع بگوید هر دوتا را میتوانی بخوری یا یکیش را میتوانی بخوری. این به نظر مرحوم آخوند اشکال ندارد جون علم اجمالی را نسبت به تکلیف منجز میدانند ولی اقتضاء، میگویند مقتضی است علت تامه نیست. این قول مرحوم آخوند خراسانی.

قول دوم قول مشهور

قول دوم منصوب به مشهور است. مشهور اصولیون و فقها فرمودند علم اجمالی همانند علم تفصیلی است. علت تامه برای تنجیز است. هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه. پس بنابراین نمیشود اجازه ی ارتکاب یکی را داد، نمیشود اجازه ارتکاب دوتا راداد، هیچ مرحله ای نمیشود بگویند که مخالفت قطعیه بکن و هردوتا را بخور ، حتی نمیشود بگویند یکی را میتوانی بخوری، موافقت احتمالیه هم نمیشود اینجا باید حتما موافقت قطعیه بشود. پس این قول که منصوب به مشهور است مانند مرحوم آقا ضیاء و دیگران هم به این قول قائل هستند اینها نظرشان این است که علم اجمالی به تکلیف منجز تکلیف است و منجزیتش به صورت علیت تامه است. هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، هردو مرحله علت است.[2] اصلا جایی ممکن نیست شارع اجازه ترخیص بدهد. شارع بگوید هر دوتا را مرتکب بشوید این عقلا ممکن نیست. بگویند یکی اش را میتوانی تصرف بکنید این هم عقلا ممکن نیست عقل جلویش را میگیرد میگوید چنین چیزی قبیح است بر شارع که بگوید حالا بردار هردوتا را بخور یا بردار یکی اش را بخور این قبیح است بر شارع. اصلا چنین راهی بسته است. چنانچه در علم تفصیلی این راه بسته بود در علم اجمالی هم به صورت علیت تامه است. این هم نظر دوم.

قول سوم قول شیخ انصاری ره

نظر سوم

نظر سوم که منصوب به شیخ انصاری است و مرحوم نائینی هم همین نظر را درند آن هم این است که گفته میشود نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت هست، یعنی اینکه مخالفت قطعیه اینجا نمیشود بگوید هردوتا را بخور، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت است اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه، اقتضاء است.[3] پس نمیشود از حرمت مخالفت قطعیه دست برداشت. چون آنجا علت است یعنی عقل اجازه نمیدهد که بگوید هردوتا را میتوانی بخوری، نه این ممکن نیست. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه حالت اقتضاء دارد و شارع میتواند بگوید یکی اش را میتوانی بخوری. یکی اش را نخور و یکی اش را میتوانی بخوری. در علم اجمالی نمیشود اجازه ی ترخیص در مخالفت همه اطراف داده بشود این میشود مخالفت قطعیه. نسبت به این علت است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه نه، حالت اقتضاء دارد، آنجا راه دارد که شارع اجازه ی مخالفت بدهد.

شاگرد:...

استاد: وقتی که شما موافقت قطعیه را دست برداشتید معنایش این است که موافقت احتمالیه را کافی میدانید و موافقت احتمالیه آن مخالفت احتمالیه هم در درونش دارد. پس بنابراین این هم قول سوم.

حالا قول اول که قول مرحوم آوند بود که فرمود نسبت به هردومرحله حالت اقتضاء دارد و علیت ندارد بیانش و دلیلش چی هست؟ فرمایش مرحوم آخوند در کفایه میفرمایند که یک جمله ی کوتاهی دارند، کأنّ مبتنی بر دو پایه است یا بردو مقدمه است که میفرمایند، علم اجمالی به تکلیف مقتضی هست نسبت به منجزیت و علت نیست. دلیل این مطلب مبتنی بر دوپایه است یا دوتا مقدمه است:

