درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقيد/جواز قید زدن مطلق و عدم آن/بیان نظرات

بحث در مقدمات حکمت تمام شد، فصل آخر از بحث اطلاق و تقیید را شروع می کنیم، قبل از اینکه این فصل را شروع کنیم یک نکته ای را راجع به اطلاق مقامی و لفظی عرض می کنیم. گفتیم که مقدمه اول این است که احراز بشود متکلم در مقام بیان است و اینکه در مقام بیان است با اصل عقلایی احراز می شود الا اینکه این مطلب درباره اطلاق لفظی درست است اما اطلاق مقامی را نمی شود از سیره عقلائیه احراز کرد بلکه باید از خارج خودمان آن را احراز کنیم. لذا در مقدمه اول اطلاق لفظی به کمک اصل عقلایی احراز می شود اما همین مقدمه را در مورد اطلاق مقامی باید خودمان احراز کنیم. لذا باید فرق این دو باید برای ما روشن شود که کجا اطلاق مقامی را تمسک کمی کنند و کجا اطلاق لفظی را.

فرق اطلاق لفظی و مقامی از نظر شهید صدر[1]

فرقی که شهید صدر فرموده اند این است که در اطلاق لفظی آن نتیجه ای که می خواهیم بگیریم مثل سعه و شمولیت این در حقیقت مربوط می شود به خود لفظ، یعنی در حقیقت لفظ تقسیماتی دارد حصه هایی دارد می گوییم این لفظ در همه حصص و تقسیماتش حضور دارد، می گوییم در اطلاق لفظی مفهومی داریم که حصص و افرادی دارد تقسیماتی دارد، در اطلاق لفظی متکلم به دنبال این است که حصه ای دون حصه ای مراد نیست بلکه همه حصص مراد او است، این می شود اطلاق لفظی. اما در اطلاق مقامی یک مفهومی نداریم که تقسیماتی داشته باشد مثلا فرض بفرمایید رقبه، اطلاقش لفظی است رقبه مومن داریم و غیر مومن داریم، شما هر لفظی را در نظر بگیرید مثلا عالم عادل داریم و عادل فاسق داریم، پس تقسیماتی در اینجا مطرح است، در جایی که مفهوم تقسیماتی دارد آنجا قطعا اطلاق لفظی است، اما آنجایی که لفظی در کار نیست تا بگویید حصه های این مفهوم را در برگرفته است بلکه مولا یک مرادی دارد که گفته است و یک مرادی را هم ما احتمال می دهیم داشته باشیم، آن مراد را اگر بگوید از تقسیمات مفهوم نیست بلکه یک مراد مستقلی است و ما آن را احتمال می دهیم که مورد نظرش باشد، می گوییم اگر واقعا مورد نظرش می بود باید می گفت.

پس در اطلاق مقامی بحث از اطلاق مراد مولا است نه اطلاق لفظ، اطلاق مفهوم، مفهوم خاصی در کار نیست مولا یک مرادی را بیان کرده حالا نمی دانیم مراد دیگری هم در کار بوده است یا نه، اینجا از نگفتن آن دومی و گفتن آن اولی ما اطلاق مقامی به دست می آوریم و می گوییم مرادش همین بوده که بیان کرده اگر مراد دیگری داشت حتما آن را بیان می کرد. آنچه را که احتمال می دهیم مرادش باشد و نگفته دیگر از تقسیمات لفظ و مفهوم آن نیست بلکه یک مراد مستقلی است غیر از آنچه را که بیان کرده است.

مثالش این است که مولا در اطلاق لفظی می گوید اعتق رقبة، چون رقبه تقسیماتی دارد حالا که برخی از آن را ذکر نکرده است می فهمیم خود این لفظ با شمولی که دارد همه را می گیرد ولی در اطلاق مقامی مثالش را این طور عرض کردیم که مولا به عبدش می گوید بیا برو بازار و گوشت بخر ولی دیگر نگفت برنج هم بخر، این عبد احتمال می دهد که برنج را هم مولا اراده کرده باشد تا او برایش بخرد ولی مولا چیزی در این باره به او نگفته است، یا مثلا نگفته چای بخر، چای و برنج از تقسیمات گوشت نیست، در اینجا به اطلاق مقامی تمسک می کنیم و می گوییم اگر چای و برنج مراد مولا بود بیان می کرد حالا که بیان نکرده معلوم می شود مرادش نبوده است. از بیان یک مراد و بیان مراد دیگر می فهمیم آن مراد دومی داخل در مراد او نبوده والا در مقام بیان بود و فرض هم این است که مانعی هم از بیان نداشته است پس می گوییم نتیجه این است که داخل در مرادش نبوده است.

