درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/بحث تجری

بحث در وجه دومی بود که اقامه فرمودند برای اثبات اینکه عروض عنوان تجری باعث تبدیل حکم فعل متجری به می شود مثلا کسی آب را به این خیال که خمر است می خورد یعنی قطع دارد خمر است در حالی که آب است، در اینجا این فعل او را این تجری حرام می کند اگر چه آب نوشیده است ولی عروض عنوان تجری آن را حرام می کند، آیا این واقعا چنین است یا نه؟

وجه سومی که برای اثبات حرمت تجری ذکر شده بود این بود که عنوان تجری از عناوین مقبحه است چنانکه عروض عنوان انقیاد از عناوین محسنه است.

مرحوم خوئی این وجه را پذیرفتند[1] که عقل حاکم است که خود عنوان تجری از عناوین مقبحه است و عقل هم حاکم است که بر این فعل هتک و تمرد بر مولا صدق می کند، لذا به این عنوان ثانوی می شود قبیح، این را مرحوم خوئی پذیرفتند و می گویند شاهدش طرف انقیاد است، اگر کسی انقیادی انجام بدهد عقلا او را مستحق ثواب می دانند لذا برخی فقها در اخبار «من بلغ» گفته اند اینکه این شخص مستحق ثواب دانسته شده است علتش این است که این ثواب برای انقیاد است لذا معلوم می شود خود انقیاد باعث استحقاق ثواب است، در طرف تجری هم باید این را بگوییم که خود تجری باعث می شود خود فعل قبیح بشود.

بعد خوئی می فرمایند[2] که ممکن است برخی تمسک کنند به قاعده «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، و بگویند حالا که شما پذیرفتید این فعل متجری به قبیح می شود باید بپذیرید که حرام هم می شود به دلیل وجود قاعده، خوئی می فرمایند ما بالوجدان و به حکم عقل قبح را می پذیریم ولی جریان قاعده در این مورد را نمی پذیریم و لذا حکم حرمت را در اینجا نمی پذیریم، چون این قاعده اگر در جایی باشد که عقل کشف ملاک کند در سلسله علل احکام، شیعه معتقد است در متعلق احکام مفسده و مصلحت است به طوری که اگر خداوند در مواردی که امر و نهی کرده اگر امرو نهی هم نمی کرد باز آنها دارای مصلحت و مفسده بودند، یعنی متعلقات با صرف نظر از اوامر و نواهی خودشان دارای مصلحت و مفسده اند، بنا بر این دیدگاه می فرمایند اگر عقل ملاک را در سلسله احکام درک کرد، اینجا قاعده جاری است.

به عبارت دیگر حکم دارای چهار مرحله است مرحله اقتضا و انشا و فعلیت و تنجز، مرحله اقتضا علت حکم است اگر عقل در جای موفق شد همان علت را کشف کند در اینجا قاعده جاری است که کلما حکم به العقل حکم به الشرع، خوئی می فرماید چنین چیزی قلیل است و معمولا عقل توان کشف ملاک را در سلسله علل احکام ندارد. مثال می زنند به العدل حسن و الظلم قبیح که اینها علت وجوب عدل و ظلم است، اگر عقل درک کرد که هذا ظلم می دانیم شارع حکم به حرمت آن مورد کرده است. یا مثلا خیانت به عهد را عقل قبیح می داند لذا شرع هم حکم به حرمت می کند، چون عقل ملاک حرمت خیانت را درک کرده است. استاد سبحانی می فرمودند اگر مثلا عقلای عالم به اینجا رسیدند که واکسن آبله مرغان برای فرزند لازم است، والا بچه ها ممکن است کور بشوند، اینجا می گوییم قاعده جاری است و دریافت واکسن را شرع واجب کرده است. با استعمال مواد مخدر که باعث زوال عقل می شود لذا قاعده جاری می شود و می گوییم شرع مخدر را حرام کرده است. اما این موارد بسیار کم پیش می آید.

