درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موارد قطع منجزیت قطع در شرع

بحث در مواردی بود که گفته شده در شرع در آن موارد مخالفت قطع به حکم شرعی تجویز شده، یعنی مواردی هست گفته شده در شرع اجازه داده شده برخلاف قطع عمل بشود و حال آنکه ما گفتیم که حجیت قطع ذاتی است. چگونه در این موارد درشرع برخلاف قطع به مخالفت قطع اجازه داده شده؟ اینها را ما باید بیان کنیم چون گفته شده منجزیت قطع ذاتی است و نمیشود ازش گرفت.

مورد اول را دیروز مطرح کردیم که شخصی هست امین ، ودعی، شخص امینی است که امانت دیگران را میپذیرد، یک شخصی یک درهم بهش امانت داد و یک شخص دیگر هم یک درهم امانت داد. بعدا این شخص با اجازه ی صاحبانشان اینها را با هم ممزوج کرد و یک جا قرارشان داد و در حفظش هم کوتاهی نکرد ولی یکی از آنها را دزدیدند. این آقا ضامن نیست چونکه افراط و تفریط نکرده. حالا این سه درهم که دو درهمش مربوط به یک نفر است و یک درهمش مربوط به یک نفر دیگر است. یک درهم از این سه درهم دزدیده شده. دو درهم مانده، چگونه باید آنرا تقسیم کنیم؟ در روایت فرموده شده و فتوای فقها هم بر همین قرار گرفته که از این دو درهم یک درهمش را میدهند به صاحب دو درهم و درهم بایمانده را نصف میکنند و نصفش را به صاحب دو درهم میدهند باز و نصف دیگرش را به صاحب یک درهم میدهند. بعد گفته شده که اگر شخص ثالثی آمد و این نصف درهم ها را از این دونفر در مقابل چیزی گرفت و رفت با این نصف درهم ها یک جاریه ای را خرید. آیا جایز است در آن تصرف کند؟ شما میفرمایید جایزه، از آنها گرفته. در حالی که این شخص ثالث میداند این مالی را مکه الان با این دوتا نصف درهم خریده کل ثمنش را نداده، چون نصف این از صاحبش نرسیده. چون یک درهم یا مربوط به صاحب دودرهم بود یا مربوط به صاحب یک درهم بود، پس اینکه نصف درهم رفته به دونفر قطعا مالش نبوده، حالا ما هم رفتیم از او گرفتیم، از صاحبش نگرفتیم. البته نمیدانیم کدام است ولی میدانیم که یکی از این دو تا نصف درهم از صاحبش به ما دست ما نرسیده. اگر رفتیم این را برای خرید مالی تقدیم کردیم قطعا باید تصرف در آن مال باید حرام باشد چون علم تفصیلی داریم که ما آن مال را مالک نشدیم. ثمنش را کامل نپرداختیم حال آنکه میفرمایند جایز است تصرف بکند پس اشکال اینجا روشن شد دیگر. گفتند اینجا شرع حکم کرده جواز مخالفت قطع تفصیلی را. این شخص الان قطع تفصیلی دارد که این مال مالش نیست ولی گفتند بازهم جایز است که تصرف بکند. وجوهی را در جواب گفته شد که به سه وجهش دیروز اشاره کردیم که این وجوه را گفتیم البته اشکال دارند و تمام نیستند.

وجه چهارم در حل فرع اول

وجه چهارمی را آقای خوئی در مقام بیان کرده که اینجا چگونه مخالفت این علم تفصیلی اجازه داده شده به آن نفر سوم که آمد این نصف درهم ها را از این دو نفر گرفت و رفت با این نصف درهم ها یک چیزی خرید. گفتند تصرفش جایز است و حال آنکه علم تفصیلی دارد که نصف ثمنش را نداده چون نصف ثمن از صاحبش نرسیده.

