درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/بحث تجری

بحث در تجری بود، عرض کردیم مرحوم نائینی و خوئی بحث را به صورت اصولی در دو مقام مطرح کرده اند: [1]

مقام اول این است که آیا خطابات شارع اعم از عناوین واقعیه و مقطوع العنوان را شامل می شود ویا فقط عناوین واقعیه را شامل می شود اگر بگوییم فقط عناوین واقعی را شامل می شود دیگر نمی شود به ادله برای حرمت تجری استدلال کرد ولی اگر بگوییم خطابات شرعی عام اند و هر دو را شامل می شود می توان برای حرمت تجری به اطلاق ادله استدلال کرد یعنی متجری هم در حکم عاصی می شود.

فرمودند برای این مساله یک برهانی قابل اقامه است که متشکل از سه مقدمه است: [2]

    1. مقدمه اول این است که تکالیف به مقدورات متوجه است.

    2. مقدمه دوم این است که فعل اختیاری مربوط می شود به آن مبادی که در نفس انسانی است مثل شوق و اراده و اینها و در حقیقت کاری به خارج ندارد. فعل اختیاری متعلق به معلوم بالذات است و کاری با خارج ندارد.

    3. مقدمه سوم این است که تکالیف هم به فعل اختیاری می خورد نه غیر اختیاری.

پس نتیجه این است که تکالیفی که در شرع است با عناوین واقعیه کاری ندارد بلکه کار با عناوین مقطوعه دارد که اعم است از اینکه مطابق واقع باشد و یا نباشد. پس آنچیزی که حرام است مقطوع الخمریه است و نه خود خمر، آنچیزی که حرام است شرب مقطوع المسکریه است نه مسکر واقعی لذا تجری هم داخل در عصیان می شود. اگر این بیان را کسی بپذیرد نتیجه اش این می شود تجری هم مثل عصیان و در حکم آن است، البته این دلیل فقط تجری را در جایی که خطاب وجود داشته باشد شامل می شود ولی در جایی که دیگر خطابی نباشد نمی شود تجری را تصور نمود.

مرحوم نائینی و خوئی به این بیان اشکال کرده اند. خوئی دو اشکال کرده: [3]

اشکال اول این است که اگر این بیان را بپذیریم باید در واجبات هم به آن قائل بشویم مثلا کسی که قطع دارد الان وقت نماز داخل شده است و رفته نماز خوانده در حالی که وقت داخل نشده است باید بگوییم نمازش صحیح است چون دخول وقت خارج از قدرت مکلف است و مطابقت و عدم مطابقت قطع او خارج از اختیار اوست، درحالی که کسی قائل به آن نیست. مثلا شخصی قطع یافت نماز صبح چهار رکعت است ولی بعدا فهمید دو رکعت است پس شما باید بگویید نماز صحیح است و حال اینکه کسانی که حرمت تجری را قبول دارند به آن قائل نیستند.

اشکال دوم خوئی این است آن کسی که شرب خمر کرده از سر تجری، این عمل او دارای دو حالت است، یا مطابق واقع است و یا مطابق واقع نیست. اگر مطابق واقع باشد این آقا عقاب می شود چون هم تکلیف او صحیح بوده و هم عقابش صحیح بوده، چون فعلش اختیاری بوده، چون عقاب بر چیزی است که بالاخره برگشتش به اختیار است با اختیار خودش رفت خورد و نوشید و واقعا خمر درآمد. انما الاشکال در جایی است که تجری کرده یعنی خورده و مطابق واقع درنیامده است، ما می گوییم اینجا عقاب ندارد ولی شما اشکال می کنید اینجا که اصابت به واقع و عدم اصابت به واقع که در اختیار این مکلف نیست، شما اینطوری اشکال می کنید، می گویید عدم اصابت به واقع در اختیار این مکلف نبوده تا بخواهد ملاک عدم عقاب قرار بگیرد، آنچیزی که در اختیارش بوده خوردن مقطوع الخمریه بوده و همین در عقاب کردنش کافی است ملاک همین است، ما می گوییم عقاب نکردن به خاطر عدم مطابقت با واقع قبیح نیست و این آقا گناهی نکرده ولو اینکه عدم ارتکابش و عدم گناهش غیر اختیاری بوده است.

