درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/ مباحث قطع/ مقدمات

بحث به اینجا رسید که آیا مراد از مکلف در مقسم عموم مکلفین است یا خیر؟

شیخ می فرماید «فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن»[1] مراد از این مکلف که در مقسم است چیست، شامل مجتهد می شود یا نه شامل مقلد هم می شود؟

مرحوم نائینی فرمودند[2] مراد از آن خصوص مجتهد است که اگر در واقعه ای بررسی کرد یا برایش قطع حاصل می شود و یا ظن و یا شک. چونکه برای قطع و ظن و شک غیر مجتهد اعتباری نیست بله نفرمایید برای قطعش اعتبار است می فرمایند قطع بحث اسطرادی است بحث ما در ظن و شک است بله در قطع می پذیریم که برای مقلد حجت است ولی بحث قطع از مباحث اصولیه نیست، لذا اگر بخواهد در ظن و شک فحص کند نمی تواند چون قادر بر فحص نیست، لذا مراد شک و ظنی است که برای مجتهد حاصل می شود و نه برای مقلد، لذا ظن و شک او اثر و اعتباری در اینجا ندارد.

در مقابل خوئی می فرمایند[3] مکلف در اینجا اعم است هم شامل مجتهد است و هم مقلد ولذا ایشان در سه بخش مساله را مطرح کرده اند یکی حکم مجتهد نسبت به اعمال خودش چه در قطع و چه در ظن و چه در شک، بعد آمده اند حکم مکلف را بیان کرده اند و چند صورت بیان کرده اند که اینها همه اثر دارند چطور می فرمایید اعتبار ندارند. قسم سوم وظیفه مجتهد است نسبت به مقلدین خودش که ایشان اینجا را سه قسم کرده اند چه قطع و چه ظن و چه شک، و مقلد رجوع می کند به مجتهد، انما الاشکال در این قسم اخیر بود که گفتیم مجتهد نسبت به مقلدین خودش سه حالت پیدا می کند یا قطع و یا ظن معتبر و یا شک.

در این قسم سوم که شک است یک اشکالی مطرح شد و آن اینکه گفتیم شک وقتی موضوع است برای جریان اصول عملیه که برای خود مکلف حاصل بشود در حالی که خود مکلف، آن خانم، اصلا برایش شک حاصل نمی شود(کار به شبهات حکمیه داریم نه جزئیه) خانمی است که بعد از عادتش خونی می بیند یا قبل از آن خونی می بیند، به صورت کلی باید بررسی کنیم نه مختص به مورد خاص، آیا این خون قبل از عادت یا بعد از عادت حکمش چیست؟ باید بگوییم حیضش جلو افتاده یا باید بگوییم استحاضه است، یا باید بگوییم اگر علامات حیض دارد، حیض است... خلاصه باید بحث بشود، شبهه حکمیه در نظر بگیرد در اینجا باید به ادله رجوع شود و نمی تواند بگوید من که قبلا حائض نبود الان هم خون من حیض نیست، حکم مساله بیان نشده تا بیاید استصحاب کند، باید بعد از فحص از ادله به استصحاب رجوع کند، موضوع استصحاب هم این است که شک حاصل بشود و حال اینکه مقلد شک ندارد آن کسی که شک دارد مجتهد است که می خواهد از راه استحصاب در شبهات حکمیه مساله را بیان کند، بعد از فحص از ادله می خواهد از راه استصحاب بگوید هر خانمی که این حالت را دارد وظیفه اش این است مثلا.

خلاصه اشکال شده آنکه مکلف است شاک نیست و آنکه شاک است مکلف نیست، شاک مجتهد است که مکلف نیست، عرض کردیم که برای جریان اصول عملیه فحص لازم است در شبهات حکمیه، و فحص هم در حیطه قدرت مکلف نیست پس چگونه اصل عملی را جاری می کند، حال آنکه فحص نکرده است.

عرض کردیم از این اشکال دو تا جواب داده شده است:

یک جواب را شیخ فرموده که مجتهد نیابت می کند از مقلد، و از این راه درست می شود، مرحوم خوئی اشکال کرده اند که این نیابت دلیل می خواهد و ما در باب اجتهاد دلیلی نداریم که بگوید مجتهد نائب است از مقلد خودش، بله در برخی از ابواب دلیل داریم مثل میت که کسی از او در حج نیابت می کند و نماز و روزه را هم ملحق می کنیم به مساله حج، ولی در باب نیابت مجتهد از مقلد خود در غیر این موارد دلیلی نداریم. لذا می فرمایند راه نیابت راه صحیحی نیست.

