درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقید/قواعد اطلاق و تقیید/حمل مطلق بر مقید

بحث در حمل مطلق بر مقید بود و عرض کردیم مرحوم نائینی سه تا مقدمه ذکر کردند تا نظرشان را بیان کنند، مقدمه سوم را هم بر سه امر دانستند و بعد وارد موارد شدند و فرمودند کجاها تنافی پیش می آید و کجاها پیش نمی آید، فرمودند مطلق یا بدلی و یا شمولی است، اگر مطلق بدلی باشد فرمودند یا آن مطلق و مقید از نظر ایجاب وسلب مختلفند و یا نیستند، اگر مختلف باشند قطعا حمل صورت می گیرد و اگر متوافق باشند و هر دو موجبه باشند اینجا را چهار صورت کردند: [1] و [2]

صورت اول و دوم در جایی بود که حمل صورت نمی گیرد یعنی جایی که برای هر دو خطاب دو سبب ذکر بشود در اینجا دیگر حملی قطعا در کار نیست، دوم جایی باشد که در یکی سبب ذکر بشود و در دیگری سبب ذکر نشود در اینجا هم فرمودند حملی در کار نیست.

صورت سوم را فرمودند در جایی است که در هر دو سبب ذکر بشود و سبب هم متحد باشد در آنجاها قطعا تنافی پیش می آید و باید حمل صورت بگیرد، وصورت چهارم در جایی است که یکی مطلق است و دیگر مقید است و در هیچ کدام هم سبب ذکر نشده است، و در اینجا هم حمل می شود.

استاد سبحانی در صورت چهارم اشکال کردند[3] که ما در این صورت حمل نمی کنیم چون ممکن است دو تا ملاک در کار باشد مثالش هم همان آب آوردن برای خوردن و برای شستن بود و نائینی فرمودند ما حمل می کنیم که توضیح دادیم. این چهار صورت مربوط به جایی بود که اطلاق ما بدلی باشد مثلا گفته است اعتق رقبة.

شق دوم در تقسیم بندی این است که اطلاق ما شمولی باشد و مطلق الوجود باشد[4] نه صرف الوجود، در اینجا باید چکار کنیم. مثلا گفته اکرم العالم، یا احل الله البیع، یعنی هر عالمی را اکرام کن، هر بیعی را خداوند حلال کرده، بعدا یک قیدی در دلیلی دیگر آمده است که گفته اکرم العالم العادل، یا گفت لا تکرم العالم الفاسق، در اینجا باید حمل کنیم یا نکنیم.

در ادامه میگوییم اینها هم در ایجاب و سلب یا مختلفند و یا موافقند مثل صورت قبلی، اگر مختلف باشد قطعا حمل صورت می گیرد، گفته اکرم العالم و بعدا گفته لا تکرم العالم الفاسق در اینجا قطعا تقیید صورت می گیرد. اما اگر هر دو موجبه اند می فرمایند معروف این است که اینها مثبتین اند و انحلالی و شمولی هستند و با هم کاری ندارد لذا حملی صورت نمی گیرد، مثل آن قبلی نیست که بگوییم یک عتق رقبه کافی است، نه اینجا انحلالی است و دارای افراد زیادی است و در اینجا مطلق بر مقید حمل نمی شود. (تکرار دوباره مطالب)

حمل مطلق بر مقید هم در اینجا یا از باب اظهریت مقید است یا از باب قرینیت است و یا از باب قاعده الجمع مهما امکن... است.

اما اگر متوافقین بودند معروف این است که می فرمایند اینجا حمل صورت می گیرد و مطلق بر مقید حمل می شود. مثلا گفته است في الغنم زکاة و بعدا فرموده في الغنم السائمة زکاة، هر دو را اخذ می کنیم و حملی صورت نمی گیرد. و از باب تاکید و یا خصوصیتی اینطور گفته است، هر دو مثبتین هستند.

الا اینکه آقای خوئی در اینجا می فرمایند و نائینی هم اشاره ای دارند، که ما در باب وصف گفتیم که وصف مفهوم ندارد و یک قید احترازی است یعنی در ثبوت حکم دخیل است و بدون این وصف حکمی در کار نیست، بله می تواند یک وصف دیگری جایگزین آن بشود، وصف می فرماید من دخیل در حکم هستم و الا اگر دخیل نباشد معنایش این است که احترازی نیست، میفرماید ما در بحث مفاهیم گفتیم اصل در قیود احترازیت است معنایش این است که باید مطلق را با این قید تقیید بزنیم و حکم مطلق نیست، پس می فرمایند اینجا هم باید تقیید بزنیم مگر اینکه از خارج بدانیم این قید خصوصیتی ندارد مثلا از باب غلبه است یا از باب سوال سائل بوده است، یا از باب مورد نیاز بودنش ذکر شده است.

