درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /موارد نقض منجزیت قطع در شرع

بحث در قطع بود عرض شد که یکی از لوازم قطع و آثار قطع که از قطع جدایی ناپذیر است منجزیت قطع است یعنی عقل حکم میکند هر قطعی به حکم شرعی منجز است، خب این گذشت و مفصل هم بر آن بحث شد. الا اینکه اشکال شده که مواردی در شرع پیدا شده در این موارد قطع به حکم منجزیت ندارد پس نقض شده این مطلب که شما گفتید. قطع منجزیت دارد یعنی کسی مخالفت کند عقاب دارد موافقت کند ثواب دارد. و همچنین معذر هست یعنی اگر کسی طبق قطع رفتار کرد و بعد قطعش مخالف واقع در آمد آن عذر میشود، گفتیم این از آثار و لوازم قطع است. آنوقت اشکال شده ما مواردی در شرع داریم در آنجاها قطع منجزیت ندارد شارع ترخیص در مخالفت قطع داده پس معلوم میشود قطع منجزیت ندارد. این موارد را آقایان مطرح فرمودند و جواب دادند. مرحوم آخوند فقط به صورت اشاره مطلب را مطرح میکند میفرماید که مواردی که در آنها توهم شده قطع منجزیت ندارد آنها باید توجیه بشود. دیگر آن موارد را متعرض نمیشوند. ولی برخی از بزرگان ماننند آقای خویی رضوان الله علیه این موارد را متعرض شدند و جواب دادند.

0.1- مورد اول از موارد نقض منجزیت قطع در شرع در کلام مرحوم خویی

یکی از آن موارد که پنج فرع عمده را مطرح کردند مورد اول یا فرع اول آنجایی است که شخصی امانت پذیر است ودعی هست، دونفر امانت نزدش گذاشتند. یک نفر دو درهم امانت گذاشته و دیگری یک درهم امانت گذاشته پیش این. این شخص ودعی به اجازه ی اون افراد این درهم ها را باهم ممتزج و مخلوط کرده، جدا نکرده همه را یکجا گذاشته به اجازه آنها. بعدا یکی از این سه درهم گم شده یا دزدیده شده و دو درهم باقی مانده، معلوم نیست آیا آن یک درهمی که دزدیده شده مال آن صاحب یک درهم هست و دیگه اون هیچ حقی ندارد یا مال صاحب دو درهم هست که هر کدوم از این اشخاص یک درهم باید بگیرند و یک درهم صاحب دو درهم از بین رفته.

خب در این مساله فتوای مشهور بین فقوا این است که یک درهم از آن دودرهم به صاحب دودرهم داده بشود و یک درهم باقی نصف میشود و نصفش باز به صاحب دودرهم داده میشود و نصفش به صاحب یک درهم داده میشود. این فتوایی است که مشهور فقها دادند. پس فرض مساله آنجایی شد که ودعی پیشش دونفر امانت گذاشتند یک نفر دودرهم و یک نفر یک درهم و اینها ممزوج شدند به اجازه ی صاحبان مال بعدا یکی از این سه درهم گم شده یا دزدیده شده بدون تفریط و بدون اینکه این شخص اهمال کاری داشته باشد در حفظش دزدیده شده. اینجا دو درهم مانده است از سه درهم. فتوا این است که یک درهم به صاحب دودرهم داده میشود و آن یک درهم باقی نصف میشود، نصفش باز به صاحب دودرهم داده میشود و نصفش به صاحب یک درهم داده میشود. حالا ما آن یک درهمی که نصف میشود آنجا یک علم اجمالی داریم که نصف آن به صاحبش نرسیده چونکه یک درهم کامل یا مال صاحب یک درهم است یا مال صاحب دودرهم است پس نصفش به غیر صاحبش داده شده است. این از جهت علم اجمالی.

