درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /وجوه وجوب موافقت التزامیه

بحث در موافقت التزامیه رسید به ثمره ی عملیه ی این بحث. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم چه اثری دارد از نظر فقهی و از نظر اصولی. و اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نشود چه ثمره ای دارد. پس بحث واقع میشود در ثمره ی قول به وجوب موافقت التزامیه یا قول به عدم وجوب موافقت التزامیه. فرمودند که این بحث ثمره ی فقهی اش روشنه. اگر کسی قائل بشود که موافقت التزامیه واجب است خب لازم است در هر تکلیفی علاوه بر اینکه امتثال میکند موافقت التزامیه هم بکند یعنی عقد قلبی هم داشته باشد. پس ثمره ی فقهی اش این است که از اول فقه تا آخر فقه هر تکلیفی هست حالا واجب یا حرام اگر قائل بشیم که موافقت التزامیه واجب است نتیجه اش این است که باید علاوه بر امتثال عملی موافقت التزامی هم انجام بدهیم یعنی عقد قلبی هم داشته باشیم به آن معنایی که گذشت. اما اگر کسی قائل به وجوب موافقت التزامیه نباشد همین که تکلیف را انجام داد عملا مخالفت نکرد، میگوییم تکلیف ساقط شده و دیگر عقابی ندارد ولو موافقت التزامیه را انجام ندهد. این ثمره فقهی بحث پس روشن است.

انما الکلام در ثمره ی اصولی بحث است. از نظر اصولی آیا این بحث ثمره دارد یا ندارد؟ فرمودند از نظر اصولی هم این بحث ثمره دارد. ثمره اش گفتند این است که اگر قائل بشویم به وجوب موافقت التزامیه ثمره اش از نظر اصولی این است که اصول عملیه در موارد علم اجمالی در دو مورد جاری نشود. پس ثمره ی اصولی اش این است که اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در دو مورد جاری نشود. یکی در دوران امر بین محذورین. اگر شما قائل به وجوب موافقت التزامیه بشوید ثمره ی اصولی اش این است که باید اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محذورین جاری نشود آنجا که میدانید این فعل یا واجبه یا حرامه. آنجا باید اصل عملی جاری نشود. اما اگر قائل بشوید که موافقت التزامیه واجب نیست اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محذورین جاری میشود. پس ثمره این شد که بنابرقول به وجوب موافقت التزامیه اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین محذورین جاری نمیشود، بنابرقول به وجوب موافقت التزامیه. اما بنابر قول به عدم وجوب موافقت التزامیه اصول در اطراف علم اجمالی در دوران امر بین مخذورین حالا مثالهای مختلفی را کسی میتواند بگوید حالا آن مثالهای معروفش را ما عرض میکنیم:

یک خنثایی هست رفته مکه، لبیک گفته و احرام بسته میدانید در احرام پوشاندن سر حرام است حق ندارد سرش را بپوشاند. کلاه و عمامه و... همه از سرش باید بردارد. باید سرش چیزی نباشد. این برای مردها است. برای زنها نه، زن واجب است که سرش پوشیده باشد ستر واجب است برای زن. حالا این خنثی در حال احرام نمیداند مرد است که واجب است سرش را باز کند یا زن است تا اینکه سرش را بپوشاند. این در حقیقت شک در تکلیفش دارد و دوران امر بین محذورین است و این یک مثال.

مثال دیگر: یک بچه ای در شکم مادرش مرده حالا آیا ما این بچه را باید قطعه قطعه کنند و خارج کنند از رحم یا بذارند همانجا بماند و مادرش هم از بین میرود. آیا جایز است این را از بین بردن برای نجات مادر یا حرام است؟ امر دایر است بین وجوب و حرمت.

فرض بفرمایید قیام ضد ظالم. نمیداند در عصر غیبت قیام ضد ظالم واجب است یا حرام است. امرش دایر است بین وجوب و حرمت. چون خطر جانی هست اینجاها مستحب و مکروه ندارد یا واجب است یا حرام است. مرحوم صاحب جواهر میفرماید آنجاهایی که مسئله کشتن و کشتار است امرش دائر است بین وجوب و حرمت.

