درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقيد/بیان مقدمات حکمت/مقدمه چهارم از مقدمات حکمت

بحث در مقدمات حکمت بود و عمده بحث آن به پایان رسید، عرض کردیم که آخوند میفرمایند مقدمات حکمت سه تاست[1] : مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان تمام مراد استعمالی خود باشد یعنی بیان حکم و متعلق و موضوع، در هر کدام از این نواحی اگر ما احراز کردیم که در مقام بیان تمام مرادش است آنوقت به کمک دیگر مقدمات به اطلاق تمسک می کنیم، البته اصل عقلائی احراز کننده این مقدمه است یعنی عقلا می گویند هر متکلمی در مقام بیان تمام مرادش می باشد.

مقدمه دوم این بود که در کلام مولا به صورت متصل قرینه و قیدی ذکر نشده است که مرادش مطلق نیست. این مقدمه دوم را می توانیم خودمان احراز بکنیم وقتی یک خطابی می رسد می فهمیم قید متصلی ذکر نشده است.

مقدمه سوم این بود که قدر متیقن در مقام تخاطب نباشد که عرض کردیم این مقدمه را عمده محققین بعد از ایشان نپذیرفته اند و ظاهرا صحیح هم نیست برای اینکه هم ظهور عرفی بر خلاف این است و هم لازمه اش این است که مورد مخصص باشد در حالی که چنین نیست، می توانیم به وجدان خود بررسی کنیم که اگر کسی از شما سوال کند که زید فاسق می تواند امام جماعت باشد تا به او اقتدا کنیم، شما بفرمایید پشت سر فاسق نخوان آیا ظهور این جمله ای است که فقط نباید پشت سر زید نماز بخوانی یا نه ظاهرش اطلاق است یعنی امام جماعت نباید فاسق باشد باید عادل باشد، ظاهرش اطلاق است عرف این را اینطوری می فهمد با اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد ولی جلوی اطلاق را نمی گیرد. این بود مقدمات سه گانه ای بود که مطرح شد.

مرحوم نائینی و خوئی[2] و استاد تبریزی یک مقدمه دیگری را هم اضافه کرده اند یعنی می شود مقدمه چهارم. این مقدمه چهارم این است که متکلم متمکن باشد از اتیان قید، قدرت داشته باشد بر اتیان قید، اگر جایی متمکن نبود و قدرت بر اتیان قید نداشت نمی شود به اطلاق کلام او تمسک کرد این را بر اساس آن مطلبی که درباره تقابل بین اطلاق و تقیید گفتیم می شود این مقدمه را استنتاج کرد، چون گذشت که درباره اینکه تقابل اطلاق و تقیید از لحاظ ثبوتی از چه قبیل تقابل است اختلاف شده است، مرحوم شهید صدر می فرمود از قبیل تناقض است خوئی می فرمود از قبیل تضاد است و نائینی می فرمود از قبیل ملکه و عدم است اگر چه از نظر مقام اثبات همه قبول داشتند که از قبیل ملکه و عدم است.

پس تقیید می شود ملکه و اطلاق می شود عدم ملکه، عدم ملکه در جایی است که ملکه امکان داشته باشد و الا اگر ملکه امکان نداشته باشد اصلا عدم ملکه معنا ندارد و محقق نمی شود، وقتی قید نتوانست بیاید عدم قید هم معنا پیدا نمی کند، اعمی در جایی می آید که بصر معنا داشته باشد، در ما نحن فیه هم اطلاق در جایی است که تقیید ممکن باشد مولا متمکن باشد از بیان قید، اگر مولا محذور دارد تقیه در کار است اکراه در کار است و نمی تواند قید را بیان کند نمی شود اینجا به اطلاق کلامش تمسک کرد، ظاهرا چنین مقدمه ای لازم است و صحیح است و ما آن را قبول داریم. چه بزرگان تصریح بکنند چه نکنند، بر اساس اینکه تقابل در مقام اثبات بین اطلاق و تقیید از قبیل ملکه و عدم ملکه است پس ما باید یکی از مقدمات حکمت را باید این قرار دهیم که مولا باید متمکن از اتیان قید باشد. پس از نظر ما سه مقدمه باید باشد تا مقدمات حکمت ثابت بشود و اطلاق قابل تمسک بشود. این عدم تمکن گاهی ناشی از خود کلام و مضمون و خود خطاب است و گاهی ناشی از خود متکلم است مثل اینکه مقام تقیه یا اکراه است.