جواب چهارمی که آقای خوئی اینجا میفرمایند این است که بگوییم اینجا این تقسیم از باب قاعده عدل و انصاف است.[1] قاعده عدل و انصاف که در میان مردم هم است اقتضا میکند در چنین مواردی این را تقسیم بکنند، مثلا یک مورد دیگری هم باز ایشان مثال میزنند. فرض بفرمایید یک مالی هست یک درهمی هست یک دیناری هست در دست شخص سومی هست، دو نفر آمدند ادعا کردند، زید گفت آن درهمی که در دست بکر هست مال من است، عمرو هم گفت مال منه. هر دو هم شاهد دارند یا هیچ کدام شاهد ندارند. قاعده ی عدل و انصاف اقتضا میکند این درهم را نصف کنند و نصفش را به این بدهند و نصفش را به آن بدهند. حالا شما درهم بگید هر مالی که هیچ کدوم ید دارند یا هر دو ید دارند. هر دو بینه دارند یا هیچ کدام بینه ندارند، آنوقت که بینه ندارند هر دو قسم خوردند یا هر دو استنکاف از قسم خوردن نمودند. اگر این شرایط قضا تمام شد حکم میشود که آن مال را نصف کنند نصفش را به آن بدهند نصفش را به آن بدهند. با اینکه میدانیم این مال یا مال زید است یا مال عمرو است. اینجا بر چه اساس نصفش را به آن میدهند و نصفش را به دیگری؟ میگویند از باب قاعده ی عدل و انصاف. قاعده ی عدل و انصاف که یک قاعدهی عقلایی است اقتضا میکند که این را نصف کنیم. و میفرماید که این حکم یک حکم ظاهری است و حکم واقعی که نیست. یعنی اینکه عقلا این را گفتند و شارع هم امضاء کرده این قاعده را نه اینکه مال زید و امر بشود نه، واقعا نه بلکه برای رفع تخاصم بشود و رفع نزاع بشود این راه را شرع پیش بینی کرده که این را تقسیم کنند به این دو نفر بدهند. این حکم ظاهری است. ولذا اگر یکی از آن دونفر میداند که این مال خودش نیست برای او حرام است ولو اینکه قاضی هم بهش داد. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله هم هست که: انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان بعد در ذیلش است که: فمن قطعت له من مال اخیه قطعه فقد قطع له قطعه من النّار[2] . اگر ما قضاوت کردیم و یک قطعه ای از مال برادرش را به این آقا دادیم این در حقیقت دارد آتش میخورد و حق ندارد. ولی بالاخره قضاوت باید بر یک معیاری انجام بشود. حالا که قاضی گفت معناش این نیست که مال شما شد.