به عبارت دیگر در اطلاق لفظی در حقیقت اطلاق برمی گردد به خود لفظ ولی در اطلاق مقامی به لفظ برنمی گردد بلکه به عدم البیان و الذکر برمیگردد یعنی چون ذکر نکرده می فهمیم داخل در مرادش نبوده است. فرموده اند در اطلاق لفظی اصل عقلایی داریم ولی در اطلاق مقامی بگوییم در مقام بیان همه مرادش است باید احراز بشود چنین اصل عقلایی در اینجا نداریم که مولا در مقام بیان همه مرادش است. این تتمه آن بحث مقدمات حکمت بود.

اما بحث مهم آخرین فصل اطلاق و تقیید مطرح می کنند این است[2] که کجاها ما مطلق را با دلیل مقید قید می زنیم، و کجاها قید نمی زنیم، یک دلیل مطلقی داریم یک دلیل مقید داریم، آنجایی که نسبت شان عموم مطلق است کجاها باید قید بزنیم و کجاها نباید بزنیم، مثلا فرموده است اعتق رقبة وبعد از مدتی فرموده است اعتق رقبة مومنة، اینجا باید قید بزنیم یا نزنیم، صور مختلفی در اینجا مطرح است، مرحوم آخوند[3] معمولا چون به ملاکات توجه دارند تقسیمات و صور را یک کاسه می کنند ولی دیگران بزرگان مثل شیخ و نائینی اقسام را از هم جدا کرده اند حالا ما فرمایش آخوند را جلو می اندازیم و در ضمن بیان نظر ایشان اشاراتی هم به تقسیمات می کنیم و بعدا نظرات نائینی و دیگران را مطرح می کنیم.

اولین مطلبی که به عنوان مقدمه این تقسیمات می فرمایند این است که یک وقت یک مرکبی است و مولا می آید امر به چیزی می کند عند اتیان آن مرکب، مولا امر می کند وقتی نماز می خوانی باید طهارت داشته باشید صلّ مع الطهاره مثلا، یا می گوید اذا قمتم الی الصلاة... عند اتیان المرکب امر می کند به یک حصه ای از آن فعل یا به وصفی از آن فعل امر می کند، اینجاها را می فرماید این امر قطعا ارشادی است و قطعا آن مرکب ما تقیید می خورد. یا نهی می کند مثلا می گوید لا تصلّ في وبر ما لا یاکل لحمه، اینها ارشاد به شرطیت و مانعیت است، پس صورت اول در جایی است که مرکبی داریم که در زمان اتیان آن امر و یا نهی می کند به امر دیگری، اینجا ارشادی است ارشاد به مانعیت و شرطیت. اینجا خارج از بحث است.

اما اگر از باب اینکه یک مرکبی داشته باشیم و در کنار آن مولا به چیزی در رابطه با آن امر کند اینطوری نیست، یک وقت ما وحدت تکلیف را ما احراز نمی کنیم و یک وقت آن را احراز می کنیم و یک وقت هم نمی دانیم چیزی را احراز نمی کنیم. این شد سه صورت.

آنجایی که ما بدانیم که احراز کردیم وحدت تکلیف در کار نیست و اصلا دو تا تکلیف جداگانه اند و ربطی به هم ندارند مثلا فرموده «اذا ظاهرت فاعتق رقبة» و «اذا افطرت فاعتق رقبة مومنة» این دو مثال اصلا به هم ربطی ندارند، آنجایی که می دانیم دو تا تکلیف از هم جداست اصلا بحث تقیید پیش نمی آید، پس صورت اول این می شود که باید احراز کنیم که وحدت تکلیف در کار نیست و ربطی به هم ندارند و لذا تقییدی هم در کار نیست.

اما اگر احراز کردیم وحدت تکلیف را، این را شروع می کنند بحث می کنند البته جایی که احراز مشکوک است را ایشان بحث نکرده اند وبعدا بحث می شود، آنجایی که احراز کنیم وحدت تکلیف را و بدانیم اینجا یک تکلیف بیشتر نداریم اینجا رو شروع می کنند به بحث، مرحوم آخوند دیگر تقسیم نمی کنند که حکم بدلی باشد یا شمولی، ولی مرحوم شیخ و نائینی یک چنین تقسیمی دارند که حکم ما بدلی باشد و یا شمولی باشد اینها را جدا بحث می کنند. مرحوم آخوند شمولی و بدلی را یک کاسه می کنند.

