درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /ثمره قول به موافقت التزامیه

بحث در ثمره قول به وجوب موافقت التزامیه بود. عرض کردیم ثمره ی این بحث در دو جا ظاهر میشود. و آن اینکه در دوران امر بین المحذورین اگه قائل بشیم به وجوب موافقت التزامیه اصول جاری نخواهد شد. اینطوری گفته شده بنابر قول به وجوب موافقت التزامیه اصول در دوران امر بین محذورین جاری نخواهد بود، اما اگر قائل بشیم نه، موافقت التزامیه واجب نیست، اصول در اطراف علم اجمالی در دوران بین محذورین جاری خواهد بود. به چه جهت؟ به جهت اینکه در دوران امر بین محذورین مخالفت عملیه ممکن نیست پس جریان اصول از آن جهت اشکال پیدا نمیکند. اگر موافقت التزامیه را واجب بدانیم این باعث میشود که موافقت التزامیه از بین برود چونکه میگید نه واجبه نه حرامه، و حال آنکه میدانیم یا واجب است یا حرامه. پس بنابراین از آن جهت مخالفت پیش میارد. موجب مخالفت با وجوب موافقت التزامیه میشود و لذا گفتند که اگر کسی قائل است موافقت التزامیه واجب است در دوران امر بین محذورین بنابر نظر ایشان اصول جاری نخواهد بود. پس این ثمره هست.

باز در مواردی که اصول مثبته هستند و نافیه نیستند. هر دو اصل در اطراف علم اجمالی مثبت تکلیف هستند. فرض بفرمایید: علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف که قبلا نجس بوده پاک شده متصل به کر شده یا آب باران بهش اصابت کرده. در چنین موردی که ما میدانیم هر دو نجس بودند یکی پاک شده، بخواهیم استصحاب کنیم نجاست هر دو إناء را، این استصحاب نجاست هر دو إناء مثبت تکلیف اند دیگر. مثبت تکلیف باشد پس مخالفت عملیه پیش نمی آورد از جهت مخالفت عملیه مشکلی ایجاد نمیکند چون میگوید هم از این اجتناب کن هم از آن یکی اجتناب کن. پس اشکال جریان اصل در این مورد در چه ناحیه ای پیش میاد؟ از جهت این پیش میاد که اگر قائل به موافقت التزامیه بشویم لازمه اش این است که ما ملتزم بشویم هم این نجس است هم آن یکی نجس است با اینکه میدانیم یکی از اینجا نجس نیست. پس لازمه اش مخالفت است با وجوب موافقت التزامیه. ولذا گفتند که ثمره ی اصولی این بحث وجوب موافقت التزامیه در این دو مورد ظاهر میشود. ثمره ی فقهی این بحث خیلی روشن است: اگر کسی قائل شد در تکالیف علاوه بر اینکه باید امتثال بشود موافقت التزامیه هم واجب است باید در هر تکلیفی هم آن تکلیف را امتثال بکند هم موافقت التزامیه هم داشته باشد. ثمره ی فقهی اش روشن است و گسترده هم هست. همه جا این ثمره ی فقهی جاری است. اما ثمره ی اصولی اش را گفتند در این دو مورد پیش میاد، دو مورد که یکی در دوران امر بین محذورین است که ببینیم اصول آنجا جاری میشود یا نمیشود. و دیگری در جایی که اطراف علم اجمالی است ولی اصلین مثبتین هستند، نافی تکلیف نیستند و هر دو مثبت تکلیف هستند.

برای دوران امر بین محذورین چندتا مثال بزنیم، دیروز چند تا مثال زدیم باز برای اینکه اصول ما همراه با تطبیق و مثال باشد چند تا مثال دیگر هم بزنیم. دوران امر بین محذورین گاهی شبهه اش شبهه حکمیه است یعنی کلی است، گاهی شبهه شبهه موضوعیه است یعنی مربوط به این موضوع است. دوران امر بین محذورین شبهه حکمیه: مثال زدیم به اینکه آیا نماز جمعه در زمان غیبت واجب است یا حرام است؟ آیا جهاد ابتدایی در زمان غیبت واجب است یا حرام است؟ آیا قیام بر ضدظالم در زمان غیبت واجب است یا حرام است؟ ببینید اینها همه اش شبهه حکمیه است، مربوط به زید نیست، برای همه است. آیا به طور کلی در زمان غیبت جهاد ابتدایی واجب است یا حرام است؟ شبهه حکمیه است. آیا در زمان غیبت قیام برضد ظالم واجب است یا حرام است؟ شبهه شبهه حکمیه است. آیا امر به معروف در جایی که احتمال خطر هم هست آیا این واجب است یا اینکه حرامه؟ الان من امر به معروف بکنم یا نهی از منکر بکنم ممکن است با خطر مواجه بشوم در آنجایی که احتمال خطر است_ به صورت شبهه حکمیه مطرح بفرمایید_ میدانم خطر است میدانم یک ضرری هم به من خواهد رسید، یا احتمال قوی میدهم که ضرری به من برسد. آیا این واجب است یا حرام است؟ شما ذهنتون به فتاوا نرود، خود مسئله را در نظر بگیرید. به طور کلی به عنوان یک مستنبط با این مسئله مواجه هستید از یک طرفی ضرر حرام است انسان بر خودش وارد بکند، از یک طرف هم نهی از منکر واجب است. باید ببینیم این عمل من الان واجبه یا حرامه. اینها همه اش دوران امر بین محذورین هستند.

