درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/مقدمات

عرض کردیم که مرحوم شیخ انصاری تقسیم را نسبت به حالات مکلف سه بخش و ثلاثی قرار داده اند و فرموده اند «فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن» [1] ‌، این حالات سه گانه ای است که مرحوم شیخ برای مکلف بیان کرده اند، آخوند اشکال کرده اند بر این تقسیم و فرموده اند[2] در تعلق قطع به حکم فرقی ندارد که متعلق حکم واقعی باشد یا ظاهری، در هر دو صورت اثر خودش که تنجیز و تعذیر است را دارد، پس شما متعلق قطع را حکم واقعی قرار ندهید تا سه قسم پیش بیاید بلکه متعلق قطع را حکم اعم از واقعی و ظاهری قرار بدهید، در این صورت علاوه بر اینکه قطع داخل در قسم اول است، اگر اماره هم قائم شد بر حکمی آنجا هم شما نسبت به حکم ظاهری قطع دارید، اصول عملیه هم قائم شد شما به حکم ظاهری قطع دارید و قطع هم تنجیز و تعذیر دارد لذا شما تقسیم را ثنائی قرار دهید، یا قطع دارد به حکم شرعی ظاهری و واقعی و یا قطع ندارد، قطع ندارد آنجا رجوع می کند به ظن انسدادی و یا اصول عملیه عقلیه، لذا با این بیان چون ایشان حکم را اعم از واقعی و ظاهری گرفتند، تقسیم را ثنائی بیان کردند.

وبعد می فرمایند اگر این را قبول نکنید و بخواهید تقسیم سه گانه باقی بماند به جای کلمه ظن که شیخ بکار برده اند شما طریق معتبر به کار ببرید، یعنی متعلق حکم را فقط حکم واقعی قرار بدهید، آنوقت نسبت به آن حکم واقعی یا قطع دارید یا طریق معتبر دارید یا طریق معتبر نداریم که ممکن است ظن باشد یا شک باشد. برای اینکه تداخل اقسام پیش نیاید شما به جای کلمه ظن کلمه طریق معتبر بگذارید چرا؟ چون ممکن است جایی ظن باشد ولی غیر معتبر باشد که در این صورت داخل در حکم شک می شود یعنی طبق نظر شیخ داخل در قسم دوم است ولی از نظر حکم داخل در قسم سوم است این یعنی تداخل اقسام، لذا باید کلمه ظن را بجایش طریق معتبر بگذاریم. یا فرض کنیم اماره ای شک ایجاد کند ولی شارع آن را به عنوان اماره معتبر قرار داده است این هم داخل در شک است از نظر شیخ ولی طبق حکمی که دارد داخل در ظن است نه شک. تداخل اقسام بخواهیم پیش نیاید باید به این نحوه ای که آخوند می گویند و ادعا می کنند باید انجام شود و تقسیم بندی شکل بگیرد. لذا مرحوم آخوند دو نوع تقسیم پیشنهاد می کنند تقسیم ثنائی و تقسیم ثلاثی. بر این تقسیمات آخوند اشکالاتی شده است که باید مطرح کنیم:

1.اشکال اول این است که مراد شیخ از تقسیم، تعیین موضوع مباحث است و نه تعیین حکم آنها، لحاظ تقسیمی شیخ به جهت تعیین موضوع مباحث در کتاب رسائل است نه به جهت تعیین احکام آنها یعنی اینکه مرحوم شیخ می خواهد بفرماید کدام بحث را کجا قرار بدهیم آنجایی که ظن نوعی است باید در این مبحث بحث بشود چه معتبر باشد و چه غیر معتبر، بله اگر غیر معتبر باشد داخل در شک است این حکم مربوط به آن است ولی شیخ از این نظر بحث نمی کنند بلکه می خواهد موضوع بحث را بیان کنند که بحث ما در این سه بخش است. مثلا شما که شهرت فتوائیه را قبول ندارید باید این را ببرید در بحث اصول عملیه بحث کنید!! قطعا نه، شیخ می خواهد بفرمایید بحث از این موارد در کتاب ظن است نه در اصول عملیه. حالا شهرت فتوائیه که حجیت ندارد از نظر حکمش ملحق به شک است ولی جایگاه بحث آن در قسم دوم است و شیخ دنبال این جهت است یعنی روشن کردن جایگاه مباحث.

