درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /فروعی در نقض تنجز قطع در شرع

بحث در مواردی بود که گفته شده در آن موارد قطع به حکم شرعی تنجز ندارد با اینکه گفتیم تنجز و حجیت از آثار عقلی قطع است. ولی توهم شده یا گفته شده که در این موارد در شرع با اینکه قطع به حکم است ولی تنجز ندارد و ترخیص در مخالفت داده شده.

فرع پنجم

یکی از این مواردی که باز گفته شده که مورد پنجم از این موارد است که با وجود قطع به حکم مخالفت با آن ترخیص داده شده موردی است که کسی اقرار کند به مالی به زید بعدا اقرار بکند به همان مال به عمرو، گفته شده که این مقرّ که اقرار کرده طبق اقرار اولش آن مال را میگیرد و میدن به زید بعد اقرار دوم که انجام داد و گفت من اشتباه کردم این مالی که گفتم مال زید است مال زید نبود و مال عمرو بود. آنوقت بر طبق اقرار دومش ثمن آن مال را یا مثل آن مال را، اگر مثلی هست مثلش را اگر قیمی هست قیمتش را از او میگیرند و به عمرو میدهند. اینجا کأن دوتا اشکال مطرح میشود. یک اشکال اینکه حاکم اصلا چگونه این حکم را میکند با اینکه میداند یکی از این حکم ها باطل است، چون یکی از اینها یا مال زید بوده یا مال عمرو بوده، چگونه حاکم حکم میکند هم مال را به زید بدهند هم مثل یا قیمتش را به عمرو بدهند و اشکال دوم اینکه اگر شخص ثالثی رفت هم اصل مال را و هم آن قیمتش یا مثلش را از این دو نفر گرفت. خریداری کرد. آن شخص ثالث قطع تفصیلی پیدا میکند که یکی از این مالها را از صاحبش نگرفته و مالک نشده. حالا اگر با این دوتا مالی که به دستش آمده رفت و یک جاریه ای خرید، باید تصرف در آن جاریه حرام باشد و حال آنکه گفتند اشکال ندارد، طبق قواعد باید اشکال نداشته باشد. این هم اشکال دوم. بنابراین دوتا اشکال در این مقام مطرح است. یکی نسبت به حکم قاضی و دیگری نسبت به آن عمل شخص ثالث. تصویر مسأله در جایی است که یک کالایی در دست یک نفری هست و هیچ کدام از این مدعی ها ید ندارند، ید را یک آقایی بر این کالا بر این فرش دارد. حالا که ید دارد دو نفر مدعی پیدا شده، آن که ید دارد میگوید مال من نیست ولی نمیداند مال زید است یا مال عمرو است میگوید من نمیدانم. آن که صاحب ید است مدعی مال نیست، مدعی دونفر دیگر هستند که هیچ کدام ید ندارند. اینجا که این آقایی که ید دارد اگر اقرار کرد که این مال مال زید است و بعدا اقرار کرد که این مال مال عمرو است، اصل مال را میدهند به زید و مثل یا قیمتش را هم از این آقا میگیرند و میدهند به عمرو. از اقرار کننده میگیرند میدهند به عمرو.

در این مسأله همین دوتا اشکالی که عرض کردم مطرح میشود. به این آقای اقرار کننده میگویند آقا اقرار از نظر عقلاء نافذ است در این جاهایی که بر علیه شخص است این نافذ است از نظر عقلاء و شرع هم این اقرار را نافذ دانسته، مثل باب شهادت، در باب شهادت هم نظیر این هست. فرض کن که دو نفر شاهد آمدند گفتند که این مال زید است بعد از اینکه حاکم طبق شهادتشان حکم کرد از شهادتشان برگشتند و گفتند اشتباه کردیم مال زید نبوده مال عمرو بوده. آنجا هم همین مطلب پیش میاد. به هر حال در باب اقرار این مسأله را مطرح کردند که در این مسأله برخلاف قطع بر حکم ترخیص در مخالفت داده شده است.

