درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/بحث تجری

بحث در تجری در این مقام بود که آیا عروض تجری باعث تغییر حکم فعل متجری به می شود یا نه، مرحوم نائینی فرمودند بحث در تجری در دو مقام است مقام اول که گذشت این بود که آیا خطابات شرعی چنانکه شامل واقع عناوین است شامل مقطوعات العناوین هم می باشد یا نه، مثلا وقتی شارع می گوید الخمر حرام آیا این فقط شامل خمر واقعی است یا مقطوع الخمریه را هم شامل می شود؟ بنا بر اینکه بگوییم شامل مقطوع الخمریه است نتیجه این می شود که تجری هم مثل عصیان حرام خواهد بود.

در مقام دوم بحث می شود که عروض عنوان تجری بر یک فعلی باعث تغییر در حکم آن فعل و یا موضوع می شود یا نه؟ [1]

کسانی که قائلند که عروض عنوان تجری باعث تبدیل حکم می شود اینها وجوهی را اقامه کردند: [2]

وجه اول این بود که عروض عنوان تجری باعث تغییر ملاک می شود، که این را خوئی اشکال کردند که ملاکات با علم و قطع عوض نمی شوند مثلا سم مهلک است چه ما بدانیم و چه ندانیم این را، با علم ما ملاک سم و مفسده آن عوض نمی شود.

وجه دوم این بود[3] که تجری کاشف است از سو سریره آن شخص متجری، پس چنانکه آن منکشف قبیح است آن کاشف هم قبیح خواهد بود. یعنی این شخصی که فعل را انجام می دهد به عنوان تجری این فعل او کاشف از امری قبیح است که سو سریره اوست، گفته شده خود این کاشف هم قبیح خواهد بود، در جواب گفته شد ملازمه ای بین آنها نیست، چون منکشف قبیح است ملازمه ندارد با اینکه حتما کاشف یعنی آن فعل هم قبیح باشد.

وجه سوم این بود[4] که گفته شده خود عروض عنوان تجری از عناوین مقبحه است یعنی باعث می شود آن معروض اگر حسن است به قبیح تبدیل بشود، کما اینکه در انقیاد هم می گوییم اگر عنوان تجری عارض شد بر یک قبیحی آن فعل برمیگردد و حسن میشود. پس بگوییم خود عنوان تجری خودش عنوان مقبح است و اگر این را بپذیریم باید بپذیریم آن فعل متجری به هم قبیح می شود. بحث ما به این وجه سوم و بررسی آن رسید.

برای این بیان چند جواب داده اند:

دو جواب را آخوند گفته اند، جواب اول ایشان این است[5] که شخصی که تجری را انجام می دهد و در آن فعل تجری صورت می گیرد مثلا آبی را میخورد که یقین دارد خمر است، این فعلی که با آن تجری را انجام می دهد شخص متجری این را که به عنوان مقطوع الخمریه نمی خورد بلکه به عنوان خمر واقعی می خورد لذا به قطعش التفاتی ندارد، چون شخص که قاطع است آن فعل را با عنوان مقطوع الخمریه بودن انجام نداده است، اصلا التفاتی به قطعش ندارد لذا نمی تواند این قطع از عناوین مقبحه باشد، چونکه عنوان مقبح و یا محسن باید طوری باشد که آن فاعل به آن عنوان التفات داشته باشد ولی وقتی التفات نداشته باشد آن عنوان نمی تواند به عنوان مقبح محسوب شود، مثلا فرض کنید کذب اقتضای قبح دارد ما می گوییم اگر کسی کذب را انجام بدهد ولی توجه داشته باشد که این کذب او باعث نجات یک مومن است شما می فرمایید این از عناوین محسنه است چون گوینده التفات دارد که دارد با دروغ خودش یک مومنی را نجات می دهد. یا کسی که یتیم را میزند برای تادیب و به این عمل التفات دارد می گوییم این عنوان از عناوین محسنه است. پس عناوین محسنه در جاهایی است که فاعل به آن عنوان التفات داشته باشد، و در ما نحن فیه که متجری فعلی را انجام می دهد شربی را به عنوان مقطوع الخمریه می خورد به عنوان قطعش التفات ندارد به عنوان خمر دارد می خورد، پس نمیتوان گفت این شخص دارد فعلی را انجام می دهد که الان عنوان مقطوع الخمریه بودن بر آن عارض شده او اصلا توجه و التفات ندارد، و عنوانی که مورد التفات نیست نمی تواند موجب حسن و یا قبح در شی بشود. پس این عنوان تجری و انقیاد نمی تواند از عناوین مقبحه و محسنه باشد چون غالبا مورد التفات نیست.

