درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/مبحث تجری

بحث در وجوهی بود که برای اثبات حرمت تجری اقامه شد به این بیان که عروض عنوان تجری و تمرد گفته شده است که مغیر حکم است، خود عروض عنوان تجری و تمرد مغیر حکم آن فعلی است که با آن تجری انجام می گیرد، به وجوهی تمسک کرده اند تا بگویند خود فعل قبیح و حرام می شود و استحقاق عقاب می شود.

یکی از این وجوه روایات و آیات بود که عرض شد که دال هستند بر اینکه خود نیت هم مورد محاسبه و مواخذه واقع می شود مثل روایتی که می فرمود «القاتل و المقتول کلاهما في النار»، و دیگر روایات. از این روایات ما می فهمیم که تجری مبدل حکم است و در مقابل دسته ای دیگر از این روایات دلالت داشت بر اینکه گناهی برای نیت گناه نوشته نمی شود و البته وجوه جمع بین این دو دسته را ذکر کردیم.

یک وجه جمع را شهید صدر ذکر کردند[1] و فرمودند آن روایاتی که می گوید خود اراده استحقاق عقاب دارد، آن مرحله استحقاق عقاب را بیان می کند ودسته دوم هم می فرماید خداوند آن استحقاق عقاب را بخشیده است. الا اینکه عرض شد در این جمع اشکالی وارد است و آن مطلبی است که در روایت مسعده بن صدقه بود که می فرمود خداوند بر اراده گناه عقابی نمی کند، اگر کسی اراده زنا بکند باید او را عقاب زنا بکند وحال اینکه خداوند عادل است و بر نیت گناه عقاب نمی کند، اگر اراده قتل کرد باید قصاصش کنند، اگر... از این روایت می فهمیم اصلا استحقاقی هم در کار نیست. ما اینطوری عرض کردیم که ممکن است روایت مسعده را بر جایی حمل کنیم که نیت خالی و صرف نیت بوده نه همراه مقدمات.

یک جواب دیگری می شود در دفاع از شهید صدر از روایت داد و آن این است که استاد وحید خراسانی حفظه الله می فرمایند که خود این روایت مسعده که در قرب الاسناد مطرح شده است صدر و ذیلش تضاد دارد ولذا از اعتبار ساقط می شود. روایت می فرماید:

«وَ لَوْ كَانَتِ النِّيَّاتُ مِنْ أَهْلِ الْفِسْقِ يُؤْخَذُ بِهَا أَهْلُهَا، إِذاً لَأُخِذَ كُلُّ مَنْ نَوَى الزِّنَا بِالزِّنَا، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى السَّرِقَةَ بِالسَّرِقَةِ، وَ كُلُّ مَنْ نَوَى الْقَتْلَ بِالْقَتْلِ. وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَدْلٌ حَكِيمٌ لَيْسَ الْجَوْرُ مِنْ شَأْنِهِ، وَ لَكِنَّهُ يُثِيبُ عَلَى نِيَّاتِ الْخَيْرِ أَهْلَهَا وَ إِضْمَارِهِمْ عَلَيْهَا، وَ لَا يُؤَاخِذُ أَهْلَ الْفُسُوقِ حَتَّى يَفْعَلُوا».[2]

ایشان می فرمایند این روایت قابل استناد نیست چون در صدرش می فرماید نیت موجب استحقاق عقاب نمی شود، چون خداوند عادل است، نمی گوید بخشیده بلکه می گوید اصلا عقاب ندارد استحقاق عقاب ندارد، ولی در ذیل دارد که خداوند اهل نیت خیر را ثواب می دهد، لذا صدر و ذیل تعارض دارد. نفرمایید اینکه می فرماید خداوند ثواب می دهد بر اراده خیر، از باب تفضل است نه استحقاق، عرض می کنیم تفضل هم بالاخره یک استحقاقی ویک زمینه ای می خواهد لذا معلوم می شود نیت یک مرحله از استحقاق را می آورد. لذا ذیل روایت می گوید استحقاق می آورد و صدرش می گوید استحقاق نمی آورد.

یک جواب دیگری هم مطرح می کنند و می فرمایند این روایت مخالف آن روایات متضافری است که می گوید نیت استحقاق می آورد، لذا این روایت چون مخالف روایات است و شاذ است کنار گذاشته می شود.

یک جواب چهارمی مطرح است که تعارض صدر و ذیل را از بین می برد و آن این است که این روایت ناظر است به حالت عدم قدرت مکلف، این روایت درباره کسی است که قسم خورده خانمش را طلاق بدهد و اموالش همه وقف باشد و...، این نوع قسم ها را عامه قبول دارند، بعدا طبق قسمش اگر قسمش دروغ بود خانمش مطلقه می شود، اما شیعه این طلاق را قبول ندارد امام ع می فرماید این قسمی که می خورد اگر از روی اکراه است این قسم او نافذ نیست، این روایت دو جور نقل شده است، یکی همین نقل است که خواندیم و یکی هم نقلی است که در بحار الانوار است و از قرب الاسناد نقل می کند، این مطالب که عرض کردم در آنجا آمده است.