پس خوئی می فرمایند ما قائل می شویم در جایی که مطلق شمولی باشد بر خلاف مشهور که حمل صورت می گیرد مگر اینکه قرینه ای بیاید که این قید غالبی است و موردی است و احترازی نیست. عبارت ایشان این است: [5]

أنّ القيد تارةً يقع في كلام السائل من جهة توهمه أنّ فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له، كما إذا افترض أ نّه توهم أنّ الاطلاقات الدالة على طهورية الماء لا تشمل ماء البحر من جهة أنّ فيه خصوصية- وهي ملاحته- يمتاز بها عن غيره من المياه، فلأجل ذلك سأل الإمام (عليه السلام) عن طهوريته فأجاب (عليه السلام) بأنّه طاهر، ففي مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم. وكذا إذا أتى الإمام (عليه السلام) بقيد في كلامه لرفع توهم السائل أنّ فيه خصوصية يمتاز بها عن غيره، بأن قال (عليه السلام): ماء البحر طاهر. (اشکال و جواب).

وأمّا إذا لم تكن قرينة على أنّ الاتيان بالقيد لأجل رفع التوهم، ففي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أ نّه ظاهر فيه وإلّا لكان الاتيان به لغواً محضاً، كما أنّا ذكرنا هناك أنّ المراد بالمفهوم هو دلالته على أنّ الحكم في القضية غير ثابت للطبيعي على نحو الاطلاق وإلّا لكان وجود القيد وعدمه سيّان، وليس المراد منه دلالته على نفي الحكم عن غير مورده كما هو الحال في مفهوم الشرط، وقد تقدم تمام هذه البحوث بشكل موسّع هناك فلاحظ، وعلى أساس ذلك فلا مناص من حمل المطلق على المقيد هنا أيضاً.

نکته ای که به ذهن ما آمده است این است که این بیان را ایشان فقط در مطلق شمولی فرموده اند، چرا در بدلیت این مطلب را بیان نکردند، و فقط همان سه تا بیان الجمع مهما امکن و اظهریت قید و قرینیت قید را فرمودند ولی حرفی از احترازیت قید نزدند، در حالی که این احترازیت هم در آنجا می آید یعنی در مطلق بدلی می آید و فقط در اینجا فرموده اند. ظاهرا طرح شده است و مرحوم شیخ بهایی این مطلب را در آنجا ذکر کرده اند، یعنی یکی از وجوهی که برای حمل مطلق بر مقید ذکر شده همین احترازی بودن قید است که قید یک مفهوم جزئی دارد اگرچه مفهوم کلی ندارد. لذا می شود این مساله را مد نظر قرار دارد که این بیان خوئی در بخش های قبلی هم قابل استدلال است و حالا اینکه محققین چرا این جهت را بیان نکرده اند در بخش قبلی، این را باید بحث کنیم و تامل کنیم. ظاهرا این احترازیت قیود در هر دو جا می آید زیرا معنای احترازیت قیود این است که قید دخیل است و اگر دخیل باشد باید مطلق را بر مقید حمل نمود.

علاوه بر اینکه مقدماتی را که مرحوم نائینی فرمودند برای ما آن اصل که چرا ما باید مطلق را بر مقید حمل کنیم، و وجوهی که ذکر کرده اند برای ما روشن شد، علاوه بر این، موارد منافات هم با این تقسیم بندی مرحوم نائینی برای ما روشن شد، در بدلی در دو جا بود در شمولی ها هم محل بحث است، در طرف نفی هم همین طور، یعنی هر دو اگر سالبه باشند مطلق بر مقید حمل نمی شود، معروف این است که اگر شمولی باشند و متوافق باشند مطلق بر مقید حمل نمی شود، مثلا گفته است که خمری که از عنب گرفته می شود حرام است بعد بفرماید مسکر حرام است مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم، یا بفرماید قمار با نرد حرام است بعد بگوید مطلق مراهنه حرام است مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم و هر دو نفی هستند، پس نه در طرف موجبه و نه در طرف سالبه مطلق بر مقید حمل نمی شود.

آن وقت در آن طرف سالبه در قسمت بدلی اصلا سالبتین را مطرح نکردیم و فقط موجبتین را بیان کردیم، گفتیم یا متخالفین هستند یا هر دو موجبه هستند که چهار صورت داشتند، سالبه را اصلا مطرح نکردیم، برای این مطرح نکردیم چون در سالبه بدلی معنا ندارد سالبه همیشه شمولی است، پس سالبه چون بدلی ندارد مثلا بگوید یک خمری را نخور این معنا ندارد خمر نخور یعنی همه را نخور، در نواهی در شرع اینطور است که وقتی نهی می کند شمولی می شود و بدلی معنا ندارد.

تا اینجا اقسامی که مد نظر بود تمام شد، اما درباره مطلب اخیری که خوئی فرمودند در طرف ایجاب قید احترازی است و حمل مطلق بر مقید صورت می گیرد، در طرف ایجاب فرمایش ایشان قابل تصدیق است ولی در طرف سلب تناسب حکم و موضوع این نیست که بیایند مطلق را بر مقید حمل کنند علی الظاهر، باید در جای خودش این را بحث کنیم.