در صورت اصابت عقابش می کنند برای اینکه کار اختیاری کرده و همه این را قبول دارند و شما هم قبول دارید، اشکال شما در قسم دوم است که مطابق واقع نبوده که شما می گویید باید عقاب بشود و ما می گوییم نباید عقاب بشود، ما عرض می کنیم این عدم عقاب به جهت این است که عصیان محقق نشده ولو اینکه عدم عصیانش غیر اختیاری بوده است و این اشکالی ندارد که انسانی که غیر اختیاری گناه نکرده را عقاب نکنند این چنین چیزی قبیح نیست، قبیح نیست که عدم عقاب بخاطر عدم گناه باشد و لو آن عدم گناه غیر اختیاری بوده باشد.

پس می فرمایند ما قائل می شویم که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیه است و آن در عناوین واقعیه است نه در عناوین مقطوعه، این آقا که به قطعش عمل کرده اگر مطابق واقع بوده عاصی است ولی اگر تجری کرده و مطابق واقع نبوده ما می گوییم عقابی ثابت نیست، چون گناهی نکرده تا بخواهد عقاب بشود ولو اینکه عدم عصیان و گناه او غیر اختیاری بوده. شما نگویید مطابقت و عدم آن یک امر غیر اختیاری است و نمی شود ملاک عقاب و عدم عقاب باشد، ما می گویم اشکال ندارد اینجا عصیان محقق نشده و موضوع عصیانی در کار نیست ولو عدم تحقق عصیان غیر اختیاری باشد، عدم تحقق عصیان چه اختیاری و چه غیر اختیاری موجب عدم ثبوت عقاب می شود و قبحی در کار نیست. (اشکال و جواب).

پس ما اگر تکلیف را دائر مدار اختیار بدانیم تجری عقاب دارد ولی اگر ما بگوییم تکلیف دائر مدار مصالح و مفاسد است در صورت اصابت چون این مصالح و مفاسد در اختیار مکلف بوده عقاب می شود ودر صورت عدم مطابقت چون در اختیارش نبوده عقاب نمی شود، چون عدم عقاب بر عدم عصیان غیر اختیاری قبیح نیست تا شما بگویید این قبیح است که ملاک عقاب امری غیر اختیاری باشد. عقاب در صورت عدم اصابت برداشته می شود و این قبحی ندارد و لذا دلیل سابق این صورت را نمی گیرد.

مرحوم نائینی اشکال سومی مطرح کرده اند[4] به اینکه درست است تکلیف می خورد به امر اختیاری و آن چیزی است که در نفس انسان است، و خارج ممکن است مطابق باشد یا نباشد در هر صورت در اختیار انسان نیست، آنچه که در اختیار انسان اراده اوست، اختیار اوست، گناهی است که در ذهن خودش پرورش داده و به دنبالش رفته است، همه اینها درست است، ولی این معلوم بالذات یعنی آن مبادی نفسانی اینها حالت طریقیت دارد معنای حرفی اند، درست است که طبق تحلیل شما شارع حرمت را بر مقطوع الخمریه بار کرده است ولی شارع آن مقطوع الخمریه را طریق گرفته است برای آن حرمت واقعی و خمر واقعی، نه اینکه خود آن مقطوع مورد نظرش بوده است حالت طریقیت دارد و به تعبیر دیگر معنا حرفی است لحاظ آلی داریم در اینجا نه استقلالی.

این بیان ایشان را اساتید قبول نکرده اند و فرموده اند معلوم نشد که تکلیف به معلوم بالذات می خورد یا به معلوم بالعرض، شما می فرمایید به معلوم بالذات می خورد ولی طریق است برای خارج، اگر به معلوم بالذات خورده است اگر حالت آلیت داشته باشد یا استقلالیت داشته باشد این دیگر فرقی ندارد، شما باید بگویید موضوع تکلیف چیست تکلیف به چی می خورد این را باید بیان کنید، شما اعتراف می کنید به آنچه که در ذهن است می خورد، متعلق تکلیف همانی است که در ذهن است لذا هم شامل عصیان می شود و هم شامل تجری و فرقی بین آنها نیست.

اشکال چهارم را مرحوم صدر دارند[5] ، می فرمایند ما قید اصابت را اینجا اخذ می کنیم و می گوییم درست است که مقطوع الخمریه متعلق خطابات است ولی مراد مقطوع الخمریه ای است که به خارج اصابت بکند، ممکن است شما اشکال کنید اصابت در اختیار این عبد نیست بلکه آنچه که در اختیارش می باشد این است که حرکت کند و آن را انجام دهد که عبد هم این کار را کرده، مطابقت با خارج که مقدور این عبد نیست تکلیف هم که باید مقدور عبد باشد، لذا مقدور همان حرکت بوده که عبد هم انجام داده است، لذا فرقی بین تجری با عصیان نیست، عقاب در هر دو صورت ثابت است.