اتفاقا مرحوم آخوند که تقسیم را عوض کرده اند خودشان در کفایه بر اساس مطلب شیخ بحث کرده اند یعنی شهرت فتوائیه و مثل آن را در باب امارات بحث کرده اند و آن را نبرده اند در مبحث اصول عملیه بحث کنند. لذا مراد بیان شیخ درست است.

2.از اینجا روشن می شود که اشکال تداخل هم پیش نمی آید اشکال تداخل در جایی بحث می شود که ما حکم هر کدام را هم بخواهیم در همان قسمت بیان کنیم، مرحوم شیخ می فرمود که اگر ظن بود پس باید به آن ظنش عمل کند، اگر اینطوری می فرمود و احکام را تعیین تکلیف می کردند بحث تداخل احکام پیش می آید ولی مرحوم شیخ اینطوری که بیان نکرده اند فقط خواسته اند موضوعات بحث های آتی را در رسائل بیان کنند و طرح کتابش را بیان کند تا جایگاه مباحث روشن شود. پس این دو اشکال بر بیان مرحوم آخوند.

3.اشکال بعدی را مرحوم استاد تبریزی بیان کرده اند که اگر بنا باشد که ناظر به احکام و نتایج باشد اصلا تکلیف ثنائی هم نیازی نیست و باید بگویند هر مکلفی که ملتف به حکم می شود باید برای خودش حجت پیدا بکند و باید برای خودش مامن از عذاب پیدا بکند، اگر ناظر به نتائج است تقسیم را اصلا شما نباید ثنائی قرار بدهید، یک کلمه بگویید به اینکه هر مکلفی باید برای خودش مامن فراهم بکند اعم از این است که حکم واقعی باشد یا ظاهری باشد، چه از راه امارات قطعی و ظنی و چه از راه اصول عملیه. (اشکال و جواب).

4.اشکال چهارم این است که این تقسیم ثنائی طولیت بین مباحث را از بین می برد، در تقسیم شیخ طولیت بین مباحث وجود دارد، یعنی اگر قطع دارید نوبت به ظن نمی رسد و اگر ظن نوعی دارید نوبت به اصول عملیه نمی رسد اما شمای آخوند یک کلمه فرمودید که یا قطع پیدا می کند به حکم واقعی و ظاهری، همه را در ردیف هم قرار دادید در حالی که اینها در طول هم هستند، حکم ظاهری بعد از حکم واقعی است از حیث رتبه، اینهم اشکال دیگری است بر فرمایش ایشان.

5.اشکال بعدی این است که شما فرمودید اینها در اثر فرقی ندارند یعنی هر اثری که قطع به حکم واقعی دارد همان اثر را هم قطع به حکم ظاهری دارد ولذا اینها را از هم جدا نکردید، حال اینکه نه اینها با هم فرق دارند قطع به حکم واقعی عند الاصابه ثواب دارد و اگر عصیان کند عقاب دارد، اما حکم ظاهری طریقیت دارد و برای خودش ثواب و عقابی ندارد، حکم واقعی خودش ثواب دارد و عقاب دارد بخلاف حکم ظاهری که خودش نه ثواب دارد و نه عقاب دارد، ما که قائل به تصویب نیستیم، ما مخطئه هستیم.

6.اشکال بعدی به آخوند این است که بنا بر آن تقسیم ثلاثی که مرحوم آخوند بیان کردند، لازمه این تقسیم این است که بحث از حجیت خبر واحد بشود بحث از وجود موضوع، بحث از کان تامه پیش می آید، یعنی شما فرمودید که قسم دوم طریق معتبر است، بحث می کنیم خبر واحد طریق است یعنی آیا اینجا طریق معتبر وجود دارد یا ندارد، چون موضوع را خود طریق معتبر قرار دادید، پس وقتی از خبر ثقه بحث می کنیم بحث از وجود اصل موضوع می شود در حالی که بحث از وجود اصل موضوع داخل در مسائل علم نیست داخل در مبادئ علم است، ولی اگر ما بیان مرحوم شیخ را بیاوریم که فرمود قسم دوم بحث از ظنون است می شود بحث از عوارض نه اصل موضوع، چون بحث می کنیم که آیا ظن نوعی حجت است یا نیست، حجیت می شود از عوارض ظن نوعی، در علم ما باید از عوارض موضوع بحث کنیم نه اصل خود موضوع، حال آنکه طبق بیان آخوند باید از اصل موضوع بحث کنیم.

