درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موارد نقض حجیت قطع در شرع

بحث در فروعاتی بود که گفته شده در آن فروعات تجویز شده مخالفت قطع به حکم شرعی، با اینکه مخالفت قطع عقلا محال است. قطع به حکم شرعی منجزیت را دارد و منجزیت از لوازم عقلی قطع است. قطع حجیتش عقلی است. عقل حکم میکند که اگر قطع به حکم شرعی پیدا کردی آن منجز است و معذر. پس چگونه است که در برخی موارد شرع اجازه مخالفت با قطع به حکم شرعی را داده است؟ مواردی را ذکر کردند و از آن موارد باید ما جواب بدهیم. ما که قائل هستیم قطع منجز است و معذر باید جواب بدهیم.

دو مورد عرض شد.

مورد دوم جایی بود که دیروز تفصیلا بیان شد آنجایی بود که متبایعین در نوع ثمن یا نوع مثمن باهم اختلاف داشته باشند. یکی بگوید مثمن عبد بود و دیگری بگوید مثمن جاریه بود. یکی بگوید مبیع ماشین بوده و دیگری بگوید ماشین نبوده و فرش بوده. اختلاف در مبیع باشد یا اختلاف در جنس ثمن باشد نه در مقدارش. یکی بگوید ثمن سکه بوده و دیگری بگوید ثمن پول بوده و سکه نبوده. اینجا گفتند که تحالف پیش میاد یعنی اگر دونفر هیچ کدام بینه ندارند هردو قسم میخورند و آن مال برمیگردد به صاحبش و حکم میشود که آن معامله اصلا انجام نشده. بعدا اگر نفر سومی برود آن دوموردی که با هم اختلاف داشتند هردو را بخرد. خب این نفر سوم یقین دارد که یکی از اینها مال کس دیگر بوده که از این آقای بایع خریده. زیرا فرض این است که یا این منتقل شده یا آن منتقل شده، حالا شخص سوم آمد هم این را گرفت و هم آن را گرفت، هم عبد را هم جاریه را گرفت و شراء کرد، میداند که یکی از اینها را از صاحبش نگرفته. صاحبش آن مشتری بوده و حال اینکه جایز است درش تصرف بکند. این اشکال بود. جواب داده شد که: یا از راه اینکه ما میگوییم بعد از تحالف انفساخ واقعی حاصل میشود. یعنی واقعا دیگر آن عقد منفسخ میشود، خوب اگر واقعا عقد منفسخ میشود مال هم دیگر به صاحبش برمیگردد پس بنابراین مخالفت با قطع به حکم شرعی حاصل نشده، این ملک دیگری را نخریده، ملک صاحبش را خریده. اگر هم بفرمایید نه اینجا انفساخ، افساخ ظاهری است و واقعی نیست، آن موقع میگوییم شخص ثالث حق ندارد بیاید هردوتا را بخرد تا برایش علم پیدا بشود که دارد از غیر صاحبش میخرد. بله، خود آن مالک به اجازه شارع تصرف میکند. چون شارع اجازه داده طبق حکمی که انفساخ ظاهری است شارع همان مقدار را اجازه داده. همان مقدار را که اجازه داده او مجاز است تصرف بکند ولی دیگران حق ندارند تصرف بکند.

