درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات المعتبرة/مباحث قطع/بحث های مقدمی

بحث در مطلع باب حجج و امارات بود که مرحوم شیخ اینطوری وارد شده اند که «واعلم ان المکلف اذا التفت الی الحکم الشرعي...»[1] . بحث در این است که مرحوم شیخ اقسام سه گانه را مترتب کردند بر آن التفات مکلف. یکی دیگر از نکات این است که آیا مراد از مکلف خصوص بالغ هاست که ظاهرش هم همین است و آخوند هم تصریح کرده است، یا می تواند شامل غیر بالغین هم بشود. ظاهرا اگرچه اصل بحث درباره بالغین است ولی به نوعی می توان تعمیم داد چنانچه مشهور هم فرموده اند عبادات صبی هم صحیح است و فقط تمرینی نیست، لذا اطلاقات ادله عبادات صبی را هم می گیرد و شامل است.

بله رفع قلم شده است از آنها از جهت عقاب یعنی عقاب ندارند ولی اینطوری نیست که هیچ تکلیفی متوجه آنها نشود، لذا مکلف را باید طوری معنا کنیم که شامل غیر بالغین هم بشود وبگوییم واعلم أن الشخص الممیز... شخص ممیز می تواند في الجمله مخاطب این تکالیف قرار بگیرد ولو به نحو استحباب باشد و نه وجوب، یا خودش را شامل شود و یا مجتهد تکالیف را برای او بیان کند، پس موضوع اعم است اگرچه تعبیر به بالغین کرده اند از باب بالغ. همچنین علاوه بر اینکه تکالیفی که منشا آن عقل است مثل اینکه می گویند ظلم قبیح است، اینها هم باز به یک معنا بعد از حالت تمییز متوجه همه است از جمله شناخت خدای تعالی، اینها هم متوجه بالغ است و هم صبی. بعد وارد این مساله می شویم که مرحوم شیخ تقسیم را سه بخشی کرده اند ولی مرحوم آخوند اشکال کرده اند بر این تقسیم شیخ. قبل از اینکه اشکالات مرحوم آخوند بر شیخ را عرض کنیم مقدمه ای می گوییم:

آیت الله العظمی وحید خراسانی می فرمایند که تنها مکتبی که در شریعت روی قطع تکیه می کند مکتب شیعه است ولی مکاتب اهل سنت اینطور نیستند و می گویند از راه ظنون هم می توانیم برسیم، بله اگر دست ما خالی ماند نوبت می رسد به ظن انسدادی و الا اصل بحث این است که حجت باید مقطوع باشد و غیر مقطوع حجت نیست، تنها مکتبی که در جهان بر روی قطع در شرعیات تکیه می کند شیعه است ولی غیر شیعه چه مکاتب بشری و چه مثل اهل سنت اینها چه در احکام و چه در حقوق بر قطع تکیه ندارند و ظن را هم معتبر می دادند.

اگر شما مبنا را قطع ندانستید از اول به ظنون مبتلا می شوید مثل ابوحنیفه ها که به قیاس و اینها از اول مبتلا به ظنون بودند، چون از اول حجیت ظن را به عنوان اینکه معتبر هست بنا گذاشته اند، حتی ابو حنیفه گفته اگر پیامبر می بود از عقل من استفاده می کرد، چون خودش را خوش فکر می دانست و همه ادله ظنی و اینها را حجت می دانست ولی ما اینطوری نیستیم ما باب ظنون را از اول می بندیم چنانکه قرآن بسته است، و اگر چاره ای نبود نوبت می رسد به ظن انسدادی، البته فقهای شیعه قائل به ظن انسدادی نیستند و لذا آن احکامی که صادر می کنند در دایره قطعیات است، البته گاهی حکم الهی در قطعیات است وگاهی در امارات است ولی امارات درست است که ظنی هستند ولی ادله آنها قطعی است. دلیل اعتبار امارت قطعی است و نه ظنی، تا دلیل اعتبار اماره قطعی نباشد ما آن اماره را قبول نمی کنیم و بعد می رسد به اصول عملیه اگر امارات نبودند، آنجا هم باز دلیل اعتبار اصل عملی باید قطعی باشد پس ما در هر سه صورت حکم را منتهی می کنیم به قطع. استاد وحید خراسانی درست می فرمایند که هیچ مکتبی چه بشری و چه وحیانی ادعای اینکه در احکام ما روی قطع حرکت می کنیم را ندارند جز مکتب تشیع، و این مطلب درستی است.

