درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: المطلق و المقيد/بیان مقدمات حکمت/مقدمه دوم و سوم از مقدمات حکمت

بحث در مقدمات حکمت به این تنبیه رسید که در ذیل مقدمه دوم این تنبیه قابل طرح است مقدمه اول این بود که متکلم در مقام بیان تمام مرادش از موضوع و متعلق و حکم باشد وباید این را با اصل عقلایی احراز کنیم. مقدمه دوم این بود که متکلم در کلامش قرینه متصل ذکر نکند که تا دال بر تقیید باشد، مقدمه سومی هم آخوند اضافه کردند که قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد.

درذیل مقدمه دوم این تنبیه مطرح است که انصراف هم در کلام نباشد، ما یوجب الانصراف هم در کلام نباشد و الا اطلاق از بین می رود، انصراف در جایی است که موضوع له ما معنای وسیعی دارد و ولی به جهت یک عاملی آن لفظ با موضوع له وسیع در آن حصه از موضوع له ظهور بیشتری دارد این انصراف است، انصراف کارش تقیید است، در جایی است که لفظی است با معنای وسیع ولی به جهت یک عاملی مثل کثرت استعمال و یا کثرت وجود و یا ... باعث می شود این لفظ در حصه ای از موضوع له خودش ظهور بیشتری داشته باشد، آن وقت بحث کرده اند این حکم قرینه متصل را دارد تا بتواند جلو اطلاق را بگیرد یا حکم قرینه متصله را ندارد، همیشه انصراف را که شنیدیم باید بدانیم موضوع له معنایش وسیع است ولی در یک حصه آن ظهور بیشتری دارد مثل کلمه امام که معنای وسیعی دارد که همانی باشد که دارد در جلو حرکت می کند و بقیه هم دارند پشت سر او حرکت می کنند ولی لفظ امام در یک حصه آن یعنی فردی که امام جماعت است ظهور بیشتری دارد، حالا اگر در یک روایتی فرمود که امام باید فلان صفت را داشته باشد آیا از این روایت ما معنای وسیع آن را می فهمیم یا معنای امام جماعت را می فهمیم؟ می گوییم معنای آن امام جماعت است به خاطر انصراف، این روایات فقط در مقام بیان صفت امام جماعت است این انصراف در حکم تقیید است، این مساله ای است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است.

نظر آخوند خراسانی درباره انصراف و اقسام آن [1]

فقها و اصولی ها اقسامی را برای انصراف ذکر کرده اند مرحوم آخوند انصراف را پنج قسم کرده اند عبارت شان این است:

ثم إنه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة أنه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف إلى خصوص بعض الأفراد أو الأصناف لظهوره فيه أو كونه متيقنا منه و لو لم يكن ظاهرا فيه بخصوصه حسب اختلاف مراتب الانصراف كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل.

لا يقال كيف يكون ذلك و قد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا.

فإنه يقال مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق و لو بدال آخر ربما تبلغ بمثابة تجب له مزية أنس كما في المجاز المشهور أو تعينا و اختصاصا به كما في المنقول بالغلبة فافهم. [2]

ظهور داشته باشد در منصرف الیه یعنی از منصرف عنه در آمده است و الان در منصرف الیه ظهور دارد مثلا «ما لا یاکل لحمه» معنایش عام است ولی الان ظهور پیدا کرده است در غیر انسان، دیگر شامل انسان نمی شود، و انسان داخل مفهوم آن نیست، اگر گفتند در نماز اجزا ما لا یاکل لحمه در لباس مصلی نباشد، مراد غیر از انسان است و خود انسان را شامل نمی شود، با اینکه انسان هم مالا یاکل لحمه است ولی اطلاقش در غیر انسان ظهور پیدا کرده است، اصلا انسان داخل در آن نیست و انسان از فردیت آن افتاده است یعنی این عبارت مخصوص حیوانات است، این قسم اول از انصراف، البته باید یک قید خاصه یا منحصره اضافه کنیم تا بیان شود انسان از فردیت افتاده است و دیگر داخل در این عنوان نیست.