یا اگر در عبادیات مثال بزنیم مثل نماز جمعه. برخی گفتند حرامه و برخی گفتند واجب تخییری است. پس بنابراین در این مواردی که دروان امر بین محذورین است اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم دیگر اصول اینجا جاری نمیشود. نه در طرف وجوب نه در طرف حرمت. چرا جاری نمیشود؟ بخاطر اینکه اگر اصول جاری بشود لازمه اش مخالفت عملیه با وجوب موافقت التزامیه است. شما یک وظیفه ای داشتی باید ملتزم میشدی اگر اصل جاری بکنی بگی این واجب نیست اصل این است که حرام هم نیست. استصحاب عدم وجوب بکنی و استصحاب عدم حرمت کنی. آنوقت لازم میشود این آقا نه به وجوب ملتزم بشود نه به حرمت و حال آنکه این آقا یک وظیفه ای داشته اینجا به آن تکلیف الهی باید ملتزم میشده. با جریان اصلین لازم میاد حکم کنید به اباحه حال آنکه میدانید شما وظیفه تون این بوده یا ملتزم بشوید به وجوب یا به حرمت. یا اینجا یا واجب است یا حرام است. پس اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشوید اصلین در اینجا جاری نمیشود، یعنی اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود. اما اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نشویم اصل عدم وجوب هم جاری میشود شک داریم اصل عدم حرمت هم جاری میشود. نفرمایید که آقا اینجا مخالفت عملیه لازم میاد میدانیم یا واجب است یا حرامه. میگوییم نه مخافت عملیه پیش نمیاد چونکه این خنثی بود یا باید سرش را بپوشاند یا باز کند. مخالفت عملیه اصلا براش ممکن نیست. اگر هم بخواهد مخالفت کند نمیتواند مخالفت کند. مخالفت عملیه ی قطعیه ممکن نیست، مخالفت عملیه ی احتمالیه هم چه این اصول را جاری بکند چه جاری نکند همان حالت هست دیگر. باز کند احتمال دارد مخالفت کند ببندد هم احتمال دارد مخالفت کرده باشد. پس از نظر عملی جریان اصول هیچ تأثیری ندارد در عملش. چه جاری بداند چه جاری نکند اصول را این اقا بالاخره یا طرف فعل را میگیرد یا طرف ترک را. نمیتواند از هر دو طرف که خارج بشود. چون بالاخره خالی از فعل و ترک نیست جریان اصول در اینجا اثری از نظر عملی ندارد. مخالفت هم پیش نمیارد. مخالفت قطعی اینجا ممکن نیست اصلا. مخالفت احتمالی هم که جاری بشود یا نشود سر جای خودش است. پس بنابراین جریان اصول از نظر مخالفت عملیه هیچ اثری ندارد در دوران بین محذورین از آن جهت اشکالی پیش نمیاد. از جهت مخالفت التزامیه اشکال پیش میاد. شما اگر جاری بکنید نه واجب است نه حرامه دیگر ملتزم هم نباید بشید. ملتزم نمیشید به هیچ کدوم میگید اصل گفت نه واجبه نه حرامه من هم ملتزم نمیشود. لازمه اش این میشود که موافقت التزامیه را شما عمل نکنید. اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشویم از این جهت اصلین جاری نمیشود که باعث مخالفت با وجوب موافقت التزامیه بشوند. پس ثمره اینجا ظاهر شد دیگر. در دوران امر بین محذورین اگر قائل به وجوب مافقت التزامیه بشیم اصلین جاری نمیشود چون باعث میشود موافقت التزامیه را این آقا امتثال نکند. اما اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه نباشیم اصلین جاری میشود. از نظر مخالفت عملیه که حالش فرقی نمیکند چون مخالفت عملیه قطعیه اصلا ممکن نیست اینجا. مخالفت عملیه ی احتمالیه هم باز سر جای خودش است چه اصلین را جاری بکند چه جاری نکند.

