درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقید/مجمل و مبین/ بررسی احکام مجمل و مبین

بحث واقع می شود در مجمل و مبین آخرین فصل از مقصد پنجم که درباره مطلق و مقید و مجمل و مبین است، در اینجا مرحوم آخوند مختصر بحث کرده اند و به تفصیل بحث نکرده اند و دیگر بزرگان هم همین کار را کرده اند وبحث را توسعه نداده اند، اما نکاتی در این بحث مطرح است که در کلمات آخوند و دیگران است و باید به آنها اشاره کنیم تا این بحث هم تمام بشود.

1.اولین نکته تعریف مجمل و مبین است که اینها به چه معنایی اند، معنای لغوی مجمل این است که وقتی میگویند «أجمل أي جمع من دون تفصیل»، چیزی را که در جایی جمع کردند می گویند أجمل، در قرآن کریم هم جملة واحدة آمده می فرماید «وَ قالَ الَّذينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَة»، یعنی قرآن را کافران می گویند باید مجتمعا نازل بشود. مبین هم معنایش روشن است که به معنای وضوح و پرده نداشتن است، این معنای لغوی. آیا این دو لفظ معنای اصطلاحی دارند یا نه؟ برخی می گویند معنای اصطلاحی ندارند و به همان معنای لغوی هستند پس مجمل یعنی آنچیزی که بسته است و توضیح و تفصیلی ندارد مجتمع است، برعکس، مبین آن است که بیان دارد و تفصیل دارد و وضوح دارد.

برخی می گویند معنای لغوی و اصطلاحی در اینجا فرق دارد و از مرحوم آخوند استفاده می شود که برای مجمل و مبین معنای اصطلاحی بیان کرده اند، می فرمایند مبین آن است که لفظ ظهور داشته باشد در معنا و قالب معنا باشد، قالب معنا باشد مثل لباسی که بر اندام کسی که نه کوتاه است و نه بلند، این را می گویند مبین، یعنی کلام یک لباسی برای معناست و اگر این قالب با آن محتوا موافق و مطابق باشد این می شود مبین و اگر کمبود داشته باشد و همه معنا را پوشش ندهد اینجا می شود مجمل، پس مرحوم آخوند تعریف شان این است که مبین آن کلامی است که ظهور داشته باشد در معنا و قالب آن معنا باشد، و مجمل آن است که اینگونه نباشد عبارت ایشان را می خوانیم: [1]

و الظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر و يكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى و المجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل و إن علم بقرينة خارجية ما أريد منه كما أن ما له الظهور مبين و إن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره و أنه مؤول و لكل منهما في الآيات و الروايات و إن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث و الكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما كآية السرقة و مثل‌ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ‌ أُمَّهاتُكُمْ‌ و أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ مما أضيف التحليل إلى الأعيان و مثل (: لا صلاة إلا بطهور).

ظاهرا به هر صورتی مجمل و مبین را تفسیر کنیم یک معنای اصطلاحی را پیدا می کند و قید بر می دارد، حداقل این است که قید بر میدارد شما مجمل را به همان معنای لغوی در نظر بگیرید می شود بر هر چیزی صدق بکند، پس مجمل آن چیزی است ک تفصیل نداشته باشد ولی در خصوص کلام، پس معنای اصطلاحی پیدا کرد ولذا همین مطلب را در بحث عام و خاص و یا مطلق و مقید می گوییم، اصطلاح خاص به این معناست که یک قیدی را برمیدارد، یعنی به هر چیزی مطلق و مقید نمی گویند مثلا اگر دابه ای را رها کردند به آن دیگر نمی گویند مطلق، مطلق و مقید مراد آنچیزی است که در رابطه با کلام است، لذا اصطلاح پیدا می کند و یا لا اقل قید بر میدارد. مطلق در اصطلاح اصولی کلام یا اسم جنسی است که قید نداشته باشد لذا اینجا قهرا با قیودی که در نظر می گیریم یک اصطلاح خاص و یک معنای خاص می شود.

2.نکته دوم این است که مرحوم آخوند می فرمایند که ما در اینجا به مراد استعمالی کار داریم یعنی در تشخیص مجمل و مبین به کلام کار داریم یعنی این کلام و یا کلمه این معنا را می رساند یا نه، یا اگر ما از خارج مراد مولا را فهمیدیم، کلام از اجمال در می آید یا نه، می فرماید در نمی آید. ما در اجمال به خود کلام نگاه می کنیم، این کلام با این خصوصیات که گفته شده و با قرائن متصله اش آیا مراد استعمالی را می رساند یا نمی رساند، اگر برساند می شود مبین و اگر نرساند می شود مجمل.