فرض میکنیم یک نفر ثالثی آمد این نصف درهم ها را از این دونفر گرفت یک چیزی به این آقا فروخت یک چیزی به آن آقا فروخت این نصف درهم ها را از این دونفر گرفت شخص ثالث. این شخص ثالث رفت با این دوتا نصف درهم یک جاریه خرید، الان این آقا علم تفصیلی دارد که مالک جاریه نیست برای اینکه نصف درهم را از صاحبش نگرفته، وقتی دوتا نصف درهم را از دونفر گرفت نصف درهم ها مال صاحبش بوده ولی نصف درهم مال صاحبش نبوده الان که دوتا نصف درهم را داد و یک جاریه گرفت میداند که قطعا مالک کل جاریه نیست و تصرفش در این جاریه جایز نیست و حال آنکه میفرمایند تصرفش در این جاریه جایز است. پس بنابراین اینجا علم تفصیلی دارد شخص ثالث اگر آمد دوتا درهم را از دوطرف گرفت علم تفصیلی دارد که تصرفش در این ملک جایز نیست چون مالکش نشده چونکه ثمنش را نداده. این شد مورد اول. پس مورد اول این مساله ودعی است که شخص ثالث میآید دوتا نصف را از این دونفر میگیرد و با این یک مالی را میخرد که یقین دارد این مال را مالک نیست الان. علم تفصیلی دارد که تصرفش در این ملک جایز نیست. و حال آنکه فرمودند میتواند و اینجا تصرفش جایز است. پس یکی از نقضهایی که بر منجزیت علم و قطع شده این مورد است با اینکه علم تفصیلی پیدا میشود گفتند باز اینجا مخالفت اشکال ندارد با قطع تفصیلی مخالفت میشود کرد.

0.2- جواب به اشکال و نقض اول در منجزیت قطع

از این اشکال چند جواب داده شده.

0.2.1- جواب اول به نقض اول

فرموده اند که اینجا وقتی که سه درهم را باهم ممزوج کرد شرکت حاصل میشود، این دونفر شریک میشوند در این سه درهم مثل این است که مثلا کسی یک کیلو آرد آورد و دیگری هم دوکیلو آرد آورد و آردها را باهم مخلوط کردند. یا یک نفر یک کیلو روغن آورد و یک نفر دوکیلو روغن آورد و باهم مخلوط کردند، خب شرکت حاصل میشود. وقتی شرکت حاصل شد دیگر آن یک درهم که گم شد در این دودرهم اینها شریک واقعی هستند بالاشاعه. خب وقتی شریک میشوند تقسیم شده دیگر. وقتی تقسیم شد میشود شخص سوم هم اینها را از این دونفر بگیرد پس گفته اند به جهت امتزاج شرکت حاصل شده و شرکت قهری موجب این است که اینها مالک واقعی بشوند این آقایی که نصف درهم را میگیرد یا آن یکی که یک و نصف درهم را میگیرد مالک واقعی این مقدار میشوند وقتی مالک واقعی شد شخص سوم هم میتواند از این صاحبانش بگیرد. این جواب اول که داده شده. این جواب در مفتاح الکرامه از برخی بزرگان نقل شده.

0.3- اشکال اول به جواب اول

این جواب درست نیست برای اینکه اگر خاطرتون باشد در بحث شرکت ما بحث کردیم و گفتیم که شرکت که همان اشاعه هست ملکیت مشاع هست، شرکت به دو سبب حاصل میشود یکی به عقد شرکت، دونفر عقد باهم ببندند که باهم شریک شدیم که من این مقدار مال میگذارم شما هم این مقدار مال بگذارید هرچه ربح آمد تقسیم میکنیم برای تجارت شریک هم بشوند. این نیاز به عقد شرکت دارد، البته مزج را هم مشهور بلکه اجماع شرط میدانند هم باید عقد بخوانند هم باید مزج کنند آن مال را. اینجا درسته آن مالها را ممزوج کردند ولی عقدی حاصل نشده، عقد شرکتی درکار نیست که بفرمایید شرکت عقدی حاصل شده. میماند شرکت قهری، شرکت قهری آنجایی است که دوتا مال را باهم ممزوج بکنند به طوری که قابل تفکیک نباشد و یک مال حساب بشود، آنجا هم مثل اینکه دوتا روغن را مخلوط بکنند حالا با اجازه صاحبانشان یا بدون اجازه صاحبانشان، آن بحثش در بحث شرکت گذشت به طوری که اینها یک مال حساب بشوند، در آنجا هم شرکت قهری حساب میشود ولی در فرض ما اینطوری نیست، درهم ها که مثل روغن نیست که یک مال حساب بشوند اینجا از قبیل اشتباه است یعنی نمیدانیم حالا این سه درهمی که مخلوط کردیم کدامش مال چه نفری است. اینجا شرکت نمیشود چونکه این دوتا مال اینطوری ممزوج نشدند که یک مال حساب بشوند، مرحوم صاحب عروه هم میفرمودند اصلا اینجا شرکت ظاهریه است و شرکت واقعیه نیست، آن هم که شرکت واقعیه میگفتند مثل آقای خویی میگفتند که باید یک مال حساب بشود. پس اغلب بزرگان در چنین مواردی که درهم ها با هم مخلوط شدند یا دوتا فرش نظیر هم مخلوط شدند از قبیل اشتباه میدانند نه از قبیل شرکت. پس اینجا شرکتی نیست بلکه اشتباه المال بالمال لآخر است یک مالی با مال دیگر مشتبه شده خوب آنجا باید مصالحه قهری بککند آنجا حکم شرکت جاری نمیشود بلکه از باب مصالحه قهری یا از باب قرعه باید جدا بکنند مال شان را. بخواهند جدا بکنند باید مصالحه کنند یا قرعه بیندازند نه اینکه بگویید شرکت حاصل شده اشاعه حاصل شده. پس مانحن فیه را اغلب بزرگان فقها از قبیل شرکت قهری نمیدانند برای اینکه در شرکت یا شرکت عقدی هست که در اینجا عقد شرکتی درکار نبوده یا شرکت بفرمایید که قهری است و به امتزاج است آن هم در جایی است که مال واحد حساب بشود، مزج طوری باشد که مال واحدی حساب بشود، اینجا مال واحدی حساب نمیشود دوتا مال است که ما نمیتوانیم تشخیص بدهیم. بله برخی از بزرگان مثل مرحوم نایینی اینجا را هم از باب شرکت میدانند ولی اغلب بزرگان اینها را از باب شرکت نمیدانند اینها را میگویند اشتباه نمیگویند شرکت. این جواب اول پس اینجا شرکت حاصل نشده که شما بفرمایید این تقسیم بر اساس شرکت است.

