درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/أحكام القطع /اقسام قطع

بحث در قیام امارات مقام قطع است‌ آیا امارات جایگزین قطع می‌شوند یا نه؟ یکی از نکات قوت فقه شیعه این هست که همه چیز را برمی‌گرداند به قطع. دیگر مکاتب حقوقی اینطوری نیستند آنها می‌گویند بشر به ظن خودش هم باید عمل کند اما شیعه می‌گوید نه انسان باید برای اینکه آینده اش در آخرت تأمین باشد باید فقط به قطع تکیه بکند. عقل اجازه نمی‌دهد که بغیر قطع تکیه بکند. اگر به ظنیات هم عمل می‌کند باید برگردد به قطع فلذا جایگزینی امارات مقام قطع مطرحه که امارات تا چه حد جایگزین قطع میشوند؟ این بحث یک بحث اثباتی هست یعنی بحث در این است که ادله ی اعتبار امارات چه اقتضایی را دارند یعنی آن ادله ای که مثلا گفتند خبر ثقة حجت یا صدّق العادل یا فرض بفرمایید فرمودند بيّنه حجة. و امثال این مواردی که آمده اماره را حجت قرار داده مفاد اینها تا چه حدی هست اینها اثبات می کند جایگزینی این اماره در مقام قطع را. آیا کدوم نوع قطع را جایگزینی اش را اثبات می‌کنند؟ همه انواع قطع را یا برخی از انواع قطع را؟ پس بحث بحثی دلالی است آیا مفاد و دلالت ادله ی اعتبار امارات تا چه حد است؟ ادله ی اعتبار امارات چه مقداری را به ما اجازه می‌دهد که از این امارات استفاده کنیم. پس بحث یک بحث اثباتی هست. دیروز هم عرض کردیم در دو نقطه نزاعی نیست.

نقطه اول این است که قطعا از ادله ی امارات استفاده می‌شود که امارات قائم مقام قطع طریقی محض هست. در این نزاع نیست. پس این مقدارش لاشکّ فیه و لاریب که مفاد ادله ی امارات این است که اماره قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند. در این هیچ بحثی نیست. گفتیم که اثر قطع طریقی محض اثر عقلی هست منجزیت و معذریت. پس آن اثر عقلی ای که برای قطع طریقی محض است آن اثر عقلی برای اماره هم قطعا ثابت می‌شود منجزیت و معذریت ثابت می‌شود. این مقدار که اثر عقلی قطع طریقی محض که هست اون بر این بار می‌شود و کانّ در این شک و شبهه ای هم نیست. باز در یک نقطه دیگر هم نزاع نیست، آن کجاست؟ که مفاد ادله اعتبار امارات این نیست که امارات قائم مقام قطع موضوعی وصفی بشوند. یعنی از ادله اعتبار امارات نمی‌شود استفاده کرد که اماره قائم مقام قطع موضوعی وصفی بشود. هیچ کسی قائل نیست که با ادله اعتبار امارات ما استفاده کنیم اثری که برای قطع موضوعی وصفی است همان اثر بر اماره هم بار است این را کسی نگفته است.

