درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: الأمارات/مباحث قطع/مقدمات

اصول که حاوی قواعدی است برای استنباط احکام شرعی عبارت است از العلم بالقواعد التي تقع في استنباط الاحکام الشرعیة، این قواعد به تعبیر دیگر مبادی فقه هستند، مبادی فقه بر دو قسم اند یکی بعیده و دیگری قریبه، مبادی بعیده مثل علم نحو وصرف و منطق و لغت و اینها هستند، مبادی قریبه که اینها هم دو قسم اند: مبادی قریبه که مشترک هستند می شود همین مسائل و قواعد اصولی که در اصول بحث می شود، مبادی قریبه ای که مختص هر مساله ای می باشد این اخیر در خود علم فقه بحث می شود.

لذ ا در استنباط دو نوع مبادی داریم مبانی بعیده که متخذ از علوم مختلف است ویک مبادی قریبه که یا مشترک بین مسائل است می شود علم اصول و یا مخصوص مساله ای دون مساله ای هستند که در خود فقه بحث می شوند. ادله تفصیلیه ای که در فقه می آید یک بخش آن همان مبادی قریبه ای هست که در خود همان علم بحث می شود، شهید صدر مثال می زنند فتیمموا صعیدا طیبا، در اینجا مبادی قریبه مشترکه ظهور صیغه امر در وجوب است که این در علم اصول بحث می شود، اما مبادی قریبه غیر مشترکه مثل کلمه صعید است که آیا مطلق وجه الارض است یا فقط تراب است، پس ما در استنباط هر مساله ای هم به مبادی قریبه و هم به مبادی بعیده نیاز داریم.

پس علم اصول عبارت است از آن مبادی قریبه مشترکه بین مسائل فقهی، انما الکلام در این است که فرق مبادی قریبه با آن مبادی بعیده چیست، بالاخره باید ملاکی داشته باشیم که بفهمیم این مساله یک مساله اصولی است یا یک مساله اصولی نیست. ملاک در اینجا چیست.

مرحوم خوئی در اینجا می گویند[1] ملاک این است که آن مساله و مبدا قریب حداقل در یک مورد هم که شده بدون نیاز به قاعده دیگر موجب استنباط و علم به حکم شرعی بشود و لو فی الجمله، ولی یک جاهایی باید پیدا بکنیم که بدون نیاز به قاعده ای دیگر بشود با آن حکم شرعی را استنباط کرد اگر اینجوری باشد می شود جز مسائل علم اصول اما اگر همیشه نیاز دارد به یک مبدا دیگر این دیگر می شود جز مبادی بعیده و دیگر از مسائل اصولی نیست. دیگر علوم همواره نیاز دارند به مبادی و قواعد دیگر که بشود با آنها استنباط حکم شرعی کرد بخلاف مسائل اصولی که فی الجمله در برخی جاها نیاز به قواعدی دیگر ندارند و برأسه میشود حکم شرعی را از آن استنباط کرد.

مثال می زنند به اینکه اگر یک صیغه امر در قرآن وارد شد یا در خبر متواتر آمد، در سند نیاز به قاعده حجیت خبر واحد ندارید چون خودش قطعی است، در اینجا شما می توانید با تمسک به قاعده ظهور امر در وجوب، حکم شرعی را استنباط کنید، مثلا فرموده «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها» ظاهر ردوها وجوب است طبق قاعده ای که می گوید صیغه امر ظهور در وجوب دارد، یا باید رد سلام کند یا بهتر از آن بگوید، یا می گوید «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا...» اینجا هم ظهور در وجوب دارد یعنی وضو واجب است.

پس ملاک قاعده اصولی این است که ولو فی الجمله بشود با تمسک به آن بدون نیاز به قاعده اخری بشود با آن حکم شرعی را استنباط کرد. بعد می فرمایند اینکه فرمودید ظهور صیغه امر در وجوب این هم خودش نیاز به قاعده دیگری دارد گرچه حجیت ظواهر هم قاعده اصولی است ولی قاعده ظهور امر در وجوب برأسه نتوانست حکم شرعی را استنباط کند بلکه نیاز دارد به قاعده حجیت ظواهر.

ایشان جواب می دهند حجیت ظواهر از قطعیات است و اصلا نیاز به بحث ندارد و اصلا مساله اصولی نیست، چیزی که قابل بحث نیست و اختلافی نیست مگر می شود آن را از مسائل اصولی به حساب آورد. پس ظهور صیغه امر در وجوب یک مساله اصولی است و نیاز به قاعده ای دیگر در استنباط حکم ندارد.

اگر کسی بیان ایشان را بپذیرد خوب بیان متین و خوبی است و الا اگر کسی گفت بالاخره بحث حجیت ظواهر یک بحث اصولی است وبرخی حجیت آن را قبول ندارند و اینطور نیست که اختلافی نباشد، لذا ظهور صیغه امر در وجوب نیاز به بحث از حجیت ظواهر دارد و مستقل نیست، با این بیان دیگر ملاک ایشان دارای اشکال می شود، وما باید دنبال معیار دیگری باشیم.