0.4- اشکال دوم به جواب اول

اگر هم بپذیریم اینجا شرکت حاصل شده، شرکت که حاصل شد اینها دو درهم باقی مانده دیگر، شرکت شان چگونه بوده؟ یک به سوم بوده یکی دو هم داشته و دیگری یک سهم داشته، یک نفر دو درهم داشته و یک نفر یک درهم داشته پس در ذره ذره ی این درهم ها شرکت شان اشاعه شان چطوری هست؟ هر قسمتی از این درهم ها یک سومش مال صاحب یک درهم است و دو سومش مال صاحب دو درهم است. حالا که یک درهم از بین رفته فرض کنید اصلا شرکت حاصل شده. الان دو درهم باقی مانده، در دو درهم تقسیم باید براساس یک سوم و دو سوم باشد باید به صاحب دودرهم دوسوم داده بشود. دو سوم دو درهم چقدر میشود؟ یک درهم و ثلث یک درهم و یک سومش هم به صاحب یک درهم داده بشود. یک سوم دو درهم دوثلث یک درهم است. حال آنکه نگفتند دو سوم یک درهم را بدهید به صاحب یک درهم و یک درهم و ثلثش را بدهید به صاحب دو درهم. بلکه گفتند یک درهم را بدهید به صاحب دو درهم و یک درهم دیگر را نصف کنید و حال آنکه اگر شرکت بود باید اینگونه تقسیم نمیشد باید براساس اثلاث تقسیم میشد نه براساس ارباع. اینجا یک چهارم را دادند به صاحب یک درهم چون نصف یک درهم را دادند که یک چهارم دودرهم میشود، حال آنکه اگر این شرکت بود باید یک سومش را به آن آقای صاحب یک درهم میدادند که بیشتر از نصف باید میدادند ثلثش را باید میدادند و به صاحب دودرهم هم باید یک درهم و نصف نمیدادند باید کمتر میدادند باید یک درهم و ثلث یک درهم میدادند. پس این از باب شرکت این جواب درست نمیشود که بگوییم یا شرکت قهری حاصل شده پس از این جهت واقعا بعد از مزج بخاطر اینکه شرکت حاصل شد بالاخره قبلا درهم کامل مال یک نفر بود و دو درهم کامل هم مال یک نفر دیگر بود بعد که ممزوج شد شرکت حاصل شد فلذا ما میتوانیم نصف کنیم ثلث بکنیم. میگوییم اگر هم شرکت حاصل بشود اینگونه نباید تقسیم میشد باید جور دیگری تقسیم میشد باید اثلاثا تقسیم میشد نه ارباعا، حال آنکه اینجا ارباعا تقسیم شده. این جواب اول که مشکل را حل نکرد. اگر این جواب اول درست بود مخالفت علم تفصیلی پیش نمی آمد. میگفتیم چرا تقسیم کردید نصف درهم به صاحبش نرسید؟ میگفتیم نه، رسیده شرکت حاصل و چون شرکت حاصل شده در هر تک تک این درهم ها اینها شریک هستند پس تقسیم این درهم ها اشکالی ندارد. تقسیم این درهم اشکال ندارد. اگر شرکت اشکال جواب داده میشد و حال آنکه روشن شد اینجا از باب شرکت نیست.