مثلا گفت که اکرم زید العالم، زید عالم را اکرام کن و زید دو نفر است یکی زید بن خالد و دیگری زید بن عمر، و شما می دانید مراد گوینده زید بن خالد است ولی این دانستن شما باعث نمی شود کلام از اجمال خارج بشود زیرا خود کلام قابلیت تطبیق دارد بر هر دو زید، لذا این مجمل می شود، می فرمایند که در تشخیص و تمییز مجمل و مبین باید به خود کلام نکاه کنیم و نه به قرائن خارجیه، قرائن خارجیه بخواهد این لفظ را معنایش را واضح کند این فایده ندارد و از اجمال در نمی آید. در هر صورت کلام دارای اجمال است و در رساندن آن مطلبی که می دانستیم مطابقت ندارد و قالب معنا نیست.

مثلا این آیه کریمه را مثال می زنند: «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوء»، سه قرء باید عده نگه دارند و ما اگر از خارج بدانیم مراد طهر است و حیض نیست، آیا این آیه از اجمال در می آید نه در نمی آید، چون قرء لفظ مشترک است و قرینه معین در کنارش ذکر نشده است همچنان مجمل است ولو اینکه ما از خارج معنایش را بفهمیم مثلا از راه روایات بفهمیم. لذا برخی علما گفته اند مراد حیض است و برخی گفته اند مراد طهر است، به هر حال آیا از اجمال خارج نمی شود یا نه این محل بحث است.

3.نکته سوم که مرحوم آخوند دارند این است که آن چیزی که ملاک است در تشخیص مجمل از مبین، برهان نیست بلکه وجدان است، چون مساله ظهور و عدم ظهور که با برهان ثابت نمی شود بلکه با وجدان عرفی ثابت می شود. خلاصه این مساله برهانی نیست.

4.نکته چهارم این است که برخی از افراد و مصادیق، مورد بحث واقع شده اند که آیا اینها مجمل اند و یا نیستند، برخی را مورد بحث قرار می دهیم:

یک مورد آیه سرقت است که می فرماید: «السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما»، فرموده اند این کلمه «ید» در این آیه مجمل است برای اینکه ید اطلاقاتی مختلفی دارد گاهی از سر انگشت تا ریشه انگشتان را ید می گویند، گاهی ید تا مچ را می گویند، گاهی ید تا مرفق را می گویند، گاهی ید تا کتف را می گویند، چهار اطلاق دارد این لفظ ید، کدام یک از اینها مراد است فاقطعوا ایدیهما مرادش چیست، فرموده اند این مجمل است. حتی برخی کلمه قطع که در این آیه است آن را هم گفته اند مجمل است، قطع گاهی به فصل است یعنی جدا بشود، گاهی به زخمی کردن است، قطع یده یعنی دستش را زخمی کرد، مثلا در آن آیه که درباره قضیه حضرت یوسف است می فرماید «وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ »، مراد این نیست که زنان دست هایشان را جدا کردند، مراد این است که دست هایشان را بریدند و زخمی و مجروح کردند، لذا لفظ قطع هم به معنای بریدنی است که موجب فصل و جدا شدن بشود و هم موجب زخمی شدن بشود. لذا گفته اند قطع مجمل است ولی شیخ این را قبول ندارد و می فرماید قطع ظهور در انفصال و جدا کردن دارد و نه اینکه کمی ببرد ولی در آیه «وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ » قرینه داریم که مراد زخمی کردن دست است نه قطع دست.

برخی از این روشنفکرها گفته اند که طبق این آیه «وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ » باید دست دزد کمی بریده شود و مجروح شود نه اینکه آن را قطع کنند، کمی مجروحش کنید تا یادش بماند که نباید دزدی کرد، مرحوم شیخ می فرمایند نه قطع به معنای جدا کردن است و علاوه بر اینکه روایات بیان کرده اند مراد قطع است.

مورد دوم این است که حلال و حرام به عین خارجیه نسبت داده شود مثلا می فرماید «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» که در این آیه حرمت به مادران نسبت داده شده است که این مجمل است، حرمت اگر به فعل نسبت داده بشود روشن است ولی اگر به مادران نسبت داده بشود مراد چیست، منظورش چیست، ازدواج با مادر حرام است، نگاه کردن به مادر حرام است خلاصه چی حرام است؟

پس در جاهایی که حرمت و حلیت به عین خارجیه نسبت داده شده است گفته اند از موارد اجمال حرمت است. البته برخی گفته اند مجمل نیست و مراد جمیع آثار حرام است ولی برخی گفته اند آن آثاری که مد نظر است غالبا آنها حرام است. بالاخره مساله اجمال در جایی که حلیت و حرمت به عین نسبت داده شده است می آید. یا می فرماید «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ إِلَّا ما يُتْلى‌ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيد»، چهار پایان برای شما حلال شده است گفته اند اینجا از موارد اجمال است.