یا مثال دیگر: وقفی هست در راه واقع شده، خوب از طرفی الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها...[1] . در آن وقف نامه نوشته تا روز قیامت کسی نباید این را دست بزند خراب بکند بفروشد. نباید تغییر داده بشود. وقفی هست حالا وسط راه افتاده. آیا خراب کردن این وقف واجب لست چونه مانع ماره می‌شود. ماشین‌ها تصادف می‌کنند اینجا میرسند. یا اینکه حرامه؟ شبهه شبه ی حکمیه هست به طور کلی هست دیگر. شبهه شبهه حکمیه هست و کلی هست چونکه این مورد را بحث نمیکنیم با طور کلی می‌گوییم: هر وقفی که در مسیر واقع شد خراب کردک آن واجب است یا خراب کردن آن حرام است؟

مثال‌های مختلف را خودتان بفرمایید. در اصول که انشاءالله ما بحث میکنیم در اصول که ما بحث میکنیم همیشه ذهنتون باید مثال‌های مختلفی برای آن پیدا بکند انشاءالله. یعنی اصلا شرط اینکه انسان از اصول بهره برداری کند این است که ذهنش برود دنبال مثال‌های مختلف در ابواب مختلف فقه. والا اصول مجرد و خشک و خالی چندان اثری ندارد.

پس برای دوران امر بین محذورین ممکن است مثال‌های خیلی بیشتری خودتان در نظر بگیرید مثلا در امر بهداشت و طبابت و مسائل مربوط به خرید و فروش و اینها . همه ی اینها می‌شود مثال پیدا کرد برای دوران بین محذورین و شبهه شبهه حکمیه باشد. شبهه موضوعیه هم دیروز مثال زدیم همان مثال خنثی رفته مکه احرام بسته نمی‌داند که آیا مرد است یا زن است. امرش دائر است بین اینکه ما جنس ثالثی نداریم. انسانها یا مرد هستند یا زن هستند. این می‌شود شبهه موضوعیه. مرد است باید سرش را باز کند در موقع احرام، زن است باید سرش را بپوشاند. اگر نه، جنس ثالث در کار باشد آنوقت می‌شود شبهه حکمیه. اگر جنس ثالث در کار باشد که نه مرد باشد نه زن جنس ثالثی در کار باشد آنوقت اگر بدانیم بالأخره وظیفه اش یا ملحق به زنان است یا ملحق به مردان است. آنجا باز برمی‌گردد شبهه شبهه حکمیه می‌شود. فرض بفرمایید دکتری است الان می‌بیند خدایی نکرده پای کسی زخمه نمی‌داند که اگر اینطوری ول کند این خطر جانی براش دارد یا ندارد، اگر ندارد پایش را قطع نکند اگر خطر جانی دارد پایش را باید قطع کند. اینجا شبهه دوران امر بین محذورین است ولی شبهه شبهه موضوعیه هست. چونکه دکتر درست نمی‌تواند تشخیص بدهد چونکه می‌داند یا باید قطع بکند یا باید بذارد. حالت جوازی در کار نیست که من بخوام بذارم یا نذارم. اگر خطر دارد باید حتما قطع بکند واجب است قطع کند. اگر خطر ندارد واجب است قطع نکند یعنی حرام است قطع کردن. این می‌شود شبهه شبهه موضوعیه.

شاگرد:....

استاد: در این مثال اخیر دکتر است دیگر حالا می‌بیند که این پایش زخم است و زخمش هم سیاه شده و نمی‌داند آیا باید قطع کند یا قطع نکند این دورا امر بین محذورین می‌شود.