أو كونه متيقنا منه، قسم دوم انصراف را با این عبارت بیان می کنند، این منصرف الیه متیقن است و آن منصرف عنه مشکوک است، صورت اول اصلا منصرف عنه خارج بود از بحث، اما در این صورت دوم منصرف الیه متیقن است و آن باقی مشکوک است، یعنی آن بعض افراد متیقن باشد از این مطلق، ولی ظاهر در این مورد بخصوصه نباشد، صورت اول بخصوصه بود ولی این قسم بخصوصه نبود. مثال آن آب است، که ظهور دارد در آب های معمولی، اما اگر یک آبی وجود دارد که آب گوگرد دارد آب خاصی است اینجا نوعی انصراف از این آب وجود دارد، انصراف است ولی مثل صورت اول نیست که بگوییم از اول کلا خارج است نه صدقش مشکوک است.

صورت سوم را می فرماید كما أنه منها ما لا يوجب ذا و لا ذاك بل يكون بدويا زائلا بالتأمل، آنجایی که انصراف است ولی نه موجب مشکوک بودن است و نه جایی که از فردیت افتاده است، این انصراف نه از قسم اول است و نه از قسم دوم است بلکه انصراف بدوی است و با تامل زائل می شود. یک انصراف بدوی است که با تامل از بین می رود. مثال آب فرات، کسی در کوفه باشد بگوید الماء ذهن می رود به آب فرات یا در بغداد باشد بگوید الماء ذهن می رود به آب دجله، این انصراف با تامل از بین می رود که آب آب است چه فرات باشد چه دجله چه غیر از آن. انصراف بدوی است وبا تامل از بین می رود.

صورت چهارم و پنجم، كما أنه منها ما يوجب الاشتراك أو النقل، یعنی از قبیل انصراف است آن جایی که موجب اشتراک است یعنی معنای دوم طوری است که برابری می کند با آن معنای اصلی می شود مشترک لفظی است مثل کلمه عالم که معنای وسیعی دارد ولی معنای دومی هم پیدا کرده است که کانه مشترک لفظی شده است یا بفرمایید مدینه که هم به معنای شهر است و هم به معنای مدینة الرسول است انصراف در اینجا درجه اقوی است یعنی معنای منصرف الیه شده است معنای دوم لفظ، نوع پنجم هم نقل است یعنی معنای اول اصلا مهجور شده است مثلا طیاره را در عرف امروز، طیاره به معنای پرنده است ولی الان به پرنده نمی گویند بلکه به هواپیما می گویند طیاره، همچنین لفظ سیاره که به ماشین می گویند اینها نقل پیدا کرده اند و معنای اصلی آنها کلا فراموش شده است.

حالا این پنج قسم را می خواهیم بررسی کنیم در این پنج قسم قسم اول را مرحوم آخوند فرمودند ظهور دارد در این منصرف الیه بالخصوص دیگر ان منصرف عنه از فردیت افتاده است، اشکالی که بر ایشان می شود این است که بیان نفرموده اند به چه جهت است ظاهر کلامشان این است که جهتش کثرت استعمال است در حالی که اینجا ملاک دارد و به نظر ما ملاک آن تناسب حکم و موضوع است، یعنی عرف وقتی بیان حکم صلات را می کند و ملاحظه می کند خود مصلی انسان است و به او می گویند هنگام نماز اجزا ما لا یاکل لحمه در لباست نباشد، این حکم را که ملاحظه می کند تناسب حکم و موضوع ایجاب می کند که این ما لا یاکل لحمه شامل اجزا انسان نشود این ملاکش می باشد نه کثرت استعمال، مفهوم ما لا یاکل لحمه عوض نشده ولی به تناسب حکم و موضوع شامل انسان نمی شود، یعنی خداوند انسان را که قبول کرده است که در پیشگاه خداوند به عبادت بایستد و وقتی به او می گویند اجزا ما لا یاکل در لباست نباشد او می فهمد که خودش را نمی گوید حیوانات را می گوید اگر منظور خود انسان باشد که انسان الان آمده است برای عبادت، لذا منظور در اینجا انسان نیست، این اقتضای تناسب حکم و موضوع است نه کثرت استعمال.