پس بنابراین قاعده ی عدل و انصاف حکم ظاهری است. حکم ظاهری که شد اینجا دوتا مبنا است. یک مبنا این است که آن شخص ثالثی که الان میخواهد با این آقایانی که نصف درهم ها را گرفتند و رفتند منزلشان، شخص ثالث میخواهد نصف درهم را از زید بگیرد و از عمرو بگیرد، آیا حکم ظاهری اینها راجع به شخص ثالث حکم ظاهری است یا حکم واقعی هست. اگر بگوییم حکم ظاهری اینها نسبت به شخص ثالث حکم واقعی هست، مشکل حل است. _ دو تا مبنا هست باید در جای خودش توضیح بدهیم_. شما مثلا میدانید زید نمازش باطل است ولی او خبر ندارد، دستشویی رفت و ایستاد نماز خواند، او فکر میکرد وضو گرفته ولی شما میدانید وضو نگرفته، یا وضو گرفته ولی شما میدانید که جنب است و فراموش کرده. نماز او قطعا باطل است ولی حکم ظاهریش برای او صحت است چون با استصحاب خونده نمازش را ولی شما میدانید که سرویس رفته ولی او پیش خودش فکر میکند که صبح که وضو گرفتم دیگر سرویس نرفتم. حکم ظاهری او نمازش برایش صحیح است ولی شما میدانید نماز او واقعا باطل است. آیا حکم ظاهری او در حق شما حکم واقعی حساب میشود میتونید اقتدا کنید. اما اگر نه، حکم ظاهری او برای شما حکم ظاهری حساب میشود و حکم ظاهری هم در فرض عدم علم است، شما که میدانید دیگر باطل میشود و نمیتوانید دیگر اقتدا بکنید. دوتا مبنا است. آیا حکم ظاهری آنطرف در حق شخص دیگر حکم واقعی حساب میشود پس بنابر این این آقای ثالث میتواند این نصف درهم ها را از اینها بگیرد، درست است که برای آنها حکم ظاهری است چونکه نمیدانند میتوانند تصرف بکنند، بداند برای آنها حرام است. ولی برای من حکم ظاهری آنها حکم واقعی است بنابراین من میتوانم این درهم ها را از آنها بگیرم و تصرف بکنم. من میشوم مالک واقعی. اگر این مبنا را بپذیریم که حکم ظاهری اشخاص نسبت به اشخاص دیگر حکم واقعی هست _ در اجتهاد و تقلید ما این را بحث کردیم اتفاقا همین مبنا را ما تقویت کردیم که حکم ظاهری افراد نسبت به اشخاص دیگر حکم واقعی هست برای اینکه اختلال نظام پیش نیاید_ فرض بفرمایید یک دختری هست به نظر او بدون اجازه ولی نکاح باطل است شوهر از یک مرجعی تقلید میکند که اجازه ولی نمیخواهد همینکه دختر راضی شد کافی هست حالا در نکاح موقت یا دائم، خب اینجا اگر حکم ظاهری آنطرف برای این شخص دوم حکم واقعی حساب بشود میتوانند اینها ازدواج کنند. اما اگر حکم ظاهری او برای این حکم واقعی حساب نشود نمیتوانند ازدواج کنند، آنوقت نکاح شان میشود باطل، آنوقت یک عقدی خوانده شده باید آن زن احکام عدم زوجیت را بار کند و بگوید من اجازه ولی را شرط میدانم ولی مرد باید احکام زوجیت را بار کند چون اون شرط نمیداند، آن اونطرف بکشد و این اینطرف بکشد آن باید مؤونه بدهد یعنی هر کدام باید وظیفه خودشون را انجام بدهند. در معاملات این خیلی مشکل ساز میشود. پس اگر بگوییم حکم ظاهری آن طرف برای این طرف حکم واقعی حساب میشود حل میشود برای این مثال ما. آقای خوئی میفرماید از باب قاعده ی عدل و انصاف است. قاعده ی عدل و انصاف حکم ظاهری هست، اگر حکم ظاهری این دونفر برای آن شخص ثالث که میخواهد این نصف درهم ها را بگیرد حکم واقعی حساب بشود مشکل باز حل است زیرا ظاهرا مالک این هستند و حق تصرف دارند، حکم ظاهری آن دوطرف حکم واقعی است و من میتوانم هر دو نصف درهم را بگیرم و تصرف بکنم. اما اگر بگوییم نه، حکم ظاهری آنها در حق ما باز هم حکم ظاهری است حکم واقعی نمیشود. نمیتوانیم ما اگر یک جایی علم تفصیلی حاصل شد نمیتوانیم تصرف کنیم. مثل اینکه نمیتوانیم دو تا نصف درهم ها را جمع کنیم چون اگر جمع کنیم میدانیم که از صاحبش نگرفتیم. از یکی میتوانیم بگیریم چونکه علم تفصیلی حاصل نمیشود چونکه باز هم علم تفصیلی حاصل نمیشود و حکم ظاهری جاری میشود ولی اگر از هر دوتا گرفتیم ما دیگر علم داریم از صاحبش نصفش را نگرفتیم. اگر بگوییم حکم ظاهری آنها در حق ما هم حکم ظاهری است اینجا حکم ظاهری ما از بین میرود چونکه علم پیدا میکند که از صاحبش نصفش را نگرفته. ایشان میفرماید اینجا حق ندارد این کار را کند، ثالث حق ندارد. پس اگر بگوییم حکم ظاهری آنها در حق ثالث حکم واقعی است، بله حق دارد، اگر نه میگوییم اصلا حق ندارد. کجای فقه گفته شده که حتما ثالث هم میتواند برود آن دوتا نصف درهم را جمع کند. نه چنین چیزی نداریم. پس بنابراین نه در روایتی وارد شده، بله در روایت گفته درهم را تقسیم کنند به این دونفر میدهند اما ثالث برود این دوتا نصف درهم را جمع کند دلیلی نداریم و جایز نیست زیرا قطع به مخالفت تکلیف حاصل میشود. یک تکمله ای هم برای این قاعده عدل و انصاف هم بیان میکنند. آن تکمله را هم عرض کنیم.

شاگرد:.....

استاد: یعنی مثل این بوده که واقعا ملک واقعی خودش بوده. مثل این است که هم زید ملکش بوده و گرفته و عمرو هم ملکش بوده و گرفته. من هم میتوانم بگیرم دیگر. حکم ظاهری او این است که میتواند تصرف کند ولی برای من حکم ظاهری او واقعی است. یعنی من مانند اموال دیگر او که واقعا ملک خودش است با این مالش هم معامله میکنم و برخورد میکنم.