می گوییم این قید اصابت را ما اگر قید واجب بگیریم اشکال شما وارد است، قید واجب یعنی آنچه را که باید تحصیل بکنیم و به دست بیاوریم ولی ما می گوییم این قید وجوب است نه واجب، اگر قید واجب بود معنایش این است که مکلف باید آن را حاصل بکند و حال اینکه چنین چیزی ممکن نیست و در اختیار او نیست، ولی ما می گوییم قید تکلیف است قید وجوب است، مثلا زوال شمس قید واجب نیست چون در اختیار مکلف نیست بلکه قید وجوب است که باید خودش حاصل شود. در ما نحن فیه هم ما قید اصابت به واقع را قید واجب نمی دانیم تا شما اشکال کنید در اختیار مکلف نیست بلکه ما این را قید وجوب می دانیم و می گوییم مراد شارع این است که من این حکم را بر عهده شما گذاشتم اگر اصابت به واقع کند، و اگر نکرد حکمی هم در کار نیست. لذا آن دلیل که با سه مقدمات بیان کردیم برای اثبات حرمت تجری تام نیست.

مرحوم خوئی برای بیان مقام دوم منتقل می شوند[6] به اینکه آیا عنوان تجری موجب تغییر در حکم متعلقش می شود یا نه، آیا عروض عنوان تجری موجب تغییر حکم می شود یا نه؟ مثلا مباح بشود حرام. خوئی برای این اثبات مقام دوم وجوهی را مطرح کرده است:

وجه اول این است که بگوییم وقتی قطع تعلق به فعل پیدا کرد بر خلاف عنوانی که دارد، مصلحت و مفسده در آن تغییر می کند اگر مصلحت دارد از بین برود اگر مفسده دارد از بین برود، تجری مثل عنوان اضطرار باعث تغییر حکم شود، بعد می فرمایند این واضح البطلان است برای اینکه مفسده و مصلحت از امور تکوینیه است وبا قطع مکلف تغییر نمی کند. مثال می زنند به اینکه شخصی سم کشنده ای را بردارد و بگوید من قطع دارم که این آب گوارایی است و واقعا به آن قطع داشته باشد، آیا قطع او سم را به آب گوارا تبدیل می کند؟! آیا مفسده سم عوض میشود، برعکس آن هم صحیح است. هنر قطع منجزیت و معذریت است ولی مصالح و مفاسد را تغییر نمی دهد. ایشان در اینجا این وجه را قبول نمی کند و رد می کند که تجری مثل اضطرار عنوان ثانوی باشد. (اشکال و جواب).

وجه دومی را که خوئی ذکر می کند این است که این تجری کاشف از سو سریره اوست، اینکه آمد و با نیت خمر خورد معلوم می شود سو سریره دارد، وقتی سو سریره قبیح است این تجری هم قبیح است. این فعل او کاشف از قبح است، در جواب می گوییم درست است که منکشف قبیح است ولی دلیل نداریم که هر جا منکشف قبیح بود کاشف هم قبیح باشد، اینجا این فعل کاشف از یک منکشفی است که سو باطن است که قبیح است ولی سو باطنی که قبیح است معنایش این نیست که این کاشف یعنی این فعل هم قبیح باشد، این وجه هم برای تغییر حکم درست نیست.

وجه سومی که مطرح شده این است که خود قطع به حرمت از عناوین مقبحه است و قطع به وجوب از عناوین محسنه است این را آخوند در کفایه بیان کرده اند، مثل اینکه یک یتیمی را با سیلی می زنید و دیگران می گویند چرا زدی شما می گویید برای تادیب زدم، کسی دیگری می زند می گویند چرا زدی می گوید چون دوست داشتم اذیتش کنم او را سیلی زدم، اولی از عناوین محسنه است و دومی از عناوین مقبحه است، در کذب هم همین را گفته اند می گویند چرا دروغ گفتی می گویی چون برای نجات مومن بوده است می گویند کار خوبی کرده ای، اما اگر برای منافع شخصی کذبی گفته قبحش باقی است. در اینجا هم بگوییم تجری هم خودش از عناوین محسنه و مقبحه است و حکم را عوض می کند. این بیان چندین جواب دارد که در جلسه بعدی بیان می کنیم.