درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقید/قواعد مطلق و مقید/حمل مطلق بر مقید

بحث درباره تتمه حمل مطلق بر مقید بود. مرحوم نائینی[1] در اینجا نکته ای دارند می فرمایند حمل مطلق بر مقید در سه مقام انجام می گیرد، حمل مطلق بر مقید هم در ناحیه متعلق تکلیف و هم در موضوع تکلیف و هم در خود تکلیف انجام می گیرد. پس مثال هایی که معمولا مطرح می کنند نوعا ناظر به متعلق تکلیف است مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة، این در ناحیه متعلق المتعلق که در اصطلاح رایج می گوییم متعلق تکلیف، اما می فرمایند نه اختصاص به این ندارد در هر سه مقام حمل صورت می گیرد مرحوم نائینی یک عبارت مختصری به عنوان تنبیه دارند در این باره، پس حمل اختصاص به ناحیه واجب ندارد در ناحیه وجوب هم حمل صورت می گیرد، ناحیه واجب که می گوییم هم شامل متعلق می شود و هم موضوع، وجوب هم که خود تکلیف است.

اما حمل در ناحیه متعلق که مثال معروفش همان بود که چند سطر قبل گفتیم. رقبه در آنجا حمل بر مقید می شود در نتیجه رقبه مومنه باید عتق بشود البته بعد از احراز وحدت تکلیف. این مثال برای متعلق المتعلق بود. باز یک مثال برای موضوع عرض کنیم مثلا می گوید اکرم عالما و بعد می گوید اکرم عالما فقیها، عالم در اینجا موضوع است در یکی قید فقیه را دارد در دیگری ندارد، یا بفرماید در مکه مکرمه می فرماید علی المعتمر ان یطوف و یصلي رکعتین، در دلیل دیگر می گوید علی المعتمر أن یطوف و یصلي رکعتین خلف المقام، این مثال مربوط به خود متعلق است یعنی نماز باید خلف المقام باید باشد، نماز متعلق است و قیدش این است که باید خلف المقام باشد، در یکی مطلق است و در دومی می فرماید باید نماز خلف المقام باشد.

پس فرق ندارد در حمل چه آن قید مربوط به موضوع باشد یا مربوط به متعلق باشد. اگر وحدت تکلیف احراز شده مثل مثالهای مذکور، اما مثال برای حمل در ناحیه حکم و تکلیف و خود وجوب، مثلا می فرماید یجب عتق الرقبة عند الظهار، و در دومی می فرماید یجب عتق الرقبة، این «یجب عند الظهار» قید وجوب است و در دیگری قید وجوب نیست، البته ایشان تذکر می دهند می گویند آنجایی که مثل این مثال مربوط به حکم می شود اگر به صورت جمله شرطیه بیاید خارج از بحث است مثلا بگوید ان ظاهرت فاعتق رقبة مومنة، و در دیگری بگوید اعتق رقبة، چرا خارج از بحث است چون جمله شرطیه خودش مفهوم دارد. بحث ما در غیر جمله شرطیه است یعنی فقط قیدی آورده و این قید به صورت شرط نیست نه صرف قید است. آنجایی را ما بحث می کنیم که وجوب قید خورده است و جمله هم شرطیه نیست، هر گاه در جمله ای قید آمد و در دیگری قید نیامد در آنجا مطلق حمل بر مقید می شود. پس حمل مطلق بر مقید در این سه مورد وجود دارد. عبارت ایشان این است:

ان حمل المطلق على المقيد في غير المتخالفين في الإيجاب و السلب بما ان ملاكه كان هي المنافاة بين الدليلين الناشئة من تعلق التكليف بصرف الوجود لا يفرق فيه بين ما إذا كان الدليل المقيد دالا على تقييد المتعلق أو الموضوع و ما إذا كان دالا على تقييد نفس الحكم فكما يحمل المطلق على المقيد في‌ متعلقات التكاليف و موضوعاتها كذلك يحمل مطلقات التكاليف على مقيداتها فان ملاك الحمل و هو تعلق التكليف بصرف الوجود الموجب للمنافاة مشترك فيه بين الجميع‌. [2]