مقدمه ی اولی این است که ایشان میفرمایند در علم اجمالی مرتبه یحکم ظاهری محفوظ است. در علم اجمالی به تکلیف مرتبه ی حکم ظاهری محفوظ هست، کجا محفوظ نبود مرتبه ی حکم ظاهری؟ در علم تفصیلی. در علم تفصیلی همه اش علم بود و شما یقینا میدانید این خمر است ولی حکم ظاهری جایی است که مثلا اگر نمیدانی حکم برای تو این است، ولی آنجا که علم تفصیلی است «اگر نمیدانی» دیگر معنا ندارد. در علم تفصیلی مرتبه حکم ظاهری _یعنی آنجایی که روی عدم علم بیایند یک جیزی را به انسان مطرح بکنند و بگویند اگر نمیدانی وظیفه ات این است_ محفوظ نیست زیرا علم تفصیلی داشت اما در علم اجمالی مرتبه ی علم ظاهری محفوظ است برای اینکه اینجا إناء الف و إناء ب هست، به اناء الف دست میگذاریم آیا میدانیم این خمر است؟ نه نمیدانیم. میدانیم یک خمری هست اما این خمر هست وقتی آن را بردارد و بخورد خدایی نکرده نمیداند و یک جهلی هست، شارع میتواند بفرماید که چون نمیدانی نمیتوانی بخوری و همچنین نسبت به آن اناء ب بردارد و این را بخورد آیا علم دارد این خمر است؟ پس شارع میتواند بگوید چون نمیدانی این خمر است شما مجاز هستی این را بخوری. مرتبه ی حکم ظاهری در علم اجمالی محفوظ است.[4] راه دارد بگویند چون نمیدانی میتوانی مرتکب بشوی. در علم تفصیلی این مرتبه محفوظ نبود. ولی اینجا محفوظ است. این مقدمه اولی.

مقدمه ثانیه: مقدمه ثانی دفع یک اشکال مهم است، آن هم این است که اگر شارع برای خمر یک حرمت واقعیه جعل کرده از این طرف هم بگوید میتوانی بخوری حکم واقعی با ظاهری تنافی پیدا میکند، تضاد پیدا میکند، این تضاد را چگونه حل کنیم؟ میخواد مقدمه دوم این مشکل را حل کند. مقدمه اولی میگفت مرحله ی حکم ظاهری در علم اجمالی نسبت به هرکدام از طرفها محفوظ است. مقدمه دوم این است که جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی که واقعش این حرام بود ولی الان ظاهرش میگوید حلال است، جمع این به این است که مرتبه ها متعدد هستند. این تنافی رفع میشود با تعدد مرتبه، تنافی بین حکم ظاهری و واقعی رفع میشود با تعدد مرتبه. تعدد مرتبه یعنی اینکه در مرتبه حکم واقعی که شارع بخواهد جعل کند که الخمر حرام در آن مرتبه ای که میخواهد حکم واقعی جعل بکند، در آن مرتبه اصلا میتواند حکم ظاهری جعل کند. حکم ظاهری یعنی اگر نمیدانی حرمت خمر را وظیفه ات این است که حالا میتوانی بخوری، در مرتبه ی حکم واقعی میتواند حکم ظاهری جعل کند؟ نه، چون باید حکم واقعی باشد بعد شک در او فرض بشود تا حکم ظاهری بیاید. دو مرتبه حکم ظاهری پایینتر است. حکم ظاهری باید حکم واقعی باشد و شما هم در آن شک داشته باشید میگوید اگر حکم واقعی بود و شما هم در آن شک کردی حالا شما وظیفه ات این است که جایز است بخوری. پس در آن مرتبه حکم واقعی اصلا حکم ظاهری ممکن نیست جعل بشود. میخواهد بگوید اینها چون مرتبه شون جداست تنافی نیست. در آن مرتبه ای که او هست و حکم واقعی جعل میشد اصلا حکم ظاهری معنایی نداشت. در حکم ظاهری هم می آییم در این مرتبه این مرتبه هم مرتبه جعل است پس تناقض از بین رفت. فلذا گفتند اینکه معروف است در تناقض هشت وحدت شرط است یک وحدت نهمی هم لازم است و آن وحدت مرتبه است. اینجا وحدت مرتبه نیست ولذا تناقض پیش نمیاد. در مرتبه واقع که میخواهد جعل کند حکم ظاهری اصلا معنا ندارد. این دومرتبه پایین تر است. این مرتبه ی این هم بیاییم این مرتبه موضوعش جهل به آن حکم واقعی است. پس چون مرتبه ها جدا شد تناقض و تضاد بین این دوتا حکم هم از بین میرود. تناقض در جایی پیش می آمد که مرتبه یکی باشد ولی اینجا مرتبه ها جدا است. پس با این دو مقدمه ایشان میفرماید شارع میتواند در موارد علم اجمالی ترخیص بدهد اگر چه واقعش حرمت بود. میتواند ترخیص بدهد چونکه اولا ترخیص مرتبه حکم ظاهری اینجا محفوظه در علم تفصیلی آنجا محفوظ نبود آنجا ترخیص معنا نداشت. و ثانیا چون مرتبه ی این جداسات و دوتا مرتبه هستند تناقض هم پیش نمیاد پس با این بیان میفرمایند که ثابت میشود که تنجز علم اجمالی به صورت اقتضاء است نه به صورت علیت، که نشود ترخیص داد، نه میتواند ترخیص بدهد. این بیانی است که ممکن است از کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه همین بیان را کسی استفاده بکند و بگوید منظور مرحوم آخوند از این جمله ای که دارد: لأن مرتبه الحکم الظاهری محفوظه منظورش همین بیان است. اگر این بیان باشد که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است آنوقت تناقض هم رفع میشود بنابراین میشود اقتضاء. این یک بیان برای کلام مرحوم آخوند ولی این بیان صحیح نیست. این بیان بعیده که مراد مرحوم آخوند خراسانی در مقام استدلال مرادش همین بیانی باشد که الان گفتیم بخاطر اینکه ایشان چند صفحه بعد در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری چند صفحه بعد در کفایه در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی خواهند گفت که تنافی بین حکم ظاهری و واقعی با اختلاف رتبه حل نمیشود، آنجا خواهند گفت اینکه شما بخواهید با اختلاف رتبه این تنافی را حل کنید این حرف باطل است. پس نمیشود ایشان که نظرش این است که تنافی با اختلاف رتبه حل نمیشود اینجا بیاید بگوید در علم اجمالی حکم ظاهری میشود جعل کرد برخلاف حکم واقعی و مشکل هم از راه اختلاف رتبه حل میشود. حال اینکه بعدا ایشان خواهند فرمود که از راه اختلاف رتبه این تنافی حل نمیشود.[5] این جواب درست نیست باید جواب دیگری پیدا کرد. و لذا این بیانی که الان عرض کردیم در تقریر استدلال مرحوم آخوند بر اینکه علم اجمالی مقتضی تنجز است نه علت با این بیانی که عرض کردیم این بیان ظاهرا درست نیست.