استاد سبحانی جواب می دهند در آیه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ» وقتی ماقبل و مابعد آیه را که نگاه می کنیم که دارد درباره نکاح صحبت می کند می فهمیم مراد از آیه این است که نکاح مادران برای شما حرام است، پس بنابراین آیه از اجمال در می آید. به هر حال مواردی از این دست در میان اصولی ها مورد بحث واقع شده است.

5.نکته پنجمی که آخوند ذکر می کنند این است که مجمل و مبین هر دو وصف اضافی و نسبی هستند یعنی ممکن است یک کلامی نسبت به شما مبین باشد و نسبت به من مجمل باشد به جهت عدم علم به وضع، شما آگاه هستی به معنای صعید و من آگاه نیستم، لذا نسبت به شما آیه «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّبا» مبین است و نسبت به من مجمل است و مراد برای من معلوم نیست.

استاد سبحانی می فرمایند[2] که اگر شما بگویید چون به وضع آگاه نیست می شود مجمل پس باید کل قرآن بشود مجمل، (اشکال و جواب)، می فرماید ما می توانیم با استفاده از قرائن و از آیات قبل و بعد بفهمیم مراد از حرمت، حرمت نکاح است.

آخوند می فرمایند مجمل و مبین بودن نسبی و اضافی است یعنی نسبت به افراد مختلف متفاوت است ممکن است کلامی نسبت به عده ای مجمل باشد و نسبت به عده ای دیگر مبین باشد. منشا آن این است که عالم به وضع نیستند و لذا مجمل است برایشان، یا عده ای قرینه دارند و کلام برای شان مبین است ولی عده ای آن قرینه را نشنیده اند لذا کلام برای شان مجمل می شود.

در مقابل مرحوم خویی و استاد سبحانی و دیگران این مطلب را رد می کنند و می فرمایند که المجمل و المبین امران واقعیان لا نسبیان، وملاک آن عرف عام است عرف عام اهل آن لسان را در نظر می گیریم و اگر عرف عام فهمید، می شود مبین و اگر نفهمید می شود مجمل. پس حرف آخوند قابل قبول نیست زیرا لازمه اش این است که بگوییم قرآن برای کسی که لغت عربی نمی داند همه اش مجمل است و یا گلستان سعدی با اینکه بهترین نثر فارسی است بگوییم کسی که فارسی نمی داند همه اش برای او مجمل است در حالی که این را نمی شود گفت. به نظر ما فرمایش مرحوم خوئی درست است که مجمل و مبین مطلق است و نه نسبی بخلاف غربی ها که قائل به نسبیت هستند در خیلی جاها. ما به عکس آنها قائل هستیم و می گوییم کلام یک معنای واقعی دارد و می شود به مجمل و مبین تقسیم شود، ولی به افراد تقسیم نمی شود لذا کلام فی حد نفسه و بدون در نظر گرفتن افراد و مخاطبان قابلیت تقسیم دارد به مجمل و مبین. و این حرف خوئی حرف صحیحی و متینی است، ما نسبی گرا نیستیم.

6.نکته بعدی این است که اقسام مجمل و مبین چیست؟

اجمال یا حقیقی است و یا حکمی:

مجمل حقیقی جایی است که مراد استعمالی آن روشن نباشد لفظ مشترک آورده و قرینه معینه نیاورده است این می شود مجمل حقیقی. ضمیری آورده است که مرجع آن مردد است می شود در اینجا بگوییم در خود کلام اجمال حقیقی وجود دارد.

اما اجمال حکمی در جایی است که لفظ ظهور در معنا دارد ولی شما می دانید این معنا مراد جدی نیست یک اجمالی از خارج بر این کلام تحمیل شده است چون می دانید این مراد نیست مثل این است که گفته است اکرم العلماء بعد از مدتی می گوید لا تکرم الفساق، فاسق هم امرش دائر بین مرتکب کبیره و یا اعم از آن است، لذا این اجمالی که بعدا در آن دلیل می دانید یک بخشی از آن عام خارج شده است ولی مقدارش را نمی دانید، یا می گوید اکرم العلماء و بعد از مدتی می گوید لا تکرم زید العالم، مراد استعمالی مبین بود چون فرض این است در حین گفتار هیچ قیدی نیاورده است، لفظ در عموم منعقد شده است و بعد از مدتی گفته است لا تکرم زید العالم، و زید عالم هم مردد است بین زید بن خالد و زید بن عمرو، اجمال در اینجا حکمی است.