جواب دوم آخوند این است که اصلا این شخص در حینی که دارد فعل متجری به را انجام می دهد مثلا آب را دارد می خورد ولی یقین دارد خمر است و به عنوان خمر دارد می خورد می فرماید از این شخص فعل اختیاری صادر نشده است و لذا نمی توانید بگویید این فعل او قبیح است، فعل قبیح زمانی از انسان صادر می شود که فعل از او به صورت اختیاری صادر بشود، حال آنکه در حین تجری فعل اختیاری صادر نمی شود، به این بیان که این شخص این آب را به قصد خمر خورده در حالی که خمر نبوده، پس آن چیزی که با اختیارش انجام داده خیال و وهم بوده است لذا فعل اختیاری او محقق نشده است، اما اینکه آب را خورده آن هم مورد توجه او نبوده است، لذا «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد»، پس این شخص فعل اختیاری از او صادر نشده است تا اینکه شما بحث کنید این فعل اختیاری او قبیح است یا نه. (تکرار مطلب توسط استاد).

عرض می کنیم که هر دو بیانی که مرحوم آخوند دراینجا دارند مورد اشکال است:

اما بیان اول که فرمودند غالبا قطع به عنوان مورد التفات نیست و لذا نمی شود عنوان مقبحه باشد، جوابش این است که اگر مرادتان التفات تفصیلی است بله درست است در اینجا قاطع به قطعش التفات تفصیلی ندارد، ولی التفات تفصیلی شرط حصول عنوان مقبح یا محسن نیست و اما اگر مرادتان از التفات این است که شخص التفات اجمالی هم در اینجا ندارد این را ما قبول نداریم، شخصی که با قطع چیزی را انجام می دهد قهرا یک نحوه التفات اجمالی به قطعش دارد، به عبارت دیگر وقتی انسان به اشیا التفات پیدا می کند التفاتش از طریق علم حصولی است ولی آن علم خودش علم حضوری است به اشیا، انسان به علم خودش علم حضوری دارد و از علم خودش دیگر صورتی دیگری ندارد، علم خودش حضوری است. انسان به علم خودش علم حضوری دارد لذا این بیان آخوند که می فرماید شخص به قطع خودش التفات ندارد قابل پذیرش نیست.

اما بیان دوم ایشان که فرمود فعل اختیاری از شخص در اینجا صادر نشده است را می گوییم نه این چنین نیست از فرد فعل اختیاری صادر شده است، این شخص اقدام کرده و شربی از روی اختیار انجام داده است، بله در اقدامش به خطا رفته است، مثلا شخص از دور چیزی را می بیند و خیال می کند حیوان است و آن را شکار می کند و بعد جلو می آید و می بیند انسانی را کشته است، مرتکب قتل شده است اینجا نمی توانید بگویید این قتل غیر اختیاری بوده است بله عمدی نبوده ولی اختیاری بوده است، عمد و غیر عمد یک مساله است و اختیاری بودن و اختیاری نبودن هم یک مساله، اینجا عمدی نبوده ولی اختیاری بوده است، فوقش این است بگوییم شبه عمد بوده ولی با اختیارش انجامش داده است، فرد با اختیار خودش رفته این آبی را که قطع داشته خمر است نوشیده، این چطور می فرمایید اختیاری نبوده است. بله فوقش این است که عمدی بودن صدق نکند لذا شخص را قصاص نمی کنند ولی نمی گویند اختیاری نبوده می گویند کارش را اختیاری انجام داده است.

لذا اختیاری بودن و عدم آن یک بحث است و تعمد و عدم آن هم یک بحث است پس آن چیزی که در تجری وجود ندارد تعمد است، بله اینجا نمی توانید بگویید این آقا تعمدا آمد آب خورد، او شرب خمر کرده است، اما اینکه بگویید اختیاری نداشته نه این درست نیست شخص با اختیارش این تجری را انجام داده است، پس این بیان دوم مرحوم آخوند هم صحیح نیست.