در فرع دوم یک نکته ای ماند و آن نکته این است که اگر اختلاف متبایعین در مقدار ثمن باشد نه در جنس ثمن، یکی میگوید ثمن ده میلیون تومان است و دیگری میگوید پنج میلیون تومان است. بایع میگوید به ده میلیون فروختم و مشتری میگوید من این را به پنج میلیون خریدم. معامله ی ما روی ده میلیون نبوده، روی پنج میلیون بوده. اینجا که اختلاف در نوع ثمن نیست در مقدار ثمن است. اینجا طبق قاعده اگر پیش برویم آنکه که مدعی زیاده است مدعی است و آنکس که منکر زیادت است آن منکر است. منکر قسم میخورد و حکم به نفع منکر تمام میشود. چون مدعی زیادت باید بیّنه بیارد اگر نتوانست بینه بیارد منکر قسم میخورد و با حلف منکر که منکر زیادت ثمن است باید حکم بشود که معامله به نفع آقای مشتری تثبیت میشود یعنی همان ثمن اقل تثبیت میشود. این طبق قاعده است ولی اینجا یک نصی هست که فقها اجماع دارند طبق آن نص فتوا دادند. آن نص این است که میفرماید: اگر آن مبیع فعلا وجود دارد آن مالی که خریداری شده اگر آن وجود دارد حرف بایع مقدم است که میگوید من به بیشتر فروختم و مشتری باید شاهد بیارد. اما اگر آن مبیع تلف شده، مبیع را مشتری برده و خورده و تمام شده اگر مبیع تلف شده آن موقع قول مشتری مقدم است نه قول بایع. پس بنابراین در اختلاف در مقدار ثمن فرق میکند با اختلاف در جنس ثمن. در جنس ثمن تحالف است یعنی هر دو مدعی هستند و هر دو منکر هستند ولذا تحالف است و حکم میشود که معامله انجام نشده آنجایی که در جنس ثمن اختلاف باشد، یکی میگوید به سکه فروختم و دیگری میگوید مثلا به تومان خریدم نه به سکه. آنجا محل بحث ما بود که عضو فروعاتی بود که بهش استشهاد شده بود برای مخالفت قطع به حکم. اما اگر در مقدار ثمن اختلاف بشود این خارج از بحث ما است آنجا طبق قاعده قول کسی که منکر زیاده است مقدم میشود. آن کسی که مدعی زیاده است باید شاهد بیاورد و اگر نیاورد منکر زیادت قسم میخورد و محاکمه به نفع او تمام میشود طبق قاعده. اما طبق روایتی که در مقام است که: عن الصادق علیه السلام انه قال فی الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا و کذا_ مشتری میگوید من این را به پنج میلیون خریدم_ بأقلّ مما قال البایع_ به کمتر از آنچیزی که بایع میگوید خریدم، بایع میگوید نه، من به ده میلیون فروختم آن موگوید نه، به پنج میلیون ما معامله کردیم_ قال القول قول البایع مع یمینه_ اینجا حرف بایع مقدم است. طبق قاعده باید حرف مشتری مقدم میشده اما امام میفرماید القول قول البایع مع یمینه، قول قول بایع است اگر قسم بخورد چون منکر است و کسی که منکر است باید قسم بخورد، إذا کان الشیء قائما بعینه[1] _ قضیه قضیه ی شرطیه است، اگر آن مبیع الان است، اگر مبیع است قول بایع مقدم است. اما اگر مبیع تلف شده قول مشتری مقدم است. پس این روایت که مأخذ فتوای فقهای ما شده و مرحوم شیخ در خلاف هم ادعای اجماع کرده و فرموده: اذا الختلف المتبایعان فی قدر الثمن در مقدار ثمن اگر متبتیعان اختلاف کردند، فقل البایع بعتک بألف باید میگوید من به هزار درهم فروختم و قال المشتری بخمسه مائه و مشتری میگوید نه، به پانصد درهم خریدم، یعنی اختلافشان در اقل و اکثر است فالقول قول المشتری مع یمینه إذا کان السلعه تالفه اینجا قول مشتری مقدم است اگر آن کالا لف شده باشد. فالقول قول البایع مع یمینه اما اگر آن سلعه سالم است آنجا قول قول بایع است که آن مقدم است. دلیل ما اجماع فرقه ی امامیه است که اجماع دارند بر این مسأله طبق آن روایتی که در این مقام است.

پس بنابراین این فرعی که دیروز عرض شد آنجایی بود که اختلاف در ثمن یا مثمن باشد ولی متبایعین باشد یعنی اختلاف شون به این باشد که این بگوید از این جنس است اون میگه از آن جنس است، آنجا عرض کردیم که تحالف میشود و حکم میشود که اصلا معامله کأن لم یکن است و آنجا اشکال میشد که میدانیم یکی از اینها واقعا ملک طرف مقابل است، چطور این هر دو تا را برمیدارد میبرد خانه اش؟ آنجا اشکال شد و جوابش هم داده شد.