شاگرد:....

استاد: آن موارد قابل تکرار یا آن مواردی که قصد قربت درش شرط است آن جاهایی که مخالفت عملیه ی قطعیه پیش میاد بله آن بحثش چداست. ولی ما جایی را میگوییم که یک تکلیف است فرض کن که از موارد تعبدی هم نیست چون در تعبدی هم مخالفت عملیه ی قطعیه ممکن است. آن فعل را انجام بدهد بدون قصد قربت آن هم خارج از بحث است. و آنجایی که یک فعل است. این آقایی که رفته مکه بالاخره سرش را بپوشاند یا باز بذارد. اینجا مخالفت عملیه ی قطعیه ممکن نیست، مخالفت احتمالیه ی عملیه هم که سر جای خودش باقی است چه اصلین جاری بکنند چه جاری نشوند. میماند از نظر موافقت التزامیه. اگر قائل شدید موافقت التزامیه واجب است نباید اصلین را جاری کنید چون موافقت التزامیه را از بین میبرد. اما اگر قائل شدید نه موافقت التزامیه واجب نیست میشود اصلین را جاری کرد چون از آن جهت هم مشکلی در کار نخواهد بود. گفتند این ثمره ظاهر میشود در جریان یا عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی در موارد دوران امر بین المحذورین.

شاگرد:....

استاد: نه آنجا مخالفت قطعی پیش میاد حالا آن را جای خودش انشاءالله بحث میکنیم فعلا آنجا را وارد نمیشیم.

پس بنابراین این یک مورد.

مورد دومی که باز گفتند ثمره ظاهر میشود آنجایی است که اصلین مثبت تکلیف هستند. دوتا اصل است مثبت تکلیف اند. اطراف علم اجمالی است. شما میدانید یکی از این تکلیفین برداشته شده ولی نمیدانید این برداشته شده یا آن برداشته شده؟ دوتا إناء هست هر دو نجس بود بعد میداند که باران بارید، به یکی از این دو ظرف بارید و یکی پاک شده ولی نمیدانید کدام بهش باران باریده و کدام پاک شده. اینجا علم اجمالی دارید که یکی از اینها پاک شده. حالت سابقه هر دو نجس بودن بود. اینجا استصحاب نجاست هر دو را بکنید مثبت تکلیف است. استصحاب در اینجا نافی تکلیف نیست مثبت تکلیف است. میگوید هم از این اجتناب کن هم از آن اجتناب کن. اگر ما استصحابین را اینجا جاری بکنیم و بگوییم مثبت تکلیف است هم از این اجتناب کن هم از آن. مخالفت عملیه پیش میاد؟ با تکلیفی که آنجا بود که یکی از اینها نجس است. مخالفت عملیه با آن پیش میاد؟ نه، چون از هر دو اجتناب کردیم در حقیقت از آن هم اجتناب کردیم. یعنی اینکه یکطرف این بود که پاک است و یکطرف نجس است. استصحاب نجاست هر دو را کردید چونکه قبلا هر دو نجس بودند و از هر دو اجتناب کردید. این مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال پیش میارد؟ نه. چون آن تکلیف معلوم بالاجمال را که الزامی هست آن را شما اطاعت کردید و هر دو را ترک کردید. بله تکلیف معلوم بالاجمال ترخیصی هم لازم نیست که شما انجام بدید آنجا که مخالفت پیش نمیاد ترک هم بکنید باز ترخیصی بود دیگر. پس بنابراین در آنجایی که علم اجمالی داریم یکی از آن دو اناء پاک شده و حالت سابقه ی هر دو نجس بودن بود. این استصحاب نجاست یا جریان اصلین در هر دو اصل مخالفت عملیه قطعا پیش نمیارد. شما استصحاب نجاست کنید و بگویید هر دو را اجتناب کنید. مخالفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال الزامی پیش نمیارد. ترخیصی هم که مخالفت ندارد میتونید ترک کنید میتونید انجام بدهید. پس از آن جهت جریان اصلین دچار محذور نیست ولی اگر قائل به وجوب موافقت التزامیه بشوید نمیتونید اینها را جاری بکنید، برای اینکه اگر موافقت التزامیه واجب است شما میدانید یکی از اینها پاک شده حال آنکه اگر استصحاب نجاست بکنید باید ملتزم بشوید که هر دو نجس است. گفتن ثمره در اینجا هم ظاهر میشود در جریان اصلین که هر دو اصل مثبت تکلیف اند. در جریان اصلین در جایی که هر دو اصل مثبت تکلیف اند در اطراف علم اجمالی بنابر به قول به وجوب موافقت التزامیه این اصلین که مثبت تکلیفند جاری نمیشوند. برای اینکه لازم میاد مخالفت بکنید با وجوب موافقت التزامیه. موافقت التزامیه میگفت که بگو یکی پاک است یکی نجس است و نگو که هر دو نجس است. ولی اگر استصحاب نجاست در هر دو بکنید ملتزم میشوید که هر دو نجس است. برا اینکه انشاءالله این ثمره روشن تر بشود عرض میکنیم که در اطراف علم اجمالی خوب اصول جاری نمیشوند. در شبهات بدویه اصول عملیه جاری میشوند اما در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره اصول جاری نمیشود. مثلا میدانید یا این نجس است یا این نجس است نمیتوانید بگویید آقا اصل این است که این نجس نیست این هم نجس نیست. اصاله الطهاره هم این طرف جاری کنید هم آنطرف، اصاله البرائه را هم این طرف جاری کنید هم آنطرف، استصحاب عدم نجاست را هم اینطرف جاری کنید هم آنطرف. درست نیست نمیشود اصول را در اطراف علم اجمالی در شبهات محصوره جاری کرد.