پس محل نزاع کجاست؟ محل نزاع آن نقطه سوم است که آیا مفاد ادله اعتبار امارات این است که اماره قائم مقام قطع موضوعی طریقی می‌شود یا نمیشود؟ پس محل نزاع در این قسمت است که با ادله اعتبار امارات می‌توانیم اثبات کنیم که آثاری که بر قطع موضوعی طریقی هست همان آثار بر اماره هم مترتب بشود یا نمی‌شود این را با ادله اعتبار امارات اثبات کرد؟ این محل نزاع هست. نقطه اولی که نزاع نبود چی بود؟ قطعا قائم مقام قطع طریقی محض می‌شود، ادله اعتبار امارات این را می‌فهمانند که اماره قائم مقام قطع طریقی محض می‌شوند. عرض کردیم که در این خلافی نیست چونکه اصلا اعتبار اماره معناش این است اگر این اثر را هم ندارد پس چرا معتبرش کردند. مثلا شارع فرموده اذا زلزلت الارض فصل صلاه الآیات یا فرموده[1] که اذا خسف القمر فصل صلاه الآیات. اینجا اگر ما قطع طریقی محض داشتیم قطع پیدا کردیم که زلزله شده یا قطع پیدا میکردیم که خسوف قمر شده اثر منجزیت داشت دیگر ما باید میرفتیم نماز آیات بخوانیم. اگر اماره هم قائم بشود بعدا دو نفر شاهد عادل بگوید شما خواب بودی یک زلزله مفصلی آمد اینجا هم بر این آقا واجب میشود که آن نماز آیات را بخواند پس همان اثری که قطع طریقی محض داشت این هم دارد. یک وقت خود انسان میبیند این خمر هست و میشناسد این خمره نتیجه اش منجزیت و معذریت هست این قطع طریقی محضه در جای دیگه ممکنه خود انسان نداند این خمره یک نفری که مورد اطمینانه، خبر ثقه یا دو نفر عادل آمدند گفتند بابا داخل این غذا خمر میریزند شما نرو در این رستوران های خارجی ماهی بخوری و بگویی ماهی مثلا اشکال ندارد یا غذای غیر گوشتی بخوری. چون اونها در هر غذایی شون یک کمی خمر میریزند چون او لذیذ بشود. دو نفر عادل آمدند گفتند و خب این منجز میشود و نباید آنجا هیچ چیزی بخورد. آثار آن قطع طریقی محض بار میشود بر این اماره به دلیل ادله اعتبار اماره. فقط بحثی در اینجا هست که کیفیت این قائم مقام بودن به چه تقریبی هست؟ شارع که آمده اماره را جانشین قطع طریقی محض کرده ادله اعتبار اماره که این هنر را دارند که آن را جانشین، قائم مقام قطع طریقی محض بکنند این به چه بیانی هست و تقریبش چی هست؟ در اینجا البته اختلاف است. چهار یا پنج مسلک است و این هم در فقه اثر دارد این اختلافی که در اینجا هست. پس گفتیم در اصل جانشینی اش اختلافی نیست اما اینکه به چه تقریبی این جانشینی حاصل میشود درش اختلاف است چهار یا پنج مسلک هست در اینجا. فرض بفرمایید که شما میگویید اماره جانشین قطع طریقی محض میشود دیگر. بنابر بعضی از مسالک میشود شما در تفسیر قرآن در تاریخ به خبر واحد عمل کنید. میگویید قرآن را تفسیر میکنیم در غیر احکام شرعیه بنابر برخی از مسالک میشود حجت قرار بدی و رجوع کنی در تفسیر قرآن به خبر واحد اما بنابر برخی مسالک که الآن خواهیم گفت_ پس جامشینی را قبول کردیم اما جانشینی مسالک مختلفی دارد_ بنابر برخی مسالک نه، خبر واحد که یکی از امارات است فقط در احکام حجت خواهد بود. در غیر احکام قرآن نمیشود با خبر واحد تفسیر بکنی. نمیشود وقایع تاریخی را که مربوط به احکام نیست با خبر واحد اثبات یا نفی کنی. پس ببینید اثر دارد اینها را نمیشود در غیر احکام (جاری دانست).

