درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات المعتبرة/مباحث قطع/بحث های مقدمی

بحث در این فرمایش مرحوم شیخ بود که فرمودند «واعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی اما...»[1] :

فرمودند برای مکلف سه حالت متصور است یعنی یا قطع دارد به حکم شرعی و یا ظن می یابد از جهت قیام امارات و یا شک دارد، این تقسیم بندی است که شیخ در اول رسائل فرموده است. مرحوم آخوند از این تقسیم عدول کرده است، و فرموده البالغ الذي وضع علیه القلم، بعد مرحوم شیخ تقسیمش ثلاثی بود ولی مرحوم آخوند تقسیمش ثنائی است، آخوند قید واقعی و ظاهری را اضافه می کنند و قید فعلی را هم اضافه می کنند، می فرمایند:

یا برایش قطع حاصل می شود یا نمی شود، اگر قطع حاصل نشد باید یا رجوع کند به ظن انسدادی بنا بر حکومت یا رجوع کند به اصول عملیه عقلیه. ما باید ببینیم آن جهات تفاوت تقسیم آخوند با تقسیم شیخ چیست، چرا ایشان اینطور بیان کرده اند و تقسیم شیخ را نپذیرفته اند.

ایشان کلمه مکلف را نمی آورند می فرماید البالغ الذي وضع علیه القلم، دو اشکال بر کلام شیخ متوجه بوده و به همین خاطر آخوند تعبیر به البالغ الذي وضع علیه القلم کرده اند، کأنه مرحوم آخوند می خواهد با تغییر کلمه «مکلف» به «بالغ» آن دو تا اشکال را دفع کند و آن دو اشکال عبارتند از:[2]

اشکال اول این است که کلمه مکلف ظهور در این دارد که شخص در این مورد یک تکلیفی بر عهده اش است در حالی که همیشه اینطور نیست زیرا برخی اوقات مکلف وظیفه اش جاری نمودن برائت است، لذا کلمه مکلف را به بالغ تغییر می دهیم، چه تکلیف بر عهده اش باشد چه نباشد.

اشکال دوم این است که مکلف به هر عنوانی که موضوع حکم قرار می گیرد ظهور در فعلیت دارد و تکلیف فعلی همواره با التفات همراه است، اگر کسی جاهل یا غافل باشد در آن هنگامی که چنین است تکلیفی بر او نیست مثل کسی که در پشت کوه ها زندگی می کند و از اصلا متوجه حکم خداوند نیست، مگر اینکه کسی به او تذکر دهد، پس مکلف در جایی است که همراه التفات باشد، لذا این قید اذا التفت را که شیخ آورده است قید توضیحی است، چون در خود لفظ مکلف بر التفات دلالت دارد، بالاخره مکلف، مکلف نمی شود مگر اینکه ملتفت باشد، لذا قید اذا التفت زائد است.

لذا من آخوند کلمه مکلف را برمی دارم و بالغ به جای آن میگذارم، بالغ یعنی کسی که شانیت تکلیف را دارد و فی الجمله برای او تکلیفی هست و در این صورت دیگر قید اذا التفت در کلام اضافی نیست، بخلاف تعبیر مرحوم شیخ که تعبیر اذا التفت اضافه بود. مکلف شانی که شد سازگاری با جریان برائت هم دارد و اشکالاتی هم که به شیخ وارد بود دیگر به من آخوند وارد نیست.

از این دو تا اشکال که بر کلام شیخ شده جواب داده اند:

جواب اول این است که ما مکلف را فعلی نمی گیریم وقتی می گوییم مکلف فعلی یعنی فی الجمله تکالیفی دارد نه در هر حادثه ای، یعنی یک سلسله احکامی بر عهده این آدم آمده است پس مکلف فعلی در این واقعه نمی گوییم تا اشکال شما وارد بشود.

جواب دوم این است که همان اشکالی که به شیخ کردید به تعبیر بالغ هم وارد است زیرا البالغ الذي وضع علیه القلم یعنی قلم تکلیف، که می شود دو جور معنا شود یعنی شانی و فعلی، فی الجمله یا در این مساله، پس اشکال اول و دوم باقی ماند و به شما هم وارد است.