جواب دوم به نقض اول

مرحوم شهید ثانی میفرمایند اینجا قرعه بیندازند، اینجا ما اصلا این را قبول نداریم یک درهم را کامل بدهند صاحب دودرهم و بعد آن یک درهم باقی را نصف کنند. آن یک درهم باقی را قرعه می اندازند به نام هر که افتاد به او میدهند فلذا دیگر علم تفصیلی هم حاصل نمیشود. آن شخص ثالثی هم بیاید یک درهم را از یکنفر اینها بگیرد نمیداند واقعا از غیر صاحبش گرفته باشد. ممکن است واقعا قرعه به نام همان کسی افتاده که صاحب درهم است. اتفاقا در روایت است اگر کسی کارش را به خدا موکول کند همان چیزی که حق است در میاید درقرعه. بالاخره ما علم تفصیلی پیدا نمیکنیم. پس مرحوم شهید ثانی فرمودند از راه قرعه. طبق قاعده باید قرعه بیندازیم. قرعه که بیندازیم هم علم تفصیلی برمخالفت حاصل نخواهد شد. البته شهید ثانی میگوید شهید اول هم در دروس این مطلب را فرموده ولی جرأت نکرده مخالفت اصحاب کند. -لکنّه لم یجسر علی مخالفه الاصحاب_ ایشان هم گفته باید اینجا قرعه بیندازیم طبق قاعده ولی جسارت نکردند که مخالفت کند با اصحاب. چون اصحاب همه فتول دادند به اینکه تقسیم به آن نحوی که گفتند انجام بشه و یک درهم و نصفش را بدهند به صاحب دودرهم و نصف یک درهم را بدهند به صاحب یک درهم. میگوید چونکه جسارت نکرده بر مخالفت اصحاب دیگه فتوا را نداده والا خودش تقویت کرده که باید قرعه بیندازیم.[1]

شاگرد:....

استاد: آنجا اگر شرکت بود آن طور میشود. اگر از باب اشتباه باشد شرکت اصلا حاصل نمیشود. اگر شرکت بود باید اثلاثا تقسیم میشد یعنی یک و یک سوم را بدهید به یک نفر و دو سوم را هم بدید به یک نفر و حال انکه شرکت را اصلا قبول نکرد.

پس بنابراین راه دومی که میتواند جوابگو باشد به این مساله مخالفت قطع بگوییم اینجا آقا ما قرعه میگوییم.

جواب ایشان این است که قرعه را اصحاب نفرمودند و شهید ثانی هم مطرح کرده ولی نتوانسته فتوا بدهد و نتوانست در مقابل اصحاب فتوا در برابر اصحاب بدهد. علاوه بر اینکه این مساله منصوص است و در روایات آمده که همانطوری که علما فرمودند باید همونطور تقسیم بشود. روایتش این است: محمد بن علی بن الحسین _مرحوم شیخ صدوق،هم صدوق این روایت را دارد هم شیخ طوسی_ باسناده عن السکونی_ از سکونی نقل مبکند صدوق با سند_ عن الصادق عن ابیه علیه السلام _از امام جعفر صادق صلوات الله علیه از پدر بزرگوارشان امام محمدباقر صلوات الله علیه_ فی رجل استودع رجلا دینارین_ شخصی امانت گذاشت پیش مردی دو دینار_ فاستودعه آخر دینارا_ دیگری هم یک دینار ودیعه گذاشت_ فضاع دینارا منهما_ یک دینار از سه دینار گم شد_ قال_ امام علیه السلام فرمودند یعطی صاحب الدینارین دینارا_ به صاحب دو دینار یک دینار داده میشود_ و ... الاخر بینهما نصفین_[2] و آن باقی هم بین این دونفر دونصف تقسیم میشود نصف به صاحب یک دینار و نصف دیگر باز به صاحب دودینار میدهد. مرحوم صاحب وسائل در کتاب الصلح حدیث یک از باب یازده نقل کرده.

