درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقيد/جواز حمل مطلق بر مقید و عدم آن/بیان نظرات

بحث در حمل مطلق بر مقید بود. آخوند فرمودند[1] اگر وحدت تکلیف احراز شد تکلیف واحد یا مطلق است و یا مقید، لذا اگر یک دلیل مطلق وارد شده و یک دلیل مقید، مطلق را باید بر مقید حمل کرد و هر دو را نمی شود حفظ کرد چون وحدت تکلیف در کار است. از خود دلیل احراز کردیم چون وحدت سبب در کار است و یا اینکه با قرینه خارجیه وحدت تکلیف را فهمیده ایم. لذا از باب تقدیم اظهر بر ظاهر مقید مقدم می شود. این مطلبی است که بصورت مختصر بیان می کنند و وارد بقیه فروعات آن نمی شوند.

به بیان مرحوم نائینی[2] در این مساله رسیدیم، وجه دیگری ایشان ذکر کرده اند می فرمایند وجه اظهریت مقید نیست بلکه از این باب است که مقید قرینه است و قرینه بر ذوالقرینه مقدم است. فرمودند ما در کلام دو بخش داریم عمده کلام که همان مسند و مسند الیه است و فضله کلام که مفعول و صفت و اینهاست و این فضله ها قرینه اند و مقدم می شوند بر بیان مسند و مسند الیه، مثال زدند به رایت اسدا یرمي، ظهور یرمی مقدم است بر ظهور اسد با اینکه وضعی نیست ولی چون قرینه است مقدم است بر ظهور وضعی.

مرحوم آخوند دیگر وارد این بحث نشده اند که کجاها وحدت تکلیف است و کجاها نیست و موارد اختلاف را ایشان بیان نکرده اند. مرحوم نائینی با آن بیانی که دیروز از ایشان عرض کردیم فرمودند که حکم یا بدلی است و یا شمولی است:

اعتق رقبة این بدلی است، از آن طرف یک اطلاق شمولی داریم مثل احل الله البیع، پس حکم یا بدلی است و یا شمولی. ایشان در ابتدا بدلی را بحث می کنند فرمودند اگر متخالفین باشند یکی موجب و دیگری منفی باشد قطعا مطلق بر مقید حمل می شود ولی اگر هر دو موجبه و متوافقین بودند مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة، در اینجا فرمودند باز مطلق را بر مقید حمل می کنیم البته برای این مطلب سه مقدمه ذکر کردند:

    1. مقدمه اول این بود که قرینه بر ذوالقرینه مقدم است چه اظهر باشد چه نباشد، چون قرینه است مقدم است.[3]

    2. مقدمه فضله در کلام جایگاهش جایگاه قرینه است. [4]

    3. مقدمه سوم این بود که حمل در جایی است که تنافی در کار باشد و تنافی هم دائر مدار وحدت تکلیف است. [5]

آنوقت این مقدمه سوم یعنی تحقق تنافی را مبتنی بر سه امر دانستند:[6]

امر اول این بود که یا هیچکدام از خطاب ها سبب برایش ذکر نشود و مطلق باشند مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة. یا در هر دو سبب واحد ذکر بشود مثل ان ظاهرت اعتق رقبة و بگوید ان ظاهرت اعتق رقبة مومنة.

امر دوم این بود که حکم در ناحیه مقید الزامی باشد، اگر استحبابی باشد این باعث تقیید نمیشود بخاطر اینکه مکلف باز می تواند مطلق را حفظ کند چون ترخیص در تطبیق دارد و می تواند مطلق را بر غیر مورد تقیید تطبیق کند.

امر سوم این بود که آن امر و طلب صرف الوجودی باشد چون شمولی باشد خارج از بحث می شود و وارد شق بعدی می شود ما فعلا در صرف الوجودی و بدلی داریم بحث می کنیم.

مرحوم نائینی با این مقدمات سه گانه فرمودند اگر اینها تمام شدند ما مطلق را حمل بر مقید می کنیم. دو تا خطاب داریم یکی مطلق و دیگری مقید، مطلق را حمل بر مقید می کنیم. بعد ایشان وارد معرکه می شوند، در این امر اول در مقدمه سوم فرمودند که یا هیچکدام سبب نداشته باشد و یا هر دو سبب واحد داشته باشد، همین مطلبی که فرمودند دو مورد برای ما پیش می آید که داخل این دو تا نیست، جایی که در یکی سبب ذکر بشود و در دیگری ذکر نشود و یا جایی که در هیچکدام سبب ذکر نشود، باید اینها را تبیین بکنند برای ما، پس صور مساله این می شود که چند تا خطاب داریم:

یا در هر دو سبب ذکر می شود و سبب ها واحد باشند قطعا تکلیف واحد است و حتما حمل صورت می گیرد، و یا در هر دو سبب ذکر بشود ولی مختلف باشد، اینجا قطعا حمل صورت نمی گیرد چون تکلیف واحدی در کار نیست.