نکته دیگری که در تقسیمات متقدمین است نه متاخرین، این است که ما گفتیم تکلیف سه حالت دارد، متقدین به جای این تقسیم می آیند روی اینکه آیا سبب یکی است یا متعدد است، مثلا می گوید «اذا ظاهرت فاعتق رقبة» و بعد می گوید «اذا ظاهرت فاعتق رقبة مومنة»، در اینجا موجب یکی است متقدمین می گویند آیا سبب یکی است یا جداست و یا در یکی سبب ذکر شده و در دیگری ذکر نشده و یا در هر دو ذکر نشده است. این تقسیمی است که متقدمین دارند که چهار قسم است.

در جایی که گفته اند سبب در هر دو ذکر شده و جدا جداست، داخل در آن صورتی است که ما عرض کردیم حکم متحد نیست لذا اینها هم می خواهند به همان وحدت حکم برسند که آیا حکم متحد است یا نه، ولی از خود لفظ می خواهند برسند، متاخرین بحث را مطلق بیان کرده اند و کاری به لفظ ندارند. تقسیم ما سه صورت داشت و تقسیم آنها چهار صورت دارد. این تقسیمات در نتیجه بحث تاثیر دارد و ذکر خواهیم کرد ولی فعلا روی تقسیم آخوند پیش می رویم.

بحث ایشان در جایی است که احراز وحدت تکلیف کنیم، مولا از ما یک تکلیف می خواهد که یا مطلق است و یا مقید است، یا رقبه می خواهد یا رقبه مومنه می خواهد. در اینجا باید چکار کنیم، آخوند می فرمایند مشهور بین فقها و اصولی ها این است که در چنین موردی مطلق را بر مقید حمل می کنند یعنی تقیید می زنند. می گویند آن یک تکلیفی که داریم مقید است. دلیل مشهور این است که برای اینکه در تقیید عمل به دلیلین می شود و اعمال دو تا دلیل اولی است، اما اگر تقیید نزنیم و برویم یک رقبه ای را آزاد کنیم که مومن نباشد در این صورت به قید عمل نکرده ایم اگرچه به اطلاق عمل کرده ایم.

بر این دلیل اشکال شده است[4] کما اینکه مطارح هم فرموده به اینکه برای جمع بین این دو تا دلیل راه های دیگری هم هست و فقط این نیست که تقیید کنید، مثلا از راه حمل بر استحباب، یعنی مقید را حمل به استحباب کنیم، در این صورت هم می شود به هر دو دلیل عمل کرد.

راه دیگری که در کلام شیخ است این است که حمل بر تخییر کنیم، یعنی مولا که فرموده نظرش این بوده که مخیر هستید یا این را انجام بدهید و یا آن را، مقید را یکی از افراد مطلق قرر داده است. پس راه جمع وجود دارد و اینطوری نیست که بگویید دلیل مقید لغو می شود نه لغو نمی شود. البته ما باید جمع عرفی کنیم و نه هر جمعی و لو تبرعی باشد، جمع عرفی دیگری هم داریم و فقط این نیست که تقیید بخورد، حمل بر استحباب کنیم. الجمع مهما امکن را ما قبول داریم و نوکرش هم هستیم، ولی نتیجه اش فقط تقیید نیست، این بیان را مرحوم شیخ را مطرح کرده و آخوند هم فرموده.

بعد مرحوم شیخ جواب داده اند ازاین اشکال، می خواهند نتیجه بگیرند تقید را، فرموده اند ما اگر تقیید بزنیم تصرفی در ظهور اطلاق انجام نداده ایم، لفظ مطلق را دست نزده ایم برای اینکه مقدمات حکمت جریانش وابسته به این بود که بعدا یک قیدی و مخصصی نیاید ولی حالا که آمده معلوم می شود مقدمات حکمت جاری نمی شود و با آمدن مقید می فهمیم اطلاقی درکار نبوده و ظهوری شکل نگرفته است، اما ظهور امری که در مقید آمده است ظهور در وجوب وضعی است ولذا نمی شود از آن دست کشید، شیخ می فرمایند اینطوری نیست که این دو ظهورها برابر هم باشند بلکه ظهور یکی مقدم است بر ظهور دیگری، ظهور مقید مقدم بر ظهور در ناحیه اطلاق است با آمدنش نوبت به ظهور اطلاق نمی رسد، دیگر شما نمی توانید اطلاق را حفظ کنید و قید را حمل بر استحباب کنید، اطلاق اگر شکل می گرفت فرمایش شما صحیح بود، ولی اطلاق اصلا شکل نگرفته است، تا شما راه حل دوم داشته باشید، و باعث می شود اطلاق از بین برود، راه حل دوم این بود که اطلاق را حفظ کند و مقید را حمل بر استحباب کند، با آمدن آن مقید اصلا اطلاق و ظهور در این ناحیه شکل نمی گیرد.