جوابی که مرحوم آقای خوئی و برخی از بزرگان دادند میفرمایند همان جوابی که قبلا دادیم اینجا هم میآید ولی راجع به شخص ثالث، آیا ثالث حق دارد که برود این دوتا کالا را هم اصلش را هم مثلش را یا قیمتش را این دونفر بگیرد؟ الکلام الکلام، اگر حکم ظاهری فرد دیگر نسبت به شخص آخر به منزله حکم واقعی باشد میتواند، چون آنها هر کدامشان علم ندارند مال خودشان است و هر کدام هم ممکنه اشتباه کردند، در آنها که علم اجمالی یاتفصیلی حادث نمیشود. زید اصل مال را گرفت و فکر میکرد مال خودش است بر طبق اقرار. عمرو هم فکر میکرد مال خودش است و بر طبق اقرار دومش گرفت. بر آنها که علم حاصل نمیشود. علم برای آن شخص ثالث حاصل میشود که هر دوتا را جمع کرده، اگر حکم ظاهری این دونفر برای آن فرد آخر به منزله حکم واقعی باشد اشکال ندارد چون اینها هر کدام حکم ظاهری شون حلیّت بود. ظاهرا اینها مالک شدند، ولی واقعا میدانیم یکی از اینها مالک نیست، حکم ظاهری هر فرد نسبت به شخص آخر هم حکم واقعی است. اگر این مبنا را قبول کنیم در باب اجزاء یا در باب اجتهاد و تقلید که این بحث مطرح شده. اگر آنجا قبول کردیم که حکم ظاهری فردی نسبت به دیگری به منزله حکم واقعی هست، اگر این را قبول کردیم خوب آن ثالث میگوید که من از این شخص خریدم که ظاهرا مالک بود و از عمرو هم خریدم که عمرو هم ظاهرا مالک بود و برای من به منزله حکم واقعی هست پس اشکالی ندارد. اگر این مبنا را قبول نکنیم آقای خویی میفرماید: حق ندارد این ثالث بیاید اینها را از این دونفر جمع کند. اگر مبنا را قبول کنیم ثالث حق دارد که بیاید از این دونفر هم اصل را هم قیمتش یا بدلش را جمع برای خودش و تصرف کند. اما اگر این مبنا را قبول کنیم میگوییم جایز نیست ثالث بیاید این دوتا را جمع کند برای اینکه علم به مخالفت حاصل میشود. الان این آقا علم اجمالی پیدا میکند که یکی از اینها مالش نیست و ملکش نیست. اگر هم برود یک جاریه ای بخرد آنوقت علم تفصیلی پیدا میکند که تصرف در آن جاریه براش حرام است. چون ثمنش را کامل نپرداخته. بنابراین میشود براساس مبنا و ما قائل نشدیم که ترخیص در مخالفت قطع تفصیلی، به هیچ وجه قائل نشدیم.

شاگرد:...

استاد: اصل را از زید گرفته و مثلش را هم از عمرو گرفت، الان علم اجمالی دارد که یکی از اینها ملکش نشده، رفت این دوتا را داد و جاریه ای خرید، میداند که پول جاریه را کامل نداده. تصرف در جاریه را با علم تفصیلی میداند که برایش حرام است. این راجع به شخص ثالث.