چرا اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود؟ در اینجا سه تا مسلک معروف است.

مسلک شیخ انصاری

مسلک اول مسلک مرحوم شخ انصاری است. شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید: اصول که در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود بخاطر دلیل اعتبار اصول عملیه است. دلیل اصول عملیه یک بیانی دارند از آن بیان میفهمیم که در اطراف علم اجمالی اصول عملیه جاری نمیشود. آن دلیل اعتبار را میفرمایند ببینید در باب استصحاب میفرماید لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر[1] . لا تنقض الیقین بالشک میگوید هر جایی که شما شک دارید آن یقین سابق را ادامه بده و آن را از بین نبر با شکت. خوب مقتضای این است که اگر ما شک کردیم استصحاب بکنیم. اما در اطراف علم اجمالی هم دوتا اناء است یدانیم یکی از اینها نجس است. به إنای شرقی دست میذاریم میگوید من که نمیدانم این نجس است یا نه، استصحاب میکنم این که قبلا پاک بود الان هم پاک است. به اناء غربی هم میرسیم میگوییم که لاتنقض الیقین بالشک قبلا هر دو پاک بودند، بله میدانم خون داخل یکی از اینها افتاد با چشمم دیدم ولی نمیدانم به کدام افتاد. اینجا تک تک نگاه میکنیم میگوییم که قبلا هر دو پاک بودند بعدا خون افتاد یا قطره بول افتاد به یکی افتاد. خوب لاتنقض الیقین بالشک میگوید این پاک است چونکه قبلا پاک بوده است دیگر لاتنقض الیقین بالشک استمرار آن یقینت را بکن. به این طرف میرسیم باز میگیم استمرار یقینت را بده بگو این هم پاکه. ولی مرحوم شیخ انصاری میفرماید جاری نمیشود برای اینکه یک ذیلی دارد این دلیل استصحاب ذیلش چی هست؟ بل انقضه بیقین آخر این یقینت را با یقین دیگر نقض کن. اگر یقین دیگر در کار باشد آن جلوب این یقین را میگیرد. با شک نقض نکن اما اگر یقین دیگر آمد با آن نقض کن. خوب اینجا ما یقین دیگر داریم، چون یکی از اینها پاک شده، یکی از اینها نجس است استصحاب طهارت هر دو را که میکنیم بله لاتنقض الیقین بالشک بگو این هم پاکه این هم پاکه، چون قبلا هر دو پاک بودند. ولی میفرماید بل انقضه بیقین آخر. یقین آخری اینجا دارم آن هم این است که یکی نجس شده. آن دلیل استصحاب میگوید بابا بگو هر دو پاک است. علم اجمالی داریم یکی خون افتاده میگوید بگو یکی از اینها نجس است هر دو پاک است با یکی نجس است سازگاری ندارد. مقتضای استصحاب این است که بگوییم هر دو پاک است.