مثلا می گوید اگر در حال احرام اگر مرتکب حرام شدید باید گوسفندی در منا ذبح کنید ولی یک کسی دیگری یک حرام دیگری را انجام می دهد می گوید شما می توانید در غیر مکه هم قربانی کنید. پس اگر بفرمایید سبب ها مختلف باشند حملی صورت نمیگیرد بخلاف جایی که سبب ها واحد است که حمل صورت می گیرد.

دو صورت بعدی این است که یا هر دو سبب ذکر نشوند یا در یکی ذکر بشود و در دیگری ذکر نشود، این دو صورت را ایشان محل بررسی قرار می دهند کانه این دو صورت محل بحث واقع شده اند که آیا وحدت تکلیف در اینجا هست یا نیست.

در آن امر اول از مقدمه سوم فرمودند یا در هیچکدام سبب ذکر نشود و یا در هر دو سبب متحد ذکر شود که اگر متحد باشند لا کلام فیه چون روشن است حکمش، اما اگر سبب در هیچکدام ذکر نشد اینجا را در تکلیف واحد قرار دادند باید روشن کنند چرا این را در تکلیف واحد قرار داده اند، مولا گفته ائتني بماء و بعد فرمود ائتني بماء بارد، چرا شما اینجا را در تکلیف واحد قرار دادید دلیل تان چیست، با اینکه سبب در هیچکدام ذکر نشده است و یکی مقید است و دیگری مطلق، این را ایشان تبیین می فرمایند، از مواردی است این مورد که تردید است در وحدت تکلیف، در جایی که سبب واحد بود قطعا تکلیف هم واحد است یا جایی که سبب ها مختلف باشند تکلیف هم متعدد است اینها روشن است.

می ماند دو صورت که محل تردید است یکی در جایی که سبب در یکی ذکر شده و در دیگری ذکر نشده است آیا این مورد از باب تکلیف واحد است تا مطلق را بر مقید حمل کرد یا داخل در جایی است که حکم مختلف است که در اینجا تنافی نیست تا مطلق را حمل بر مقید کرد. دیگری در آنجایی که در هچکدام سبب ذکر نشده است، چرا در اینجا می گویید تکلیف واحد است و چرا تکلیف را نائینی متعدد قرار نمی دهند، مرحوم آخوند وارد این بحث ها نشده اند ولی نائینی اینها را مورد بحث قرار داده اند. در نتیجه بحث مرحوم نائینی در آنجایی که سبب در یکی ذکر شده و در دیگری ذکر نشده این را ملحق می کنند بر تعدد تکلیف و لذا مطلق بر مقید حمل نمی شود، اما در آن صورتی که در هر دو سبب ذکر نشده است این را حمل می کنند بر تکلیف واحد و حمل صورت می گیرد و مطلق بر مقید حمل می شود. این نتیجه فرمایش مرحوم نائینی و خوئی است.

مثلا فرمود اعتق رقبة و بعدا فرموده ان ظاهرت فاعتق رقبة، نائینی در اینجا می فرمایند دو حکم است وحدت حکمی در کار نیست، دو تا تکلیف خواسته اند مطلق و مقید را هر دو را حفظ می کنیم. یک تکلیف به مطلق و یک تکلیف هم در صورت حصول سبب مقید هم یک تکلیف است و لذا حملی در این صورت وجود ندارد. اما در آن صورتی که سبب اصلا ذکر نشده است نتیجه تحقیق ایشان این است که تکلیف متحد است. این نتیجه بحث ایشان بود.

حال بحث در این است که در صورت قبلی که یکی سبب دارد و دیگری ندارد چرا ایشان حکم کرده اند که این مورد مختلف الحکمین است و وحدت تکلیف در اینجا نیست، چرا چنین فرموده اند؟ نائینی در اینجا دو تا بیان دارند:

بیان اول این است که موضوع در این دو قضیه جداست وقتی چنین است چه داعی دارید بر وحدت حکم، یک حکم موضوعش مطلق است و دیگری موضوعش چیز دیگری است، چرا اینها را می خواهید بگویید دو تکلیف نیست بلکه تکلیف متحد است، وقتی در یکی سبب آمد و در دیگری سبب نیامده یعنی دو تا موضوع در کار است لذا دو تا حکم دارد و وحدت تکلیف در کار نیست. مثلا به کسی می گویند به بیع وفا کن، عقدی که در آن معاوضه مال بمال بشود به آن وفا کن، بعد هم در یک دلیلی دیگر گفته اند به هر عقدی وفا کن، اینها را ما چرا حمل کنیم که مراد از مطلق همان عقد بیع است، نه موضوع دو تاست و حکم هم انحلالی است نیازی ندارد به حمل مطلق بر مقید لذا دو حکم در کار است.