اما راجع به حاکم، حاکم چگونه دارد حکم میکند با اینکه میداند یکی از این دو حکمش باطل است. میداند این مال این عین یا مال زید است یا مال عمرو است. چگونه الان دارد حکم میکند به این دوتا حکم؟ اینم جوابش را اینطوری فرمودند که اینجا مکلف واحد در کار نیست، اگر مکلف واحد بود بله این علم حاکم منجز بود نسبت به مکلف واحد علم دارد که یکی از این حکم ها باطل است، اما مکلف ها جداست یکی زید است و دیگری عمرو است. اگر مکلف ها جدا شد مثل این است که این دونفر اصلا پیش قاضی نروند، بروند پیش مفتی و مجتهد خودشون، آن میپرسد در آن مسأله واجدی المنی فی الثوب المشترک میپرسد که وظیفه من چیه که در ثوب المشترک منی پیدا کردیم؟ میگوید که شما استصحاب عدم جنابت دارید، برو وضو بگیر و غسل نمیخواهد. دومی میرود میپرسد که رفیق مان را فرمودید که برود وضو بگیرد و غسل نمیخواهد، من و او در آن لباس مشترک منی پیدا شده چیکار کنم؟ مفتی به این هم میگوید برو وضو بگیر شما هم استصحاب عدم جنابت دارید. نفرمایید این استصحابها باهم متعارض هستند برای اینکه مکلف واحد در کار نیست، مکلف ها مختلفند، این آقا برای خودش تکلیف دارد و آن یکی هم برای خودش تکلیف دارد و ربطی بهم ندارند. اصول وقتی در اطراف علم اجمالی متعارض میشوند که تکلیف متوجه یک نفر باشد، وقتی تکلیف متوجه دونفر است آنجا علم اجمالی منجز نخواهد بود. بنابراین قاضی هم که دارد براساس اقرار دونفر حکم میکند چون مکلف ها جدا هستند اشکالی ندارد. ممکن است شما بفرمایید آقا اینجا اماره است و اینجا اصل نیست، آن مثالی که شما زدید از باب دوتا اصل بود. گفتیم چونکه متوجه مکلف واحد نیست اشکال ندارد، اما اینجا دوتا اماره است، اقرار اماره است اصل که نیست، لذا اقرار مقدم میشود حتی بر شهادت و اینها. اگر شاهد بیاید بگوید که این مال زید است و زید خودش بگوید نه، مال من نیست. اقرارش مقدم است بر بینه. پس بنابراین اقرار از امارات است نه از اصول. اگر این را هم بفرمایید باز عرض میکنیم چون در اینجا دلیل خاص است این امارتین متعارضتین قابل قبول است. بله ادله ی حجیت اماره دوتا اماره متعارض را نمیگیرد. در باب تعارض و تعادل انشاءالله میرسیم ادله حجیت امارتین متعارضتین را نمیگیرد مگر اینکه یکجایی دلیل خاصی باشد، از سیره ی عقلائیه یا از شرع رسیده باشد که این دوتا اماره را شامل بشود. آنجایی که آن دوتا اماره ولو که خارجا یقین داریم که یکی از آنها باطل است. اگر دلیل خاص داریم که دوتا اماره را میپذیرد مثل باب اقرار آن موقع میپذیریم با اینکه متعارض هم هستند. پس بنابراین اینکه فرمودید دوتا اماره متعارض نمیتواند هر دو باهم حجت باشند، آن صورت اصل کلی است قاعده کلی است، اگر یکجایی دلیل خاص داشتیم اشکال ندارد که آن دلیل خاص بیاید هردوتا را حجیتش را اثبات بکند. این راجع به فرع پنجم.

شاگرد:....

استاد: ببینید ، دوتا اشکال بود. یک اشکال این بود که حاکم چگونه حکم میکند؟ حاکم که به آن شخص ثالث کار ندارد. آن شخص ثالث را گفتیم حق ندارد برود جمع کند دو مال. اما حاکم که حکم میکند اصلش را به زید بدهید و مثل یا قیمتش را به عمرو بدهید، عرض میکنیم حاکم در مورد یک نفر نمیتواند این حکم را بکند چون علم اجمالی دارد و علم اجمالی منجز است، اما اگر دونفر بود اشکالی ندارد چون اصول جاری هستند.

شاگرد:...

استاد: چون متعلقش عوض شد موضوع عوض میشود، به یک نفر میگویند برو وضو بگیر و برو پول را به فلانی برسان چون تکالیف عوض شد آن وحدت نفر باعث نمیشود که حکم یکی باشد. پس بنابراین اینجا دوتا حکم است و اشکالی هم ندارد چون مکلفین جدا هستند علم اجمالی از تنجیز میفتد. چون مکلفین جدا هستند.