بر این مقدمه چهارم یک اشکالی را مطرح کرده اند که ما در بحث صلات مسافر آن اشکال را بیان کرده ایم، و آن این است که در قیودی که پیشرفت علم آن قیود را پیش آورده است و در زمان ائمه علیهم السلام آن پیشرفت های علمی و تکنیکی نبوده است، آیا می توانیم به اطلاق کلام ائمه تمسک کنیم مثلا سفر در زمان ائمه با هواپیما و قطار و ماشین و اینها وجود نداشته است در روایات ما فرموده است سفر هشت فرسخ باعث قصر است آیا می توانند این را تقیید بزنند به شرط اینکه با هواپیما نباشد، پیاده روی باشد یا با حیوانات باشد، می توانستند تقیید بکنند یا نه، ظاهرا نمی توانستند تقیید بکنند چون تقیید باید به نحوی باشد که برای مخاطب هم قابل فهم باشد چون مخاطب نمی دانسته تقیید به این موارد معنا ندارد، چون تقیید ممکن نبوده است قهرا باید اطلاق هم شکل نگیرد و شما نمی توانید بگویید سفر با این امکانات و وسایل جدید موجب قصر است، اگر بگویید مطلق فرموده هشت فرسخ می گوییم چون تقیید ممکن نبوده اطلاقی هم در کار نیست نسبت به این وسایل جدید.

یا مثلا در بحث خمس، معدن آیا شامل معدن هایی می شود که با وسائل قدیمی استخراج می شود، یا الان که با وسائل جدید می توانند هزاران تن از فلان ماده را استخراج کنند این را هم می شود معدن گفت، حال اینکه در قدیم چنین چیزی ممکن نبوده، آیا معدن شامل این نوع استخراج ها می شود یا اینکه این استخراج های جدید شامل حکمی دیگر می شود، چون ما گفتیم ظاهر بیان وجوب خمس درباره معدن این است که ما بقی معدن برای استخراج کننده است، آیا الان هم می توانیم بگوییم اگر کسی با وسائل جدید نفت یا زغال سنگ یا آهن استخراج کرد بگوییم خمسش را بدهد و بقیه برای خودش باشد، اشکال چنین تمسک به اطلاق این است که یکی از مقدمات اطلاق این بود که مولا باید متمکن از اتیان قید باشد، متکلم در آن زمان متمکن از اتیان قید ظاهرا نبوده است و شامل حفاری های جدید نمی شود چون اتیان قید نسبت به اینها ممکن نبوده است و برای مردم قابل فهم نبوده لذا اطلاقی هم شکل نمی گیرد.

و همچنین برخی از آقایان مثال زده اند به اینکه عقد با وسیله تلفن و اینها، موجب در یک کشور است و قابل در یک کشوری دیگر است و یا مثلا با تلفن یکی می گوید بعت و دیگری می گوید اشتریت، یا می گوید انکحت و دیگری می گوید قبلت، آیا این صحیح است یا نه، اطلاقات این موارد را می گیرد یا نه، اشکالش این است که چون اتیان قید در زمان متکلم ممکن نبوده و متکلم قدرت بر اتیان آن نداشته است اطلاقی هم در کار نیست و نمی شود به اطلاقات ادله نسبت به این امور جدیده تمسک کرد.