جواب دوم را خوئی می دهند به اینکه اینجا از راه رجوع جاهل به عالم است، دلیل بر این مطلب داریم که باید جاهل به عالم رجوع کند، هم در قرآن و هم در روایات دلیل داریم و سیره عقلائیه هم بر این جاری است که باید جاهل به عالم رجوع کند. پس رجوع مقلد در این مساله به مجتهد از باب رجوع جاهل به عالم است که دلیل قطعی دارد. شک برای مجتهد حاصل کافی است، مجتهد به عنوان فقیه باید وقتی بررسی کند که این حالت شک هم برای او به وجود آمده باشد و لذا طبق مبانی جلو می رود و جواب می دهد ولی ما دلیل نداریم که شک حتما باید برای مقلد حاصل بشود تا مجتهد برود به آن پاسخ بدهد نه اینگونه نیست فقیه و مجتهد به عنوان متخصص وقتی مسائل را بررسی می کند این حالات قطع و ظن و شک برایش پیش می آید و با توجه به مبانی مسائل مربوط به آنها را جواب می دهد و مقلد هم از باب رجوع عالم به جاهل از او تقلید می کند. مقلد که رجوع می کند به مجتهد دلیلش استصحابی نیست که مجتهد جاری کرده است بله دلیلش رجوع جاهل به عالم است و می گوید چون مجتهد گفته من عمل می کنم ولی دلیل این حکم چیست من نمی دانم مجتهد می داند.

با این بیان مشکل حل می شود حالا ما یک رجوعی داریم بر آن پاسخ اول که شیخ فرمود، جواب خوئی درست است ولی جواب شیخ را که خوئی اشکال کرده اند بیاییم آن را بررسی کنیم که آیا اشکال خوئی به شیخ وارد است یا نه.

اولا باید داخل پرانتز مطلبی را عرض کنیم و آن اینکه مساله نیابت چیست؟

ما در فقه و حقوق یک باب نیابت داریم و باب دیگری داریم به اسم باب وکالت فرق اینها چیست، وکالت عقدی است که نتیجه اش تصرف نیابی است اگر اینطور است پس فرقش با نیابت در چیست؟ مرحوم خوئی نظر خاصی در بیان فرق دارند و آن این است که وکالت اولا در امور اعتباریه است مثل بیع و نکاح و طلاق و اینها، کسی که می خواهد اینها را به گردن کسی دیگر بگذارد عقد وکالت می بندد و به دیگری واگذار می کند، مثلا می گوید «به من بدهکاری برو به وکیلم تحویل بده»، اخذ وکیل و قبض او به منزله قبض موکل می شود، لذا خوئی وکالت را در امور اعتباریه و چیزی های که به امور اعتباریه ملحق است مثل قبض و اقباض می داند.

بعد در وکالت این مطلب را هم دارند که وکیل فعلش نسبت داده می شود به موکل، قول و فعلش قول و فعل موکل می شود این خصوصیت باب وکالت است، مثلا می گوید این خانه را من خریده ام در حالی که وکیلش خریده است. پس وکالت در امور اعتباریه و آنچیزهایی که به آن ملحق است و همچنین فعل وکیل فعل موکل است.

اما باب نیابت اینطوری نیست، مثلا کسی به نیابت میت برود حج انجام بدهد آیا می گویند آقای میت رفت و حج انجام داد! فعل به منوب عنه نسبت داده نمی شود پس فرق جوهری پیدا کردند این دو باب. در نیابت فعل برای نائب است ولی مسقط ذمه منوب عنه است به جهت ورود دلیل خاص، لذا می فرمایند ما دلیل خاص در نیابت می خواهیم تا بتوانیم بگوییم ذمه منوب عنه برئ شده است مثل باب وکالت نیست. لذا در جاهایی که دلیل بر نیابت نداریم نمی توانیم بگوییم فعل نائب فعل منوب عنه است.