حالا بعد از این مقدمه می گوییم مرحوم شیخ فرموده اند مکلف وقتی به یک حکم شرعی التفات پیدا کند یا قطع دارد یا ظن نوعی دارد یا شک دارد به آن حکم. در قطع، قطع نوعی نداریم بلکه همان قطع شخصی ملاک است، بخلاف ظن که ملاک ظن نوعی است، آن ظنون نوعیه ای مثل خبر ثقه و شهرت فتوائیه و اجماع منقول و ظواهر و اینها همه مراد هستند در اینجا، اگر حجیت شان اثبات شود. واگر ظنون هم نبود داخل شک است و مرجع اصول عملیه است. این بیان شیخ انصاری است در اینجا.

مرحوم آخوند سه تا اشکال بر بیان مرحوم شیخ دارند می فرمایند[2] که اولا این حکم شرعی که فرموده ای بیان نفرمودید که مراد حکم شرعی فعلی است یا انشائی، حکم انشائی اصلا اثر ندارد که قطع داشته باشید چه ظن و چه شک، (انشائی در نظر مرحوم آخوند حکمی است که جعل شده است ولی به منظور بعث جعل نشده است خود جعل حکمتی داشته مثلا از باب تقیه جعل شده است)، این احکام انشائیه اثری ندارد و خوب بود شیخ این را از تقسیم خارج کند و این خارج کردن با قید حکم فعلی بودن حاصل می شود.

مراحل حکم در نظر آخوند چهارتا است: اول مرحله اقتضاست که مرحله ملاکات و مبادی احکام است و دوم مرحله انشاء است که شارع حکم را جعل می کند و اعم از این است که انشاء به خاطر انبعاث باشد و یا نباشد فعل جعل می کند، مرحله انشا در هر دو حکمی که بدون انبعاث و با انبعاث هست وجود دارد، مرحله سوم این است که فعلیت پیدا کند، مرحله چهارم مرحله تنجز است که عبد علم پیدا می کند. آخوند می گوید اگر ما آن مرحله فعلیت را علم نداشته باشیم تقسیم شیخ اثر ندارد لذا باید حکم را مقید به فعلی بودن می کردند این اشکال اول ایشان.

بعد می فرمایند در صورتی که قطع پیدا کردیم مرحله اول و صورت دوم که ظن پیدا کردیم، ظن نوعی اگر معتبر باشد ما قطع به حکم ظاهری پیدا می کنیم، باز صورت سوم را اصل عملی جاری می کنیم، باز قطع به حکم ظاهری پیدا می کنیم، پس ما در دو مرحله علم داریم یکی علم به حکم واقعی و دیگری قطع به حکم ظاهری در صورت ظن و شک در حکم.

البته حکم ظاهری دو تا اصطلاح دارد در اصول فقه هم مرحوم مظفر بیان کرده، طبق یک اصطلاح مودای اماره می شود حکم واقعی و طبق یک اصطلاح دیگر می شود حکم ظاهری، ولی آن چیزی که با قطع به دست می آوریم می شود حکم واقعی، با اصل عملی به دست بیاوریم چون در موضوعش شک اخذ شده است می شود حکم ظاهری، مثلا می گوید اذا شککت، یا کل شئ لک حلال حتی تعلم یا حتی تعرف، که در موضوع آنها عدم العلم و شک اخذ شده است، این می شود حکم ظاهری.