ما باید ببینیم آیا این حکم ظاهری برای آن شخص ثالث هم حکم ظاهری است؟ این را باید درجای خودش بحث کنیم. اگر بگوییم حکم ظاهری برای شخص ثالث هم حکم ظاهری است چنانچه ایشان هم فرمودند موجب اختلال نظم میشود و نظام را بهم میریزد ولذا اختلافات بیشماری پیش میاد. اگر این را قبول کردیم که آقای خوئی این را قبول نمیکند و میگوید حکم ظاهری طرف برای دیگری حکم واقعی حساب نمیشود. مگر یکی دوجا در شرع در باب قاعده الزام و اینها داریم که مثلا کافر یک طلاقی دارد یک نکاحی دارد با اینکه میدانیم باطل است ولی حکم ظاهری او نسبت به ما حکم واقعی حساب میشود. آن قاعده ی الزامی که نسبت به کفار یا غیر شیعیان است با اینکه میدانیم باطل است، نسبت به ما حکم واقعی حساب میشود ولی به صورت کلی قبول نداریم حکم ظاهری شخصی برای ثالث حکم واقعی بشود. بحثش عمدتا در کتاب اجتهاد و تقلید بحث میشود که یک نفر مقلد این مرجع است و دیگری مقلد یک مرجع دیگر است. یک نفر معامله را صحیح میداند و یک نفر معامله را باطل میداند حالا یک معامله ای انجام شده باید بگوییم صحیح است یا باطله. یکی آثار صحت را بار کند و دیگری آثار بطلان را. اما اگر بگوییم نه، حکم ظاهری این برای آن حکم واقعی است هر دو میتوانند آثار صحت را بار کنند. آقای خویی و آقای تبریزی این را قبول ندارند و میگویند حکم ظاهری شخصی حکم ظاهری است برای شخص دیگر و حکم واقعی نیست. در مانحن فیه هم میفرمایند که پس آن حکم ظاهری این دونفر نسبت به ثالث حکم ظاهری است و حکم ظاهری هم در صورت عدم علم است. فلذا اگر این آقا بخواهد جمع کند علم پیدا میکند از صاحبش نصفش را نگرفته فلذا حق ندارد این کار را بکند. عرض کردم آقای خویی رضوان الله علیه اینجا یک تکمله ای هم دارد، اینجا که میخواهد قاعده عدل و انصاف را بیان کنند یک تکمله ای هم دارند. تکمله اش این است که میفرمایند شما یک مالی دارید از زید و زید هم در یک کشور دوری هست مثلا در آمریکا است یک مبلغی هست که فرض کنید صد میلیون تومانی است، خب این را اگر بخواهیم اینجا بماند به صاحبش نمیرسد، کلش نمیرسد. اگر بخواهید برسانید فرض بفرمایید اون هم اصلا خبر ندارد، اگر بخواهید این را برسانید باید نصفش را خرج کنید تا نصفش بهش برسد میگن از باب اینکه مال را به صاحبش برسانید جایزه که نصفش را خرج کنیم به عنوان مقدمه وجودیه که حداقل نصفش به صاحبش برسد. چون مقدمه ایصال این مال به صاحبش این است که نصف این مال خرج بشود گر خرج نشود اصلا کلش به دستش نمیرسد. میفرماید در این مال شما چطور میگویید نصفش را خرج بکند تا نصفش به صاحبش برسد. آنجا البته مقدمه وجودی است یعنی اصلا رساندن مقدمه خرج کردن نصفش است. در مانحن فیه هم که این یک درهم را میخواهیم به صاحبش برسانیم میدانیم که این یک درهم یا مال صاحب دودرهم است یا مال صاحب یک درهم است. این یک درهمی که الان اینجا مانده. فرض ما این است که یک نفر دودرهم داده و یکی یک درهم داده و یکیش از بین رفته، یکیش را دادیم به صاحب دودرهم و این یک درهم باقی را میخواهیم به صاحبش برسانیم، به صاحبش برسانیم باید چیکار کنیم؟اگر قرعه بیندازیم ممکن است به صاحب اصلیش هیچی نرسد اما میایم از قاعده عدل و انصاف استفاده میکنیم نصفش را به این یکی میدهیم و نصفش را به دیگری میدهیم آن نصفی که به غیر صاحبش رسیده درحقیقت مقدمه ای شده که نصفش به صاحبش برسد چنانچه در ان مثال گفتیم مقدمه، این هم یک مقدمه است البته اینجا مقدمه علمیه است، آنجا مقدمه وجودیه بود اینجا مقدمه علمیه است ما برای اینکه احراز بکنیم که نصفش به صاحبش رسیده چاره ای نداریم بجز اینکه دو نصفش بکنیم و نصفش را به زید بدیم و نصفش را به عمرو بدهیم. و میفرمایند این حکم ظاهری است اگر شما در حکم ظاهری آن مبنا را قبول بکنید سومی میتواند از هردو بگیرد علم هم به مخالفت حاصل نخواهد شد، چون فرض این است که حکم ظاهری اینها نسبت به ثالث حکم واقعی است از صاحبانش گرفته نسبت به این حکم واقعی است میتواند بگیرد و در هر دو باهم تصرف بکند. اما اگر بگویید حکم ظاهری اینها در حق ثالث حکم ظاهری است یعنی تا مدامی که نمیداند میتواند تصرف کند، خوب وقتی که هر دوتا را گرفت میداند که از صاحبش نگرفته پس جایز نخواهد بود که این کار را بکند. ثالث حق ندارد هر دوتا را برود از این دونفر بگیرد. این فرمایش آقای خوئی رضوان الله علیه.

