درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/مبحث تجری

بحث واقع می شود در تجری، مقدماتی را برای روشن شدن موضوع بحث عرض می کنیم:

مقدمه اول این است که تجری در لغت از جرأت که به معنای بی پروایی است اخذ شده است، لذا هم شامل تجری مصطلح است که قطع مطابق واقع در نمی آید و هم شامل معصیت است، لذا تجری در لغت اعم از معصیت و تجری اصطلاحی است که در آن قطع مطابق واقعیت در نمی آید. وهمچنین کلمه انقیاد هم که به معنای تسلیم بودن و قبول و امتثال و اینهاست این هم در لغت اعم است از امتثال حقیقی و انقیاد مصطلح. پس از نظر لغت این دو تا اصطلاح اعم است ولی بحث ما در اینجا در تجری و انقیاد اصطلاحی است.

مقدمه دوم را که برخی مثل نائینی[1] و دیگران مطرح کرده اند این است که تجری مختص به بحث قطع است یا در امارات هم پیش می آید مثلا یک وقت انسان قطع می یابد به حرمت این شئ و بعدا می خورد و معلوم می شود نجس نبوده است وممکن است تجری به اماره صورت بگیرد مثلا دو نفر گفته اند این مایع نجس است ورفت خورد بعدا معلوم می شود که نجس نبوده است لذا بحث تجری هم در قطع می آید و هم در امارات.

یا فرض کنید در شبهات حکمیه مجتهدی فتوا داد به امری و این آقا هم مخالفت کرد با آن امر وبعدا کشف خلاف شد و مرجع بعدی گفت ما آن فتوا را قبول ندرایم، آیا این هم داخل در بحث تجری است یا نه، پس حجت بعدی می آید حجت قبلی را، به جهت کشف خلاف کنار میزند، الان حجت ما بالفعل می گوید آن دیگری درست نیست، مکلف هم در آن موقع به حجت قبلی عمل نکرده ولی الان بحث این است که حالا که کشف خلاف شده است، داخل در بحث تجری است یا عصیان؟

یا خود مجتهد یک اماره ای پیش او قائم شد که نماز جمعه واجب است و او و مقلدینش انجام ندادند و بعدا کشف خلاف شد که نماز جمعه واجب نبوده آیا این داخل در بحث تجری است یا معصیت. این دو مورد از باب تجری در امارات است. لذا تجری فقط در مقطوعات است یا در امارات هم می آید.

مرحوم نائینی و دیگران فرموده اند این فرق ندارد و تجری مختص قطع نیست، در اماره و یا اصول عملیه هم می آید. مثلا استصحاب می گوید وظیفه ات این است ولی این آقا انجام نداد و بعدا کشف خلاف شد اینجاها هم بحث تجری می آید.

لا یقال: ممکن است کسی بگوید در امارات بحث تجری پیش نمی آید چونکه در امارات حکم ظاهری جعل می شود بر طبق اماره و مادامی که اماره وجود دارد حکم ظاهری هم هست ولی وقتی کشف خلاف شد حکم ظاهری هم باقی نمی ماند چون موضوع ندارد، موضوعش از بین رفته، اماره از بین رفته. پس نسبت به سابق کشف خلاف پیدا نشد و اماره جدید هم نسبت به سابق تاثیری ندارد چونکه ما قائل به حکم ظاهری هستیم و تا آن موقع جعل شده بود، و این بخلاف قطع است چون وقتی کشف خلاف می شود معلوم می شود حکم سابق اصلا خیال بوده است، پس در قطع چون مساله حکم ظاهری نیست و بحث حکم واقعی است که آن هم کشف شده نبوده و خیال بوده است، پس بحث تجری می آید که این آقا تجری کرده وعصیان نکرده است، بخلاف بحث اماره که همواره باید در آن بگویید معصیت برای اینکه در همان موقع و قبل از کشف خلاف حکم ظاهری موجود بوده است در اماره حکم ظاهری جعل می شود، پس این آقا هم اگر مخالفت کرده عصیان کرده و نه تجری. لذا باب قطع از اماره جدا می شود.