پس جوابی که مرحوم شیخ می دهند بر این اشکال این است که شما می فرمایید راه حل های دیگر هم داریم ما می گوییم نداریم، چون راه حل شما منوط بر این بود که اطلاق را حفظ کنیم ولی اصلا در اینجا اطلاقی در کار نیست، با آمدن قید اصلا مقدمات حکمت تمام نمی شود تا شما بخواهید اطلاق را حفظ کنید اصلا اطلاقی در کار نیست، این بیانی است که مرحوم شیخ دارد.

مرحوم آخوند بر جواب شیخ در دفاع از مشهور اشکال می کنند، شیخ می فرماید اطلاق در مراد جدی اصلا شکل نمی گیرد آخوند می گوید نه آقا ما گفتیم که اطلاق با نیامدن قرینه متصل شکل می گیرد و حالت انتظاری ندارد، اطلاق در مرحله مراد استعمالی شکل گرفته است بعدا که بخواهد قید را بیان کند آن ظهور مسجل شده و دو تا ظهورها با هم می جنگند، ما اطلاق را استعمالی فرض کردیم ظهور شکل گرفته است، پس با این بیان آخوند می فرمایند قطعا اطلاق شکل گرفته است و از آن طرف اطلاق در ناحیه صیغه امری که در ناحیه مقید است اینطوری نیست که بگویید وضعی است، دلالتش بر اصل وجوب بله، ولی وجوب تعیینی را با اطلاق می فهمیم پس دو تا اطلاق برابر هم هستند، علاوه بر اینکه اصلا ما نمیخواهیم امر در مقید را حمل بر استحباب کنیم حمل بر وجوب می کنیم به اینکه افضل الافراد است، افضل افراد بودن به این معنا نیست که این مورد واجب نیست.

پس ما راه دیگری داریم اینطوری نیست که بگویید موضوع له وجوب است و شما می خواهید امر را از موضوع له خودش خارج کنید، می گوییم وجوب است و واجب است یک رقبه مومنه عتق کنید، نه اینکه بگویید مستحب است، بالاخره باید فردی از رقبه عتق بشود و این وجوبی است، پس امرش وجوبی است بله با این قید می شود استحبابی و افضل الافراد، پس آخوند می خواهند بگویند اینکه شما فرمودید اصلا اطلاق شکل نمی گیرد و حتما باید تقیید بشود برای اینکه در ناحیه تقیید امر ما وضعی است و دال بر وجوب است اما اطلاق متوقف بر مقدمات حکمت است و در اینجا با وجود قید جاری نمی شود، نه این حرف درستی نیست، بلکه اطلاق شکل گرفته است چون فرض این است قید منفصل است و لذا این اطلاقها با هم برابری می کنند و با هم تعارض می کنند پس هر سه احتمال زنده می شود: یعنی یا تقیید بزنیم یا حمل کنیم بر استحباب و یا حمل بر تخییر کنیم.

پس آن دلیلی که مشهور برای تقیید گفته بود که الجمع مهما امکن اولی من الطرح اثبات نکرد که باید حتما تقیید بزنیم، چون ما راه های دیگری هم برای جمع پیدا کرده ایم، و شما هم با بیان تان راه های دیگر را نتوانستید نفی کنید. از مرحوم آخوند می پرسیم که حالا شما که می گویید این دلیل درست نیست پس به چه دلیل مطلق را بر مقید حمل می کنیم می گویند چون دلیل مقید اظهر از دلیل مقید است، نه از راهی که مشهور گفته اند الجمع مهما امکن... ایشان از راه اظهریت پیش می آیند.

لذا ما تا حال دو تا بیان برای تقیید ذکر کردیم: یکی دلیل مشهور به اینکه الجمع مهما امکن.... یعنی اعمال الدلیلین اولی من تعطیل احدهما، و دیگری هم دلیل آخوند که اظهریت دلیل مقید باشد.

بیان سوم بیان مرحوم نائینی است که بیان خواهیم کرد.