فرع سوم

فرع سوم آنجایی است که دونفر قبول دارند این ملک منتقل شده از صاحبش ولی صاحب ملک میگوید من فروختم آن منتقل الیه آن شخصی که ملک به دستش رسیده میگوید شما هدیه دادید چه فروشی؟ آن آقا که الان مال در اختیارشه میگوید هدیه دادی، ولی صاحب اصلی میگوید من فروختم پولشو باید بدی. اینجا که اختلاف کردند دو صورت دارد که یک صورت حکمش روشن است، آنجایی که هنوز کالا موجوده و تغییری و تصرفی درش نشده، چون در هبه تا تغییر و تصرف نشود صاحبش میتواند پس بگیرد. اما تغییر که داد صاحبش نمیتواند پس بگیرد. فرض این است این مالی که درش نزاع داند، صاحبش میگوید که من فروختم و این آقا میگوید به من هبه کردی. الآن این کالا به همان صورتی که به من هبه کردی موجوده، اگر اینطوریه طرف هم ذی رحم و از اقوام آن شخص اول نیست چون از اقوامش باشد هبه میشود هبه ی لازمه، نه از اقوامش هم نیست. اینجا قول آن آقایی که میگوید هبه نیست و بیعه قول آن مقدم است. میگوید هبه هم باشد الان پس میگسرم. هبه که باشد پس میگیرد بیع هم که باشد آن آقا که قبول ندارد و پولش را نمیدهد و پسش میگیرد. در هر دو صورت اینجا یقینا قول آن کسی که مدعی بیع است مقدم است یعنی این است که کالا را پس میگیرد. چون خود مدعی هبه هم معترف است که شما حق دارید این را بگیرید یا به جهت اینکه میگوید هبه است و هبه هم چون هنوز تصرفی درش نشده میتواند پس بگیرد هبه از عقود جایز است از عقود لازمه نیست، میتواند فسخ کند و بگیرد اگر هم فرض کنیم بیع است باز میتواند فسخ کند و پس بگیرد برای اینکه این حاضر نیست پولش را بدهد پس میتواند فسخ کند و مالش را بگیرد. پس بنابراین در این صورتی که هبه به ذی رحم نباشد و مال هم تلف نشده و تغییری هم درش ایجاد نشده اینجا قطعا قول آن کسی که میگوید هبه نیست آن مقدم است و مال را میگیرد و هیچ مشکلی هم بوجود نمیاد و علم تفصیلی یا اجمالی به مخالفت هم پیش نمیاد، مالش را پس میگیرد و صاحب مال خودش هست.

انما الکلام در صورتی هست که این شخص دوم که الان مال در اختیارش هست این ذی رحم است از اقوام آن طرف هست. یعنی اگر هبه باشد آن صاحب مال دیگه نمیتواند پس بگیرد، هبه باشد هبه ی لازمه است، اینجا چی؟ آنطرف میگوید بیع است ثمنش را بده و این طرف هم میگوید شما برادر من هستی اینها را هدیه آوردی این هم منکر است. پس بنابراین پولی چیزی از من انتظار نداشته باش. خودش هم میداند که دیگه حق پس گرفتن ندارد چون از اقوامه. اینجا میفرمایند که تحالف میشود یعنی هردو مدعی هستند و منکر هستند مدعی قول خودش است و منکر قول دیگری است. آن طرف هم مدعی قول خودش است و منکر قول طرف مقابل است. و در جایی که هر کدوم مدعی باشند حکم تحالف است. تحالف میکنند و حکم میکنند که چنین معامله ای اصلا نشده، نه بیعی واقع شده نه هبه ای واقع شده. مال ر صاحبش پس میگیرد. پس آن فرش را که بحث بود پس میگیرد. اینجا اشکال شده که این آقا که الان دارد مال را پس میگیرد بعد از تحالف با اینکه علم دارد که این منتقل شده به طرف یا به هبه منتقل شده یا به هبه. با اینکه علم دارد این مال کس دیگر است دارد این مال را پس میگیرد. تصرفش در این نباید جایز باشد و حال اینکه گفتند جایز هست. پس اشکال در اینجاست. آقای خویی اینجا جوابی که میدهند میفرمایند الجواب الجواب، در جوابهای قبلی ما چی گفتیم؟ اینجا هم همان را میگوییم. میگوییم با تحالف یا انفساخ حقیقی صورت میگیرد خب اگر انفساخ حقیقی صورت بگیرد حق دارد بگیرد مال خودش را. اگر این باشد که قطعا هیچ مخالفتی مطرح نخواهد بود. اما اگر بخواهید بگویید که انفساخ حقیقی صورت نمیگیرد فقط انفساخ ظاهری صورت میگیرد اینجا هم میگوییم به مقداری که شرع اجازه داده به ولایت شرع این آقا میتواند تصرف بکند، البته اگر در واقع خودش نمیداند و قضیه برایش روشن نیست و در ادعای خودش علم به بطلان ندارد میتواند تصرف کند چون حکم ظاهریش هم همینه. شارع از ولایت خودش استفاده کرده و این مال را برای این شخص تجویز کرده. اما دیگری اگر علم دارد که این مال مال این آقا نبوده، دیگری نمیتواند تصرف بکند. پس به مقداری که شرع اجازه داده میتواند تصرف کند نه بیش از آن. پس بنابراین اگر انفساخ حقیقی هست مطلب روشن است، اگر انفساخ حقیقی نیست میگوییم به اجازه شرع این آقا دارد تصرف میکند. اجازه شرع هم اجازه ظاهری است و از ولایت شارع استفاده شده و اشکالی اینجا نخواهد بود.