این روایت، مرحوم شهید ثانی گفته این روایت سندش ضعیف است ظاهرا نظرش یا به سکونی هست یا ناقل از سکونی هست شاگرد سکونی حسین بن یزید النوفلی که نقل میکند از سکونی، اغلب روایات سکونی را این نوفلی نقل میکند. سکونی از عامه است از شاگردان امام صادق صلوات الله علیه است. شاگردش نوفلی شیعه است ولی توثیق ندارد. گفته که این روایت ضعیف است ولذا به این روایت عمل نمیکنیم و طبق قواعد باید بگوییم قرعه ولی طبق این روایت جرأت نکرده مخالفت اصحاب کند و فتوا نداده.

عرض میکنیم این روایت سندش اشکال ندارد؛ به چه بیان؟ اشکالی که مرحوم شهید ثانی در روایت مطرح فرمودند وارد نیست برای اینکه مرحوم شیخ طوسی در عده میفرماید اصحاب یعنی علمای شیعه اتفاق دارند که روایات سکونی را عمل میکنند با اینکه سنی هست ولی علمای شیعه اتفاق دارند بر عمل به روایات سکونی، فرد ثقه ای بوده که علما اتفاق دارند به عمل به روایات سکونی. مرحوم شیخ طوسی در عدّه این مطلب را فرمودند. اما نوفلی هم باز توثیق میشود به چند بیان، یک بیان اینکه که بزرگان و اجلّاء از او روایت نقل کردند مثل ابراهیم بن هاشم، در کافی این سند خیلی تکرار میشود_ علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی_ شاید بیش از صد مورد این چنین سند در کافی هست. علی بن ابراهیم عن ابیه که ابراهیم بن هاشم است عن النوفلی عن السکونی، پس ابراهیم بن هاشم که از اجلاء است آن هم احادیث بسیار نقل میکند که نقل اجلّاء از یک نفر و اینکه روایات زیادی ازش نقل کنند نشانه این است که به وی اعتماد داشتند. دوم اینکه وقتی فرمایش مرحوم شیخ طوسی را در عده در نظر میگیریم که فرمود اصحاب اتفاق نظر دارند به عمل کردن به روایات سکونی، اجماع دارند. میبینم که اغلب روایات سکونی را نوفلی نقل کرده پس بنابراین طبق آن اتفاق معلوم میشود که نوفلی هم ثقه هست گرچه توثیق خاص ندارد ولی آن اتفاق دلیل میشود که خود نوفلی را هم معتبر میدانستند اصحاب والا به روایات سکونی عمل نمیکردند. چونکه اغلب روایات سکونی شاید نود درصدش شاید بیشتر روایات سکونی از طریق نوفلی رسیده است به ما. پس بنابراین نوفلی هم در این روایت سندش معتبر است. پس بنابراین این روایت هم میشود روایت موثق و میشود معتبر. و اصحاب هم طبق این روایت فتوا دادند. پس این بیان مرحوم شهید ثانی که گفتند ما براساس قرعه باید پیش بیاییم این بیان درست نیست. اولا روایت معتبر برخلاف این است. ثانیا خلاف شهرت مسلم فقها است و ثالثا قرعه را در بحث قاعده ی قرعه گفته شده قرعه یک قاعده ای است که استثناء از آن زیاد شده ولذا ما نمیتوانیم به قرعه تمسک بکنیم مگر جایی که محرز بشود که علما به قاعده قرعه تمسک کردند چون استنثاء از او زیاد است ولذا موهوم شده این قاعده، یعنی نمیشود به صورت کبرای کلی ما در هر امر مشتبهی به قرعه بتوانیم تمسک کنیم بگوییم که «القرعه فی کل امر مشتبه»، نمیتوانیم این را بگوییم چون استثناء زیاد شده از این قاعده، ولذا ما باید ببینیم در کجا به قرعه رجوع شده در همانجا به قرعه رجوع کنیم نه اینکه انسان خودش بگوید اینجا امر مشتبه شده پس ما رجوع میکنیم به قرعه.

پس بنابراین این جواب هم درست نیست.