مقتضای علم اجمالی این است که یکی پاکه یکی نجسه، مقتضای استصحاب این است چون قبلا هر دو پاک بودند ر دو پاک هستند، مقتضای علم اجمالی یقین آخری که داریم که یکی خون افتاد این است که بگوییم یکی از اینها نجس است. هر دو پاک است با یکی نجس است قابل جمع نیست. و لذا میفرمایند تعارض بین دلیل استصحاب بین صدر و ذیلش لازم می آید[2] . معنا ندارد یک گوینده در یک کلام یک جمله ای بگوید صدر و ذیلش باهم تنافی داشته باشد. پس معلوم میشود ادله ی استصحاب این موارد را نمیگیرد. از اینکه اگر این موارد را بگیرد لازم میاد سخن این گوینده تنافی داشته باشد. اولش میگوید شما بگو هر دو پاک است آخرش میگوید نه، بگو یکی نجس است. میگوید آقا اینکه بگویم یکی پاک است با اینکه بگویم یکی نجس است این دوتا قابل جمع نیستند، این تنافی دارند. آدم حکیم هم دستور نمیدهد به یک چیزی که متناقضین است، همان بگو هر دو پاک است هم بگو یکی نجس است. این معناش این است که دستور بدهد به متناقضین. هر دو پاک هستند یعنی میتونید هر دو را بخورید. یکی نجس است یعنی باید از یکی اجتناب بکنید. نمیتوانید هر دو تا بخورید. هر دو را بتوانی بخوری با اینکه یکی را نمیتوانی بخوری اینها باهم تناقض دارند موجبه کلیه با سالبه ی جزئیه باهم تناقض دارند. چون تناقض دارند این از یک گوینده ی حکیم صادر نمیشود. پس معلوم میشود که ادله ی استصحاب چنین مواردی را شامل نیست. یعنی آن مواردی که علم اجمالی هست آنجا را شامل نیست. پس ادله ی استصحاب کجا را میگوید؟ آنجایی را میگوید که علم اجمالی در کار نباشد، فقط شک بدوی باشد آنجا دیگر یقین آخری نداریم. آنجا فقط یقین سابق داریم آن استمرار پیدا میکند و دیگر یقین لاحق ندارید که تعبد به متناقضین بشود. هم دستور به اجتناب بدهد هم ترخیص در ارتکاب بدهد. مولای حکیم معنا ندارد که هم دستور به اجتناب همه ی اطراف بدهد هم از آن طرف ترخیص در ارتکاب یکی بدهد این متناقضینه ولذا میگوییم که ادله ی استصحاب اینچنین موارد علم اجمالی را اصلا شامل نیست. پس مرحوم شیخ انصاری میفرماید چرا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نیست؟ میفرماید بخاطر اینکه تناقض صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم میآید. اگر بخواهد شامل بشود این موارد را لازم میآید که مولا سخن متناقض گفته باشد. اما اگر نه شبهه بدویه بود آنجا دیگر تناقض صدر و ذیل لازم نمیاد. گفته آن یقین سابق را که داری ادامه بده.

شاگرد: در شبهات محصوره هست؟

استاد: بله در شبهات محصوره است.

شاگرد:.....