بیان دومی در کلامشان است که ظاهرا همان بیان دوم درست است که الان عرض میکنیم. پس استدلال اول از کلام شان استفاده شد این بود که میفرمودند چون رتبه حکم ظاهری محفوظ است و تنافی هم از راه اختلاف رتبه حل میشود. گفتیم اگر این استدلال اینگونه باشد این اشکال وارد است که خودشان با اختلاف رتبه میفرمایند تضاد بین حکم واقعی با حکم ظاهری حل نمیشود.

بیان دوم این است که اصلا این دوتا مقدمه را جور دیگری تقریر بکنیم. تقریر دوم از این بیان ایشان در کفایه که چنانکه خیلی از آقایان فرمودند مرحوم اصفهانی و دیگران این بیان را از مطلب ایشان برداشت میکنند این است که: مرتبه حکم ظاهری محفوظ است نه به این معناست که عرض کردیم در اینجا چون جهل دارد شارع میتواند حکم ظاهری جعل کند. نه، به این بیان بفرمایید مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی اینکه حکم واقعی فعلیت علی الاطلاق ندارد. قبلا هم این مطلب را یشون در مباحث قبلی در جعل حکم مماثل در مسائل ظنون و اینها مطرح کردند. میگوییم که مراد ایشان این است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی حکم واقعی فعلیت علی الاطلاق ندارد، فعلیت من جهت دارد نه علی کل حال، فعلیتش من جهت است نه من کل جهت. فعلیت من جهت باشد یعنی فعلیت مقیده، فعلیتش مقید بود ولذا میتواند شارع یک حکم دیگری جعل بکند چون آن حکم فعلی میرود کنار چون فعلیتش مقیده بود. آنوقت مقدمه دوم هم بر همین اساس. حل تناقض هم از راه این است که فعلیت آن حکم واقعی فعلیت مقیده بود نه فعلیت مقیده. فلذا میتواند شارع یک حکم فعلی منجزی جعل بکند. برای اینکه فعلیتش فعلیت مقیده بود فعلیت مطلقه نبود. به این بیان که مرحوم آخوند مراتب حکم را چهارتا میدانستند: اقتضاء بعد جعل و انشاء بعد فعلیت بعد تنجز. اقضاء یعنی اینکه آن حکم مصلحت داشته باشد. جعل حکم شارع انشاء میکند فعلا قانون گذاری میکند و در لوح محفوظ مینویسد بعدا فعلیت آنجایی است که شارع اراده دارد که مکلف این را انجام بدهد. اراده یعنی شوق دارد و بعد شوقش به حد اراده رسیده است که مکلف الان پا بشود و انجام بدهد. تنجز هم بعنی مکلف عذری هم نداشته باشد. شارع میخواهد، مکلف هم عذری نداشته باشد یعنی جهل نداشته باشد واقعا مطلب به مکلف هم رسیده باشد منجز است. پس هم شارع هم مقتضی بوده هم جعل کرده، جعل و انشاء صرف هم نبوده که پیش امام زمان علیه السلام باشد و از ما هم نخواهد. جعل هم کرده فعلیت یعنی از ما هم واقعا میخواهد بعد منجز هم بشود آنجایی که علم داریم. علم اگر نداشته باشیم البته معذوریم اگر ندانیم و به ما از راه عادی نرسیده باشد معذوریم. ایشان میفرماید این دومرتبه وسط را شما در نظر بگیر جعل حکم و فعلیت. میفرماید این فعلیت را ما فعلیت دومرتبه ای میدانیم. باز فعلیت را دو مرتبه اش میکنیم؛ یک وقت فعلیت فعلیت مطلقه است یعنی شارع از مکلف بدون هیچ قید و شرطی از مکلف میخواهد. اینجا دیگر نمیشود ترخیص بدهد. اینجا حکم ظاهری معنا ندارد. از یکطرف بگوید حتما میخواهم از یک طرف بگوید میتوانی مخالفت بکنی، اینجا شارع باید احتیاط جعل بکند نه اینکه راه برائت را برای ما