درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقید/قواعد اطلاق و تقیید/حمل مطلق بر مقید

بحث در حمل مطلق بر مقید به اینجا رسید که این حمل در جایی صورت می گیرد که تنافی وجود داشته باشد بین دو تا خطاب، تا تنافی نباشد حمل صورتی نمی گیرد، چون دو خطابی هستند که با هم کاری ندارند، داعی بر حمل ندارند لذا حمل دائر مدار تنافی است و تنافی هم دائر مدار وحدت تکلیف است یعنی اگر تکلیف یکی باشد آن وقت تنافی شکل می گیرد، و الا اگر تکالیف از هم جدا باشند دو تکلیف مجزا باشد کاری به هم ندارند تا بخواهیم حمل را صورت بدهیم. پس تنافی هم دایر مدار وحدت تکلیف است.

وحدت تکلیف باشد آن وقت می گوییم آن تکلیف واحد، یا مطلق است یا مقید است، نمی شود تکلیف واحد هم مقید باشد و هم مطلق این معنا ندارد. پس بعد از اینکه وحدت تکلیف را اثبات کردیم به این مساله می رسیم که اینجا تنافی پیش می آید و بعد از تحقق تنافی بحث می کنیم این دو دلیل و خطاب را چگونه جمع کنیم آیا اینها را بر یکدیگر حمل کنیم یا نه راه های دیگری هم وجود دارد برای رفع تنافی، مثلا مقید را حمل بر افضل افراد کنیم و دلیل اطلاق را حفظ کنیم.

ما عرض کردیم که فرموده اند باید مطلق را بر مقید حمل کرد به وجوهی که گفته شد:

    1. یا به جهت اظهریت دلیل مقید. [1]

    1. یا به جهت اینکه مقید قرینه است بر مطلق. [2]

    2. یا به جهت اینکه الجمع مهما امکن اولی من الطرح.

با این وجود می شود اثبات کرد که باید مطلق را بر مقید حمل نمود. در صورت احراز وحدت تکلیف باید مطلق را بر مقید حمل کنیم نه اینکه مقید را بر افضل الافراد حمل کنیم.

بحث بعدی این بود که کجاها وحدت تکلیف در کار است و کجاها وحدت تکلیف در کار نیست، جایی که دو تا خطاب و دو تا سبب مختلف برایش ذکر بشود اینجا قطعا وحدت تکلیفی در کار نیست و مطلق هم بر مقید حمل نمی شود، اما جایی که هر دو خطاب یک سبب دارند و یک سبب برایشان ذکر شده اینجا هم قطعا وحدت تکلیف در کار است لذا این دو مورد مشخص است، می ماند دو مورد دیگر که باید آنها را بررسی کنیم یکی در جایی که در یکی از خطاب ها سبب ذکر شده است و در دیگری ذکر نشده است، اینجا را هم بحث کردیم و گفتیم که ظاهر این است که چون موضوع ها دو تا هستند اینجا وحدت تکلیفی در کار نیست و مطلق بر قید حمل نمی شود اینها دو تا تکلیف جدا جدا هستند و ارتباطی با هم ندارند.

می ماند صورت چهارم که در جایی است که دو تا خطاب است و سبب در آنها ذکر نشده است اینجا را فرموده اند گاهی یکی از اینها مثبت و دیگری منفی است در اینجا مطلق بر مقید حمل می شود برای از بین رفتن تنافی، اما اگر هر دو موجبه بودند مثلا فرمود اعتق رقبة و بعد فرمود اعتق رقبة مومنة و فرض هم در جایی است که اطلاق بدلی است، یعنی یک رقبه آزاد کند کافی است، اینجا باید بگوییم وحدت تکلیف یا تعدد تکلیف، پس بحث ما صغروی است که آیا اینجا از مواردی است که مطلق بر مقید باید حمل بشود یا از مواردی است که چنین نیست.

مرحوم خوئی و نائینی فرموده اند اینجا چهار احتمال است که باید اینها را بررسی کنیم: [3] و [4]

احتمال اول که مدعای ماست این است که اینجا مطلق بر مقید حمل می شود یعنی باید اعتق رقبه را حمل بر رقبه مومنه کنیم، تقیید می خورد. این احتمال مدعای ماست و باید بقیه را بتوانیم رد کنیم تا این احتمال متعین بشود.