کلام مرحوم تبریزی در مقام

مرحوم آقای تبریزی اینجا یک مطلب دیگری دارند، میفرمایند در این صورت دوم هم تحالف نمیشود و تحالف در اینجا جایی ندارد، بلکه قول آن کسی که مدعی عدم بیع است مقدم است. برای اینکه آن کسی که مدعی عدم هبه هست آن در حقیقت از دیگری چیزی که مطالبه نمیکند، او فقط میگوید من بدهکار نیستم. آن کس که مدعی بیع است از طرف مقابل یه چیزی میخواهد. پس اینجا دو تا دعوا نیست یک دعوا هست. یکی ادعا دارد یکی منکر است. آنکه مدعی بیع است ادعا دارد و میگوید شما بدهکاری و باید به من یک پولی بدهی اما آنکه مدعی هبه است میگوید من بدهکار نیستم، دیگر مطالبه ای از طرف مقابل ندارد. در حقیقت دارد انکار میکند مطالبه طرف مقابل را اما اینکه بگوید من طلب دارم از شما یک چیزی را من که طلبی از شما ندارم. پس درحقیقت مدعی بیع آن مدعی است و آنکه مدعی هبه هست آن در حقیقت منکر است. پس بنابراین قول آن مدعی هبه مقدم میشود زیرا قولش موافق است با اصاله عدم البیع. میگوییم اصل این است که بیعی صورت نگرفته، در تشخیص مدعی از منکر یکی از ملاکها هرکدام قولش موافق با اصل باشد همان منکر است. خب اینجا آنکسی که میگوید هبه است قولش موافق است با اصل عدم بیع، بیعی صورت نگرفته. نفرمایید اینطرف هم که مدعی بیع است قولش موافق است با اصل عدم هبه. عرض میکنیم اصل عدم هبه اثری ندارد اینجا. چون هبه اثری ندارد که اصل بیاید آن را بردارد. هبه اینجا اثری ندارد طرف مقابل را که بدهکار نمیکند، فرض این است که حق رجوعی هم اینجا نیست فلذا ایشان میفرمایند اینجا قول کسی مقدم است که مدعی هبه است. قول او مقدم است و قول کسی که مدعی بیع است آن مدعی است و قول کسی که مدعی هبه است چونکه او منکر است مقدم است فلذا به نفع او حکم میشود. و علم تفصیلی هم ایجاد نخواهد شد برخلاف اینکه علم پیدا بکنیم که این مال قطعا به طرف منتقل شده بود و الان از او پس بگیریم، نه از او پس نمیگیریم و مال در اختیار او باقی میماند و لذا قطع به خلاف هم در او پیدا نخواهد شد. این هم جوابی شد که مرحوم تبریزی فرمودند.[2]

حالا چون در تشخیص مدعی از منکر مبانی مختلف هستند بظر میرسد همان بیان آقای خوئی بیا عرفی هست. هر کدام از اینها مدعی هست، آن مدعی هبه بودن است و این مدعی بیع بودن است. درست است که شما دقت بفرمایید آن مدعی هبه چیزی از طرف مقابل نمیخواهد ولی همین مقدار که میگوید من بدهکار نیستم این هم یک نوع ادعا هست عرفا. این را برنمیگردانند که حالا نتیجه دعوا چی هست. خود این هم یک دعوا هست این میگوید هبه ای درکار نیست آن هم میگوید بیعی درکار نیست. دو تا مدعا هستند چنانکه مرحوم آقای خوئی و دیگران فرمودند اینجا از باب تداعی هست نه از باب مدعی و منکر که یکطرف مدعی باشد یکطرف منکر باشد.