شاگرد:....

استاد: بله حالا آن ارجحیت داشته باشد و بتواند تقدیم کند آن یک بحث دیگر است. ولی حالا فرض بفرمایید که آن ترجیح را هم این نمیتواند الان به آن ترجیح هم نرسیده. با مثال‌های مختلف مثالی که در رسائل است که نظر کرده آیا وطئ را انجام دهد یا ترک کند؟ برای شبهه موضوعیه ی دوران امر بین محذورین. نمیداند اینجا آیا باید غیبت را بکند چونکه مثلا اگر غیبت را نکند حق آن مظلوم از بین خواهد رفت و یک ضرری بر مومنین وارد خواهد شد، امرش دایر است بین حرمت و بین وجوب. ممکن است یک جاهایی اینطوری پیش بیاد. نمیداند برود قاضی بشود یا نه، خب اگر بتواند واقعا تقوا را حفظ کند واجب است و باید برود اما اگر نتواند آنجا آن فشارهایی که طبیعت این کارها دارد نتواند خودش را نگه دارد حرام است. اگر تقوای لازم را ندارد حرام است. این امرش دایر است بین محذورین. و این شبهه شبهه موضوعیه هست. حالا مثالهای مختلفی درنظر بگیرید برای این مواردی که دوران امر بین محذورین است و شبهه اش شبه موضوعیه است. در این موارد آیا اصل جاری میشود بگوییم اصل نه وجوب است نه حرمت است در دوران بین محذورین، این با اصل میتوانیم هم نفی وجوب کنیم و هم نفی حرمت کنیم؟ بگوییم یک زمانی که اصلا شریعت نیامده بود این نه واجب بود نه حرام بود، استصحاب میکنیم، استصحاب عدم وجوب استصحاب عدم حرمت. یا برائت جاری میکنیم رفع مالا یعلمون وجوبش که برای ما روششن نیست، میگوییم وجوب ندارد، حرمتش هم برای ما روشن نیست میگوییم حرمت هم ندارد. بفرمایید آقا اینجا مخالفت عملیه پیش میاد؟ عرض میکنیم نه، مخالفت عملیه قطعی اش اینجا ممکن نیست، احتمالی آن هم جاری بکنیم چه جاری نکنیم آن مخالفت عملیه ی احتمالیه صورت خواهد گرفت. قطعیش که ممکن نیست چون انسان خالی از فعل و ترک نیست پس بنابراین در چنین مواردی آیا اصل عملی در دو طرف جاری میشود یا نه؟ گفتند اگر قائل بشوید به وجوب موافقت التزامیه جاری نمیشود. برای اینکه درست است موافقت عملیه اینجا ممکن نیست و با آن تنافی ندارد. از آن جهت مشکلی در کار نیست، ولی از جهت وجوب موافقت التزامیه مشکل پیدا میکند. وقتی اصل را در دو طرف جاری کرد معناش این است که نه ملتزم بشو که واجب است نه ملتزم شو که حرام است در حالی که وظیفه اش این بود که بر طبق موافقت التزامیه وظیفه اش بود که ملتزم بشود به یه چیزی. پس این لازمه اش این است که موافقت التزامیه نداشته باشد. این طرح بحث ما. عرض کردیم که این بحث مرتبط است با آن بحثی که کجاها در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشوند؟