فرع ششم

مورد آخری که نقض شده این قاعده منجزیت علم تفصیلی و علم اجمالی مربوط به شبهه غیر محصوره است، گفتند شما فرمودید که علم یکی از لوازم عقلی اش چنانچه مرحوم آخوند میفرماید حجیت است، حال آنکه در شبهات غیر محصوره با اینکه علم اجمالی هست اکثر فقهاء قائلند به عدم وجوب موافقت قطعیه، به جواز ارتکاب اکثر اطراف یا برخی از اطراف. والّا اصلا زندگی سخت میشود دیگر. شما علم دارید الان در بازار برخی از مرغ هایی که میفروشند ذبحش درست نیست یا برخی از این گوشت هایی که میفروشند ذبحش درست نبود، علم اجمالی معمولا انسان دارد در این مسائل، یا اینهایی که شما خرید میکنید اینها غصب کردند و مالک نیستند که میاورند میفروشند. این موارد را انسان علم اجمالی دارد ولی چون اطراف کثیر است و شبهه غیر محصور است میفرمایند اشکال ندارد.

اشکال شده که در اینجا تجویز شده شرعا مخالفت علم اجمالی. با اینکه شما فرمودید منجزیت و حجیت جزء آثار عقلی قطع است و از قطع جدا نمیشود. مرحوم آخوند تصریح کرند به این معنا. پس این را به عنوان نقض مطرح کردند. جواب این مطلب انشاءالله در بحث شبهه غیر محصوره آنجا با تفصیل بیشتری میاد ولی اشاره میکنیم من وجوه میشود به این شبهه جواب داد.

وجه اول در پاسخ به فرع ششم

ما در علم اجمالی باید ببینیم که علم اجمالی را منجزیتش را ما نسبت به هم حرمت مخالفت قطعیه میدانیم هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی وقتی میگوییم علم اجمالی منجز است یعنی در هر دو جهت منجزیتش را قبول داریم به صورت علیت؟ اگر این مبنا را کسی قائل بشود باید بگوید در شبهات غیرمحصوره هم حق ارتکاب بعضی از اطراف را نداریم، اگر در علم اجمالی کسی قائل به علیت بشود، اما اگر کسی نه، در علم اجمالی چنانکه معروف و مشهور است و مرحوم شیخ انصاری هم ظاهرا همین مبنا را قبول دارند که: نسبت به مخالفت قطعیه منجزیت دارد اما نسبت به موافقت قطعیه منجزیت ندارد، اگر این را قبول کردیم و گفتیم که نسبت به مخالفت قطعیه منجزیتش به نحو علیت است اما نسبت به موافقت قطعیه به نحو مقتضی است، اگر مانع بیاید آن اثر از بین میرود. در مانحن فیه هم میگوییم این آقا برخی از اطراف را میتواند مرتکب بشود برای اینکه اطراف دیگر اصلا مورد ابتلای این آقا نیست. آنجا مانع هست، مانع از وجوب موافقت قطعیه است، برای اینکه قدرت بر مخالفت قطعیه ی همه ی اطراف را ندارد. در شبهه غیر محصوری معمولا اینطوری هست. شبهه که خیلی اطرافش زیاد شد، بعضی گفتند ملاکش هزار است بعضی گفتند بیش از هزار است، در شهر یک فروشنده ای الان میته میفروشد، عادتا ارتکاب همه ی اینها برای انسان مقدور نیست، حالا عقلا هم مقدور باشد عرفا مقدور نیست. مورد ابتلای انسان نیست، بنابراین موافقت قطعیه را اینجا از ما نمیخوان، درست است که علم اجمالی به صورت اقتضا موافقت قطعیه را هم میخواست ولی چون مانع است (مانع عدم ابتلاء) لذا موافقت قطعیه میرود کنار. حرمت مخالفت قطعیه باقی میماند. میگوید حق ندارد همه را مرتکب بشود. این هم که نمیخواهد همه ی اطراف را مرتکب بشود. پس در شبهه غیر محصوره شما اشکالتون این بود که چرا برخی از اطراف را مرتکب میشوید؟ برای اینکه علم اجمالی اصلا نسبت به موافقت قطعیه اقتضا بود و علیت نداشت، نسبت به مخالفت قطعیه هم که ما انجام ندادیم، فرض این است که ما برخی را مرتکب میشیم. پس این برمیگردد به مبنای ما در علم اجمالی که انشاءالله وارد میشیم. باید ببینیم مبنای ما در علم اجمالی چی خواهد بود.