آن روایت مفصل، ناظر به عدم قدرت است و حتی مثال می زند به کسی که عجم است و قدرت عربی فصیح را ندارد و نمی تواند قرائت صحیح داشته باشد زبانش بیشتر از این نمی چرخد، بخلاف کسی که عرب است که قرائت صحیح را از او می خواهند. اگر عدم قدرت بود واین آقا انشائی کرد این انشا ارزش ندارد. و این غیر از محل بحث است که شخص با میل و اراده خودش اقدام کرده است فقط فعلش مطابق واقع در نیامده است. در جایی که شخص از روی اجبار و اکراه قسمی را می خورد مثلا شخص ظالمی آمده می گوید اموال زکات دارید یا ندارید؟ طرف هم می گوید اموال زکات نداریم، شخص ظالم می گوید قسم بخور که اگر دروغ گفتی همسرت مطلقه باشد و اموالت وقف باشدو... او هم قسم می خورد، در اینجا می گوییم این قسم معتبر نیست و نیتش نافذ نیست در اینجا. طبق این بیان روایت دیگر صدر وذیلش با هم منافات ندارد و اصلا ناظر به تجری نیست.

جواب پنجمی در اینجا از استاد تبریزی ره وجود دارد و البته ذیل این روایت نفرموده اند در جایی دیگر فرموده اند ولی برای این روایت هم درست درمی آید. می فرمایند که بگوییم روایت می گوید قتل و زنا نوشته نمی شود ولی نه اینکه دیگر گناه نیتِ بد او را هم نمی نویسند، لذا این روایت مسعده اصلا ربطی به بحث ما ندارد، روایت می گوید برای کسی که نیت گناه زنا کرده حکم زنا را جاری نمی کنند یا آنکه نیت قتل کرده حکم قاتل را براو جاری نمی کنند نه اینکه بخواهد بگوید نیتش هم هیچ گناهی ندارد، نه گناهِ نیتِ عصیان را دارد ولی عقابِ نیتِ گناه غیر از عقاب خود زنا و قتل و اینها است. روایت می خواهد بگوید شخصی که نیت زنا کرده را تازیانه نمی زنند یا شخصی که نیت قتل کرده قصاصش نمی کنند ولی اصل نیتش گناه دارد و حدیث ناظر به آن هم نیست این روایت اصلا ناظر به نفی عقاب از اصل نیت گناه نیست.

عرض کردیم برای قبح تجری غیر از روایات وجوه دیگری هم گفته شده:

یک وجه همان ادعای وجدان مرحوم خوئی ره بود که ایشان فرمودند وجدان حاکم است به قبح تجری و قبح فعل متجری به.

یک وجه دیگر که عمیق تر است را مرحوم آقا ضیاء عراقی فرمودند که دیروز عرض کردیم.

وجه آخری که در اینجا وجود دارد این است که شهید صدر می فرماید[3] ما باید ببینیم حق الطاعه موضوعش چیست، ایشان از مسلک خودش یعنی حق الطاعه جلو می آید، می فرمایند که موضوع حق الطاعه یا واقع گناه است، یعنی حقی که خداوند بر عهده بندگان دارد این است که گناه واقعی را انجام ندهند مثلا خمرواقعی را نخورند، یا موضوعش دائر مدار احراز واقع است نه خود واقع، همین که علم و اطمینان و یا حتی احتمال دادید حق طاعت حکم می کند که نباید انجام بدهید، طبق بیان اول تجری حرام نیست ولی طبق بیان دوم حرام می شود، یا موضوع حق الطاعه، واقع و احراز واقع است هر دو باهم، بنا بر این تجری حرام نیست چون یک جزئش وجود ندارد.

بعد می فرمایند باید این سه احتمال را بررسی کنیم، می فرمایند حق الطاعه گاهی ذاتی است و گاهی غیر ذاتی، در حق ذاتی که حق مولویت است می فرمایند موضوع همان احراز است ولی اگر حق غیر ذاتی را در نظر بگیریم که ناشی از مصالح و مفاسد است، باید یا احتمال اول را بگیریم ویا احتمال سوم را.