احتمال دوم این است که اطلاق مطلق را حفظ کنیم و آن تقییدی که در قید آمده را حمل بر افضل افراد کنیم، یعنی رقبه مومنه افضل افراد است. این را جواب می دهند که ظهور مطلق در اطلاق داریم و دیگری هم ظهور مقید در این است که این واجب تعیینیه است یعنی وظیفه تنها همین است و افضل الافراد نیست وجوب تخییری نیست، ظهور این مقید در این وجوب تعیینی اقوا است از ظهور مطلق در اطلاقش، یا بگوییم مقید قرینه است بر مطلق همچنانکه نائینی فرمود، پس چه از راه قرینیت وچه اقوائیت ظهور بیاییم نمی توانید از ظهور مقید دست بردارید و آن را حمل بر وجوب تخییری و افضل الافراد کنید، زیرا این خلاف ظاهر اعتق رقبة مومنة است که می خواهد تعیین وظیفه کند، چون اگر بخواهیم وجوب را تخییری بگیریم و مقید را بر افضل الافراد حمل کنیم معنایش این است که باید بگوییم اعتق رقبة مومنة أو غیر مومنة، و این خلاف ظاهر است چون جمله أو ندارد. لذا بر این اساس ما مقدم می کنیم مقید را بر مطلق اگر آن احتمالات دیگر هم رد بشود. پس احتمال دوم درست نیست که بگوییم حمل بر افضل الافراد است.

احتمال سوم این است که بگویید واجب في واجب و دیروز مثال زدیم به ذکر الله در مشعر الحرام، وقوف واجب است ولی ذکر خداوند هم در آن شبی که بیتوته می کنند واجب است «فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرام‌»، این هم واجب است ولی واجب في واجب است یعنی اگر کسی ذکر را نگفت حج او درست است ولی عصیانی هم کرده است. به طوری که اگر این را انجام نداد در حین آن واجب اصلی دیگر قابل تدارک هم نیست پس با واجب مستقل هم فرق دارد زیرا واجب مستقل قابل تدارک است ولی فرض این است که این فعل واجب است در ظرف یک واجب دیگری، یعنی اگر در آن ظرف واجب انجام نداد دیگر قابل تدارک نیست. پس این با آن احتمال چهارم فرق دارد که بیان خواهیم کرد. مثل ذکر الله در المشعر الحرام.

مثال دیگر را خوئی فرموده است که استعمال سدر در غسل میت واجب في واجب است یعنی اینطوری نیست که اگر این سدر را به کار نبرد اصل غسل باطل است، نه غسل صحیح است ولی واجبی را ترک کرده اند. باز مثال می زنند که اینکه کسی نذر کند نماز واجبش را با جماعت بخواند یا در محل خاصی بخواند حالا اگر این کار را نکرد، این واجب في واجب از بین می رود ولی اصل واجب را انجام داده و صحیح است.

پس احتمال سوم این است که بگوییم مقید می خواهد بگوید عتق مؤمنه واجب في واجب است به طوری که اگر رفت رقبه غیر مؤمنه را عتق کرد دیگر موضوع را برای واجب في واجب از بین برده است، دیگر قابل امتثال هم نخواهد بود. این احتمال می خواهد بگوید مطلق بر مقید حمل نمیشود بخلاف مدعای ما که می گفتیم باید مطلق را با مقید قید بزنیم.

می فرمایند این احتمال هم مردود است به اینکه این موارد در شرع ما خیلی نادر است لذا حمل دو دلیلی که یکی مقید و دیگری مطلق است بر مورد واجب في واجب این خلاف ظاهر است، ظاهر ادله ای که یکی مطلق است و دیگری مقید است این است که امر به مقید از قبیل ارشاد به قیدیت است نه اینکه بخواهد بگوید یک واجب دیگری در کار است بلکه می خواهد قیود همان واجب مطلق را بگوید، امر باشد ارشاد به جزئیت یا شرطیت است و نهی باشد ارشاد به مانعیت است، خلاصه ارشاد به قیدیت است. پس نمی شود بگوییم اینجا از قبیل واجب في واجب است چون این خلاف ظاهر است و خیلی نادر است در شرع.