ظاهرا این بیان خوئی درست نباشد، اینکه می فرمایند نیابت یک باب دیگری است نه اینها یک باب هستند شما در حقوق جدید هم بررسی کنید خواهید دید اینها را یک باب دیده اند ولی وکالت یک نوع خاص از نیابت است، یعنی نسبت شان عموم مطلق است، نیابت دو نوع است یک نوع نیابت از باب وکالت است و نوع دیگر آن غیر وکالتی است، غیر وکالتی مثل اینکه شارع گفته است ولی نائب است از اولادش، نیابت ولی از مولی علیه، نیابت هایی که شارع جعل می کند می شود غیر وکالتی اما نیابت هایی که ما خودمان جعل می کنیم و قرار داد می بندیم این می شود نیابت وکالتی، پس وکالت یا با توافق است یا با غیر آن، آنجاهایی که با قرار داد است همان وکالتی است و آنجاهایی که با جعل شارع است می شود نیابت غیر وکالتی.

برخی هم گفته اند بین شان عموم من وجه است و ما وکالت غیر نیابتی هم داریم وآن جایی است که وکیل به نام خودش دارد معامله می کند، وکیل اگر به نام طرف معامله کرد می شود وکالت نیابتی ولی اگر با پول موکل به نام خودش معامله کرد و اسمی از موکل نیاورد اگرچه دارد برای او معامله می کند، می شود وکالت غیر نیابتی. پس وکالت هم ممکن است نیابتی باشد یا غیر نیابتی. ما عرض کردیم نسبت شان عموم مطلق است و این قول دقیق تر است که نیابت اعم است. (اشکال و جواب).

به هر حال بیان خوئی از این جهت که فرمودند نیابت و یا وکالت دلیل می خواهد این امر درستی است، نیابت دلیل می خواهد تا بتوانیم بگوییم صحیح است. مثلا اگر به کسی بگوییم امور اولادم را به شما دادم و شما وکیل هستید این درست نیست چون اینگونه امور با وکالت قابل تفویض نیستند، این ولایت را شما نمی توانید از خودت ساقط کنی و به دیگری بدهی این دلیل می خواهد، لذا این کسانی که در انتخابات شرکت می کنند ولایتی ندارد وکالت دارند، چون ولایت چیزی نیست که با قرارداد درست بشود، ولایت و نیابت دلیل خاص می خواهد، لذا در اموری که شارع تایید نکرده است ولایت معنا ندارد لذا شما نمی توانید با انتخابات ولایت پیدا کنید.

مساله ای وجود دارد که در کجاها وکالت صحیح است و در کجاها صحیح نیست و همچنین نیابت. پس اولا این فرقی که خوئی بین وکالت و نیابت می گذارند این برای ما روشن نیست ولی مطلب ایشان را درباره نیابت که می فرمایند با دلیل ثابت می شود را ما قبول داریم.

حال در این بحث ما که داریم آیا نیابت مجتهد دلیل دارد یا ندارد، به نظر ما در اینجا نیابت مجتهد از مقلد دلیل دارد، اینکه به شیخ اشکال کردید که نیابت مجتهد از مقلد دلیل می خواهد درست است ولی اینکه می فرمایند در اینجا دلیل نداریم درست نیست بلکه دلیلش همان ادله ای است که در باب تقلیید وارد شده است روایات متعدد است و در کافی است از اینها فهمیده می شود تقلید این است که شما چیزی را بر گردن دیگری بیاندازی یعنی من این وظیفه را به گردن شما انداختم، این روایت در کافی است که از امام می پرسد که اطبا به من گفته اند نبیذ بخور، امام ع اول جواب نمی دهند و بعد می گوید چرا نمی خوری، می گوید چون من دینم را به گردن شما انداخته ام، و باید به دستورات شما عمل کنم. در روایت امام حسن عسکری ع هم هست که می پرسند تقلید عوام یهود با عوام شیعه چه فرقی دارد امام می فرمایند فللعوام ان یقلدوه کلمه تقلید و کلماتی که شبیه این است در روایت ما وارد شده است و اینها نشان از این است که این نیابت را اهل بیت تایید فرموده اند و تقلید عبارت دیگری از نیابت است وبا آن فرقی ندارد.

مساله بعدی که می خواهیم بیان کنیم این است که مرحوم آخوند تقسیم را ثنائی قرار می دهند و شیخ ثلاثی قرار داده اند، آخوند اشکالاتی به شیخ دارند که باید اینها را بحث کنیم.