اشکال دوم این بود که کلمه اذا التفت زائد است و توضیحی است، یک جواب سومی هم برای این اشکال دوم مطرح است، و آن این است که مکلف را ما فعلی می گیریم، در خود این حادثه هم که التفات در آن خوابیده است ولی التفات را اجمالی نمی گیریم که مصحح تکلیف است بلکه التفات تفصیلی می گیریم یعنی برود ادله را بررسی کند، یعنی آن مکلفی که مجتهد است علاوه بر التفات اجمالی التفات تفصیلی پیدا می کند و بعد از این التفات تفصیلی آن سه تا حالت برایش پیدا می شود، شاهد این مطلب هم این است که اگر کسی غیر مجتهد یعنی عامی، در یک مساله ظن یا شک پیدا کرد، این ملاک نیست تا بگوییم وظیفه شما این است که برائت جاری کنید یا به فلان خبر واحد بروی اجتهاد کنی و عمل کنی، عامی چنین وظیفه ای ندارد، این تقسیم بندی و این وظائفی که در آن است مخصوص مجتهد است و لذا مراد از التفات، التفات تفصیلی است که مختص مجتهد است و نه مکلف.

بالاخره بدون بررسی ادله این سه حالت برای شخص به وجود نمی آید و این مختص مجتهد است. مثلا مقلدی شک می کند حکم مجتهد چیست می آید استصحاب می کند به اینکه در زمان پیامبر واجب بوده الان هم واجب است در حالی که این صحیح نیست جریان استصحاب بعد از فحص از ادله ممکن است و نه قبل از آن و این چنین چیزی مخصوص مجتهد است و نه مقلد. پس جواب سوم از اشکال دوم این شد که مراد از التفات در اینجا التفات تفصیلی است چون مراد از مکلف مجتهد است و این را مرحوم نائینی فرموده اند.

ما در اینجا جواب اخیر را که مرحو نائینی فرموده اند[3] باید بررسی کنیم که آیا مراد از مکلف خصوص مجتهد است و یا اعم از آن است، اگر مخصوص مجتهد باشد این جواب سوم از اشکال دوم صحیح است و الا درست نیست. مرحوم خوئی اصرار دارند[4] که مکلف در اینجا اعم از مجتهد است و شامل مقلد هم می شود، می فرمایند ما باید در سه بخش بیان نائینی را بررسی کنیم:

    1. وظیفه مجتهد نسبت به تکلیف خودش.

    2. وظیفه مقلد نسبت به تکلیف خودش.

    3. وظیفه مجتهد نسبت تکلیف مقلدش.

باید این اقسام را در هر سه بخش قطع و ظن و شک جاری بدانیم:

1.در قسم اول کانه روشن است که مجتهد هم خودش مکلف است و یک وظایفی دارد که باید آنها را انجام دهد که هر سه حالت را دارد یعنی قطع و ظن و شک.

2.اما بخش دوم مقلد است نسبت به وظایف خودش و در این قسمت پنج صورت متصور است:

یک صورت این است که گاهی مکلف قطع دارد به وظیفه اش، و قطع هم حجیتش ذاتی است، مقداری علمیت دارد و به ادله نگاه می کند وبرایش قطع حاصل می شود و به قطع خودش عمل می کند.

صورت دوم این است که ظن معتبر در پیش او قائم می شود، مثلا می گوید این حکم را مفتی به آن فتوا داده است و هرچیزی را که مفتی فتوا بدهد حکم الله است در حق من، این صغرا و کبرا می شود ظن معتبر برای مقلد.

صورت سوم این است که یک وقت آنچه را که در صورت دوم گفتیم به صورت یقینی به آن دست می یابد مثل اینکه می رود پیش مفتی و از او بلا واسطه سوال می کند و یا اینکه همین حکم را دو تا عادل به او خبر می دهند، و یا اینکه شک می کند فتوای مجتهد من عوض شده است یا نه استصحاب می کند، پس یک دلیل اجمالی داشت، این دلیل اجمالی که گفتیم این همان حکمی است که مجتهد فتوا داده است، این را می تواند از سه راه به دست بیاورد با قطع و ظن وشک.

صورت پنجم هم شک می کند مثلا این آب نجس است یا نیست استصحاب طهارت می کند.

3.بخش سوم هم وظیفه مجتهد نسبت به مقلدین خودش است اصلا خودش مبتلا نیست مجتهد کجا و کشاورزی کجا، مجتهد کجا و احکام دماء ثلاثه کجا، مجتهد که حائض نمی شود، لذا در این جا حکم را نسبت به مقلد بیان می کند اینجا هم سه قسم است یا قطع دارد یا ظن و یا شک، از این حالات وظیفه مکلف و مقلد خودش را بیان می کند.