جواب سوم به نقض اول

جواب سومی که در این مساله مطرح است آن هم این است که: گفته بشود که اینجا از باب صلح قهری است. آقای خوئی رضوان الله علیه این جواب را مطرح کردند[3] در مصباح الاصول جلد یک صفحه 67، بفرمایند که این از باب صلح قهری هست. صلح قهری یعنی چی؟ ایشان ایطوری توضیح میدهند صلح قهری را میفرمایند که شارع ولایت دارد بر اموال شارع خدای متعال ولایت دارد بر اموال میتواند مال زید را بگیرد بدهد به امر، وقتی گرفت داد، امر میشود مالک این شیء نظیر حق مارّه، مارّه که از یک راهی رد میشود در راه درختان مثمری هست میتواند آنجا شارع اجازه داده که مارّه میتواند آنجا از آن درختان میوه بچیند و بخورد البته نباید با خودش ببرد ولی میتواند بخورد هرچند صاحبش هم مثلا نمیدانیم راضی هست یا راضی نیست. اینجا چطور شارع این حق را برای مارّه گذاشته؟ از باب ولایت خودش چون خودش ولایت دارد بر اموال، وقتی فرمود که شما استفاده کنید این شخص که برداشت میشود مالک میشود، میشود مباح. اینجا هم وقتی شارع آمد گفت آن یک درهم را نصف کنید با اینکه میدانیم آن یک درهم یا مال صاحب یک درهم است یا مال صاحب دو درهم است اما وقتی شارع گفت این را تقسیم بکنید آن دو نفر مالک میشود هر کدام مالک نصف درهم میشود. پس بنابراین وقتی مالک شدند شخص سوم هم میتواند از این دو نفر بگیرد. از مالکین گرفته نه از غیر مالکین. به چه جهت مالک بودن؟ به جهت اینکه شارع ولایت داشته آمده این را تقسیم کرده بین این دونفر. این هم جواب سوم.

اشکال اول به جواب سوم

مرحوم اقای تبریزی این جواب را قبول نمیکند میفرماید این جواب درست نیست برای اینکه ظاهر فتاوا این است که این حکم شرعی هست حکم ولایی نیست. شارع نمیخواهد بگوید من از ولایتم در اینجا بهره برداری میکنم و نصف این مال را از صاحبش میگیرم و به غیر صاحبش میدهم این اعمال ولایتی نیست، اینجا حکم شرعی هست. نظیر اینکه میفرمایند در مال مختلط به حرام که خمسش را بدهد این حکم شرعی هست نه اینکه شارع بخواهد از ولایتش استفاده کند.[4] پس بنابراین جوابی که آقای خوئی دادند قابل نقد و اشکال است.

اشکال دوم به جواب سوم

یک اشکال دیگری باز استاد تبریزی دارند که اینجا نشانه ی اینکه اینجا شارع از ولایت خودش استفاده نکرده، یعنی اینجا تملیک واقعی، صلح قهری نشده این است که: اگر آن نصف ها را تقسیم کردیم بین زید و امر که دونفری که امانت گذاشته بودند بین این دو نفر تقسیم کردیم، صاحب یک درهم و صاحب دودرهم. بعدا آن آقا رفتند شب یادش آمد آن صاحب دودرهم که من درهم هایم یک علامتی داشتند آن یکی که گرفتم بله آن علامت را داشته ولی این نصفی که گرفتم آن علامت را نداشته، پس آن یک درهمی که گم شده مال من بوده، بعدا فهمید طبق آن علامتی که یادش آمد فهمید که مال خودش گم شد. یا صاحب آن یک درهم بعدا فهمید یک علامتی داشت فهمید که مال من گم شده مال این آقا گم نشده، واجب است بر او که برگرداند. درحالی که اگر از باب صلح قهری بود اعمال ولایت بود، میگفت من مالک شدم، شارع به من داده و منم مالک شدم. پس معلوم میشود که این ملکیت حاصل نشده، ملکیت ملکیت ظاهریه است. اینجا از باب مالکیت و اعمال ولایت که مال زید را ازش بگیرند بدهند به امر و آن هم امتثال بکند و ملکش میشود و اینها اینطوری نیست. پس نشانه اش هم عرض کردیم اگر بعدا فهمید باید برگرداند. این حکم واقعی نیست و اشکال برمیگردد. اگر فرمایش آقای خوئی را بپذیریم واقعا این اشکال رفع میشد، چون واقعا این دونفر مالک آن نصف درهم میشدند. شخص ثالث هم می آمد این نصف درهم ها را میگرفت از صاحبان واقعی شان درهم ها را گرفته بود، و میرفت جاریه را میخرید چونکه از صاحبان واقعی شان این ها را گرفته بود و رفت جاریه را گرفت، هیچ اشکالی و مخالفتی پیدا نمیشد. ولی فرض این است که این حکم واقعی نیست این حکم ظاهری است. پس بنابراین آن شخص سوم علم تفصیلی پیدا میکند که این ملکش نشده. پس این جواب هم درست نیست.

به همین مقدار اکتفا میکنیم،انشاءالله تکمله اش را بعدا عرض میکنیم.