عرض میکنیم این بیانی را که ایشان درباره مقدمه علمیه فرمودیند این بیان با آن حکم ظاهری بودن سازگاری ندارد یعنی کأنّ این بیان شون میخواهد این را حکم واقعی قرار بدهد. تنظیر هم کردند به آن مقدمه وجودیه. این ر اینجوری که مطرح کردند ظاهرا حکم ظاهری است و حکم واقعی نیست و این را نیاز نیست بگوییم از راه مقدمه است، قاعده عدل و انصاف اقتضاء میکند نصف را به این بدهند نصفش را به آن بدهند. قاعده ی عدل و انصاف این را اقتضاء میکند. بنابراین در این مسأله راه حل روشن شد که جواب چهارم شد که اینجا که درهم را نصف میکنند نصف را به صاحب دودرهم میدهند نصف را به صاحب یک درهم میدهند این از باب قاعده ی عدل و انصاف است که در میان عقلا جاری است و این هم حکم ظاهری است، اگر شما حکم ظاهری را درمورد شخص ثالث حکم واقعی بدانید یعنی به منزله حکم واقعی بدانید خوب ثالث حق دارد این دوتا را جمع کند و با این مال بخرد، جاریه بخرد یا هرچیزی بخرد و در آن تصرف بکند. اما اگر این را حکم واقعی ندانید ثالث حق جمع کردن این دوتا را ندارد.

شاگرد:....

استاد: نصفش را میتواند بگیرد ولی هر دوتا نصف را نمیتواند بگیرد. نصفش را که بگیرد برای این آقا هم عدم العلم است. هر دوتا را جمع کرد آن موقع علم حاصل میشود که نصفش از صاحبش نرسیده.

این مورد اول.

شاگرد:.....

استاد: خود پیامبر فرمودند که این حکم، حکم ظاهری است و این شخص اگر میداند مال خودش نیست نباید استفاده کند. در زمان حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه این است که آن موقع حکم، حکم واقعی خواهد بود زیرا حضرت مهدی صلوات الله علیه حکم شان حکم حضرت داوود است یعنی واقع را خواهند دید. دیگر نمیتوانند دروغ قسم بخورند یا شهادت بدهند. حالا ممکن است از جهت پیشرفت علم باشد که اگر کسی دروغ گفت دستگاه نشان بدهد که دروغ گفته است و ذهنش یک جوری بشود که نشان بدهد دروغ گفته است. علم الان هم پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده. ممکن است طووری پیشرفت علم بشود که کل حادثه را بشود عکسش را از دیوار در آورند. الان هم میگویند اتفاقی که می آفتد در اجسام اطرافش عکسش می افتد. فعلا دستگاهی نتوانستند بسازند که آن تصاویر را از در و دیوار استخراج کنند. ولی آن موقع ممکن است پیشرفت علم به حالتی برسد که دیگر نیازی به حکم ظاهری نیست.

شاگرد:...