باز بکند در آنجایی که فعلیت مطلقه است. اما گاهی فعلیتش فعلیت من جهت است، میگوید اگر شما کاملا با علم تفصیلی فهمیدید من میخواهم از شما نه اینکه حتما میخواهم از شما. اگر با علم تفصیلی اگر با این شرایط فهمیدید از شما میخواهم. اینجا اصلا خواستن مولا خواستنمطلق نبود. خواسته اش مقید بود که ما از این راه خاص آن را بدانیم و مانعی پیش نیاید. مانع نیاید ترخیص بدهد یا حرجی پیش بیاید نه، اگر حرج باشد خواسته ندارد. خواسته اش مطلق نبود. مقبد بود من وجه بود. میفرماید پس بنابراین فعلیت دونوع است حالا که فعلیت دونوع است میفرماید در موارد علم اجمالی ما میتوانیم بگوییم که_ در موارد علم تفصیلی فعلیت فعلیت مطلقه است، شارع از ما میخواهد و ما هم بابد انجام بدهیم_ اما در موارد علم اجمالی میتواند شارع خواسته اش مطلق باشد، میتواند خواسته اش به این باشد که علم تفصیلی داشته باشد، علم تفصیلی نداشته باشید مانعی پیش بیاد از شما نمیخواهد. در موارد علم اجمالی یک وقت در موارد علم اجمالی هم حتما میخواهد خوب آنجا احتیاط جعل میکند و میگوید حتما برید دنبالش، حداقل جعل ترخیص نمیکند و اجازه در ارتکاب نمیدهد. ما میفهمیم که وظیفه این است که باید این را انجام بدهیم. اما اگر یکجایی جعل ترخیص شد و مانعی پیش آمد میفهمیم که اصلا خواسته ی مولا نسبت به این مورد خواسته مطلق نبوده، خواسته مقید بوده. مقید به لولاالمانع، الان مانع پیش آمد و دیگر خواسته ندارد. پس میتواند در موارد علم اجمالی هم فعلیت مطلقه باشد آنجا علم اجمالی ما منجز میشود و جعل حکم ظاهری هم برخلاف نمیشود. اما در موارد علم اجمالی فعلیتش فعلیته مقیده باشد، مقید به این باشد که مانعی در کار نباشد ترخیصی نباشد. اگر ترخیص باشد میگوید من خواسته ای ندارم اینجا، اگر به دست شما واقعا رسید و شما هم فهمیدید من خواسته دارم. اگر این را بفرمایند مشکل حل میشود. در موارد علم اجمالی ایشان میخواهند بفرمایند مرتبه حکم ظاهری محفوظ است یعنی خواسته آن فعلیت فعلیت علی الاطلاق نبود، فعلیت مقیده بود. برخلاف موارد علم تفصیلی، در علم تفصیلی دیگر نمیشود خواسته مقید باشد چونکه میداند. در آنجا نه، مرتبه ی حکم ظاهری محفوظ است یعنی فعلیت میتواند فعلیت مقیده باشد. اگر اینطوری شد مقدمه دوم این است که حل مشکل با همین فعلیت مقیده مشکل تنافی بین حکم ظاهری و واقعی هم حل میشود. حکم واقعی فعلیتش مقید بود و حکم ظاهری هم فعلیت منجزه دارد فلذا با هم تنافی ندارند. . این فعلیتش مقید بود که من بفهمم ولی من نفهمیدم چون مانعی پیش آمد.این دیگر در همان مقام فعلیت مقیدش می ماند. دیگر به فعلیت مقیده نمیرسد که با این حکم ظاهری هم درگیر بشوند. پس با این بیان ایشان میخواهند بفرمایند که در موارد علم اجمالی شارع میتواند هم نسبت به مخالفت قطعیه ترخیص بدهد و هم نسبت به موافقت قطعیه وجوبش را بردارد و بگوید موافقت قطعیه واجب نیست. هم میفرماید موافقت قطعیه واجب نیست هم میفرماید مخالفت قطعیه اش هم حرام نیست. بخاطر اینکه فعلیت فعلیت مطلقه نیست، فعلیت فعلیت مقیده است. این بیانی است که مرحوم آخوند رضوان الله علیه برای اثبات مطلب شان.