تا اینجا این سه بخش را بیان کردیم مرحوم خوئی می گوید اینکه مرحوم شیخ فرموده اعلم ان المکلف اذا التفت الخ مرادش هر سه بخش است و تعبیر به مکلف، هم شامل مقلد است و هم مجتهد، با همه اقسام و صوری که ذکر کردیم و خصوص مجتهد نیست، همه این اقسام و صور را لفظ مکلف می گیرد.

انما الاشکال در همان قسم اخیر است یعنی بخش سوم که مجتهد می خواهد وظیفه مقلد را بیان کند که مجتهد در اینجا هم سه تا حالت دارد یا قطع دارد و یا ظن و یا شک. کلام در جایی است که در زمانی که شاک است می خواهد از راه اصول عملیه وظیفه مقلد خودش را بیان کند، در اینجا یک اشکال پیش می آید زیرا موضوع اصول عملیه شک است و ظاهرش این است که خود مقلد باید شاک باشد تا اصل عملی را جاری کند در حالی که در اینجا مجتهد برای او شک حاصل شده است، مقلد که ادله را ندیده تا شک برایش حاصل بشود، این مجتهد است که ادله را دیده و شک برایش حاصل شده و می خواهد حکم و وظیفه مقلدش را بیان کند، مجتهد زمانی می تواند اصل عملی را جاری کند که وظیفه خودش را بخواهد بفهمد ولی اگر بخواهد وظیفه مقلد را بیان کند این مقلد است که باید حالت شک برایش بوجود آمده باشد و نه مجتهد در حالی که شک برای مقلد حاصل نشده است و برای مجتهد حاصل شده. پس اینجا مجرای اصول عملیه نخواهد بود چون شرطش این است که مکلف شک داشته باشد و اینجا مکلف که آن زن حائض است شکی برایش حاصل نشده است چون قدرت فحص ندارد. اصلا موضوع اصل عملی در اینجا محقق نمی شود تا مجتهد بخواهد اصل علی را جاری کند.

برای این اشکال دو تا راه حل گفته اند: یکی را شیخ فرموده که مساله نیابت است یعنی مجتهد نائب است از مقلد در مساله جریان اصل عملی، وقتی نائب شد می شود قائم مقام منوب عنه، لذا شک مجتهد به منزله شک مقلد است. اگر این نیابت را قائل نشویم این احکام لغو می شود چون موضوعی برای آن محقق نمی شود.

مرحوم خوئی نیابت را قبول ندارند و یک راهی را خودشان بیان می کنند، اشکال خوئی این است که نیابت در هر جایی دلیل می خواهد و تا دلیل بر نیابت نباشد نمی شود نیابت را راه حل بدانیم، مثلا در حج دلیل خاص بر نیابت داریم، نماز و روزه را هم به آن ملحق کرده اند، در باب اجتهاد و تقلید نیابت باید دلیل داشته باشد، لذا اینهایی که روشن فکر هستند نیابت را قبول ندارند می گویند لیس للانسان الا ما سعی، اهل سنت البته نیابت را در حج قبول دارند ظاهرا ولی در غیر حج قبول ندارند، ولی شیعه در غیر حج هم قبول دارد، مرحوم خوئی نیابت مجتهد از مقلد را قبول ندارد چون دلیلی برایش وجود ندارد به اعتقاد ایشان.

راهی که خوئی دارند این است که می گویند[5] اگر برای مکلف توانستند بفهماند که ما گشتیم و دلیلی پیدا نکردیم و او هم حالت شک را پیدا کرد همان شک او را معیار قرار می دهند، اگر دیدند که آقا در این مسائل چیزی نمی فهمد بلحاظ شک خودش این اصل را جاری می کند آن وقت مقلد چرا رجوع می کند، بخاطر رجوع جاهل به عالم و نه به خاطر نیابت، اصلا دلیل آن مکلف استصحاب نیست بلکه دلیلش ادله رجوع جاهل به عالم است بله مجتهد شک دارد و اصل عملی را جاری می کند. پس فرق می گذاریم بین اینکه دلیل مقلد برای تقلید چیست و دلیل مجتهد برای بیان حکم چیست، این را مرحوم خوئی می فرمایند.