استاد: فرض این است که تنازعی هست، اینجا راه حل این خصومت این است که یا باید از راه علم واقعی الهی خداوند پیامبر اکرم حکم کند یا قاضی حکم کند اگر علم واقعی الهی داشته باشد. این را پیامبر هم موظف نبود زیرا فقط خود پیامبر علم واقعی الهی دارند ولی بقیه قضات که این علم را ندارند و مشکل جامعه حل نمیشود. پس از راه شهادت و امارات و اینها پیش میروند. امارات گاهی راست است و گاهی دروغ است. و قاضی بر اساس آن امارات حکم میکند. ولی خود طرف اگر میداند که دروغ میگوید برایش آن مال حرام است و آتش است. این فرع اول بود که به عنوان نقض منجزیت قطع در شرع ذکر کردند.

فرع دوم

فرع دوم آنجایی است که یک معامله ای شده که متعاملین در ثمن یا مثمن اختلاف کردند مثلا فرض بفرمایید آقای بایع میگوید من به شما عبد فروختم آقای مشتری میگوید من عبد نخواستم، آن جاریه ای که داشتید آن را خریده بودم، یا فرض بفرمایید او میگوید من ماشین پراید را به شما فروختم، مشتری میگوید من بنز خریدم. اختلاف در مبیع است یا اختلاف در طرف ثمن است. آن میگوید من ماشین را به صد میلیون تومان خریدم و آن میگوید ما با تومان معامله نمیکنیم ما با دلار یا سکه فقط معامله میکنیم و شما این را با بیست سکه از من خریدید. در ثمن اختلاف دارند، اختلاف شان هم بالتباین است یعنی آن میگوید عبد آن میگوید جاریه متباینین هستند اقل و اکثر نیستند یا این یکی میگوید تومان دیگری میگوید دلار، متباینین هستند اقل و اکثر که نیستند. در چنین مواردی علما گفتند اگر یک طرف بینه دارد متبایعین حرفش ثابت میشود اگر نه، به اصطلاح هیچ کدوم بینه ندارند یا هر دو بینه دارند آنوقت این حاکم حکم میکند به تفاسخ. میگوید این معامله فسخ میشود و شما پولت را بگیر و برو و آن هم صاحب مبیعش است. شما نه حق عبد داری از او و نه حق جاریه. پس مثال را مشخص تر بزنیم: عبد و جاریه، آقای مشتری میگوید جاریه آقای بایع میگوید عبد آمدند در محکمه و هیچ کدوم هم بینه ندارند، شارع حکم میکند به فسخ عقد حکم میکند به تفاسخ میگوید آقا عقدی نبوده، شما چیزی از این آقا طلب نداری و آن هم صاحب عبد و جاریه خودش است. در طرف ثمن هم همینطور، میگوید آقا این معامله منفسخ است و شما هیچ طلبی از همدیگر ندارید. اینجا اگر آن آقای بایع که عبد و جاریه را الآن برمیدارد و میبرد خانه اش و به مشتری چیزی نمیدهد با اینکه میداند و علم تفصیلی دارد یا عبد مال خودش نیست یا جاریه. بالاخره معامله روی یکی از اینها شده. هر دو معترفتند که معامله روی یکی از اینها شده این یکی میگوید عبد و آن میگوید جاریه. وقتی این آقا حکم به تفاسخ شد که این معامله فسخ است، این آقای بایع علم تفصیلی دارد که یکی از اینها مال خودش نیست، یا حرف خودش درست است و عبد مال خودش نیست یا حرف مشتری درست و جاریه مال خودش نیست و اینجا گفتند اشکال ندارد مخالفت با علم تفصیلی شده اینجا. و همچنین اگر آمد یک شخص ثالثی هم عبد را از این خرید هم جاریه را از این خرید و شخص ثالث هم میداند یکی از این دو مال، مال او نیست، حق تصرف در این دوتا مال را ندارد. چون از صاحبش به دستش نرسیده. پس این از مواردی هست که اجازه داده شده به مخالفت قطع تفصیلی به حکم، با اینکه قطع تفصیلی دارد این شخص ثالث ولی گفتند شما حق داری هر دوتا را بخری از این آقا. در طرف ثمن هم همینطور است، هر دو ثمن را این برود از صاحبش از اون مشتری بگیرد. گفتند اشکال ندارد درحالی که اینجا علم تفصیلی دارد که یکی از این ثمنها مال آقای بایع است و از صاحبش نگرفته. خب این اشکال است، در اینجا هم چندین جواب مطرح است. چهار جواب مطرح است.