یک بیان سومی در اینجا مطرح شده است برای جواب از اینکه عروض عنوان تجری از عناوین مقبحه است، و آن این است که برخی آمده اند و یک جواب دیگری را مطرح کرده اند، مرحوم نائینی می فرمایند[6] تجری از عناوین مقبحه نیست بخاطر وجدان، وجدان شاهد است که تجری باعث قبح فعل متجری به نمی شود، اگر حسن است همان است و اگر قبیح است همان باقی می ماند، تجری از عناوین مقبحه نیست و شاهد آن هم وجدان است.

مرحوم خوئی در جواب نائینی می فرمایند[7] این بیان درست نیست اتفاقا وجدان حاکم است بر اینکه تجری از عناوین مقبحه است، پس تا اینجا ما این وجه سوم را پذیرفتیم، با بیان اعادی وجدان اگر کسی از خوئی بپذیرد، لذا ما باید قائل بشویم آن فعل متجری به قبیح است. می فرمایند البته این نیمی از مرحله است که ما اثبات کردیم، نیمی دیگر از آن این است که ما باید حرمت را بپذیریم، بعد می گویند برخی از راه قاعده عقل «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» جلو آمده اند، و گفته اند حالا که وجدان حکم می کند فعل متجری به قبیح است شرع هم حکم می کند که حرام است، لذا از راه این قاعده حرمت فعل متجری به را اثبات کرده اند، خوئی می فرمایند ما وجدانا قبول کردیم که تجری از عناوین مقبحه است، ولی از راه لازمه و قاعده عقلی قبول نداریم که تجری حرام است.

بیانش این است که ما اگرچه کبرا را قبول داریم ولی این کبرا دراینجا قابل تطبیق نیست برای اینکه این قاعده مخصوص جایی است که عقل در سلسله علل یک ملاک را کشف کند وقتی عقل در سلسله علل یک ملاک ملزمی را کشف کرد که آن ملاک باعث می شود عقل مفسده را درک کند در اینجا می گوییم قاعده جاری است، مثلا عقل می داند نقض عهد قبح دارد وقتی عقل این را فهمید و حکم کرد، این در سلسله علل حکم است، قاعده جاری می شود و می گوییم کلما حکم به العقل حکم به الشرع، ملازه راقبول داریم در اینجا، یا وقتی عقل درک می کند که ظلم قبیح است شرع هم حکم حکم می کند به حرمت، در این موارد ما قاعده را جاری می دانیم اگر چه این موارد که عقل اصل ملاک را درک کند بسیار کم است، مثل نقض پیمان و ظلم و عدالت و اینها. لذا ما در سلسله علل احکام قبول داریم که عقل اگر مقتضی را درک کند شرع هم مطابق همان حکم می کند.

اما ما نحن فیه از این قبیل نیست در اینجا این درک عقلی در سلسله معلولات احکام است نه علل، یعنی مساله اطاعت و انقیاد و عصیان تجری همه اش در جایی مطرح می شود که شارع حکم دارد و عقل می گوید شما باید اطاعت کنید و عصیان نکنید، یا احتمال حرمت وجوب و حرمت باشد می گوید تجری نکنید، احتمال وجوب و حرمت باشد می گوید موافقت کنید، پس حکم عقل به حسن اطاعت یا قبح عصیان تجری همه اینها در جایی است که یا شما تکلیف را با امر ونهی شارع احراز کنید و یا احتمال امر ونهی را بدهید، بالاخره یک امر باشد و شما فکر کنید امر وجود دارد، عقل هم می گوید حالا که امر مولا وجود دارد یا احتمالش را می دهید اطاعت یا انقیاد کن، همه اینها در مرحله معلول است یعنی در مرحله بعداز امر ونهی شارع است، در این موارد اگر چه عقل حکم به اطاعت و انقیاد می کند ولی قاعده کلما حکم بالعقل حکم به الشرع در اینجا جاری نمی شود، با توجه به ادله ای که در جلسه بعد ذکر می کنیم.