فرع چهارم

فرع چهارمی که در مقام مطرح شده آنجایی است که دو نفر رفیق اند که این بیچاره ها دونفرشون یک شلوار دارند. حالا در آن ثوب مشترک منی پیدا شده ، خب حالا اینها وظیفه شون چی هست؟ وظیفه شون این است که میروند وضو میگیرند چون علم اجمالی یا علم تفصیلی ندارند که من مجنب هستم. تکلیف دیگری هم تکلیف خودش نیست. بله علم دارد که یا من مجنب هستم یا آن طرف دیگر. آن طرف دیگر که تکلیفش مربوط به ما نیست، نسبت به خودش شک دارد اصل عدم جنابت جاری میشود و اکتفا به وضو میکند. آنطرف هم باز همچنین. شک دارد در جنابت خودش، اصل عدم جنابت جاری هست بدون معارض چون تکلیف تکلیف دیگری هست تکلیف این که نیست. حالا اینها که وضو گرفتند یکی امام شد و دیگری مأموم شد. آن مأموم میداند که نماز من قطعا باطل است یا به جهت اینکه امام مجنب است پس نماز من باطل است یا به جهت اینکه خودش مجنبه و نمازش باطله. پس علم تفصیلی پیدا میشود به بطلان نماز دو نفری که واجدی المنی در ثوب مشترک. اگر یکی اقتدا بکند به دیگری در نماز. و همچنین اگر کسی بیاد به این دو نفر در یک نماز اقتدا بکند، مثلا نصف نمازش را یکی از اینها بخواند و این حالش خراب بشود و آن دومی بیاید جلو و به دومی اقتدا بکند. این شخص سوم که به این آقای دوم الان اقتدا کرده علم دارد که نماز من باطله یا به جهت اینکه امام اول که نصف اول نماز را به آن اقتدا کردند نماش باطل بود یا این شخص دوم. این هم مورد دوم. مورد سوم این است که شخص سوم در دوتا نماز مترتب به دو نفر اقتدا بکند یعنی نماز ظهر را با یکی از این آقایان بخواند و نماز عصر را هم با نفر دوم اینها اقتدا کند. این آقا میداند که نماز عصرش حتما باطل است یا به جهت اینکه این آقا که الان جلو هست مجنب است و نماز عصرم باطله یا به جهت اینکه آن اولی مجنب بود و نماز ظهر من باطل شده و الان ترتیب رعایت نشده بین نماز ظهر و عصر. پس نماز عصر من الان باطله. پس در این سه صورتی که عرض شد علم تفصیلی پیدا میشود به بطلان نماز با اینکه شما میفرمایید اشکال ندارد چونکه اینها وظیفه شون این است که وضو بگیرند، وظیفه اغتسال ندارند. اینجا را چه میگویید؟