برای رفع منافات باید حمل کنیم مطلق را بر مقید، ملاک در همه این سه مورد یکی است و در ملاک مشترک هستند که یک تکلیف نمی شود هم مطلق باشد و هم مقید، لذا باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. بیان ایشان در فوائد الاصول این گونه است:

و أخرى: يكون الإطلاق و التّقييد في ناحية الوجوب فقط، أو في ناحية الواجب فقط. فان كان في ناحية الوجوب فقط فتارة: يكون تقييد الوجوب بمثل الشّرط و الغاية، بحيث تكون القضيّة ذات مفهوم، كقوله: أعتق رقبة، و قوله: ان جاءك زيد فأعتق رقبة. و أخرى: يكون تقييد الوجوب بغير ذلك ممّا لا يقتضى المفهوم كقوله: أعتق رقبة، و قوله: أعتق رقبة عند الظّهار. فان كان تقييد الوجوب بما يقتضى المفهوم فهذا خارج عن محلّ الكلام، فانّ مقتضى المفهوم هو انتفاء الوجوب عند عدم الشرط فيقيد الوجوب المطلق لا محالة. و ان كان تقييد الوجوب بما لا يقتضى المفهوم- كالمثال المتقدّم- فحكمه حكم تقييد الواجب من لزوم حمل المط على المقيّد، فانّ مقتضى قوله: عند الظّهار أعتق رقبة، هو انّه عند الظهار لا بد من عتق الرقبة و عدم الرضا بتركه عند الظهار، و مقتضى إطلاق قوله: أعتق رقبة، هو جواز ترك العتق عند الظّهار و العتق في غير حال الظّهار، و حيث انّه لا يجتمع لزوم العتق عند الظّهار مع جواز تركه عنده مع كون المتعلّق واحدا و المطلوب صرف وجود العتق، فيتحقّق المنافاة بين الوجوب المط و الوجوب المقيّد و لا بدّ من حمل المط على المقيّد. هذا إذا كان التّقييد في ناحية الوجوب.[3]

بعد مرحوم آخوند در انتهای فصل مطلق و مقید یک تبصره ای دارند، می فرمایند تبصرة لا تخلو من تذکرة، و آن این است که مقدمات حکمت اگر جریان پیدا کند ما را می رساند به اطلاق چون موضوع له اسم جنس گفتیم ماهیت مبهمه مهمله است، ما دنبال ماهیت مطلقه هستیم، پس نیاز داشتیم به جریان مقدمات حکمت، که به فرمایش مرحوم آخوند سه تا بودند، بعد از جریان آن سه مقدمه یا چهار مقدمه، می فهمیم مراد جدی مولا مطلق است سریان دارد، حالا این نکته را بیان می کنند که آیا اطلاق شمولی مراد است یا بدلی، کدام مراد متکلم است، شما که مقدمات حکمت را جاری می کنید به اطلاق شمولی می رسید یا بدلی؟ می فرمایند این قاعده خاصی ندارد باید بعد از جریان مقدمات ببینیم مناسبات حکم و موضوع چه اقتضایی دارد گاهی مقام اقتضای اطلاق شمولی را دارد و گاهی اطلاق بدلی را.

پس مقدمات حکمت را که جاری می کنیم طبق مناسبت حکم و موضوع یا به اطلاق شمولی می رسیم و یا به اطلاق بدلی، مثلا وقتی میگوید ائتنی برجل، بدون ال و بدون تنوین، خود اسم جنس را بیاورد، حتی با ال بیاورد این سازگاری دارد با اینکه یا مراد مطلق شمولی باشد یا بدلی و لذا باید با توجه به مناسبت حکم و موضوع نوع اطلاق را بفهمیم. مثلا گفته است احل الله البیع، اینجا شمولی است برای اینکه معنا ندارد که بگوید خداوند یک بیعی را حلال کرده است بلکه معنا این است که ماهیت بیع را حلال کرده و همه افراد را می گیرد. به عکس مواردی که می فرماید یجب علی المفطر عتق الرقبة که تناسب حکم و موضوع این است که یک رقبه ای را آزاد کند کافی است هرچی که باشد.