اگر موضوع حق الطاعه گناه واقعی باشد و مربوط به حق ذاتی مولا باشد آنجا احراز کافی است همین که حق مولا احراز شد باید آن را به جا آورد و خلافش را انجام نداد، لذا در اینجا تجری حرام است، چون باعث از بین رفتن حق مولا می شود، اما در جایی که حق مولا غیر ذاتی است و دائر مدار مصالح و مفاسد است اگر در اینجا اگر مصلحت نباشد حقی هم بر مکلف نیست، لذا اگر کسی رفت یک مالی را از بین برد مثلا گوسفندی را ذبح کرد و خورد، گفت این مال فلان همسایه است که ما را خیلی اذیت کرده ما هم باید گوسفندی از او بخوریم تا جبران اذیت هایش بشود. بعد گوسفند را کباب کرد و خورد و بعدا فهمید گوسفند خودش را خورده، می فرمایند در اینجا ظلم به همسایه صدق نمی کند چون مال او را نخورده است. باید مفسده محقق بشود تا بگوییم حق را از بین برده است به خلاف حق ذاتی مولا که در آنجا احراز خود اطاعت کافی است تا حق مولا به گردن ما بیاید.

با این بیان مرحوم شهید صدر رحمه الله می خواهند بفرمایند معلوم می شود هر جا احراز بود و فعل را احراز کرد که این دستور مولا است عقل حکم می کند حق مولا در آنجا وجود دارد و اگر ضایع بشود باید عقاب بشود ولو مطابق واقع هم نباشد، می فرماید اگر یک فعلی عنوان تجری بر آن می آید اگر مکلف آن را انجام داد استحقاق عقاب و قبح می آید، اگر شارع نهی کرده استحقاق عقاب می آید، البته حرمت را ایشان نپذیرفتند فقط استحقاق عقاب و قبح را پذیرفتند.

می فرمایند اگر کسی مبنای قوم را بپذیرد نه مبنای ما را، یعنی آن احتمال اول و سوم را بپذیرد، می فرماید اگر مبنای قوم را بپذیرید باز هم قبح تجری ثابت است استحقاق عقاب ثابت است چون آنچیزی که موضوع حکم است ظلم نیست اقدام بر ظلم است و این مکلف هم اقدام بر ظلم کرده است، عبارت ایشان این است:

و اما كلامنا الثاني فهو انه لو فرض صحة أحد الاحتمالين الأول أو الثالث مع ذلك نقول بقبح الفعل المتجرى به، و ذلك لبديهية أخرى ندعيها و هي ان الإقدام على الظلم و سلب الحق قبيح عقلا و إن لم يكن ظلما واقعا لعدم ثبوت حق كذلك، و ذلك ببرهان حكم العقل بالقبح في ارتكاب الخلاف في موارد تخيل أصل المولوية.[4]

پس ایشان می فرمایند با عنوان عروض تجری فعل قبیح می شود. البته ممکن است اشکال کنیم این بیان شما تهافت دارد زیرا از یک طرف می فرمایید خود واقع موضوع است و از یک طرف هم می فرمایید واقع را کنار می گذاریم و به خود اقدام را تمسک می کنیم.

اما آن بیان اول شان که فرمود اگر ما حق المولویه را حق ذاتی بدانیم و بگوییم دائر مدار احراز است این بیان روشنی است و باید پذیرفته شود.

با این بیان ها ما این مطلب را پذیرفتیم و عرض می کنیم فعل متجری به قبیح می شود، البته مرحوم خوئی رضوان الله علیه فرمودند ما قبح را قبول داریم ولی ملازمه بین حکم عقل و شرع را قبول نداریم، شهید صدر هم فرمود قبیح می شود ولی روایات جلوی آ نرا گرفته است و گناهش را برداشته است.

مرحوم آقا ضیا حرمت را قبول ندارند اگرچه قبح را قبول دارند، ولی هر سه بزرگوار این نکته را قبول دارند که خود فعل متجری به با عروض عنوان تجری قبیح می شود. ما عرض کردیم اگر شما روایات دسته دوم را که می فرمود گناه را خداوند بخشیده در نظر نگیرید، باید ملتزم بشوید هم قبیح است و هم حرام است، چون قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع در سلسله علل و معلولات هر دو جاری است. بله اگر روایات دسته دوم را در نظر بگیریم مثل شهید صدر باید بگوییم خداوند این گناه را بخشیده است.

الا اینکه اینجا یک اشکال مهمی بر این قول شده است و در کلام بزرگان هم این اشکال مکررا گفته می شود و آن این است که تعدد عقاب لازم می آید و آن در جایی است که هم عصیان محقق باشد و هم تجری، بله در جایی که فقط تجری باشد یک عقاب دارد ولی در جایی که مطابق واقع باشد تعدد عقاب لازم می آید چون در هر عصیانی تجری هم وجود دارد. مثلا تجری کرد و مایع را خورد و خمر هم درآمد و حال اینکه بدیهی است که یک عقاب بیشتر در کار نیست. از این اشکال جواب هایی داده شده است که در جلسه بعدی عرض می کنیم.