درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/خصوصیات قطع

بحث در خصوصیات قطع بود که اصولی ها ذکر کرده اند. عرض کردیم یک بحثی در ذیل این بحث است که این خصوصیات به جعل جاعل نیست، جعل تالیفی در اینجا معنا ندارد، اگر جعلی در کار باشد جعل تبعی است یعنی جعل بسیط می خورد به خود قطع و به تبع آن این خصوصیات هم جعل تبعی وعرضی پیدا می کنند و قابل تفکیک از قطع نیستند.

بحث دیگری در اینجا مطرح شد و آن اینکه شارع می تواند از این خصوصیات ردع بکند. شارع بفرماید این قطعی که از مقدمات عقلی پیدا می شود آن را من منجز قرار نمی دهم. شارع بیاید از منجزیت و معذریت قطع منع و ردع کند بگوید این قطع شما اگر از فلان منشا باشد من آن را قبول ندارم. آیا این چنین چیزی ممکن است یا نه. دیروز چهار وجه ذکر کردیم برای اینکه چنین چیزی صحیح نیست و شارع نمی شود از قطع ردع و منع به عمل بیاورد.

حالا در مقابل برخی از بزرگان مثل مرحوم کاشف الغطا [1] قائل شدند که شارع می شود از حجیت قطع در برخی از موارد ردع بکند مثلا بفرماید قطع قطاع حجت نیست این را شیخ در رسائل هم نقل می کند می گوید کاشف الغطا فرموده چنانکه شک شکاک حجت نیست قطع قطاع هم حجت نیست. واین اثر دارد مثلا یک کسی بدون مقدمات قطع پیدا کرد به حکم شرعی آیا این منجز است یا نه؟ یک شخص را تصور کنید یک فرقه را تصور کنید که به مسلک خودشان قاطع اند، آیا این منجزیت و معذریت دارد و نمی شود جلوی آن را گرفت یا نه شارع می شود از آن ردع بکند؟ اینجا دو نظر است برخی علما مثل اخباری ها و کاشف الغطا می گویند می شود شارع ردع کند و ردع هم کرده است مثلا قطعی که از راه های غیر اهل بیت به دست بیاید شارع از آن ردع کرده است.

در مقابل مرحوم شیخ و آخوند می فرمایند قطع از هر راهی بوجود بیاید نمی شود از آن ردع کرد. مثلا سببش خواب بوده، روایت بوده قیاس بوده و هکذا. از جهت سبب فرقی ندارد و از طرف اشخاص هم فرقی ندارد قطاع است یا نه، از جهت متعلق قطع هم که وجوب باشد و استحباب باشد یا مسائل عقیدتی باشد در همه اینها قطع حجت است و فرقی ندارد و قابل ردع هم نیست.

کسانی که قائل اند قطع قابل ردع است وجوهی دارند:

وجه اول این است که امام خمینی می فرمایند که چنانکه شک از عوارض مشکوک است علم هم از عوارض معلوم است، پس چنانکه شارع می تواند برای آن ذات شی یک حکمی قرار دهد ولی با وصف مشکوکیت یک حکمی دیگری قرار دهد و جعل کند در مورد قطع هم همین صادق است، مثلا الان شما آبی دارید که نجس است این حکمش روشن است اما با وصف مشکوکیت شارع یک حکم دیگری برایش جعل کرده است، می فرمایند چنانکه این وصف شک عارض می شود بر ذات شی و بعد از عروضش شارع می تواند یک حکم دیگری غیر از حکم قبلی که برای ذات شی بود جعل کند در قطع هم همینگونه است قطع هم یک وصفی است که عارض شده است بر ذات مقطوع و شارع می تواند بر ذات مقطوع حکمی را قرار بدهد اما به وصف قطع آن یک حکم دیگری را جعل کند. مثلا بگوید حالا که شما از راه دیگری قطع پیدا کردی ما این حکم را از آن شی برداشتیم و جعل نمی کنیم.

ولی این بیان و بیان بعدی که از آن کاشف الغطاست و ذکرش می کنیم قابل مناقشه است، و آن این است که بین شک و علم فرق دارد، در شک مرتبه حکم ظاهری محفوظ است و می گوید چون نمی دانی من این حکم را برایت قرار می دهم، شک این را بر می تابد که یک حکم دیگری را بتوان در آنجا جعل کرد در کنار حکم واقعی، ذات شی یک حکمی دارد و چون حکم واقعی را نمی دانی یک حکم ظاهری جعل می شود، اما در قطع مرتبه حکم ظاهری نداریم، می گوید من ظاهرا و واقعا می دانم این حرام است دیگر معنا ندارد که بگوید چون نمی دانی من برای شما این حکم را جعل کردم اینجا تناقض پیش می آید در نظر قاطع، اگر قطع را بخواهد ردع کند. لذا این وجه قابل پذیرش نیست.