بعد نکته ای دیگر اضافه می کنند به اینکه گاهی مقتضای مقامات حمل وجوب بر یک نوع اطلاق خاصی است مثلا اطلاق تعیینی است یا تخییری، نفسی است یا غیری و هکذا، پس اطلاق طبق تناسب مقامات معنای خاصی را به ما می فهماند، در طرف متعلق یا شمولی را می فهماند یا بدلی را، در طرف خود تکلیف و وجوب همان اطلاق باعث می شود ما بفهمیم عینی است کفایی نیست وتعیینی است تخییری نیست ونفسی است غیری نیست. پس معنای اطلاق با توجه به مقامات فرق می کند. عبارت ایشان این است:

تبصرة لا تخلو من تذكرة: و هي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي و أخرى على العموم الاستيعابي و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام و اختلاف الآثار و الأحكام كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام.

فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان و لا معنى لإرادة الشياع فيه ف لا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان كما أنها قد تقتضي العموم الاستيعابي كما في أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بصدد البيان و إرادة العموم البدلي لا يناسب المقام و لا مجال لاحتمال إرادة بيع اختاره المكلف أي بيع كان مع أنها تحتاج إلى نصب دلالة عليها لا يكاد يفهم بدونها من الإطلاق و لا يصح قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر فإن العموم الاستيعابي لا يكاد يمكن إرادته و إرادة غير العموم البدلي و إن كانت ممكنة إلا أنها منافية للحكمة و كون المطلق بصدد البيان.[4]

در این قسمت دوم فرمایش ایشان که در بحث واجب و مقدمه واجب گذشت که چگونه ما از وجوب تعیینی بودن را می فهمیم عینی بودن و نفسی بودن را می فهمیم ما در آنجاها مفصلا بحث کردیم، ایشان هم اشاره ای دارند، نظرشان این است که خود وجوب اگر بخواهد تخییری بشود وجوبش قید برمیدارد، اگر بخواهید کفایی و یا غیری باشد وجوبش قید برمیدارد، خود وجوب قیدی می خورد یعنی یجب سواء أتی بفعل آخر أو لا، این وجوبش مشروط و مقید به ترک واجب دیگر نیست، اگر مقید باشد می شود تخییری، بدون اینکه وجوب مقید بشود به ترک فعل آخر، یا در ناحیه کفایی که می گوید وجوب محقق است ولی مقید به ترک شخص دیگری نیست، اگر مقید شد به آن می شود کفایی، در نفسی هم می شود سواءٌ فعل دیگری واجب بشود یا نشود، یعنی همه قیدها را می آورد سر خود وجوب.

در اینجا مرحوم تبریزی و خوئی اشکال کرده اند که اینکه می فرمایید وجوب در این سه مورد غیر مقید است اما در قسیم هایشان یک قیدی برمیدارد و اگر قید نیاورد پس می فهمیم وجوب تعیینی یا عینی یا نفسی است، این درست نیست چون اگر شما واجب تعیینی را قیدش را بگویید وجوبش مقید است به ترک آن فعل آخر و قیدش این است این دچار محذور است زیرا لازم می آید اگر این مکلف هر دو تا را ترک کرد دو بار عقاب بشود، حال آنکه ما در اینجا یک وجوب بیشتر نداریم لذا می فرمایند باید قید را به طرف متعلق ببریم، یعنی در واجب تعیینی برای متعلقش عدل ذکر نشده است، مثلا در خصال کفاره ماه رمضان، گفته اند یا عتق رقبه کن یا اطعام ستین مسکینا کن، این «أو» قید متعلق است نه وجوب، وجوب قید بر نمی دارد نه در تعیینی و نه در تخییری، اگر ناحیه وجوب بگویید محذور پیش می آید لذا ایشان قید را می برند در ناحیه متعلق.

به نظر می رسد راه های مختلفی برای تصویر قید وجود دارد و هر کدام از آقایان راهی را برای تصحیح تصویر این وجوب ها طی کرده اند، چون ما قبلا این بحث را مفصلا داشته ایم فقط در اینجا اشاره کردیم. بله در متزاحمین این را قبول داریم که وجوب یکی مقید به ترک دیگری است اما در واجب تخییری بیاید خود وجوب مقید بشود قبول نداریم چون دچار محذور است.