وجه دوم در پاسخ به فرع ششم

جواب دوم این است که وقتی احتمال زیاد شد انسان اطمینان پیدا میکند که این موردی که الان دارم مرتکب میشوم این مورد حرام نیست. مثلا یکی از صدهزار مورد نجس است، دیگه اینجور جاها انسان آن احتمال اصابت این موردی که الان را برداشته که دارد میخورد احتمال اصابت این احتمال موهومی است. وقتی احتمال موهوم شد در حقیقت این اطمینان پیدا کرده است که این مورد حرام نیست، اطمینان هم حجت شرعی است. پس علم اجمالی منحل شده است. جواب دوم را عرض میکنم، جواب دوم این است که علم اجمالی وقتی منجز است که باقی بماند ولی با فرض شبهه غیر محصوره علم اجمالی باقی نمیماند. موردی که این آقا مرتکب میشود احتمالش میشود موهوم، آنطرف اطمینان دارد که الان اینجا حرامی در کار نیست، و اطمینان هم حجت است شرعا. چه اطمینان را اطمینان شخصی معنا کنیم که واقعا این آقا اطمینان شخصی پیدا میکند که این حرام نیست. مثل این است که شما الان بگویید در شهر پنج شش میلیونی روزی یک نفر با تصادف کشته میشود قطعا پس حالا ما نرویم بیرون ممکن است همان یک نفر ما باشیم، عقلا به این نحوه احتمالات اثری نمیدهند، همه میروند دنبال کار برای آنکه آن احتمال موهوم است و به خلافش اطمینان دارد، پس وقتی اطمینان شد علم اجمالی در حقیقت منحل شده است. این هم بیان دوم. پس شما خواستید بفرمایید که نقض شده آن منجزیت علم اجمالی، عرض میکنیم نه، منجزیت علم اجمالی سرجای خودش است. بخاطر اینکه اطمینان برخلاف حاصل شده و آن احتمال موهوم شده بر اثر کثرت اطراف. اطمینان هم فرقی نمیکند که اطمینان شخصی بگویید چنانچه برخی از اساتید اصرار داشتند که اطمینان را شخصی بگیرید، اطمینان شخصی حجت است، اطمینان شخصی علم است عرفا. قطع حجت است و اطمینان هم چون نازل به منزله قطع است حجت است و شرع هم ردع نکرده از حجیت اطمینان. چه اطمینان نوعی بگیریم، اطمینان نوعی را هم از شارع سراغ نداریم که جاهایی که اطمینان نوعی می آورد آنها را ردع کرده باشد الا ممکن است بگویید در باب قیاس، در باب قیاس اطمینان نوعی حاصل میشود و شارع نهی کرده است. آنجاها ردع ثابت است ولی اینجا ما قیاس که نمیکنیم و ثانیا در خود قیاس هم اشکال صغروی است که معلوم نیست در قیاس اطمینان حاصل بشود. پس شارع هم اطمینان های شخصی را حجت قرار داده و هم آن سیره عقلایی را امضا فرموده، هم اطمینان های شخصی هم اطمینان های نوعی را. اطمینان نوعی مثل اینکه ثقه خبر بیاورد، و امثال این موارد. ظهورات اینها همش اطمینان نوعی است و امثال این موارد را شارع همه ی این موارد را حجت قرار داده.

در اثر کثرت اطراف فرض میکنیم اطمینان شخصی پیدا میکند که این طرف دیگر متعلق علم نیست و اینجا دیگر کأنّ احتمالش موهوم میشود و اطمینان به عدم پیدا میکند این اطمینان را چه شخصی بگیرید چه نوعی بگیرید، نوع انسانها واقعا همین طورند که اگر واقعا احتمال زیاد شد اطمینان به عدم پیدا میکنند. چه شخصی بگیرید چه نوعی بگیرید این اطمینان حجت است و باعث انحلال علم اجمالی میشود. این هم جواب دوم.