اینها را ما چطور باید حل کنیم؟ آیا می شود به اطلاقات تمسک کرد یا نه، این مساله را در مورد پول های اعتباری هم می شود سرایت داد، پول های اعتباری یک نوع مال است، چون منفعت دارند و مورد رغبت هستند و کمیابی نسبی دارند و قابل حیازت باشند وشرع هم مالیت آن را از بین نبرده باشد، این پول های اعتباری شرایط مال بودن را دارند، مال بودن بر اینها صدق می کند، نکته ای که هست این است که این مال با اعتبار درست شده است شارع اگر می خواست مالیت چیزی را از بین ببرد امکان دارد مثلا مالیت خمر را از بین برده است، اما می توانست مالیت را از بین ببرد این قابل فهم نبود برای مردم که بگوید این شئ مالیت ندارد، تمکن از بیان نبوده است در این موارد، آیا می شود ادله مال شامل این پول های اعتباری هم بشود، مثل اینکه بیع با آنها جایز است غصب آنها جایز نیست، این اشکال پیش می آید چون اینجاها قابل تقید نبوده اطلاقی هم نسبت به این پول های اعتباری وجود نخواهد داشت حالا در مورد پول های اعتباری می شود گفت یک فلوسی بوده و اعتبار شده است به عنوان پول، فلوس از معدن های بی ارزش ساخته می شده، اما در مورد مثال های دیگر این اشکال پیش می آید.

جوابی که به نظر بنده رسیده است این است که شارع ولو با بیان صریح نمیتوانسته اینها را تقیید بزند ولی با کنایه و با بیان مبهمی می توانسته تبیین بکند که مخاطب بفهمد غیر موارد معهوده موثر نیست با کنایه می فرمود ما الان می توانستیم خوب بفهمیم منظورش همین مواردی است که پیش آمده و به مرور زمان ایجاد شده، اما ممکن است آن زمان چنین برداشت صریحی نداشته باشند، مثلا بفرماید اگر کسی با طی الارض یا به وسیله اجنه آن مسافت را طی کرد آن سفر حساب نمی شود، می توانست این طور بگوید اگرچه ممکن بود مردم آن زمان برداشت اجمالی داشته باشند ولی الان بهتر معنای آن را می فهمیدیم با توجه به پیشرفت علم. پس اینکه بفرمایید اصلا امکان بیان نبوده است این درست نیست، امکان تقیید صریحا نبوده به طوری که مخاطب بفهمد ولی با یک بیان کنایی می توانستند بیان کنند حال که بیان نکرده اند اطلاق را می شود تمسک کرد. وقتی قید ممکن باشد ولو قید به صورت کنایی، اطلاق هم ممکن است و می شود به آن تمسک کرد.

مسافت دو نحوه می شود طی بشود با وسائل عادی آن زمان و با وسائل پیشرفته امروز، و ادله نسبت به هر دو اطلاق دارد و کسی که بگویید اطلاق منتفی است چون تقیید امکان نداشته است می گوییم نه قید کنایی ممکن بوده لذا اطلاق هم امکان دارد و در صورت احراز آن می شود به آن تمسک کرد. این هم درباره این مقدمه، ما به این مقدمه نیاز داریم و شبهه آن را هم پاسخ دادیم، دین ما دین خاتم است و تا روز قیامت باقی است و باید ادله اش برای همه زمان ها حجت باشد.

مقدمه دوم این بود که متکلم قرینه ای وقیدی در کلامش ذکر نکند در آنجا عرض شد فرموده اند انصراف یکی از قرائن است ممکن است قرینه خاصی ذکر نکند ولی خود انصراف یکی از قرائن است، درباره اقسام انصراف مرحوم آخوند پنج قسم ذکر کردند دیگران هم اقسامی ذکر کردند ولی به نظر می رسد کامل ترین این بیانات بیانی است که مرحوم شهید صدر ذکر کردند:

و ما آن را بررسی کردیم و توضیح دادیم. فرمودند که انصراف در اثر سه عامل به وجود می آید سه سبب و مقتضی دارد یا به جهت کثرت و قلت وجود است یعنی از قلت وجود انصراف پیدا می کند به کثیر الوجود، یا کثرت استعمال است یا مناسبت حکم و موضوع است.