حالا این مسالک را باید وارد بشویم یعنی اثر دارد در فقه و در غیر فقه در معارف اسلامی اثر دارد این بحثی که داریم. در باب استصحاب و غیر استصحاب اثر دارد پس بنابر این اصل جانشینی مسلم است الا اینکه بفرمایید از شما می پرسند تقریب این جانشینی چیست؟ اماره به واسطه دلیل اعتبارش جایگزین قطع طریقی محض میشود به چه بیانی جایگزین آن میشود؟ این را باید تقریب بفرمایید. اینجا مسلک اول که نسبت داده شده به مشهور گفتن جعل مؤدّی میشود به عبارت أخری جعل حکم مماثل میشود. مسلک اول در اینکه این جانشین هست گفتند جعل مؤدّی میشود یعنی شارع میاد مؤدای این اماره که یجب هست همین را جعل میکند. یا عبارت أخری آن جعل حکم مماثل میکند یعنی حکمی که مماثل آن مؤدّی است را جعل میکند. یا عبارت سوم تنزیل میکند این مؤدّی را منزله الحکم الواقعی. میگوید اینکه حالا مؤدی هست گفت برای شما حرام من این را نازل منزله حرام واقعی قرار میدهم. اگر در لوح محفوظ نوشته بود حرام حالا که خبر ثقه از امام برای شما نقل کرد حرام، این را تنزیل میکنم مؤدی را منزله الحکم الواقعی. این مبنای مشهور است که مفاد ادله ی اعتبار امارات تنزیل مؤدای امارات هست منزله الحکم الواقعی. عبارت أخری جعل حکم مماثل هست. یا عبارت سوم جعل مؤدی هست همان مؤدی را جعل میکند در حق شما، هر حکمی در آنجاست همان را جعل میکند. این مبنا که مرحوم شیخ انصاری هم ظاهر کلامشون این است که این مبنا را پذیرفته و مشهور هم ظاهرا نظرش همینه مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان میفرماید خبر واحد حجت نیست در تفسیر قرآن همین مبنا را که مبنای مشهوره ایشون مبنا قرار داده. خبر واحد فقط در جعل مؤدی است. و جعل هم مربوط به احکام است در غیر احکام که نمیشود جعلی باشد پس فقط خبر واحد که حجته در احکام است در غیر احکام دیگه خبر واحد بیاد و بگوید در عالم آخرت چخبره و یا در تاریخ چه گذشته راجع به تفسیر قرآن مطالبی بگوید راجع به قصص انبیا اینها هیچ اعتباری ندارد. چون ظنیات هستند و ظنیات هم دلیل اعتبار میخواهد و دلیل اعتبار فقط مفادش جعل مؤدی است. جعل مؤدی آنجایی است که جعل بتواند بهش تعلق بگیره و آنجا کجاست؟ اون احکامه. پس اگر مؤدای امارات احکام بود شارع میاد اون مؤدی را جعل میکنه، میگه همون را من نازل منزله حکم واقعی قرار دادم. این مبنا اشکالاتی بهش شده، چند تا اشکال بر این مبنا شده حالا قبل از اینکه به اشکالات برسیم ما عرض کردیم که تقریب تقدیم امارات بر تقریب جایگزینی امارات مقام قطع، این را مطرح کردیم. این را به یک صورت دیگری هم میشود مطرح کرد آن هم این است که تقریب و بیان شما در اینکه امارات میفرمایید حجه در تخریج شما در رابطه با تقدیم این امارات بر قاعده ی عقلیه ی قبح عقاب بلابیان چی هست؟ یک سوالی اینجا هست، عقل حکم میکند که عقاب بلابیان قبیح است، شارع اگر بیانی رو نفرستاد و عقاب بکنه این قبیحه، از آن طرف شما میفرمایید بیان یعنی علم از آنطرف میفرمایید امارات جایگزین علم میشود. شما به چه بیانی میخواهید بگویید حکم عقل اینجا تخصیص میخورد. عقل این بود که عقاب بدون بیان قبیحه خب وقتی اماره قائم شد آیا بیان برای شما میاد؟ بیان یعنی علم، علم که برای شما حاصل نشده. پس به چه بیانی شما میخواید بفرمایید که این جایگزین علم میشود تا قاعده قبح عقاب بلابیان آنجا موضوع پیدا نکند و بشود بیان. پس در حقیقت ما در این تقریباتی که میخوایم بگیم جواب این اشکال را هم میخواهیم بدیم. اشکال این است که اول این است که به چه بیانی تبیین میکنید که امارات قائم مقام قطع هست؟ این یک سوالی هست در اینجا باز یک اشکالی در کنار این هست. تخریج ما در حقیقت جواب یک اشکالی هم هست.آن اشکال چیه؟ این است که اگر شما قائل به اعتبار اماره شدید قاعده قبح عقاب بلابیان را شما دارید تخصیص میزنید و حال آنکه حکم عقل قابل تخصیص نیست، حکم عقل چیه؟ قبح عقاب بلابیان. اگر شما قائل به اعتبار اماره شدید معناش این است که بدون بیان شما قائل هستید که عقاب صحیح است. چون اماره که علم آور نیست. اماره ظنی هست، قطع نیست. عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیح است حال آنکه شما میگویید اگر اماره آمد این شخص را میشود عقاب کرد اگر اماره قائم شد که این خمره و برداشت خورد قبح عقاب بلابیان اینجا جاری نیست. میشود او را عقاب کرد یعنی اماره آمد دو نفر شاهد عادل آمد گفت این خمره، چرا شما خوردید؟ شما میفرمایید این جایگزین قطع میشود و حال آنکه قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان میآید جلوی شما را میگیرد میگوید اینجا هنوز عدم البیان است چطور این آقا تکلیف درباره ی او منجز هست و منجیزیت معناش این است که عقاب صحیحه حال آنکه اینجا هنوز بیانی درکار نبوده.

پس ما با این تقریبات میخواهیم این اشکال را هم جواب بدیم. تقریب جایگزینی اماره جای قطع. تقریبش میکنیم تا در نتیجه ی این تقریب این اشکال هم جواب داده میشود که اعتبار امارات نتیجه اش تخصیص در حکم عقلی است و حال آنکه تخصیص در حکم عقل جایز نیست. عقل میگوید قبح عقاب بلابیان شما اگر میفرمایید اماره هم منجز است یعنی عقاب آور است مخالفتش معناش این است که بدون بیان کسی را عقاب بکند و حال آنکه قل میگوید این قبیحه. اولین تقریب عرض کردیم تقریبی هست نسبت داده شده به مشهور. مشهور گفتند که: تقریب ما از ادله عتبار امارات این است که جعل مؤدی میکند، تنزیل المؤدّی منزله الواقع، آنوقت در حقیقت آن اشکال شما هم رفع میشود. اشکال شما این بود که: قاعده ی عقلیه قابل تخصیص نیست. میگوییم وقتی تنزیل المؤدّی منزله الواقع کرد گفت مؤدای اماره را من در حق شما حکم قرار دادم. مثل حکم واقعی من اینجا قرار دادم تنزیل کردم مؤدای اماره را منزله واقع. اینکه اماره آمد گفت این خمره و من خمر قرار دادم آنرا تعبدا خمر میدانم، اگر اینطور است معناش این است که این آقا علم دارد به حکم ظاهری. درسته که علم به حکم واقعی ندارد اما نسبت به حکم ظاهری علم دارد. پس بیان تمام شد. پس موضوع قبح عقاب بلابیان از بین میرود با این بیان. پس هم ما تقریب کردیم کیفیت قائم مقامی اماره جای قطع، گفتیم از قبیل تنزیل مؤدی منزله الواقع و هم آن اشکال رفع شد. اشکال چی بود؟ گفت لازمه اعتبار امارات تخصیص در حکم عقل است و این ممکن نیست. جوابش این است که نه، این تخصیص نیست. این بیان درست میکند با تنزیل مؤدّی نسبت به حکم ظاهری. نسبت به حکم ظاهری که شما علم دارید پس علم دارید اینجا قبح عقاب بلابیان نخواهد بود اگر عقاب بخواهند بکنند قبح عقاب مع البیان میشود چونکه بیان دارد نسبت به ظاهر.