وجه عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی از منظر شیخ انصاری

عرض کردیم نظر شیخ رضوان الله علیه این است که در اطراف علم اجمالی وجه عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی این است که تعارض صدر و ذیل ادله ی اعتبار اصول لازم میاد. صدرش میگوید که به این شکت اعتناء نکن همان یقین سابق را استمرار ببخش، ذیلش میکوید یقین دیر داشته باشی باید به آن یقین دیگرت عمل کنی. اینجا اگر بخواهد استمرار ببخشد به آن یقین سابق بر هر دو طرف از آن طرف هم میگوید به به یقین جدیدی که داری آن علم اجمالی که داری که یکی از اینها پاک شده به آن هم اعتناء بکن یعنی فی الجمله میتوانی یکیش را بخوری از این دوتا. یکی اش را بخور با دوتایش را نخور با هم تنافی دارند. صدر و ذیل این دلیل با هم تنافی پیدا میکنند. لذا گفتند که مرحوم شیخ فرموده در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشود. اگر این نظر را داشته باشیم اصلا این ثمره اینجا مطرح نخواهد شد بنابراین مسلک دیگر ثمره ای که الان مطرح کردیم مطرح نخواهد بود برای اینکه بنابراین مسلک نوبت نمیرسد شما بسنجید که آیا موافقت التزامیه خلل پیدا میکند خلل پیدا نمیکند. اصلا میگوید در اطراف علم اجمالی به طور کلی اصول جاری نمیشود چون تعارض صدر و ذیل لازم میاد. به طور کلی اطراف علم اجمالی را از مجرای اصول خارج میکند.[2] به این بیان که: میگوید این تعارض صدر و ذیل پیش میاد. وقتی به طور کلی خارج کرد دیگر نگاه نمیشود حالا اشکال از ناحیه ی موافقت التزامیه هم پیش میاد پس بنابر مسلک شیخ اصلا این ثمره ظاهر نمیشود برای اینکه از ناحیه ی موافقت التزامیه اشکال پیش بیاد یا نیاد مرحوم شیخ میفرماید اینجا اصول جاری نمیشود اصلا، برای اینکه تعارض صدر و ذیل پیش میاد در ادله ی اعتبار اصول. پس ایشان اصلا راه نگذاشتند که اصول جاری بشود تا اینکه شما بفرمایید بنابر وجوب موافقت التزامیه جاری نمیشود ولی بنابر عدم وجوب جاری میشود. نه، ایشان میفرماید مطلقا جاری نمیشود برای اینکه تعارض صدر و ذیل پیش میاد پس ثمره بنابر نظر شیخ ظاهر نمیشود.

وجه عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی از منظر آخوند خراسانی

اما مسلک دوم مسلک مرحوم آخوند خراسانی بود. ایشان میفرمود که وجه اینکه اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود نه آن است که شیخ فرموده که تعارض ادله ی اعتبار اصول پیش میاد، پس چرا جاری نمیشود؟ بخاطر اینکه ترخیص در حکم فعلی معلوم لازم میاد. ترخیص در حکم فعلی منجز لازم میاد، و ترخیص در حکم فعلی منجز قبیح است. دقت فرمودید؟ پس نظر آخوند میگوید چرا در اطراف علم اجمالی نمیشود اصول مرخصه جاری بشود؟ میفرماید لازم میاد که مولا از آن حکم منجز خودش دست بکشد و این قبیح است.[3] حکمی که خودش الان فرمود خمر نخورید از آن طرف بیاد بگوید خمر بخورید. فرض بفرمایید علم داشتم که هر دو پاک هستند و الان میدانم یکی نجس شده، یکی نجس شده یعنی میدانم اینجا من یک تکلیفی دارم، شارع بخواهد بگوید اصل جاری بکن بگو این اول پاک بوده بگو این هم پاکه آن هم پاک است. ترخیص در مخالفت عملیه ی حکم الزامی لازم میاد و این قبیح است. خود مولا فرموده بود شما نجس نخورید اگر ما اصول را جاری بکنیم در هر دو طرف که قبلا هر دو پاک بودند بفرماید هر دو تا را بخور ترخیص در مخالفت عملیه لازم میاد با حکمی که معلوم و منجز است. بنابراین مبنا است که عرض میکنیم که این ثمره ظاهر میشود. در این دوجایی که عرض کردیم این ثمره ظاهر میشود برای اینکه در این دو موردی که عرض کردیم در دوران امر بین محذورین اصلا مخالفت پیش نمیاد. چون مخالفت چه اصل را جاری بکنیم چه جاری نکنیم مخالفت قطعیه ممکن نییست. بنابراین از این بابت مشکل جریان ندارد. از آن مسلک آخوند خراسانی مشکل جریان از این بابت ندارد شما بفرمایید اصلا جاری نمیشود. نه، از این بابت بابت جاری میشد. پس مشکل از کجا ناشی میشود؟ اگر قائل به موافقت التزامیه بشوید از آن ناحیه مشکل پیش خواهد آمد. پس بنابراین این ثمره بنابرمبنای آخوند خراسانی ظاهر میشود که میفرماید علت عدم جریان اصول در اطراف لزوم مخالفت عملیه است. ترخیص در مخالفت عملیه است. خوب ترخیص در مخالفت عملیه در این دو مورد پیش نمیاد، آنجایی که دوران امر بین محذورین است و آنجایی که اصلین مثبتین تکلیف هستند. آنجا که مخالفت عملیه پیش نمیاد، پس آنجا باید ببینیم که آیا برای جریان اصول مانع دیگری در کار هست یا نیست. مانع اگر قائل بشود به وجوب موافقت التزامیه البته مانع از آنجا ممکن است کسی بگوید که پیش میاد. پس این ثمره مبتنی هست بر مسلک مرحوم آخوند خراسانی نه بر مسلک مرحوم شیخ، شیخ اصلا میفرمود اصول در این جاها جاری نیست.