پس دو تا بیان شد، بیان اول از راه اختلاف رتبه پیش میآمد، گفتیم این درست نیست. این با مطلب بعدی ایشان سازگار نیست که ایشان میفرمایند اختلاف رتبه مشکل را حل نمیکند. ایشان خواهند فرمود گرچه در مرتبه ی حکم واقعی حکم ظاهری نیست، اما در مرتبه حکم ظاهری حکم واقعی هست. آنجا تنافی پیش میاد. اختلاف رتبه در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری نیست. زیرا حکم ظاهری دو مرتبه پایین تر است. ولی حکم واقعی چونکه شمول دارد و مقید به علم و جهل نیست و در مرتبه ی جهل هم هست حکم واقعی پس اختلاف رتبه مشکل را حل نمیکند. چون مرتبه ی حکم ظاهری حکم واقعی حضور دارد چون مقید به علم که نمیشود. تقیید حکم به علم به آن حکم گفتیم محال است پس بنابراین اختلاف رتبه مشکل تنافی را حل نمیکند چون در مرتبه ی حکم ظاهری حکم واقعی هم حضور دارد. گرچه در مرتبه حکم واقعی حکم ظاهری وجود ندارد اما عکسش آن حضور دارد و باهم تنافی پیش میاد. پس آن جواب و آن تقریب درست نیست برای کلام مرحوم آخوند.

تقریب دومی که سازگار است با مطلب ایشان در مطالب قبلی اینجا هم اشاره دارند که ماهم قبلا این مطلب را گفتیم همین است که عرض کردیم. ایشان اختلاف رتبه را نمیخواهد بگوید، فعلیت مقیده، از راه فعلیت مقیده مشکل را میخواهند حل کنند. میفرمایند که در موارد علم اجمالی فعلیت مقیده است. نه فعلیت مطلقه. فعلیت مقیده شد چونکه تقیید است میگوییم هم میشود حکم ظاهری جعل بکنند و هم اگر جعل کنند تنافی پیش نمی آید چون مقیده بود مطلقه که نبود با همدیگر تنافی داشته باشند. این بیان مرحوم آخوند در تقریر اینکه علم اجمالی نسبت به منجزیت مقتضی است نه علت تامه. بر این بیان اشکالاتی شده، دوتا اشکال مرحوم نائینی دارند مرحوم اصفهانی اشکال دارند. دیگر چونکه وقت گذشت آن را فردا عرض میکنیم.