این تقریب اول، بر این تقریب اشکالاتی شده است:

اشکال اولی که مرحوم اقای خوئی فرمودند: این تقریب را اگر مرحوم آخوند هم بپذیرد که ظاهر حرفشون این است که ایشون در این مقام همین تقریب را میپذیرند. شیخ که میپذیرد[2] ، ظاهر کلام آخوند این است که در اینجا همین تقریب را ایشون هم میپذیرد. این مخالف است با مبنای آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری آنجا ایشون خواهند فرمود که اعتبار امارات به معنای جعل حجیت است و حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت است نه به معنای جعل حکم مماثل نه به معنای تنزیل المؤدّی منزله الواقع. آنجا ایشون در آن بحثی که میاد انشاء الله تعالی مرحوم آخوند تصریح خواهند فرمود که ما جعل مؤدّی را قبول نداریم. این مبنا را قبول نداریم. جعل حجیت را قبول دارند. حجیت یعنی جعل منجزیت و معذریت. شارع مستقیما منجزیت و معذریت را جعل میکند نه اینکه بفرماید مؤدی زا منزله ی واقع قرار دادم. این اگر مرحوم آخوند خراسانی این را بیان در اینجا بپذیرند بیان اول را، که ظاهر کلامشان این است که می پذیرند چنانکه در بحث بعدی روشن خواهد شد که مرحوم آخوند در اینجا همین بیان را میپذیرند در بحث بعدی که جایگزینی امارات مقام قطع موضوعی هست. ما فعلا به آنجا نرسیدیم. فعلا جایگزینی امارات جای قطع طریقی محض را بحث میکنیم. تقریبات آنرا بحث میکنیم در بحث بعدی روشن خواهد شد که مرحوم آخوند در اینجا همان نظر مشهور را پذیرفتند. در جایگزینی امارات مقام قطع طریقی محض قائل هستند به همان جعل مؤدی. خوب اگر این را ایشون اینجا بپذیرند اولین اشکالی که آقای خوئی[3] بر ایشان میکنند این است که این مخالف مبنای آخوند هست در بحث جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی آنجا خواهند فرمود که من این مبنای جعل مؤدی را قبول ندارم. من قائل هستم که در مقام اعتبار امارات شارع جعل حجیت میکند جعل منجزیت و معذریت میکند جعل حکم وضعی میکند اما اگر کسی مبنای اول را قبول کند جعل حکم وضعی نمیکند جعل حکم تکلیفی میکند چون تنزیل مؤدی منزله الواقع هست جعل حکم مماثل است. مؤدی اماره چیه؟ حکم تکلیفی هست حرمت است حلیت است. اگر کسی این مبنای اول را قبول کند یعنی شارع مستقیما حکم تکلیفی را جعل میکند جعل میکند همین مؤدای اماره را که این نازل منزله حکم واقعی میشود اما مرحوم آخوند آنجا خواهند فرمود در دلیل اعتبار اماره مفادش این نیست که جعل حکم تکلیفی بکند بلکه مفادش این است که جعل حکم وضعی میکند آن حکم وضعی جعل حجیت است منجزیت و معذریت است. پس اولین اشکال این است که با مبنای مرحوم آخوند سازگار نیست. دومین اشکالی که مرحوم آقای نائینی و آقای خوئی دارند میفرمایند آقا این مبنا که جعل مؤدی فرمودید یا تزیل المؤدی منزله الواقع فرمودید این لازمه اش تصویب است. میدانید که اشاعره و معتزله به نوعی به تصویب قائل هستند میگویند وقتی خبر واحد امد یک حکمی را گفت این حکم شارع طبق این نوشته میشود یا حکم شارع طبق این تغییر پیدا میکند. وقتی مفتی فتوا داد مجتهد فتوا داد حکم