استاد: آن مواردی که علم اجمالی انحلال پیدا میکند را شما نیارید. نه انحلالی در کار نیست. مواردی که علم اجمالی داریم تنها و حالت سابقه شان هر دو یا طهارت است یا نجاست است. علم اجمالی خلاف آن دارید.

پس بیان مرحوم شیخ انصاری: چرا اصول در اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره جاری نمیشود بخاطر اینکه تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب لازم میآید. اینجا فرق نمیکند که اصول مثبت تکلیف بشد یا نافی تکلیف باشد. مثالی که قبلا زدیم آنجایی بود که اصول مثبت تکلیف بودند یعنی اینکه قبلا هر دو نجس بودند ما علم داشتیم یکی پاک شده اینجا مرحوم شیخ انصاری میفرماید در این مورد هم جاری نمیشود برای اینکه درست است مخالفت عملیه پیش نمیاد بگید هر دو نجس است ولی تعارض صدر و ذیل دلیل استصحاب که پیش میاد. از یکطرف مولا بگوید آقا یک طرف را میتوانی مرتکب بشوی و از یکطرف بفرماید از هر دو طرف باید اجتناب بکنی، این متناقض است. پس بیان مرحوم شیخ انصاری شامل فقط مثبتین تکلیف نیست. چه اصول مثبت تکلیف باشد چه نافی تکلیف باشند میفرمایند اصول عملیه جاری نمیشود، بخاطر اینکه تناقض صدر و ذیل ادله ی استصحاب پیش میاد.

شاگرد: استصحاب هر اناء را اگر جدا جدا جاری کنیم شک داریم و علم نداریم و این موجب تناقض صدر و ذیل نمیشود....

استاد: بالاخره در همان آنی که شما دارید جاری میکنید آنیکی با این تفاوتی که ندارد، به همان مورد هم اشاره کنید همان فرمایش شما که در اولی هست در دومی هم میاد بدون تفاوت میاد. اگر بخواد جاری بشود اصلین چه مثبت تکلیف باشند چه نافی تکلیف باشند این با آن علم اجمالی تون سازگار نیست. علم اجمالی میگوید یکی از این طریفین تکلیف نیست. ولی استصحاب میگوید نه، در هر دو طرف آن تکلیف سابقی هست. اینها باهم سازگاری ندارند. همان آنی که شما میخواید استفاده کنید آقا اصل در آن یکی هم جاری هست. نه اینکه شما بعد بیاید سرش بایستید. بله اگر آن در هندوستان بود و از محل ابتلاء شما خارج بود میگفتید من با او کاری ندارم. ولی همان موقع که میخواید از این استفاده کنید و بخورید استصحاب در آن یکی هم جاری هست محل ابتلاء شما است. با خواستن نیست حکم آن چی هست نسبت به شما؟ حکم آن این است که شما الان مورد ابتلاء تون هست هم این اناء هم آن اناء. شما در این یکی استصحاب طهارت جاری کنید در آن یکی هم جاری هست چون مورد ابتلاء شما هست و هیچ مزیتی برهمدیگر ندارند. آنوقت این مخالف است با آن علم اجمالی که یکی از اینها نجس شده. پس بنابراین مرحوم شیخ مسلک شون در عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی چی هست؟ تعارض صدر و ذیل ادله ی استصحاب و ادله ی اصول عملیه است.