7.اشکال دیگر این است که شما در تقسیم ثنائی فرمودید که یا قطع داریم به حکم واقعی و ظاهری یا نداریم، این با مبنای خودتان سازگار نیست، شما در باب حجیت قائلید حکم ظاهری جعل نشده است بلکه خود حجیت یعنی منجزیت و معذریت جعل شده است نه حکم ظاهری، این تقسیم بندی ثنائی با مبنای شما در باب حجج سازگاری ندارد، شما در باب حجج و اصول عملیه قائل به حکم ظاهری نیستید، یعنی اگر این حجج مصیب بود و شما مخالفت کردید منجز واقع می شود و عقاب بر شما می آید، حکم ظاهری که اصلا جعل نمی شود. این اشکال بنا بر مبنای ایشان است.

8.اشکال هشتم این است که شما فرمودید حکم را باید فعلی بگیرید و حال آنکه شیخ این قید را نیاورده اند، آخوند فرمودند حکم تا فعلیت نداشته باشد اثر ندارد وقتی اثر دارد که به مرتبه فعلیت برسد، آن چهار مرتبه حکم را هم عرض کردیم طبق مبنای ایشان، ما عرض می کنیم که تقیید به حکم فعلی اشکال دارد، می گوییم مرادتان از حکم فعلی چیست، اگر مرادتان از حکم انشائی این است که مولا حکمی را جعل کند بدون داعی بعث، مثلا برای تقیه جعل کرده و یا اصلا نمی خواهد عبد آن را اطاعت کند، اگر مرادتان از حکم انشائی این است می گوییم چنین جعلی که اصلا حکم نیست، واقعا می شود گفت این اصلا حکم نیست، حالا شارع چیزی را برای تقیه ذکر کرده این واقعا حکم نیست، ولی اگر مرادتان این است که شارع به داعی جعل بعث نموده و فرموده «لله علی الناس حج البیت»، ولی هنوز موضوع آن محقق نشده تا به فعلیت برسد، عرض می کنیم فرق نمی کند اینجا متعلق وجود دارد و باید شامل حکم شانی هم بشود، این هم واقعا حکم است و اگر علم به آن پیدا کردیم منجز و معذر است پس بحث اعم از حکم انشائی و فعلی است چه موضوعش محقق شده باشد و یا محقق نشده باشد. وضعش محقق نشده است ولی احکام قطع که بر آن بار است، یعنی طوری است که اگر موضوعش محقق بشود و ما علم پیدا بکنیم این منجز است بخلاف آن حکم شانی به معنای اول که اگر ما موضوعش هم محقق بشود و علم هم پیدا کنیم منجز نخواهد بود، چون می دانیم شارع تحققش را نخواسته است.

پس اینکه می فرمایید حکم فعلی، ما عرض می کنیم اگر مرادتان از فعلی در مقابل آن شانی است که اصلا شارع بداعی بعث آن را جعل نکرده است این اصلا حکم نیست و اگر مرادتان از فعلیت وجود موضوع است عرض می کنیم این قید زائد است چونکه هر حکمی که بداعی بعث جعل شده باشد وقتی متعلق قطع واقع بشود این خصوصیات را خواهد داشت، البته به شرط اینکه به مرحله فعلیت و تنجیز برسد.

این تمام کلام درباره اشکالات به آخوند بود لذا ارجح این است که همان تقسیم سه گانه شیخ را بپذیریم که فرمود: «فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن»، مراد از ظن همان ظن نوعی است. لذا خود مرحوم آخوند هم بر اساس همین تقسیم بندی مرحوم شیخ در کفایه الاصول پیش رفته اند. در جلسه بعدی آثار و خصوصیات قطع را مورد بررسی قرار می دهیم.