شارع طبق این نوشته میشود یا طبق این تغییر پیدا میکند این را میگویند تصویب. التصویب عند الشیعه مجمع علی بطلانه. ما اجماع داریم که تصویب باطله. ما میگیم که مجتهد یا خبر واحد هرچی بیاد حکم واقعی عوض نمیشود ان لله احکاما یشترک العالم و الجاهل. انسان بداند یا نداند آن عوض نمیشود ولی آنها قائل هستند که تصویب یعنی عوض میشود. مرحوم نائینی میفرماید اگر شما قائل به جعل مؤدی شدید که شارع طبق مؤدی حکم جعل میکند معناش این است که شارع در این ظرف آن حکم را برداشت و این حکم را جعل کرد. این میشود همان تصویب. دقت فرمودید مرحوم نائینی چه اشکالی دارند؟ میفرمایند این نتیجه اش تصویبه. عبارت مرحوم نائینی در اجود التقریرات هست: القول بجعل المؤدی مستلزم للتصویب این قول مستلزم تصویب هست و تبعیه الواقع لقیام الطریق و واقع باید با این طریق عوض بشود با این اماره ای که آمده باید عوض بشود إذ علیه متی قامت اماره علی خمریه الماء اگر اماره ای آمد گفت این آب خمر است. مثلا یکون ذلک الماء خمرا تعبدا. اگر جعل مؤدی باشد و تنزیل باشد باید بگوییم این هم یک نوع خمر هست حالا که اماره گفت این خمره این هم خمره تعبدی هست حکم این حاکم است بر ادله ی واقعیه، حکم این ماء بود از همی الان بگو دیگر ماء نیست. این خمر است پس باعث میشود که حکم واقعی عوض بشود و یترتب علیه حکمه باید حکم خمر بر این مترتب بشود باید حکم ماء برداشته بشود و لیس فیه کشف خلاف اصلا و بعدا هم کشف خلاف معنا ندارد چون شارع در ظرف قیام اماره گفت: بگو این هم یک فرد از خمره بعدا هم که اماره رفت و فهمیدیم این آب بوده از آن موقع دیگه اماره ای نیست از آن موقع به بعد میشود آب. تا اون موقع خمر بوده. کشف خلافی هم نخواهد بود اصلا بحث اجزاء هم دیگر پیش نمیاد باید بگید قائل به تصویب بشوید حکم واقعی طبق اماره عوض میشود در این ظرف شارع این را نازل به منزله حکم واقعی قرار میدهد. میگوید در حق شما که اماره قائم شده حکم همین است که اماره میگوید. حالا موضوع باشد یا حکم باشد اماره بر هرچیزی قائم شده باشد همان میشود.

شاگرد:...

استاد: مرحوم نائینی همین است اشکالش دیگر، در این ظرف این کار همان حکم واقعی را خواهد کرد. این حکم ظاهری شما در این ظرفی که اماره قائم است_ چونکه میگید جعل حکم مماثل شده_ میفرمایید در این ظرف تنزیل شده منزله واقع بایدهمان خصوصیات که بر حکم واقعی هست براین ظرف باشد و بعدا هم کشف خلاف معنا ندارد چون در این ظرف شارع یک جعلی داشته طبق آن موضوعی که داشته، این میشود تصویب. پس این مبنا اشکال مهمی که مرحوم نائینی و بعدا مرحوم آقای خوئی بر این تقریب میگیرند این است که این مستلزم تصویب است و تصویب هم مجمع علی بطلانه عند الامامیه. امامیه اجماع دارند که تصویب باطل است ما مخطّئه هستیم ما مصوّبه نیستیم. اشاعره و معتزله و اینها مصوّبه هستند ولی شیعه مخطّئه هست. میگوید إنّ لله احکاما یشترک فیه العالم و الجاهل. این اشکال دوم شان را استاد تبریزی جواب دادند گفتند نهف این مبنا مستلزم تصویب نیست یعنی اگر کسی قائل به این تقریب شد _یعنی تنزل مؤدای اماره منزله الواقع_ شارع طبق مؤدای اماره حکم جعل میکند و میگوید که حالا که اماره گفت این واجبه این را در حق شما من واجب جعل میکنم اگر فما أدّی عنّی فعنّی یودّی، العمری وابنه ثقتان فما ادّیا عنّی فعنّی یؤدّیا یعنی همان چیزی که آنها گفتند همان را من جعل کردم، جعل حکم مماثل دیگر. در راوایات هم شاید بعضی از روایات به این هم اشاره داشته باشد فما ادّیا عنّی فعنّی یؤدّیا. اگر این باشد تصویب است. آقای تبریزی رضوان الله تعالی الیه میفرمایند که نه، این مستلزم تصویب نیست برا یاینکه تصویب وقتی پیش میاد که بگوییم که با قیام اماره حکم نفسی جعل میکند شارع. حکم نفسی یعنی حکمی در متعلقش یک نوع ملاک هست، ملاک را عوض کند و حکم جعل بکند. اگر اینهایی که قائلند به جعل مؤدی، قائلند به تنزیل مؤدای اماره منزله الواقع اگر قائل به جعل حکم نفسی بودند میگفتند آقا ملاک دیگر عوض شد حکم هم عوض شد اگر اینطوری قائل میشدند مثل حالت اضطرار حالت اکراه چون اضطرار عارض شد ملاک هم عوض میشود حکم هم عوض میشود. مثل حالت تقیه، تقیه که شد یک نوع اضطراره و ملاک عوض میشود و حکم هم عوض میشود. اگر اینطوری میگفتند اشکال شما وارد بود. آنجا میگفتید که نتیجه این میشود که تصویب دیگر. اما علمای ما این را نفرمودند. آنهایی که قائلند به مبنای اول نگفتند که حکم نفسی جعل میکند بلکه فرمودند حکم طریقی جعل میکنند. حکم طریقی یعنی این طریق است به واقع، اگر واقع را رساند همان عقاب واقع منجز میشود نه اینکه خودش برای خودش مستلزم یک ملاکی باشد یک عقاب خاصی بخاطر همان ملاک باشد.نه، این ما را میرساند به واقع اگر رساند همان ملاک واقع در حق این شخص منجز میشود ، عقاب واقع در حق این شخص منجز میشود اگر نرساند عذر هست. پس اینجا در حقیقت ظاهرش حکم است باطنش همان منجزیت نسبت به واقع هست و معذریت نسبت به واقع هست. بله حکم ظاهری جعل کرد ولی حکم ظاهری نه اینکه ملاک خاصی برای خودش ایجاد بکند که در مقابل آن ملاک واقع باشد و واقع را عوض بکند. بلکه این حکم حکم طریقی هست. و مصلحت اینها را اصلا تغییر نمیدهد.

حالا چرا شارع چنین کاری را میکند که حکم طریقی جعل میکند؟ بله در خود این جعل یک مصلحتی هست.تسهیل هست. آن بعدا انشاءالله در جای خودش بیان خواهد شد. ولی اینکه بخواهد در متعلقات احکام یک مصلحتی ایجاد بکند و آن را عوض بکند نه به هیچ وجه پس این مستلزم تصویب نخواهد بود. پس این اشکال تصویب را مرحوم آقای تبریزی جواب دادند.

شاگرد:....

استاد: بله برمیگردد به آن ولی میگوید ما همین اول را میگوییم که جعل حکم مماثل بود. حکم تکلیفی که مفاد این اماره هست جعل میکند ولی وجه جعلش این نیست که الان این ملاک پیدا کرده اما این خودش عقاب دارد خودش ثواب دارد که بگویید آقا این خودش تصویب شد. درسته یک حکم تکلیفی جعل شد حکم مماثل جعل شد اما باید نگاه کنین این چه نوع حکمیه. این حکم طریقی هست. خاصیتش منجزیت و معذریت است. خاصیتش این است که منجز هست از واقع عند الاصابه، عذر هست به واقع عند الخطاء. پس این اشکال دوم وارد نیست.