مسلک آخوند خراسانی

اما مرحوم آخوند این مبنا را قبول ندارد. میفرمایند که علت عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی نه این است که تعارض صدر و ذیل لازم میاد. نه این را قبول نداریم و چند تا جواب میدهند به این فرمایش مرحوم شیخ انشاءالله به جایش متعرض میشویم. میفرمایند وجهش این است که لازمه ی جریان اصول مخلفت عملیه با تکلیف معلوم بالاجمال است[3] . میداند داخل یکی از اینها خون افتاده، اگر اصلین را جاری کنید، استصحاب عدم نجاست این و استصحاب عدم نجاست آن و نتیجه ی این استصحابها ترخیص در ارتکاب حکم معلوم بالاجمال میشود. یعنی حکم معلومی که منجز است بر شما حکمی که میدانید الان اینجا یک نجسی است نتیجه ی جریان این استصحابها این است که مولا ترخیص بدهد در مخالفت حکم معلوم. حکم معلوم این است که میدانید یکی از اینها نجس است. پس میفرمایند علت عدم جریان استصحاب نه این است که تعارض صدر و ذیل میاد، بلکه علت این است که لازم میاد ترخیص در حکم معلوم منجز. شما میدانید یک تکلیفی دارید اگر استصحاب جاری بکنید لازم میاد هر دوتا را مرتکب بشوید و حال آنکه شما یک تکلیف معلومی دارید آنجا، و ترخیص در حکم معلوم منجز قبیح است برای مولا. از این جهت میگوییم. ولذا میفرماید اگر جریان استصحابین مخالفت عملیه پیش نیاورد، آنجایی که استصحابین مثبت تکلیف هستند دیگر آنجا اشکالی ندارد جاری بشوند. حالت سابقه هر دو نجس بود بعدا میدانیم یکی پاک شده، شما الان استصحاب نجاست را در هر دو اناء بکنید و از هر دو اجتناب بکنید مخالفت عملیه برای شما پیش نمیارد. اینجا میفرمایند چون استصحابین مثبت تکلیف هستند اینجا جریانش اشکالی ندارد. چون ترخیص درمخالفت نیست بلکه باعث میشود شما تکلیفتان را بخوبی انجام بدهید. پس بنابراین مرحوم آخوند مسلکش چیشد؟ علت عدم جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی چی هست؟ بخاطر این است که مخالفت عملیه لازم میاره ولذا میفرمایند اگر اصول مثبت تکلیف بودند جاری میشود، در اطراف علم اجمالی هم جاری میشود.

ثمره مسلک مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند

ثمره ی بین این دوتا مسلک چی هست؟ شما دو تا عبا دارید میدانید یکی از اینها قبلا نجس بوده بعدا میدانید یکی از اینها پاک شده ولی نمیدانید کدام پاک شده. طبق مسلک شیخ اینجا استصحاب جاری نمیشود یعنی قبلا هر دو نجس بودند دیگر، نه استصحاب نجاست این جاری میشود نه استصحاب نجاست آن جاری میشود میدانید یکی پاک شده. اگر دست تان به یکی بخورد اگر دستتان تر هم باشد حکم به نجاستش نمیشود طبق مسلک شیخ انصاری چونکه فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود.. چون علم دارید یکی الان پاک شده نمیتوانید استصحاب نجاست کنید هم در این هم در آن. ولذا شما نمیدانید این نجس هست نمیتونید بگید نجسه استصحاب نجاست که جاری نشد، دسستان که خورد حکم به استصحاب نجاست نمیکنید. برخلاف مرحوم آخوند که میفرمود: استصحابین اگر مثبت تکلیف باشند جاری میشود در همین مثال طبق نظر مرحوم آخوند استصحاب نجاست هم این عبا جاری هست هم عبای دیگر جاری هست. چون مثبت تکلیف اند با علم اجمالی کاری ندارند. فلذا طبق مبنای مرحوم آخوند اگر دسستان به یکی از این عباها بخورد حکم به نجاست ملاقی میشود. پس بنابراین در جایی که مثبت تکلیف هستند آن اصلین، طبق مبنای مرحوم آخوند جاری میشود و لذا ملاقی آن شبهه هم حکم به نجاستش میشود. اما طبق مبنای مرحوم شیخ استصحابات چونکه تعارض صدر و ذیل میاورد اصلا استصحابها جاری نیستند تا حکم به نجاست بکنید تا بفرمایید ملاقیش هم نجس میشود. این هم ثمره ی عملیه بین این دو تا مسلک. حالا یک مسلکی هم مرحوم نائینی دراند انشاء الله آن هم بعدا توضیح میدهیم.