وجه سوم در پاسخ به فرع ششم

جواب سومی که در اینجا مطرح فرمودند، فرمودند که در موارد شبهه غیر محصوره معمولا طوری هست که انسان علم تفصیلی به حرمت بقیه اطراف دارد. نه به جهت اینکه احتمال موهوم میشود در این مورد. نه، بیان دیگری الان عرض میکنم. علم تفصیلی پیدا میکند که آن بقیه ی موارد حرام است و این مورد میشود حلال. علم تفصیلی پیدا شد علم اجمالی منحل میشود. به این بیان که_ مرحوم آقای تبریزی این را اینطوری بیان فرمودند_: میفرمودند که شما میروید از بازار گوشت بخرید و علم اجمالی دارید که برخی از این گوشت ها میته هستند، در میان این گوشت ها گوشت میته هم هست، آنکه میخرید برای شما حلال است با اینکه جزء اطراف علم اجمالی است برای اینکه علم تفصیلی دارید بقیه ی گوشتها برای شما حرام است برای اینکه صاحبش به شما تملیک نکرده، بقیه ی گوشتها حرام است یا بخاطر اینکه میته هستند ، اگر میته هم نیستند که مال شما نیستند، شما که آنها را نخریدید. پس بنابراین شما علم تفصیلی دارید که بقیه ی موارد حرام است. وقتی علم تفصیلی دارید علم اجمالی شما منحل شد به علم تفصیلی و شبهه بدویه، و اینجا هم آن آقا ید دارد و ید حجیتش هست. اینجا ید دارد در اختیار شما قرار داده، بر اساس ید شما میخرید و مالک میشوید و استفاده میکنید و ید در آنجاها جاری نیست چون در اختیار شما قرار ندادند. این را در اختیار شما قرار دادند. و لذا میفرمودند که در جوایز سلطان را هم ما همین بیان را داریم، میدانیم که این سلطان سلطان جائری است و حتما در اموالش اموال حرام است، یک جایزه ای به شما داد خب مشهور روایات هم هست جایزه سلطان جائر که به شما داد میتوانید استفاده کنید. با اینکه علم اجمالی دارد که برخی از اموال این جائر حرام است. خب جوابش را ایشان از همین راه میدادند. میفرمودند که این را داده، ید دارد و میگوید بفرما و به شما داده، بقیه ی اموالش را که به شما نداده، یا آنها غصب هستند و حرام هستند برای شما یا غصب نیستند ولی صاحبش در اختیار شما قرار نداده، پس علم تفصیلی پیدا میکنید به حرمت آن بقیه ی موارد. با این بیان در اطراف شبهه غیر محصوره باز جواب دیگری کأن پیدا میشود که علم اجمالی تبدیل میشود به علم تفصیلی به حرمت بقیه ی موارد و حلیت این موردی که این آقا مرتکب میشود.

وجه چهارم در پاسخ به فرع ششم

جواب اخیر هم مسأله ی حرج است، اگر بخواهد کسی از همه ی اطراف در شبهه غیر محصوره اجتناب بمند حرجی است و حرج هم که آمد حکم رفع میشود. یعنی حرج حتی در موارد علم تفصیلی هم رافع حکم است تا برسد به علم اجمالی. اگر تفصیلا هم بدانید این حرام است در برخی از موارد حرج یا در اغلب موارد حرج رافع حکم است الا ما خرج بالدلیل که آنجاها میدانیم که حرج رافع حکم نیست اما در اغلب موارد ﴿ما جعله الله علیکم فی الدین من حرج﴾ هرجا حرج صدق کرد حرمت رفع میشود حتی اگر علم تفصیلی داشته یاشد، و اینجا در شبهه غیر محصوره اگر بخواهد از همه اجتناب بکند حرجی است و این رفع میشود پس بنابراین فتلخص ما که گفتیم قطع منجزیت دارد و منجزیت جزء آثار عقلی قطع است این در همه جا ساری و جاری است و این موارد به عنوان نقض قابل جواب هستند.