اشکال بعدی بر این احتمال این است که باز در این امر به مقید، امر به قید نشده است بلکه امر به مقید شده است، اگر فرمایش شما درست بود باید به خود قید امر می شد حال اینکه اینجا امر به قید نشده است امر به مقید شده است به مطلقی امر شده که همراه با این قید است، اگر واجب في واجب بود مثل آن مثال ذکر در مشعر الحرام که عرض کردیم که خود ذکر مورد امر است در آنجا می توانیم بگوییم واجب في واجب، بخلاف اینجا که خود مقید مورد امر است نه قید، مقیدی که ماهیت داخلش وجود دارد. لذا از این جهت هم این احتمال خلاف ظاهر ادله است.

احتمال چهارم این است که بگوییم این مطلق و مقید دو تا واجب مستقل هستند کانه از این عبد و مکلف دو کار خواسته اند مثلا گفته ائتني بماء برای اینکه دستش را بشوید، بعد تشنه شده گفته است ائتني بماء بارد، اینجا دو تا واجب مستقل در کار است، یک آب برای شستن و یک آب برای آشامیدن، و اینها ربطی به هم ندارند و هر کدام برای خودش اطاعتی و عصیانی دارد. اگر این احتمال را بگوییم باید قائل به تقیید نشویم و مطلق و مقید هر کدام سرجای خودشان هستند و زنده اند.

در رد این احتمال مرحوم نائینی و خوئی می فرمایند که از شما ما می پرسیم حالا که یک مطلقی دارید اعتق رقبة و یک مقیدی دارید اعتق رقبة مؤمنة، آیا اتیان آن مقید موجب امتثال مطلق می شود یا نمی شود، موجب سقوط امر به مطلق می شود یا نمی شود، اگر این عبد رفت و مقید را امتثال کرد آیا این موجب سقوط آن امر به مطلق می شود یا نمی شود. اگر بفرمایید که نمی شود این خلاف امر به صرف الوجود است زیرا صرف الوجود را خواسته اند که در این مقید هم حاضر است، اگر بفرمایید که این مقید را که آورده باز هم مطلق بر سر جای خودش وجود دارد می فرمایند این خلاف ظاهر این است که این مطلق را که امر کرده صرف الوجود را خواسته و ما هم با عمل به مقید صرف الوجود را آورده ایم و این خلاف ظاهر است. اگر بفرمایید واجب با اتیان مقید ساقط نمی شود لازمه اش ارتکاب خلاف ظاهر است، باید بگویید امر به مطلق امر به حصه خاصی از ماموربه است یعنی حصه ای که مقارن با مقید نباشد و حال اینکه چنین چیزی صحیح نیست، باید بگویید همه حصه مطلق را نخواسته است بلکه حصه های غیر مقارن با مقید را خواسته بود وحال اینکه این خلا ظاهر است.

اگر بفرماید نه ساقط می شود یعنی اگر این شخص مقید را در ابتدا آورد بگویید اطلاق را ساقط کرده است، و این هم باطل است و نمی شود با اتیان مقید هر دو واجب ساقط بشوند، برای اینکه اگر این را بگویید معنایش این است آن امر به مطلق باید مقید باشد به اینکه امر مطلق من هست وقتی که مقید را جلوتر نیاورید، اگر مقید را جلوتر انجام دادید دیگر امر به مطلقی که من گفتم ساقط می شود، اگر با اتیان مقید امر به مطلق ساقط می شود معنایش این است که امر به مطلق یک قیدی دارد و آن این است که جلوتر مقید را انجام نداده باشید، اگر انجام داده باشید دیگر مطلق را مولا از شما نمی خواهد از کسی می خواهد که مقید را جلوتر انجام نداده باشد، از آنهایی می خواهم که مقید را انجام نداده اند لذا بروند مطلق را بیاورند و بعدا مقید را هم انجام دهند.

پس نتیجه اتیان مقید در ابتدا این است که مطلق ساقط می شود، نتیجه اش این بود که امر به مطلق یک قیدی بردارد امر به مطلق در حق کسانی اند که مقید را جلوتر نیاورند، نتیجه این مطلب یک تخییری است که شما مخیرید مقید را بیاورید که دیگر مطلق ساقط بشود و یا مطلق را بیاورید و بعد از آن هم مقید را اتیان کنید، نتیجه این تقیید می شود این تخییر. خلاصه یا کار را می تواند یکسره کند و مقید را بیاورد و یا مطلق را بیاورد و بعدا مقید را اتیان کند، می فرمایند این چنین تقیید و تخییری قرینه می خواهد و حال اینکه فرض این است که در کلام چنین قرینه ای وجود ندارد.