می ماند امارات که از یک جهت حکمشان واقعی است چون قید عدم العلم در موضوع آنها اخذ نشده است مثلا وقتی خبر ثقه می گوید فقاع نجس است نمی گوید چون واقع را نمی دانستید برای شما حرام شده است لذا قید عدم العلم ندارد، ولی از این جهت که حکم اماره در زمانی است که ما قطع به حکم واقعی نداشته باشیم، پس حجیت اماره در مورد عدم العلم است درست است قید عدم العلم اخذ نشده در موضوع ولی مورد مقید به جایی است که علم نداشته باشیم، لذا از این جهت امارات می شوند حکم ظاهری.

در امارات می توانید بگویید تعریف حکم ظاهری این است که اگر در موضوع عدم العلم اخذ بشود امارات حکم ظاهری اند ولی اگر در موضوع شان عدم العلم اخذ نشود مودای آنها می شود حکم واقعی.

در امارات می توانید بگویید حکم واقعی اند بنابر اینکه در تعریف امارات بگویید اماره آن است که در موضوعش عدم العلم اخذ بشود، اگر بگویید حکم ظاهری آن است که چه موضوعش و چه موردش عدم العلم باشد امارات می شوند حکم ظاهری. به هر حال در هر سه مورد شما یقین دارید به حکم ظاهری و یا واقعی، هم در صورت قطع و هم در حکم ظنی، در صورت ظن به جهت اعتبار دلیل اماره وظیفه تان همان مودی اماره است، پس به حکم ظاهری یقین دارید، درست است به حکم واقعی علم ندارید ولی حکم ظاهری را که می دانید، باز در موارد جریان اصول عملیه نسبت به واقع که چیزی نمی دانید ولی نسبت به ظاهر که وظیفه استصحاب است یقین دارید، پس در هر سه مورد شما قطع دارید اینطوری نیست که در یکی قطع باشد و در دو تای دیگر قطع نباشد لذا آخوند می فرماید بگویید این حکم یا واقعی است یا ظاهری، چون اثر قطعی که تنجیز و تعذیر است فرق نمی کند چه نسبت به حکم واقعی شما علم داشته باشد باز این اثر را دارد و چه به حکم ظاهری علم داشته باشید باز قطع این اثر را دارد.

پس در مورد امارات ما قطع به حکم ظاهری داریم یا نه؟ بله داریم، حالا شما حکم را ظاهری بنامید این فرق ندارد، در مورد اصول عملیه نسبت به حکم ظاهری قطع دارید یا نه؟ بله دارید، بله در واقع شک دارید ولی در مورد حکم ظاهری می توانید قسم بخورید که من یقین دارم و قطع دارم که امام فرموده یقین را با شک نقض نکن. لذا نسبت به حکم ظاهری ما قطع داریم.

مرحوم آخوند اشکالش این است که اثر قطع نسبت به حکم واقعی و ظاهری هیچ با هم فرق ندارد، اثر قطع تنجیز و تعذیر است و این هم نسبت به حکم واقعی وجود دارد و هم نسبت به حکم ظاهری لذا اگر کسی مخالفت کند چه با حکم ظاهری و چه با حکم واقعی او را تعذیب می کنند و عقابش می کنند. پس چون بین قطع به حکم واقعی و ظاهری از جهت اثر قطع فرقی نیست، پس بهتر این است که شما حکم را اعم از واقعی و ظاهری بگیرید تا همه این سه قسم داخل در یک قسم بشود، بله یک وقت شما نه قطع دارید و نه ظن دارید و نه اصل عملی، آن وقت نوبت می رسد به عمل به ظن انسدادی و اصول عملیه عقلیه لذا تقسیم باید ثنائی باشد سه قسمت که شمای شیخ فرمودید همه اش در قسم اول داخل است و نباید اینها را از هم جدا کنید چون اثر قطع در همه اینها یکسان است. چرا اینها را شما سه قسم می کنید باید اینها همه سه قسم در یک قسم داخل باشند و آن قطع است.