مرحوم نائینی و خوئی جواب می دهند به اینکه اگر این اشکال درست باشد بنا بر قول به تصویب و سببیت درست است و قیام اماره باعث تغییر حکم می شود، ولی بنا بر نظر ما که مخطئه هستیم می گوییم حکم ظاهری یا مطابق واقع است یا نیست طریقیت دارد. اما آنهایی که قائل به تصویب هستند با قیام اماره می گویند حکم جعل می شود ویا تبدیل می یابد. بله این فرمایش شما بنا بر مبنای اهل سنت است نه بنا بر مبنای شیعه که قائل به طریقیت هستند. طریقیت هنرش این است که اگر مطابق بود واقع را منجز می کند و اگر مطابق نبود معذر می شود ونه اینکه واقع را عوض کند. نائینی میگوید ما قائل هستیم شارع اماره را علم اعتبار کرده، کاشفیتش ناقص بوده مرتبه علم را برای آن قرار داده ئ تتمیم کشف نموده برای آن، لذا در حکم قطع است و بحث تجری در آن می آید. لذا ما قائل به جعل حکم ظاهری در اماره نیستیم. و اگر هم کسی قائل باشد حکم ظاهریِ طریقی است نه اینکه حکم ظاهری باشد که سببیت داشته باشد. پس بحث تجری چنانکه در قطع مطرح است در امارات هم مطرح است.

مقدمه سوم این است که آیا این بحث کلامی است یا فقهی است یا اصولی؟

مرحوم نائینی می فرمایند[2] در هر سه نوع می شود این بحث را مطرح کرد، به اینکه بگوییم بحث کلامی است یعنی آیا تجری موجب عقاب است یا نیست، چون در کلام بحث می شود که آیا عقاب بر اعمال بندگان در چه صورت می آید و در چه صورتی نمی آید، این می شود بحث مربوط به مبدا و معاد که در کلام مطرح است.

همچنین بحث را می شود فقهی مطرح کرد به اینکه بگوییم تجری حرام است یا حرام نیست. البته به صورت قاعده فقهی در می آید چون در ابواب مختلف فقه به کار می رود.

همچنین بحث را می شود اصولی مطرح کرد مرحوم نائینی دو راه برای این ذکر می کنند:

یک راه این است که بگوییم آیا خطابات شارع فقط آنجایی را می گیرد که عناوین محقق باشند مثلا فرموده خمر حرام است آیا علاوه بر عنوان خمریت عنوان مقطوع الخمریه را هم شامل می شود؟ هر دو مورد را می گیرد و این می شود بحث اصولی. کانه می خواهیم بگوییم ادله حجیت شان تا محدوده ذات عناوین است یا عناوین مقطوع را هم شامل می شود، می خواهیم محدوده حجیت ادله را بدانیم.

راه دیگر هم این است که بگوییم آیا خود مقطوع بودن از عناوینی است که حکم را عوض کند یا نه، خود مقطوعیت می تواند باعث تبدیل و تغییر حکم بشود یا نه، این هم می شود بحث اصولی. به عبارت دیگر تجری از عناوین محسنه است یا مقبحه، مثلا خمر حرام است ولی وقتی عنوان ثانوی مثل اضطرار بیاید حکم را عوض می کند حرمت را به حلیت تبدیل می کند، آیا عنوان قطع هم اینگونه است و می تواند حکم را عوض کند یا نمی تواند.

به غیر از این راه هایی که نائینی فرموده اند ظاهرا ما می توانیم جهتی دیگر را هم برای اصولی بودن بحث مطرح کنیم:

مثلا بگوییم آیا خود تجری بما هو تجری چنانکه آخوند می گوید حکم را به دنبال دارد یا نه، ممکن است بگویید این هم برگشتش به وجه دوم نائینی است، بنده اینطوری یادداشت کرده ام: «خود عنوان تجری من جهة القبح الفاعلي آیا ملازم حکم شرعی است یا نه؟»، چون در تجری اتفاق نظر است که قبح تجری ثابت است. اگر اینطوری هم بحث کنیم و به دنبال ملازمه باشیم باز می شود بحث اصولی این می شود راه سوم در کنار راه اول و دومی که نائینی فرمودند.