وجه دوم این است که کاشف الغطا می فرماید[2] ادله ای که وجود دارد منصرف از این شخص قطاع است، چنانکه ادله شک از شکاک منصرف است ادله قطع هم از قطاع منصرف است، شک احکامی دارد، همانطور که احکام شک از شکاک منصرف است احکام قطع هم همینگونه از قطاع منصرف است. این هم نظیر همان بیان مرحوم امام است و جواب ما هم همان جواب است، یعنی می گوییم در موارد شکاک می شود مرتبه حکم ظاهری را محفوظ دانست ولی در قطع چنین نیست مرتبه حکم ظاهری در آنجا وجود ندارد حداقل این است که تناقض در نظر قاطع پیش می آید. این دو بیان تام نیست، ولی دو بیان بعدی که ذکر میکنیم تام است یعنی وجه سوم و چهارم را ما قبول داریم و امکان جواز ردع قطع را اجمالا ثابت می کند.

وجه سوم این است که استاد تبریزی می فرمایند[3] که در تکلیف نمی شود دست کاری کرد، مثلا شارع بگوید این تکلیف من برای کسانی است که از راه قیاس علم پیدا نکنند، این درست نیست، همان اشکال عقلی و دیگر اشکالات که دیروز مطرح کردیم وجود دارد. بلکه می شود غرض را دائره اش را تنگ کرد، تکلیف برای همه است نمی شود دست کاریش کرد، ولی غرض را می شود دائره اش را کم و زیاد کرد، شارع می تواند بگوید من یک غرضی دارم از این تکالیف که اگر از این راه ها نروید آن غرض من حاصل نمی شود. مولا می گوید من تکلیف را عام جعل کرده ام ولی یک غرضی از آن تکالیف دارم که فقط از راه اهل بیت به دست می آید، درست است تکلیف را انجام می دهید ولی غرض من حاصل نمی شود، غرض من فقط از راه اهل بیت و کتاب و سنت حاصل می شود و به غیر آن غرض من حاصل نمی شود لذا قطع شما برای شما فایده ای ندارد. شما باید غرض شارع را هم در نظر بگیرید تا اعمال شما فایده پیدا کند و به آن مصلحت برسید.

نظیر این مطلب را مرحوم آخوند در بحث تعبدی و توصلی فرموده بود که اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکن نیست ولی مولا می تواند بگوید درست است من حکم را مطلق جعل می کنم و قصد قربت را جعل نمی کنم ولی در این تکالیف عبادی غرض من بدون قصد قربت حاصل نمی شود. ما این را فهمیدیم ولو اینکه تکلیف عام و مطلق است ولی ما باید آن تکالیف را علی وجه العبادی انجام بدهیم. در اینجا شارع می آید با یک بیان دیگری به ما می فهماند که غرض من جز با قصد قربت حاصل نمی شود و ما هم باید همانگونه که شارع غرضش حاصل می شود انجام بدهیم. پس تکلیف شد عام ولی غرض آن را محدود می کند. این بیانی است که استاد تبریزی در اینجا دارند که شارع می تواند بگوید و اعلام کند که درست است که شما قاطع هستی و تکالیف را انجام داده ای و نمی شود از آن ردع شود ولی غرض من حاصل نشده است غرض من زمانی حاصل می شود که شما از این راه هایی که ذکر کرده ام و اعلام کرده ام قطع برای تان حاصل شود این چنین چیزی نتیجه ردع را می دهد و بیان تامی هم هست و ما آن را قبول داریم.

وجه چهارم این است که شارع می آید از مقدمات قطع نهی می کند نه از خود قطع؛ مثلا می گوید دنبال مناطات احکام نروید، مناطات احکام را بخواهید به دست بیاورید آخرش سر از قیاس در می آورید، اگر رفتیم و به قیاس مبتلا شدیم مسئولش خودمان هستیم، چون شارع از مقدمات چنین قطعی نهی کرده است. این هم راه روشنی است و صحیح است و ما آن را قبول داریم. شارع از مقدمات قیاس و استحسان و اینها همگی نهی کرده است البته از قطعی که از آن حاصل شده نمی شود ردع کند و اگر شخص از این راه بیاید او را عقاب می کند ولی می تواند از مقدمات چنین قطع هایی نهی کند و منع و ردع کند اما اگر شخص رفت خودش مسئول است و معاقب است.

در اینجا روایتی ذکر می کنیم برای تذکر به همین مطلب:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَيْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِن‌ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقَابِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ.