آخوند می گویند شما قید حکم واقعی و ظاهری را بیان کنید و فقط نگویید حکم شرعی که ظاهرش حکم واقعی است بدون در نظر گرفتن حکم ظاهری، اگر اینطور گفتید هر سه قسم که شما بیان کردید در قسم اول که حکم قطعی باشد داخل می شود، زیرا اثر قطع در هر سه قسمی که شما بیان کردید وجود دارد، آن وقت عدل این چیست آنجایی است که اصلا قطع نداریم نه به حکم واقعی و نه به حکم ظاهری، نه دلیل قطعی داریم و نه اماره داریم و نه اصل عملی شرعی داریم، اصلا هیچ چیزی نداریم، اگر اینطوری شد نوبت می رسد به اصل ظن انسدادی و اگر این نبود و یا قائل به کشف بودیم نوبت میرسد به اصل عملی عقلی، این اشکال آخوند است به شیخ لذا ایشان تقسیم را ثنائی بیان می کنند. عبارت ایشان اینطور است:

فاعلم أن البالغ الذي وضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري متعلق به أو بمقلديه فإما أن يحصل له القطع به أو لا و على الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد على تقرير الحكومة و إلا فالرجوع إلى الأصول العقلية من البراءة و الاشتغال و التخيير على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى. [3]

این بیان ایشان تا اینجا، آنوقت آخوند باز یک اشکال دیگری را دارند به اینکه اگر شما بفرمایید همان تقسیم ثلاثی بهتر است و تقسیم شما خوب نیست، ما می گوییم تقسیم ثلاثی ما بهتر است و آن این است که کسی که متوجه حکم شرعی واقعی و یا ظاهری شد یا نسبت به آن قطع دارد و یا اماره بر آن قائم است و یا حالت شک دارد که باید به اصول عملیه رجوع کند، کلمه ظن را ایشان برمی دارند و به جای آن طریق معتبر می گذارند، چرا می گوید طریق معتبر برای اینکه تداخل اقسام پیش می آید، یک ظنی هست مثل شهرت فتوائیه، این ظن چون حجت نیست از نظر حکمی در حکم شک است ، لذا باید در قسمت شک داخل باشد در حالی که اگر شما کلمه ظن را ذکر کنید داخل در ظن می شود و حال اینکه باید در شک داخل باشد چون از نظر حکمی در شک داخل است به دلیل عدم حجیتش. طبق نظر شیخ چنین ظنی داخل در ظنون است در حالی که در شک یعنی قسم سوم داخل است برای رفع این اشکال باید بگوییم «طریق معتبر» و نه اینکه تعبیر به ظن بکنیم. یا مثلا شکی که شارع مرتبه آن را بالا برده مثل صاحب ید، چون ممکن است کسی یدش ظن آور نباشد ولی شارع آن را ظن محسوب کرده طبق نظر شیخ باید در شک داخل باشد ولی در واقع طبق حکمش در ظن داخل است لذا تعبیر به طریق معتبر از تعبیر به ظن بهتر است چون مشکل تداخل اقسام را حل می کند. طریق معتبر اگر نبود می شود طریق غیر معتبر که این می شود همان اصول عملیه که شاک باید به آن رجوع کند.

تا اینجا سه تا اشکال مرحوم آخوند بر تقسیم شیخ بیان شد لذا ایشان دو تقسیم ذکر کرده اند یکی ثنائی و یکی ثلاثی که هر دو تقسیم با تقسیم شیخ فرق دارد و ایشان این عدول را برای فرار از اشکالاتی که به شیخ کرده بیان کرده اند. آقایان بر بیان آخوند پنج اشکال ذکر کرده اند و تقسیم شیخ را اختیار کرده اند.