اشکال دیگر این است که معنای این حرف این است که شما مخیر بین اقل و اکثر هستید، اقل این است که مقید را بیاورید و تمام، و اکثر این است که اول مطلق را بیاورید و بعد قید را انجام بدهید که در ضمن آن دوباره مطلق تکرار خواهد شد، تخییر بین اقل و اکثر هم اشکال دارد.

پس اتیان مقید یا باعث ثبوت اتیان مطلق می شود یا نمی شود، اگر بگویید نمی شود این خلاف اطلاق مطلق و صرف الوجود بودن آن است، اگر بفرمایید نه اتیان مقید باعث سقوط مطلق می شود عرض می کنیم آن مطلق باید یک قیدی بردارد و آن این است که سقوط مطلق برای کسانی است که مقید را آورده باشند نه اینکه اول مطلق را آورده باشند، در نتیجه این مطلب یک تخییری ایجاد می شود که مخیرید یا مقید را ابتدا بیاورید یا راه دوم را بروید یعنی اول مطلق را بیاورید بعد مقید را، این ها همه بیان می خواهد، در حالی که در کلام قرینه ای و بیانی بر این مطالب وجود ندارد.

پس می فرمایند این احتمال چهارم هم باطل است وقتی سه احتمال اخیر رد شد می ماند احتمال اول یعنی باید مطلق را بر مقید حمل کنیم. امر بر مقید ارشاد به قیدیت است ارشاد به شرطیت و مانعیت است، نه اینکه یک واجب مستقلی باشد، واجب مستقلی نیست. (اشکال و جواب).

استاد سبحانی اشکال کرده اند که آیا اتیان مقید موجب سقوط مطلق می شود یا نه، اگر بگویید نمی شود این خلاف ظاهر امر به صرف الطبیعه است، ایشان می فرمایند ما همین شق را انتخاب می کنیم یعنی اتیان مقید موجب سقوط امر به مطلق نمی شود، برای اینکه امکان دارد دو ملاک در کار باشد، مثل همان شخص که هم آب برای شستن خواست و هم برای خوردن، که اینها دو چیزند، چون این احتمال در اینجا وجود دارد عقل می گوید ممکن است در اینجا دو ملاک وجود داشته باشد، چون دو تا ملاک امکان دارد در کار باشد اتیان مقید باعث نمی شود که مطلق سقوط کند، چه مقید را جلو بیاورد یا نیاورد در این موارد مطلق را بر مقید حمل نمی کنیم. عبارت ایشان را در اینجا می خوانیم:

يلاحظ عليه: بأنّا نختار الشق الثاني، لكن لا بمعنى كونه وافياً بملاك المقيّد دون ملاك المطلق حتى يُقال: إنّه غير معقول، لأنّ المطلق موجود في ضمن المقيّد، فلو كان وافياً بملاك المقيّد كان وافياً أيضاً بملاك المطلق.

بل بمعنى أنّ الإتيان بالمقيّد واف بحصول أحد الملاكين لا بعينه، لا بكليهما، فنفس هذا المحتمل يكفي بالحكم بالاشتغال، لأنّ الذمة مشغولة بالخطابين فيجب الخروج عن عهدتهما بامتثال الجميع. نظير ذلك إذا قال: جئني بالماء، ثم قال: جئني بالماء البارد، فأحضر ماءً قابلاً للشرب، فقد عُلم بحصول أحد الملاكين، ولكن نحتمل أن يكون ملاك آخر وهوطلب الماء للغسل، وعندئذ لا يكفي الإتيان بالمقيّد عن الإتيان بالمطلق، لأنّ الغرضين متوازيان لا متقاطعان.[5]

این اشکالی است که استاد سبحانی بر این بیان دارند، اگر ما آن را بپذیریم در این صورت دیگر مطلق بر مقید حمل نمی شود، ولی ظاهرا مشهور اصولی ها همان فرمایش مرحوم نائینی و خوئی را قبول دارند، یعنی در صورتی که یک مطلق داریم و یک مقید داریم و هیچکدام هم سببی برایشان ذکر نشده باشد مطلق را بر مقید حمل می کنیم.