معیار دیگر را آقا ضیا عراقی بیان کرده اند قبل از خوئی، به اینکه ما نمی گوییم مساله اصولی آن است که نیاز به هیچ مساله ای دیگر نداشته باشد و فی نفسه بتواند باعث استنباط حکم شرعی باشد بلکه قاعده اصولی آن است که چه با واسطه چه بی واسطه دخیل در استنباط باشد، هر دو داخل در مسائل اصولی هستند. اشکال شده است که این لازمه اش این است بسیاری از علوم مثل نحو و صرف وارد در علم اصول بشود، ایشان می گویند برای اینکه این اشکال دفع بشود ما برای تعریف علم اصول یک قیدی را ذکر می کنیم به این که می گوییم علم اصول قواعدی است که در طریق استنباط قرار می گیرند چه با واسطه چه بلا واسطه ولی با این قید که در علم دیگری مورد بحث واقع شده باشند، پس هر قاعده ای که دخیل در استنباط است چه بلا واسطه چه مع الواسطه و در علم دیگری مورد بحث قرار نگرفته است داخل در مسائل علم اصول خواهد بود. اگر در علم دیگری مورد بحث واقع شده است نیازی نیست که ما آن را دوباره مورد بحث قرار دهیم. (اشکال و جواب)...

ظاهرا این فرمایش آقا ضیاء به نظر می رسد اشکالش کمتر است، بیان خوئی نقض داشت و از نظر جامعیت مشکل داشت مثل بحث الفاظ که به مقدمات دیگری نیاز دارند یا برخی بحث های عقلی که مقدمه برای بحث های دیگر بودند. لذا موارد نقض فرمایش خوئی زیاد است ولی فرمایش آقا ضیا اشکال کمتری دارد.

مطلب دیگری که عرض می کنیم این است برای مبادی قریبه تقسیماتی کرده امد که باید در چند بخش مورد بحث واقع شود معمولا چهار بخش کرده اند:

    1. مباحث الفاظ.

    2. مباحث استلزامات یا معانی یا لوازم عقلیه.

    3. مباحث حجج و امارت.

    4. مباحث اصول عملیه.

در جلد اول کفایه دو مبحث اول بحث شده است و در جلد دوم دوتای اخیر بحث شده اند. مرحوم آخوند این مباحث را در هشت مقصد بیان کرده اند، مقدمه ای دارند که سیزده مطلب را بیان می کنند، بعد مقاصد را بیان می کنند:

    1. مقصد اول: اوامر.

    2. مقصد دوم: نواهی.

    3. مقصد سوم: مفاهیم.

    4. مقصد چهارم: علم و خاص.

    5. مقصد پنجم: مطلق و مقید.

    6. مقصد ششم: حجج و امارات.

    7. مقصد هفتم: اصول عملیه.

    8. مقصد هشتم: تعادل و تراجیح.

    9. بعد هم خاتمه در اجتهاد و تقلید.

بحمدلله و المنة ما آن پنج مقصد را که در جلد اول بیان شده را به نقطه ای رساندیم، شروع می کنیم طبق کفایه به مقصد ششم که درباره حجج و امارات است، در جلد دوم ایشان سه مقصد و خاتمه را بیان می کنند.

مقصد ششم: در مطلع بحث، بحث قطع را مطرح می کنند و می فرمایند این بحث قطع از مسائل اصولی نیست ولی مناسبت دارد با مسائل اصولی، و از یک جهت هم شبیه به مسائل کلامی است. حالا اینکه چرا جز مسائل علم اصول نیست را فردا عرض می کنیم مفصلا ولی بیان مختصرش این است که برای اینکه در تعریف اصول فرمودید علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعیه استفاده می شوند، به تعبیر دیگر استنباط را بردارید و بگویید قواعدی که در طریق علم به احکام شرعیه استفاده می شوند، «علم به احکام شرعیه»،پس خود علم نتیجه قواعد است نه اینکه خود قواعد باشد، اگر ما قاعده را ما اعمال کردیم به قطع و علم به حکم شرعی میرسیم، این بیان مختصرش. مناسبت آن هم از این باب است که این قواعد ما را به علم به احکام شرعی می رساند، آن مقصد باید تبیین بشود لذا مناسبت آن هم روشن است.

یا در موضوع اصول عملیه اخذ شده عدم العلم و القطع بالاحکام الواقعیة، پس از دو جهت مناسبت دارد هم بجهت اینکه علم به احکام شرعیه مقصد قواعد است، هم در برخی از قواعد مثل اصول عملیه عدم العلم جز موضوع اصول عملیه است، لذا مناسبت دارد بحث از قطع و علم با مسائل اصولی که به دنبال علم به احکام شرعیه است. پس باید درباره قطع و علم بحث کنیم چون در برخی جاها نتیجه قواعد است و در برخی جاها جزء الموضوع است.

اما اینکه داخل در علم اصول نیست برای این است که عرض کردیم علم اصول ما را به علم می رساند نه اینکه خودش علم باشد، لذا بحث از علم و قطع داخل در بحث علم اصول نیست، اصول قواعدی است که نتیجه اش علم به حکم شرعی است.

از جهتی هم مشابهت با علم کلام دارد به این جهت که ما بحث تجری و انقیاد و اطاعت و عصیان را داریم که اینها یا موجب استحقاق عقاب ویا ثواب هستند که اینها مربوط به بحث مبدا و معاد می شود که اینها مباحث کلامی هستند، یعنی رابطه مولا و عبد لذا مشابهت دارد با بحث کلامی. این مختصر کلام بود در اینجا تا در آینده مفصلا بحث می کنیم.