کلام آقای خویی در فرع چهارم

آقای خویی میفرمایند که اگر ما حکم ظاهری امام را در رابطه با مأموم به عنوان حکم واقعی قبول کنیم، بگوییم که حکم ظاهری او که الان ظاهرا وظیفه اش وضو گرفتن است او الان متطهر ظاهرا اگر حکم ظاهری او به منزله حکم واقعی باشد برای مأموم، نماز این آقا اشکال ندارد، درست است که یکی از این دو نفر به دیگری اقتدا کرده ولی این امام وظیفه ظاهری اش وضو گرفتن است و او متطهر ظاهرا، طهارت ظاهری او در حکم طهارت واقعی هست نسبت به مأموم. اگر این را قائل بشویم در جمیع این صور میگوییم اشکالی ندارد چون ظاهرا اینها متطهر بودند و این آقا معامله طهارت واقعی میکند ولو اینکه الان علم اجمالی دارد نماز یکی از اینها باطل است.[3] حتی جایی که علم تفصیلی داشته باشد میداند که این امام دستشویی رفته و وضو نگرفته آمد نماز خواند ولی خودش استصحاب کرده که من صبح وضو گرفتم و دستشویی هم نرفتم خودش فراموش کرده بود که دستشویی رفته. ما دیدیم. اینجا همین مسأله میاد اگر حکم ظاهری امام به منزله حکم واقعی برای دیگری باشد حکم به صحت نماز مأموم میشود حتی در جایی که علم تفصیلی باشد مثل این مثال، در مثالهایی که گفته شد گفت علم اجمالی هست، در علم تفصیلی اش هم قائل به صحت میشویم. اما اگر قائل بشویم وظیفه ی ظاهری امام برای مأموم هم حکم وظیفه ی ظاهری را دارد یعنی تا مادامی است که علم به خلافش پیدا نکند، علم به خلافش که پیدا شد دیگر وظیفه ظاهری میرود کنار. اگر این را بگوییم قائل میشویم این دو نفر حق ندارند به یکدیگر اقتدا بکنند یا سومی به هر دو نفر اقتدا بکند در دوتا نمازی که مترتب به هم هستند. اگر قائل به این بشویم که میشود و اشکال ندارد که حکم ظاهری ان امام برای مأموم حکم واقعی حساب میشود خب جایز است چون واقعا آن متطهر است نسبت به این. اما اگر بگوییم حکم ظاهری است خوب حکم ظاهری میرود کنار چون علم اجمالی دارد که یکی از اینها طهارتش اشکال دارد و نمازش اشکال دارد. اینجا میگوییم جایز نیست به یکدیگر اقتدا بکنند و جایز نیست سومی در یک نماز به هر دو اقتدا بکند یا در دو نماز مترتب به هر دو اقتدا بکند، ما این را قائل نمیشویم. این مسأله هم بنابراین نقضی نشده است که شما بفرمایید از اینجا یکی از مواردی است که ترخیص در مخالفت قطع شده. نه، ترخیص در مخالفت قطع نشده بلکه این مربوط میشود به بحث اجزاء که ببینیم حکم ظاهری نسبت به دیگری چگونه است؟ به منزله حکم واقعی است یا حکم ظاهری است. آنجا هم آقایان مرحوم خویی و مرحوم تبریزی قائل نشدند که حکم ظاهری طرف برای دیگری به منزله حکم واقعی است میگویند در موارد خاصی این مطلب است در همه جا اینطور نیست. فلذا حق ندارد سومی بیاید این کار را بکند. در روایتی هم وارد نشده که به یکدیگر بتوانند اقتدا بکنند. اما عرض کردیم ما در بحث اجتهاد و تقلید در برخی فروعاتش حداقل در باب معاملات اختلال نظام پیش میاد. اگر حکم ظاهری یک طرف نسبت به دیگری نافذ نباشد اختلال بوجود میاد که هر کدام بخواهند وظیفه خودشان را انجام بدهند. یکی میگوید صحیح است و میکشد به طرف خودش و آن طرف هم میگوید باطل است و ان هم یک جور دیگه معامله میکند. اینطوری میشود اختلال نظام، فلذا نمیشود اینطوری قائل شد. حکم ظاهری در ابواب معاملات آنجا ما بحثش را انجام دادیم به منزله حکم واقعی هست به دیگران.

شاگرد:.....

استاد: بحث ارشاد جاهل گفتند در موضوعات واجب نیست، ارشاد جاهل در احکام واجب است. اگر حکم شرع را نمیداند باید طلبه برود بگوید هذا واجب هذا حرام یعنی کلیات را بگوید ولی اینکه زید یه کار غلطی میکند و خودش هم ملتفت نیست گفتند ارشاد جاهل در موضوعات واجب نیست. که برود بگوید آقا الان شما داری بدون وضو نماز میخونی. در آن قضیه هم هست که کسی در حال طواف بود و پشتش خونی شده بود شخصی رفت و به طواف کننده خبر داد که لباس احرام تو خونی شده که داری طواف میکنی ظاهرا در آن روایت هست که بئس ما فعلت چه کار بدی انجام داده، داشت طوافش را انجام میداد شما چرا بهش تذکر دادی که لباسش خونی است. خب اون مجبور میشود لباسش را عوض کند و زحمت بیفتد. نه همینجور طوافش را میکرد و تمام. الحمد لله رب العالمین.