مورد دیگر که در اینجا ذکر کرده اند این است که اگر نسبت بین این دو قضیه عموم و خصوص من وجه بود، فعلا بحث ما در عموم مطلق بود اما اگر عموم من وجه بود چطور؟ این را هم مرحوم نائینی در اینجا مطرح کرده اند به عنوان تنبیه. می فرمایند: [6]

وأما إذا كانت النسبة بين الدليلين المفروضين نسبة العموم من وجه فاما ان تكون تلك النسبة بين موضوعي الحكمين المتكفل بهما الدليلان أو بين نفس المتعلقين في ذينك الدليلين اما على الأول فيدخل الدليلان بذلك في باب التعارض و لا بد فيه من إعمال قواعده بينهما و اما على الثاني فيبتني جواز التقييد و عدمه على جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه و قد أشبعنا الكلام فيه في مبحثه فراجع هذا فيما إذا كان الدليلان المفروضان مختلفين في الإيجاب و السلب و اما إذا كانا متفقين في ذلك فلا موجب لتقييد أحدهما بالآخر سواء في ذلك كون نسبة العموم من وجه بين الموضوعين و كونها بين المتعلقين و الوجه في ذلك ظاهر لا يخفى‌.

نائینی و خوئی می فرمایند که این نسبت آیا بین موضوع دو دلیل است یا متعلق این دو دلیل است، اگر نسبت بین دو موضوع این دو دلیل بود داخل در باب تعاض می شود مثل اکرم العالم و مثل لا تکرم الفاسق، اگر نسبت شان متوافق بود اینجا باز اصلا تقییدی صورت نمی گیرد مثل اکرم العالم و اکرم الهاشمي، ولی اگر نسبت سلب و ایجاد بود یعنی مختلف بود اینجا دو قسم است یعنی نسبت یا بین دو موضوع است یا بین دو متعلق در دو دلیل می باشد، اگر نسبت بین دو موضوع دو دلیل باشد اینجا داخل در بحث تعارض می شود، در محل اختلاف با هم کاری ندارند ولی در محل اجتماع تعارض می کنند، یکی می گوید اکرم و دیگری می گوید لا تکرم، اینجا مربوط به باب تعارض است و باید به قواعد آن رجوع کرد.

اما اگر نسبت بین متعلق دو دلیل است مثل اینکه می فرماید صلّ و لا تغصب، نسبت صلات و غصب عموم من وجه است، اینجا داخل باب اجتماع امر ونهی می شود. این را به عنوان تنبیه در ذیل بحث مطلق و مقید ذکر می کنند.

در تعارض گفته شده متعلق ها در آنجا یکی اند اکرم و لا تکرم، چون متعلق ها یکی است قهرا تعارض شکل می گیرد و باید قواعد باب تعارض را جاری کرد در محل اجتماع، ولی اگر متعلق ها دو تا باشد مربوط به باب اجتماع امر و نهی می شود که باید به قواعد آن رجوع کرد. این یکی از معیارهایی است که تمایز باب اجتماع امر ونهی و باب تعارض ذکر شده است و معیار خوبی هم می باشد.

معیاری دیگری مرحوم مظفر ذکر کرده اند فرموده اند که اگر دو تا دلیل از باب عموم باشند مثلا گفته لا تکرم أي عالم، أکرم کل العلماء، لا تکرم أي فاسق، اگر عمومی باشد داخل در باب تعارض است اما اگر اطلاقی بود و در یک جا به هم می رسند داخل در باب اجتماع امر ونهی است.

مرحوم آخوند هم معیار دیگری داشت به اینکه اگر ملاک ها متعدد باشد یا واحد باشد.

در این رابطه معیارهای مختلفی ذکرکرده اند یکی از بهترین معیارها همین است که نائینی در اینجا ذکر کرده اند به اینکه ما نگاه می کنیم اگر نسبت عموم من وجه در ناحیه موضوع است یعنی متعلق ها یکی اند مثل اکرم و لا تکرم، این داخل در باب تعارض است، اما اگر نسبت در ناحیه متعلق است نه موضوع مثل صلّ و لا تغصب داخل در باب اجماع امر و نهی است. (اشکال و جواب)

آنجایی که متعلق ها بین شان نسبت عموم من وجه است باید بحث کنیم که داخل در تزاحم است یا تعارض اگر مندوحه نداشت داخل در تزاحم می شود و اگر مندوحه داشت داخل در اجتماع امرو نهی می شود که تفصیلش در باب اجتماع امر و نهی گذشت.

یک تنبیه در اینجا مرحوم نائینی دارند که حالا این اطلاق و تقیید ممکن است در سه جا پیش بیاید در موضوع و در متعلق و در خود حکم، این سه جا، که بحثش را خواهیم گفت.