پس اجمال حکمی مراد استعمالی را مجمل نمی کند بلکه همچنان مبین است ولی دلیل مقید آمد و ما فهمیدیم مراد جدی این نیست. نظیرش آن آیه است که می فرماید «الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‌» که می گوید رحمن بر روی تخت مستقر است و این معنا مبین است و ظاهر، اما ما از خارج می دانیم این ظاهر اراده نشده است لذا این می شود اجمال حکمی نه حقیقی چون هم معنای عرش معلوم است و هم دیگر معانی، لذا از نظر استعمالی اجمالی نیست بلکه اجمال در مراد جدی است که مطابق مراد استعمالی نیست.

تقسیم دیگر مجمل و مبین این است که اجمال یا در مفردات است و یا در مرکبات:

اجمال در مفردات در لفظ مشترک است که اگر قرینه معینه در کنارش نباشد می شود مجمل، مورد دیگر خود لفظ مشترک است و نه از جهت وضعش، مثل صیغه تقرب که مشترک بین مخاطب و غائب، و یا صیغه مختار که مشترک بین اسم فاعل و مفعول مشترک است. سوم در جایی است که حدود معنا برای ما روشن نیست، یعنی سعه و ضیقش روشن نیست مثلا غنا، یک مقدارش مسلم است ولی آیا موارد دیگر غنا هستند یا نیستند معلوم نیست، مثل صعید، ید، کعب، که معانی آنها مجمل است، در لغت چند معنا دارند، لذا یا از جهت اشتراک و یا از جهت سعه و ضیق اجمال دارند.

عمدتا مفرداتی که موضوع حکم هستند از جهت سعه و ضیق مردد هستند، حتی واضح ترین واژه هایی که داریم مثل آب سعه و ضیقش برای ما روشن نیست، مثل آبی را که در لابراتوار درست می کنند، این داخل در عنوان آب است یا نه، یا آبی که از چشمه های معدنی بیرون می آید آیا آب است یا نه، یا آبی که گل آلود است آیا آب است مطهر است می شود وضو گرفت یا نه.

لذا واضح ترین عناوین ما مثل قتل و أم و اینها دارای سعه و ضیق اند، قتل چیست، اگر ما به کسی کلمه ای را گفتیم و قلبش ایستاد و مُرد آیا این هم قتل است، یا قتل حتما باید با خفه کردن طرف باشد با یک جرحی باشد، اما اگر ترساندیم و طرف مُرد این دیگر قتل نیست، اینها همه موضوعات حکم اند، تمام موضوعات احکام ما، حدودش از نظر سعه و ضیق دارای اجمال است و لذا می گویند موضوع شناسی خیلی مهم است در فقه، پس یک قسمتی روشن است ولی دیگر از آن معنا ببعد وضوح ندارد. لذا اجمال در مفردات هم می آید.

مورد دیگر در جایی است که لفظ برای امور اعتباریه وضع شده، امور اعتباریه با اعتبار عقلا عوض می شود، بیع یک زمانی یک معنای خاصی دارد، ولی الان بیع در حقوق هم استفاده می شود، مثلا می گوید من حق تالیف خودم را می فروشم، آیا این می شود، در اول مکاسب می گوید مبیع حتما باید عین باشد ولی در ثمن می گوید می تواند عین باشد یا حق، والا خود مبیع باید حتما عین باشد و نه حق. حال آنکه امروز مثمن هم حق را به کار می گیرند و حق تالیف را می فروشند، اینها معانی اعتباریه اند ولی در طول زمان تغییر کرده اند. حتی بیع زمانی دارند مثلا می گویند شش ماه خانه را به شما فروختیم و شش ماه دیگر را به فلانی فروختیم تعبیر به اجاره نمی کنند می گویند بیع، می گویند الی الابد ما این خانه را در مشهد شش ماه به شما فروختیم و شش ماه هم به زید، الان این بیع بین عقلا وجود دارد آیا این چنین بیعی درست است یا نه، معانی اعتباریه اگر عوض بشوند باعث اجمال می شوند.