جواب اول به فرع دوم

یک جواب این است که با حکم قاضی واقعا تفاسخ حاصل میشود. وقتی قاضی حکم کرد که اینجا منفسخ است واقعا اینجا تفاسخ حاصل میشود. حکم قاضی باعث میشود که فسخ واقعی حاصل بشود. اگر این را میگویید پس بنابراین اگر فسخ واقعی میشد شخص ثالث میتوانست تصرف بکند و خود این آقا هم میتوانست تصرف کند، هر کس در مال خودش اگر معامله فسخ میشد خوب مال خودش بود حق تصرف داشت. جواب اول این است که بگوییم با حکم قاضی به فسخ انفسا واقعی حاصل میشود.

جواب دوم به فرع دوم

جواب دومی که در اینجا مطرح شده این است که بگوییم انفساخ واقعی حاصل نشده است، اگر حکم ظاهری هر کدوم از اینها نسبت به آن ثالث حکم واقعی حساب میشود ثالث هم میتواند بیاد عبد را بگیرد هم جاریه را بگیرد چون حکم ظاهری این نسبت به شخص ثالث حکم واقعی حساب میشود. میگوییم که حق ندارد آن دیگری که بیاید یک تصرفی بکند که علم دارد به مخالفت. میفرمایند که اگر دلیلی آمد که جواز تصرف را برای ما اثبات کرد فبها، اگر اثبات نکرد میگوییم نه. نسبت به این آقایی که اولی است در این دلیل آمده که این میتواند تصرف کند ولو ظاهرا میتواند تصرف کند. ولی نسبت به ثالث دلیلی نداریم. ثالث حق ندارد هم جاریه را بگیرد هم عبد را بگیرد، نسبت به این شخص اول خود آن بایع آنجا دلیل داریم که میتواند بیاید بگیرد و تصرف بکند، شارع آمده و اعمال ولایت کرده است. ولی نسبت به ثالث چنین مطلبی نداریم، ثالث حق ندارد بیاید چنین کاری کند. این هم جواب دوم.

جواب سوم به فرع دوم

اگر دلیل نباشد خب گفتیم جایز نیست.

جواب چهارم به فرع دوم

جواب چهارم را آیت الله تبریزی فرمودند که حالا که در اینها اختلاف دارند، حالا در مثمن یا در ثمن -وقتی اختلاف دارند یعنی آن طرف مقابل امتناع میکند و نمیدهد یا مثمن را نمیدهد یا ثمن را نمیدهد_ فرض بفرمایید این آقای بایع میگوید عبد است ولی آقای مشتری میگوید جاریه است. آقای بایع چیکار میکند؟ جاریه را نمیدهد دیگر، جاریه را که نداد آن طرف هم ثمن را نخواهد داد اگر معامله هم صحیح باشد متوقف براین است که تحویل و تحوّل صورت بگیرد تا معامله صحیح باشد. اصلا معامله صحیحی انجام ندادید.[3] تا پول را تحویل ندهید آن آقا جنس را تحویل نمیدهد تا جنس را تحویل ندهید آن هم پول را نمیدهد ولذا گفتند با یک دست پول را بدهد و با یک دست مثمن را بگیرد چون هر دو حق امتناع دارند چون اون میگوید نمیدهم تا شما اول بدهی ولذا گفتند با یکدست پول را بدهد با یک دست مثمن را بگیرد همزمان باشد، حالا هم زمانی عرفی را بگویید. وقتی این آقا امتناع کرد آن هم امتناع میکند، امتناع که شد آنوقت حق فسخ پیش میاد. وقتی آن طرف امتناع کرد و نمیدهد وقتی اون صاحب جاریه جاریه را نمیدهد منم پول را نمیدهم.حق فسخ پیش میاد و معامله باطل میشود. فسخ که شد معامله باطل میشود. از این راه ایشان پیش آمده. میفرمایند اگر نه فعلا این را نگه داریم، درسته او نمیدهد ولی ما معامله را فسخ نمیکنیم. اینجا هم میگیم که ثالث حق ندارد بیاید بگیرد، در این صورت که معامله فسخ نشده ثالث حق تصرف نخواهد داشت. این هم راجع به فرع دوم. یکی دوتا فرع دیگر هم هست که انشاءالله آنها را مطرح میکنیم.