اشکال سومی که در اینجا مطرح شده استاد وحید خراسانی مطرح کردند: این مطلبی که شما فرمودیدی که جعل مؤدی ، ادله اعتبار امارات چنین مفادی ندارند. ادله اعتبار امارات شما میفرمایید مفادش این است که جعل حکم مماثل میکند مفادش این است که تنزیل میکنند این مؤدای اماره را منزله الواقع. باید ببینیم ادله ی اعتبار امارات که در اختیار ما هست مثلا آیه ی نبأ و روایاتی که راجع به اعتبار خبر ثقه هست اینها باید ببینیم مفادش این هست یا این نیست. وقتی مفاد اینها را نگاه میکنیم میبینیم که مفاد اینها جعل حکم مماثل و تنزیل مؤدی نیست. چون ادله اعتبار از دو سنخ فراتر نمیرود یا سیره ی عقلائیه هست، سیره ی عقلائیه در اعتبار امارات که شارع امضاء کرده که به حرف یک اماره ثقه ای گوش میکند آیا بخاطر این است که جعل مودی میکند، آیا اینطوری معتبر میدانند؟ نه هیچ وجه. میگویند بابا این هم یک نوع علم است تنزیل میکنند گفتار ثقه را منزله العلم نه اینکه مؤدی را تنزیل کنند منزله الواقع. پس ادله ی اعتبار امارات یا سیره هست به سیره که نگاه میکنیم سیره که امارات را حجت میکند از باب تنزیل مردی حجت نمیداند. یا ادله ی لفظیه هست که از آیات و احادیث که راجع به امارات وارد شده، آنها را هم که نگاه میکنیم ایشون میفرماید آنا را هم ررسی بکنیم مفادشان تنزیل مؤدی نیست. مثلا آیه ی نبأ را ایشون اینجوری میفرمایند: إن جائکم فاسق بنبإ فتبیّنوا معناش این است که تبین واجب نیست اگر مخبر غیر فاسق باشد، تبین واجب است اگر مخبر فاسق باشد اگر مخبر غیر فاسق باشد تبین واجب نیست. یعنی اگر مخبر غیر فاسق باشد گفتارش خودش بیان است و دیگر تبین نمیخواهد خودش بیان است اگر غیر فاسق باشد دیگر تبین نمیخواهد خودش بیان است. پس ببینید مفاد این آیه ی کریمه تنزیل گفتار غیر فاسق منزله ی بیان است. منزله ی علم است نه اینکه مؤدّی را تنزیل میکنند منزله ی واقع نه خود اخبارش را تنزیل میکنند منزله ی بیان. خوب یکی از مسلکها همین خواهد بود یکی از تقریبات همینه. که تقریب حجیت امارات این است که این را تنزیل میکنند منزله ی علم نه اینکه مؤدّایش را تنزیل کنند منزله ی واقع.نه، این را ما قبول نداریم. از این آیه یکریمه و امثال این آیه ی کریمه ما میفهمیم که خدای متعال میفرماید این بیان است و این علم است. نه اینکه میفرماید مفادش را من نازل به منزله ی واقع قرار دادم. بله آن روایتی که خواندیم فما ادّیا عنّی فعنّی یؤدّیا ممکنه بگید ظاهرش این است که مؤدّی را منزله ی واقع میکند ولی آن روایت هم سندش ضعیف است مثلا. پی بنابراین ما دلیل محکمی نداریم بر تنزیل مؤدی. چه سیره باشد چه ادله لفظیه باشد مفادشان همان تنزیل الاماره منزله العلم است نه تنزیل مؤدای اماره منزله الواقع هست که این اشکالات پیش بیاید. پس بنابراین این مبنای اول را ما با این اشکالاتی که مواجه هست نمیتوانیم بپذیریم چون مثبت ندارد. البته اشکال تصویب را قبول نکردیم. پس این مبنای اول اگر کسی مثبتش را پیدا کرد میتواند قبول کند اما اگر مثبتش را پیدا نکرد مبنای اول قابل قبول نخواهد بود.