بعد در قسم اول که کثرت وجود بود ایشان دو قسم کردند فرمودند کثرت وجود فی حد نفسه ممکن است یک انصراف بدوی پیش بیاورد ولی قابل اعتنا نیست مثل استعمال لفظ الماء برای آب فرات ولی این نوع انصراف که ناشی از کثرت وجود است اعتباری ندارد.

قسم دومش را این ذکر کردند که قلت وجود به درجه ای است که نادر باشد، اینجا انصراف شکل می گیرد و قابل استدلال است. ما عرض کردیم این بیان ایشان در اینجا قابل قبول نیست برای اینکه شمول مطلق به نادر الوجود قبیح نیست بلکه اختصاص مطلق به نادر الوجود قبیح است کما اینکه خوئی هم فرموده اند. اگر مطلقی را بگویند و فقط شامل فرد نادر بشود این قبیح است چون لازمه اش تخصیص اکثر است اما شمول مطلق به همه افراد از جمله نادر الوجود این قبیح نیست، پس این منشا که برای انصراف فرموده اند و قسم دومش را پذیرفتند این درست نیست و ظاهرا غیر از ایشان هم کسی این را قبول نکرده است. ندرت وجود باعث انصراف نمی شود، این منشا اول.

منشا دوم که از کثرت استعمال است این را سه قسم می کنند:

کثرت استمعال به حدی که موجب نقل بشود، اصلا معنای کلمه به صورت کلی عوض بشود این قطعا حجت است و کسی هم در این مناقشه نکرده است. دوم کثرت استعمال به حدی که موجب استراک لفظی بشود یعنی علاوه بر معنای سابق معنای جدید را هم شامل بشود این هم قطعا حجت است و موجب انصراف می شود و در هنگام استعمال لفظ در معنی باید قرینه معینه بیاید، این چنین انصرافی جلوی اطلاق را می گیرد.

قسم سوم کثرت استعمال به حدی که نه موجب نقل است و نه موجب اشتراک، ولی باعث انس ذهن است ولی مهجوریتی و نقلی پیش نیامده فقط باعث شک می شود که آیا شامل این موردی که الان در آن مورد کثرت استعمال نیست می شود یا نه، پس شک در مصداقیت پیدا می شود مثال زدیم به جایی که فرموده آب مطهر است آیا شامل آن آب چشمه ای که همراه گوگرد است می شود یا نه، عرض شد اینجا نوعی شک اینجا می شود ولی نقل و اشتراک صورت نگرفته ولی کثرت استعمال باعث شک در فردیت شده است، اینجا را هم شهید صدر می فرمایند انصراف جلوی اطلاق را میگیرد عرض کردیم این صحیح نیست جایی که فقط شک پیش می آید ولی معنا محفوظ است و در موضوع له تغییری نشده می شود به اطلاق تمسک کرد و چنین انصرافی مضر نیست.

موردی بعدی که ایشان فرموده اند به عنوان منشا سوم انصراف تناسب حکم و موضوع است و ما عرض کردیم این صحیح است و درست است. مثلا گفته است الماء مطهر و می دانیم مطهریت سازگاری با کثافت آب ندارد لذا مخاطب می فهمد مراد این است که مراد آبی است که خودش پاک باشد. در این موارد آنجایی محل بحث است با شهید صدر و بزرگان دیگر یکی آنجایی که ندرت وجود بود که عرض کردیم جلوی اطلاق را نمی گیرد و دیگری در جایی که در اثر کثرت استعمال انس حاصل می شود که می فرمایند انصراف دارد و اطلاق را از بین می برد و ما عرض کردیم نه اطلاق از بین نمی رود.

در تکمیل این بحث اشاره ای می کنیم به آن نظریه ای که درباره این مساله است که الفاظ وضع شده اند به جوهر معانی که در جلسه بعدی عرض می کنیم.