ابان بن تغلب نقل می کند از امام صادق علیه السلام، که از ایشان پرسیدم که کسی که یک انگشت زن را قطع کند چقدر دیه دارد فرمودند ده تا ابل باید بدهد(قطع ده انگشت دست صد شتر دیه دارد)، بعد سوال کرد که اگر دو انگشت را قطع کرد چه، فرمودند بیست شتر باید بدهد، سوال کردم سه انگشت را قطع کرد فرمودند سی شتر باید بدهد، بعد سوال کردم اگر چهار انگشت را قطع کرد چی، فرمودند باید بیست شتر بدهد، گفتم سبحان الله این چه فتوایی است، سه تا را می برد سی تا باید شتر بدهد، چهارتا را ببرد باید بیست شتر بدهد، ما که در عراق بودیم و این فتوا را برای ما خواندند گفتیم این از شیطان است، یعنی چنین چیزی صحیح نیست، برائت می جستیم از کسی که چنین حرفی را می زد، امام فرمود ای ابان عجله نکن و آرام باشد این حکم پیامبر اکرم است، زن تا یک سوم دیه با مرد همراهی دارد وقتی به یک سوم رسید به نصف برمیگردد، چون چهل شتر از یک سوم دیه گذشته است پس وقتی به قطع چهار انگشت رسید دیه زن نصف مرد می شود. از یک سوم دیه می گذرد برمی گردد و نصف می شود. بعد امام فرمود ای ابان تو با قیاس حکم کرده ای و حجت تو در این مساله قیاس است و باید بدانی که سنت اگر با قیاس پیش برود دین از بین می رود.

لذا امام می فرماید به دنبال مناطات احکام نروید اگر بروید به قیاس مبتلا می شود ابان هم قطع داشت که چنین حکمی اشتباه است و لذا آن را قبول نداشت ولی امام صادق قطع او را ردع کرد به وسیله نهی از مقدمات قیاس، ولی چون قطع یافته بود امام علیه السلام او را ردع می کند تا از راه اشتباه خودش برگردد. لذا ما نباید از راه قیاس پیش برویم تا قطع غیر صحیح پیدا بکنیم. آن وقت یک مساله ای که هست فهم خود این روایت است، یک فهم آن این است که این روایت دارد از مقدمات قطع نهی می کند که تا اینجا توضیح دادیم.

یک تفسیر و برداشت دیگر از این روایت این است که امام او را که توبیخ کرد نه به خاطر تنقیح ملاکات احکام، بلکه به خاطر این بود که با اینکه به او حکم الهی رسیده بود او را انکار کرده بود، بخاطر انکار حکم الهی امام او را توبیخ کرد، پس ما حق تنقیح مناط داریم ولی در چه جاهایی باید تنقیح مناط نکنیم در جایی که به ما برسد که در فلان جا نباید تنقیح کنید والا فی حد نفسه تنقیح مناط اشکال ندارد. این هم یک برداشت دیگر از روایت. پس امام نمی خواهد راه تنقیح مناط قطعی را ببندید بلکه امام راه تنقیح مناط ظنی را بسته است و به آن راضی نیست.

بیان سومی مرحوم مظفر درباره این روایت دارد این است که می فرماید[4] آن چیزی که ممنوع است این است که اخذ به اولویتی که از روایت فهمیده می شود نشود و خود انسان بنشیند و تنقیح مناط کند بدون اخذ به اولویتی که از راه روایات و ادله فهمیده می شود، بلکه خود شخص تنقیح مناط کند با عقل و فکر خودش، امام علیه السلام دارد این اخیر را رد می کند و نفی می کند که انسان نرود با فکرو عقل خودش تنقیح مناط کند، پس آنچه که ممنوع است اخذ به اولویتی است که از ادله و خطابات فهمیده نشود و الا اگر از مفهوم اولویت خطابات ملاک و مناط را بفهمیم تنقیح مناط اشکالی ندارد چون ظهور است بلکه بالاتر از ظهورات است. ولی اگر خودمان بیاییم محاسبه بکنیم این ممنوع است. تا اینجا شد سه تا بیان درباره این حدیث که مراد از آن چیست. لذا ردع از قطع توسط شارع به آن دو بیان اخیر که عرض کردیم یعنی بیان مرحوم تبریزی و بیان اکثر آقایان ممکن است و اشکالی در آن نیست.

آخرین نکته را عرض می کنیم که مرحوم تبریزی درباره خصوصیت قطع که حجیت بود یک بیانی دارند که می فرمایند منجزیت از قطع است ولی معذریت از ناحیه قطع نیست و خصوصیت قطع نیست بلکه این خصوصیت از ناحیه جهل است یعنی مکلف واقع را چون نمی دانست و جهلش هم قصوری بود آن باعث عذر می شود و نه قطع. پس معذریت خصوصیت جهل قصوری است و نه قطع، بله منجزیت خصوصیت قطع است.