شاگرد:...

استاد: میشود ترجیح بلامرجح، مولا بگوید چرا در این مثلا این إناء اصل را جاری بکن در آن إناء اصل را جاری نکن، چون هر دو حالت طهارت داشتند هر دو مایع بودند فرض کن که آب انگور بودند، چند روز ماند نمیدانیم شراب شد یا نشد. فرض کنید مولا میداند یکی از ایینها شراب شده ولی کدام شراب شده نمیدانیم، اینجا اگر اصلین را جاری بکنید این میشود ترخیص در مخالفت قطعیه در یکی جاری کنید در دیگری جاری نکنید میشود ترجیح بلامرجح.

در اطراف علم اجمالی بحث میکنیم.

پس بنابراین در اطراف علم اجمالی مرحوم آخوند میفرماید به چه خاطر اصول جاری نیست؟ میفرماید به این خاطر که مستلزم مخالفت عملیه است. عرض میکنیم این در صورتی است که اصلین نافی تکلیف باشند اما اگر مثبت تکلیف باشند حالت سابقه هر دو نجاست بود میدانیم یکی پاک شده انجا که جریان استصحاب در هر دو طرف مخالفت عملیه پیش نمیارد بلکه لازمه اش این است که حکم کنند شما از هر دو اجتناب کنید. آنجا که مخالفت عملیه پیش نمیاد. بحث آنجاست که عرض میکنیم که ثمره ظاهر میشود بنابر مبنای آخوند. تا اینجا که ثمره روشن شد بنابرمسلک آخوند ظاهر میشود، مرحوم آخوند میفرمایند نه، ما جواب داریم در اینجا. بنابرمسلک ما هم اینجا ثمره ظاهر نمیشود، چرا ثمره ظاهر نمیشود؟ فرمودند این آقا میتواند باز موافقت التزامیه را قصد کند. هم اصلین را جاری کند در دوران امر بین محذورین اصلین را جاری بکند و موافقت التزامیه اش را داشته باشد. برفرض قائل بشویم که موافقت التزامیه واجب است میفرمایند ثمره ظاهر نمیشود چون با اینکه اگر قائل بودیم موافقت التزامیه واجب نیست، اصلین جاری میشدند. اگر قائل بشویم موافقت التزامیه واجب است باز اصلین جاری میشود. نفرمایید این لازمه اش این است که وجوب موافقت التزامیه را این آقا مخالفت بکند، نه، بلکه قصد میکند خدایا هر حکمی در اینجا دارید من ان را به عهده میگیرم. هر حکمی، اجمالا. این آقا که میتواند بعد از اینکه اصلین را جاری کرد گفت این مایع قبلا پاک بوده الان هم پاکه، این یکی هم قبلا پاک بوده الان هم پاکه، با اینکه میدانیم یکی نجس شده. از نظر حکم ظاهری بله حکم میکنیم هر دو پاک هستند ولی این باعث نمیشود که این آقا نتواند موافقت التزامیه را نسبت به حکم واقعی داشته باشد، چون ظاهرا حکم کرد هر دو پاک است. نگفت که واقعا پاک اند، ظاهرا طبق استصحاب حکم کرد که هر دو پاک هستند، همچنان این شخص میتواند موافقت التزامیه ی اجمالیه را داشته باشد میگوید خدایا: من ملتزمم عقد قلب دارم به هر حکمی که در مورد این دو محذورین داری، هر حکمی داری من به آن ملتزمم، نمیدانم حکم تو حرمت است یا وجوب است ولی میدانم یک حکمی داری من به آن ملتزمم. پس بنابراین مرحوم آخوند از این اشکال جواب داد و فرمود ثمره حتی بر طبق نظر ما هم ظاهر نمیشود. شما بفرمایید که نه، وجوب موافقت التزامیه ان قلتی مطرح میکند اینجا مرحوم اخوند، ان قلت: وجوب موافقت التزامیه باید تعیینی باشد باید آن حکم را تعیین بکند به عینه باید عقد قلب داشته باشد یا طرف حرمت یا طرف وجوب، این که بفرماید اجمالا خدایا هر حکمی داری من آن را قبول دارم این کافی نیست. کسانی که قائلند به وجوب موافقت التزامیه نظرشون این است که بادی به عینه موافقت التزامیه را قصد بکند و شما با جریان اصلین دیگه بعینه را از بین میبرید. اصلین را که در دو طرف جاری کردید میگید نه حرامه نه واجبه، هر دو آن بعینه ها برداشته میشود. پس باید اصلین جاری نشود تا اینکه این آقا بتواند یک طرف را بگیرد. إن قلت میگوید که بعینه باید نیت بکند شما با این بیان تون نیت موافقت التزامیه ی اجمالی را تصحیح کردید، مرحوم آخوند جواب میدهند که اگر بعینه لازم است اصلا این تکلیف موافقت التزامیه ساقط میشود چونکه این آقا متمکن نیست، نمیداند واقعا واجبه یا حرامه. پس اگر موافقت التزامیه اجمالی کافیه با جریان صلین سازگاری دارد، اگر موافقت التزامیه ی بعینه لازمه درسته با جریان اصلین سازگاری ندارد ولی آن آقا اصلا متمکن نیست، یعنی اصلین هم جاری نشود نمیتواند بگوید طرف وجوب را بگیرد و نیت کند یا طرف حرمت را، چون نمیداند. متمکن نیست و هر تکلیفی مشروط است به قدرت و این قدرت ندارد به این تکلیف. پس قطعا ساقطه. وقتی ساقط شد اصلین جاری خواهد شد. چون جاری هم نمیشد حق نداشت یکطرف را بگیرد چون نمیداند. بفرمایید نه، ان قلت که اصلین را جاری نکن این آقا مخیّر باشد، تخییرا بگیم که حالا موافقت التزامیه واجب است در چنین موردی مخیر است، یکطرف را بگیرد و عقد قلب داشته باشد میفرماید این دوتا اشکال دارد، اصلین را جاری نکنی و از آن طرف را هم بگیم موافقت التزامیه واجب است پس یکطرف را تخییرا بگیریم یا طرف حرمت را بگیرد یا طرف وجوب را، میفرمایند دوتا اشکال دارد: اولین اشکالش این است که لازمه اش تشریع است. چون این شخصی که قلبش را منعقد میکند که خدایا دستور تو اینجا حرمت است، این افتراء علی الله هست، نمیداند که واقعا دستورش حرمت است، شاید دستورش وجوب باشد، و این تشریع است و تشریع قبحش کمتر از آن عدم التزام نیست بلکه بیشتر است. این یک اشکال.