بیان دوم ایشان این است که متعلق در یکی مطلق است اعتق رقبة و در دیگری متعلق و موضوع که رقبه باشد مقید است یعنی می گوید ان ظاهرت اعتق رقبة مومنة، ما در اینجا حمل نمی کنیم ولی شما که می گویید باید مطلق به مقید تقیید بخورد و از اطلاق متعلق دست برداریم، این دست برداشتن باید دلیل داشته باشد در حالی که دلیلش فقط این است که تکلیف واحد باشد در حالی که تکلیف در اینجا واحد نیست دو موضوع و متعلق در کار است، یعنی وجوب یکی باشد حکم یکی باشد، شما زمانی می توانید از اطلاق متعلق دست بردارید که آن وجوبی که به شما توجه شده است یکی بیشتر نباشد نه اینکه دو تا باشد، پس باید تکلیف متحد باشد، و وحدت تکلیف متوقف بر این است که حکم مقید به آن قید ظهار باشد.

بعبارت دیگر اطلاق در ناحیه متعلق وابسته است به تنافی، تنافی وابسته است به وحدت حکم و وجوب، و آن هم وابسته است به این که حکم در مطلق قید بخورد به آن سببی که در ناحیه مقید آمده است و ذکر شده است، و این تقیید وجوب در ناحیه مطلق بواسطه قیدی که در ناحیه مقید است وابسته است به اینکه متعلق ها واحد باشد، این می شود دور. پس اگر بخواهیم مطلق را از اطلاق بیندازیم لازمه اش دور است. لذا می فرمایند ما نمی توانیم از اطلاق دست برداریم. بیان اول ساده تر بود و آن اینکه موضوع دو تاست. لذا باید دوتا عبد آزاد کند نه یکی. (تکرار دوباره مطلب توسط استاد).

انما الکلام در آن صورت دومی بود که محل بحث بود و آن جایی بود که هر دو بدون سبب هستند مثل اینکه فرموده اعتق رقبة و بعدا فرموده است اعتق رقبة مومنة، اینجا را باید چه بگوییم؟ نتیجه بحث ایشان این بود که در اینجا وحدت حکم است. حال می خواهیم بحث کنیم چرا ایشان فرموده اند وحدت حکم؟

احتمال اول همین احتمالی است که ما قبول داریم که مطلق بر مقید حمل بشود، سه تا احتمال دیگر هم وجود دارد که باید همه را نفی کنیم.

احتمال دوم این است که حکم در مقید را حمل بر استحباب کنیم.

احتمال سوم این است که آن حکم در ناحیه مقید را حمل بر واجب في واجب بکنیم، گاهی واجبی ظرف واجب دیگر است نه اینکه قیدش باشد، مثلا فرض بفرمایید کسی نذر کرده است نماز ظهرش را در مسجد جمکران بخواند این واجب في واجب است، حالا اگر در غیر جمکران خواند یک واجب را اتیان کرده و یکی را اتیان نکرده است. مثالش در شرعیات این است که اغسال میت اول با سدر است و بعد با کافور است و بعد با آب ساده است، فرمودند آنکه با سدر است حالا اگر کسی سدر نریخت ولی غسل را انجام داد، این واجب في واجب است، غسل اول صحیح است ولی ریختن سدر واجب است که انجام نداده است.

مثالی که مال بنده است و روشن تر است این است که در مشعرالحرام بیتوته واجب است و بعد فرموده اند در مشعر الحرام واجب است که انسان ذکر خداوند بگوید، یعنی علاوه بر اینکه رکن حج این است که برود وقوف کند در آنجا، ذکر هم باید بگوید حالا اگر کسی برود آنجا بخوابد باز هم حجش صحیح است و باطل نیست، ولی یک واجب في واجب است که همان ذکر در مشعر الحرام است شب عید که به مشعر رسیدید باید در آنجا ذکر بگوید واجب است در واجب. یک واجب وقوف است و یک واجب ذکر است. بنا بر این احتمال هم قید نمی خورد چون معنای قید این است که اگر بدون قید بیاورد باطل است.

احتمال چهارم این است که بگوییم دو تا واجب مستقل در کار است.

ما باید این احتمالات را بررسی کنیم که در جلسه بعدی بیان می کنیم و توضیح می دهیم ان شاء الله تعالی.