مرحوم خوئی می گوید ما نحن فیه از این قبیل نیست، عقل در اینجا کشف ملاک در سلسله علل ندارد بلکه در سلسله معلولات ملاک را درک کرده است. این درک و حکم عقل اگر در سلسله معلولات احکام باشد یعنی حکمی باید از شارع صادر بشود بعدا عقل بگوید حالا که چنین دستوری وجود دارد باید اطاعت کنید می گوید اطاعت حسن است و عصیان هم قبیح است و عقل حتی می گوید تجری هم در اینجا قبیح است. این نوع ادراکات که همان درک حسن اطاعت و انقیاد است و درک قبح عصیان و تجری، عقل این چهار مورد را درک می کند در اینجا، ولی اینها همواره در مرتبه و معلوم حکم است یعنی باید حکم شرعی محرز باشد تا عقل اینها را درک کند لذا مرتبه حکم عقل بعد از مرتبه حکم شرع است در اینجاها قاعده جاری نیست، اینجا عقل حکم می کند اطاعت مولا واجب است و بر اساس این حکم عقلی دیگر شارع دوباره نمی آید حکم کند که اطاعت از دستورات من واجب است. مثلا شاعر گفته اقیموا الصلاة و عقل هم می گوید اطیعوا اوامر المولی، این اطاعت حکم عقل است و قاعده جاری نمی شود تا شما بگویید پس خداوند اطاعت را واجب کرده است و هکذا در موارد دیگر. واگر در شرع هم امر کرده همان ارشاد به حکم عقل است و دستور مولوی نیست.

اگر بگوییم قاعده جاری می شود دارای محاذیری است:

اول اینکه اگر قاعده جاری بشود باید بگوییم واجب است اطاعت کنید، این چنین چیزی لغو است، برای اینکه اگر این حکم عقل کافی است برای انبعاث مکلف، پس جریان قاعده لغو است، و اگر کافی نیست پس دستور خداوند هم بیاید باز مکلف را منبعث نمی کند. ما این بیان را قابل نقد می دانیم چون ممکن است عده ای باشند با دستور عقل حرکت نکنند ولی با دستور شرع حرکت کنند.

دوم اینکه می گویند که اگر مولا دستور مختص متجری را صادر کند و بگوید ایها المتجري تجری نکن، عقل گفت التجري قبیح و شارع هم بگوید حالا که عقل گفته است تجری قبیح است پس شرع هم می گوید حرام است، می فرمایند این حکم باز لغو است چون داعویتی ایجاد نمی کند برای اینکه هیچ کس خودش را مخاطب این حکم نمی داند و ملتفت به آن نخواهد بود، اگر التفات پیدا کند دیگر صفت تجری از او می رود و دیگر تجری باقی نخواهند ماند، می فهمد دارد آب می خورد، اگر هم نفهمد خطاب هم متوجه او نخواهد بود.

و اگر خطاب عامی را صادر کند به طوری که هم عصیان را شامل بشود و هم تجری را، مثلا بگوید مولا را هتک حرمت نکنید و در برابر اوامر مولا تمرد نداشته باشید، اگر اینطوری بگویید این هم اشکال تسلسل را در پی دارد یعنی لازمه اش این است که شارع باید الی ما لا نهایه حکم صادر کند، چون هر حکمی صادر بکند آن حکم موضوع می شود برای اینکه عقل درک کند تجری قبیح است و اگر عقل درک کرد که تجری قبیح است باید یک حکم شرعی ملازم با آن هم صادر بشود، باز وقتی حکم شرعی صادر شد عقل خواهد گفت تجری قبیح است و وقتی عقل چنین حکمی کرد باز یک حکم دیگری شرع صادر می کند و هکذا ادامه دارد.

مثلا شارع امر کرده اطیعوا الله می گوییم این حکم عقل است شما می فرمایید حکم عقل که سر جای خودش می باشد ولی حکم شرع هم وجود دارد یعنی شرع وجوب اطاعت را در اینجا جعل می کند، می گوییم پذیرفتیم که شرع حکم وجوب جعل کرده، این وجوب اطاعت باز موضوع می شود برای حکم عقل به حسن اطاعت، عقل می گوید این حکم مولا به وجوب را اگر اطاعت کنی حسن است و وقتی عقل این را حکم کرد لازمه اش این است که شما می فرمایید مولا هم باید برای این درک عقلی حکم شرعی صادر کند، این مساله چه در طرف اطاعت باشد و چه در طرف عصیان و تجری، فرقی ندارد. خوئی می فرماید بعد از فهم و درک عقل دیگر شرع در آنجا حکمی ندارد والا تسلسل پیش می آید.