اما در ترکیبات گاهی از ترکیب خود لفظ این اجمال پیش می آید مثلا مرحوم شیخ مثال زده که «أمرني معاوية أن أسبّ عليّاً، ألا فالعنوه!»، این ضمیر به کی برمیگردد ما می گوییم به معاویه ولی این مجمل است.

داخل پرانتز عرض میکنم، بعضی از اینها که می گویند خبری نیست و شما شیعه ها مساله را داغ کرده اید و اختلافی در کار نبوده است در صحیح مسلم است که معاویه به سعد می گوید که اباتراب را سب کن، چرا علی را سب نمی کنید، معاویه به سعد وقاص می گوید به خاطر سه خصلت من علی را سب نمی کنم. به هر حال اینها کارشان این بوده ولی متاسفانه کسانی که می خواهند راه را گم کنند می گویند ما اصلا اهل بیت را از شما شیعیان بیشتر دوست داریم و حال آنکه به کتاب های آنها مراجعه بشود مشحون است از این دشمنی هایی که نقل شده است درباره اهل بیت علیهم السلام.

بعد عرض می کنیم یکی از موارد دیگر آن جمله معروفی است که گفته اند خلیفه بعد از پیغمبر کیست گفت «من بنته في بیته»، سبط بن جوزی یک آدم معتدلی بوده ولی سنی بوده است و غیر از آن ابن جوزی است که شاگرد ابن تیمیه است که خیلی متعصب بوده است. از ایشان پرسیده شده است که خلیفه بعد از پیامبر کیست گفته من بنته في بیته، تقیه کرده است. مجمل است.

پس اجمال گاهی اقتضای ترکیب جمله است. و گاهی اجمال در مرکبات ناشی می شود از اسناد حلیت و حرمت به اعیان، و گاهی ناشی می شود از دخول لای نافیه جنس بر مواردی که در افعال و اینها به کار می روند مثلا می گوید لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب، یا لا صلاة إلا بطهور، یا می گوید لا صلاة إلا في مسجد، یا می گوید لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، که این لای نفی جنس یا برای نفی حقیقت می آید یا برای نفی کمال می آید، می گوید نماز صحیح نیست یا می گوید به معنای نفی کمال است لذا اجمال دارد.

7.آخرین نکته ای در اینجا هست این است که ضابطه در تعین ظهورات چیست این اصلا بحث نشده است بر رویش، این را آقای خوئی با یک جمله می گوید و رد می شود و آن این است که باید به عرف رجوع کنیم. دیگر بزرگان هم اصلا وارد این بحث نشده اند فقط مقداری شهید صدر این را بحث کرده است ولی باز به نظر می رسد این بحث جا دارد بیشتر مورد عنایت واقع بشود مخصوصا در مفردات که ضابطه چیست، لذا شیخ در عده الاصول وعلامه در تهذیب الاصول و دیگران مطرح کرده اند که ما برای فهم ظهورات باید چه مراحلی را طی کنیم. مثلا شیخ فرموده باید ببینیم حقیقت شرعیه دارد یا ندارد اگر ندارد باید به معنای لغوی رجوع می کنیم اگر نبود به معنای عرفی رجوع می کنیم. برخی گفته اند اول به معنای عرفی بعد به معنای لغوی، برخی گفته اند اول حقیقت شرعیه بعد عرف زمان اهل بیت بعد لغت بعد عرف عام یا بالعکس، یعنی عرف عام بعد لغت، باید این ضابطه ها روشن بشود، اگر آمد و اینها با هم تعارض کردند کدام مقدم است، مثلا عرف عام با عرف خاص تعارض کرد کدام مقدم است، موارد تعارض باید ضابطه هایش مشخص بشود.

مرحوم صاحب حدائق در جلد اول حدائق این بحث را تا حدودی مطرح می کنند. مرحوم شیخ انصاری هم در بحث مکیل و موزون این بحث را در چند صفحه مطرح کرده و ملاک ها را بیان نموده، مثلا آیا در مکیل و موزون عرف خاص ملاک است یا عام، یا عرف زمان معصوم و... این بحث قابل پیگیری است و جای بحث از آن هم همین فصل مجمل و مبین است.

اگر دست مان کوتاه شد آن وقت رجوع می کنیم به اصول عملیه که اگر دوران امر بین متباینین باشد می شود شک در مکلف به واما اگر دوران امر به اقل و اکثر باشد قدر متیقن اخذ می شود و در بقی برائت بحث می کنیم اینها باید در این فصل بحث بشود و ما هم چون بزرگان وارد نشده اند وارد این بحث نمی شویم و این بحث را به اعزه واگذار می کنیم تا خودشان مطالعه بفرمایند.