اشکال دوم این است که هر تکلیفی که مقتضی موافقت التزامیه است، مقتضی وجوب موافقت التزامیه نسبت به خودش است، نه به خودش و ضدش. اشکال دوم مرحوم آخوند این است که دلیل بر چنین تخییری نداریم. چون مقتضی موافقت التزامیه دلیل آن حکم است، دلیل حکم هم مقتضی موافقت التزامیه است نسبت به متعلقش، نسبت به حکمی که بر آن دلالت میکند، نه اینکه موافقت التزامیه داشت یا به خود این حکم یا به ضدش، چنین مفادی ندارد ادله.

پس با این بیان ایشان میفرماید ثمره اینجا ظاهر نمیشود، یا این آقا متمکن است، همان التزام اجمالی، اگر آن است آن را اصلین را هم جاری بکنیم اصلین با آن سازگاری دارد یا اصلا متمکن نیست باز اصلین جاری نمیشود چون اصل این آقا قدرت ندارد و نمیداند که یکطرف همان طرف است تا آن را بگیرد. تخییر هم دلیل ندارد علاوه براینکه لازمه اش تشریع است. این بیان مرحوم آخوند. پس ثمره بنابر آن مبنای خود ما هم که فرمودند بنابرمسلک خودشان هم ین ثمره ظاهر نمیشود. اینجا بیان مرحوم شیخ دارند آن بیان را مرحوم آخوند نقل کردهدو اشکال کرند، شیخ از راه دیگری آمده، یعنی اینکه اینجا عرض کردیم که موافقت التزامیه واجب نیست، مرحوم آخوند یک بیانی حالا مطرح کردند گفتند که اجمالیش ممکن است با اصلین سازگار دارد. تفصیلی اش هم بعینه ممکن نیست فلذا مانع جریان اصلین نمیشود. مرحوم شیخ یک بیان دیگری دارند که در اینجا اصلین جاری میشوند و موافقت التزامیه هم مانعش نیست، آن بیان را انشاء الله فردا عرض میکنیم.