عرض می کنیم اما درباره شق دوم اعتراض ایشان که فرمودند دستور مختص نمی شود صادر کرد و الا متجری از حالت تجری خارج می شود این را قبول داریم ولی آنجا که فرمودند نمی شود دستور عام هم صادر کرد بخاطر تسلسل، این را قبول نداریم.

مستحضرید برای بطلان تسلسل وجوهی در علم کلام و فلسفه مطرح شده است یکی از بهترین وجه ها این است که معلول وجودش عین ربط است وقتی شما این معالیل را جمع کنید و بگویید اینها معلول هستند در حقیقت همه معلول های شما حکم یک معلول را پیدا می کند که وجود امکانی دارد، وجودی که عین فقر و امکان است محال است مستقلا ایجاد بشود، نیاز به علت دارد، این یکی از بیان ها برای استحاله تسلسل است.

یکی از جواب هایی که برای این تسلسل داده شده است گفته اند تسلسل در طرف علل باطل است و نه در طرف معلولات، اما اگر یک علتی را شروع کنید و بعد بیایید به طرف معلولات، مثلا بگویید الف وبعد بگویید ب و بعد از آن ج و بعد از آن... و همینطور ادامه بدهید، این تا الی ما لا نهایه ادامه پیدا کند اشکالی ندارد، چون شما از طرف مبدا شروع کرده اید، از این علت (مبدا) الی ما لا نهایه معلول پیدا بشود این چه اشکالی دارد. اما از طرف علت اصلا وجود محقق نمی شود تا اینکه علتی در راس این ها باشد و در ما نحن فیه چون تسلسل در ناحیه معلولات است، شما در ناحیه علل گرفته اید، از یک جایی حکم شرع شروع شد و حکم عقل آمد و بعد حکم شرع آمد و دوباره حکم عقل آمد... پس همه اش به طرف پایین رفتید و این چنین تسلسلی اشکال ندارد.

یک جواب دیگر این است که تسلسل در اعتباریات اشکالی ندارد، در تکوینیات است که اشکال دارد، شما الی ما لا نهایه اعتبار کنید عدد را این اشکالی ندارد، چنانکه اعتبار عدد غیر متناهی اشکال ندارد اعتبار حکم غیر متناهی هم اشکال ندارد. پس اینکه شما فرمودید اینجا تسلسل پیش می آید این اشکالی ندارد.

شهید صدر می گوید این تسلسل گرچه محال نیست ولی اعتبار یک حکم برای یک موضوع بی نهایت این لغو می شود. بنده می گویم این تسلسل در امور اعتباریه به این نحو نیاز نیست شارع یک قضیه حقیقیه جعل می کند و می گوید هر وقت عقل حکم کرد به این که فلان چیز حسن است من هم اطاعت را واجب قرار می دهم. دیگر نیاز نیست سر هر حکم عقلی بایستد و بگوید من حکم جعل کرده ام من حکم جعل کرده ام ... یک کبرای کلی می گوید و بر همه موارد حکم عقلی تطبیق می کند. لذا این بیان خوئی که می گوید جعل حکم شرعی معنا ندارد به نظر ما دچار اشکال نیست و شارع هم می تواند اطاعت را واجب قرار بدهد چه در سلسله علل و چه در معلولات.

اتفاقا مرحوم شهید مصطفی خمینی هم این مطلب را دارند که قضیه عقلیه قابل تخصیص نیست که بگوییم در سلسله علل قبول است و در سلسله معلولات قابل قبول نیست. پس این قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع قابل قبول است و در همه علل و معلولات جاری است. و این یک حکم عامی است و شامل متجری هم می شود ولی مختص متجری نیست و در همه جا می آید.