مقدمه چهارم این است که تجری اقسامی دارد و ما چند قسم آن را عرض می کنیم ولی اقسام را ممکن است شما بیشتر هم پیدا کنید:

قسم اول این است که کسی نیت گناه کند ولی اصلا از جایش تکان نخورد و فقط صرف نیت را داشته باشد نیت مجرد از هر اقدامی. مثلا نیت کند می خواهم بروم در ملا عام آبروی فلانی را ببرم، می گویم در فلان جا چکار کرده است، خوب این غیبت است بدون مجوز، ولی وقتی این نیت را می کند بعد مدتی از آن پشیمان می شود. البته بحث در جایی است که اگر کار هم انجام بشود جایز بوده مثلا طرف ناصبی بوده و یا کافر بوده و غیبتش هم جایز بوده تا فرض تجری درست بشود.

قسم دوم این است که علاوه بر نیت مقدماتش را هم انجام داد و آمد در آن مجلس ولی وقتی رسید پشیمان شد و گفت این چه کاری است این کار شیطان است و لذا پشیمان می شود و برمیگردد.

قسم سوم در جایی است که علاوه بر نیت و انجام مقدمات، اصل عمل را هم انجام می دهد ولی خلاف واقع است، آمد اصلا جار زد که فلانی چه کاره است ولی بعدا معلوم شد آن شخصی که آبرویش رفته از نواصب و کفار بوده است. این می شود سه مرحله برای تجری.

در قسم اول و دوم کانه خلافی نیست که حرام نیست، در آنجا علما اتفاق دارند که قسم اول و دوم حرام نیست، انما الکلام در قسم سوم است، که همان کاری را که نیت کرده انجام داده و همان کاری را که می دانسته حرام است ولی در واقع حرام نبوده را انجام میدهد.

اقسام دیگری هم هست که ما ذکر نمی کنیم.

در اینجا اقوال را درباره قسم سوم که در آن اختلاف شده است را ذکر می کنیم:

    1. یک قول این است که این تجری حرمتی ندارد.

    2. قول دوم این است که تجری حرمت دارد.

    3. قول سوم قول به تفصیل است که صاحب فصول فرموده است. می فرمایند تجری حرمت دارد ولی بالوجوه و الاعتبارات ممکن است حکمش عوض بشود. مثال می زنند به آنجایی که شخص واجبی را در نظر گرفته که انجام بدهد و در واقع واجب است ولی قطع کرده است این کار حرام است و آن واجب هم توصلی است نه تعبدی و نیاز به قصد قربت هم ندارد، برمی خیزد به نیت اینکه این کار واجب حرام است آنرا انجام می دهد و بعدا معلوم می شود اینکار حرام نبوده بلکه واجب توصلی بوده است، کار درستی را انجام داده است، می فرمایند در این مورد تجری از قبحش می افتد.

درمثال عرفی می بیند این پسر مولا است و تیری به سمتش می اندازد تا او را بکشد بعدا معلوم می شود این کشته شده عدو درجه یک مولا بوده است. حالا این عبد را باید ببرند عقاب بکنند یا نه، ایشان می گویند نه نباید عقابش کنند چون واجبی را انجام داده که خیال کرده حرام است و به نیت حرام بودن مرتکب آن شده و بعدا معلوم شده که واجب بوده است. پس صاحب فصول می گویند تجری حرام است ولی بالوجوه و الاعتبارات حکمش عوض میشود. عبارت ایشان را بخوانیم:

فإن قبح التجري ليس عندنا ذاتيا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب أنه ذلك الكافر فتجري و لم يقدم على قتله فإنه لا يستحق الذم على هذا التجري عقلا عند من انكشف له الواقع و و إن كان معذورا لو فعل و أظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبيّ أو وصيّ فتجري و لم يفعل أ لا ترى أن المولى الحكيم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له فصادف العبد ابنه و قطع بأنه ذلك العدو فتجري و لم يقتله أنّ المولى إذا اطلع على حاله لا يذمه بهذا التجري بل يرضى به و إن كان معذورا لو فعل.[3]

ان شاء الله میرسیم به ادله قائلین این سه قول که در جلسه بعدی عرض می کنیم.