صورت دوم که ایشان فرمودند این بود که منصرف الیه متیقن باشد و منصرف عنه مشکوک الصدق باشد مثل آن آب چشمه گوگرد، اینجاها را کانه فرمودند صدقش مشکوک است، مرحوم آخوند ظاهر کلامشان این است که اینجا انصراف را قبول دارند، ولی به نظر می رسد این صورت دوم را دلیلی نداریم که به صورت قرینه باشد، ما نمی توانیم بپذیریم، شما می فرمایید داخل در مرداش نیست یا داخل در موضوع له نیست، موضوع له عوض شده، فرض این است که اگر وضوع له عوض میشد باید داخل قسم چهار یا پنج میشد، یا نقل میشد ویا اشتراک میشد، پس موضوع له عوض نشده است می ماند اینکه داخل در مرادش نباشد می گوییم به چه دلیل شما می گویید داخل در مرادش نیست وقتی بیانش مطلق است به چه دلیل می گویید بیانش مطلق نیست.

پس شک شما برمیگردد به شک در مراد نه شک در مفهوم، شک در مراد هم زائل می شود با همان ظهور استعمالی، ظهور استعمالی که در این معنا دارد مرادش هم به تبع آن فهمیده می شود، شما نمی توانید سلب کنید مثلا بگویید آبی که از چشمه آب گرم دارد می آید این آب نیست بگویید آب چشمه گرم محلات آب نیست این را نمی توانید بگویید، پس وقتی نمی توانید بگویید معنایش این است که موضوع له این مورد را هم می گیرد، لذا ما این صورت دوم را که ایشان بیان فرمودند را نمی توانیم قبول کنیم.

صورت چهارم و پنجم که نقل صورت میگیرد بله آنجاها موجب انصراف می شود چون فرض این است که یا مجمل می شود اگر مشترک باشد یا اگر نقل هم بشود قطعا دیگر لفظ دلالت بر آن معنای اولی نخواهد داشت، لذا ما از این صور یکی صورت اول را قبول کردیم، صورت دوم و سوم را قبول نکردیم، صورت چهارم و پنجم را قبول کردیم. در نظر مرحوم آخوند فقط یک صورت انصراف ندارد و آن صورت سوم بود که فرمود با تامل زائل می شود، ولی به نظر بنده علاوه بر صورت سوم صورت دوم را هم باید بگوییم موجب انصراف نمی شود و انصراف در آنجا قرینیت ندارد، وقتی ما به مفهوم مراجعه می کنیم می فهمیم مفهوم شامل مورد مشکوک هم می شود پس از انصراف ها ما سه مورد را قبول داریم، جایی که نقل باشد جایی که اشتراک باشد جایی که تناسب حکم و موضوع باشد این سه مورد جلوی اطلاق را می گیرد.

نظر مرحوم نائینی[3] وخوئی[4] درباره انصراف و اقسام آن

کلمات بزرگان دیگر را اشاره بکنیم. مرحوم نائینی سه قسم کردند فرمودند انصراف یا به جهت کثرت وجود است فرمودند انصراف در اینجا اثری ندارد چون بدوی است، بعد فرمودند یا عدم فردیتش روشن باشد یا عدم فردیتش مشکوک باشد، در این دو مورد قرینیت هست و انصراف صورت می گیرد، اشکالی که بر ایشان وارد است این است اگر بدانیم این مورد از فردیت افتاده است بله این موجب انصراف می شود ولی جایی که فردیتش مشکوک است و ایشان تعبیر کردند به آنجایی که تشکیک در ماهیت ایجاد می شود اما در اینجایی که فردیت مشکوک است انصراف قرینیت ندارد.

مرحوم خوئی تعبیری دیگری داشتند فرمودند یا به جهت کثرت وجود است که موثر نیست یا به جهت علو مرتبه است که فرد داخل نیست یا به جهت دنو مرتبه است، در علو مرتبه فرمودند این فرد از فردیت می افتد مثلا در ما لا یاکل لحمه انسان را شامل نیست چون مرتبه اش عالی است این را قبول کردیم ولی عرض کردیم ملاکش تناسب حکم و موضوع است. بعد ایشان در مثال چشمه آب گوگرد فرمودند چون این دنو مرتبه دارد این مشکوک الصدق و الفردیه می شود، یعنی کلام محفوف می شود به چیزی که صلاحیت قرینیت دارد در آن صورتی که دنو مرتبه باشد ما عرض می کنیم ما در اینجا دلیلی نداریم که این دنو مرتبه باعث بشود به اطلاق اعتنا نکنیم و چنین فردی را از آن خارج بدانیم، و بگوییم این مورد ما یصلح للقرینیه است نه چنین نیست بلکه فقط شکی ایجاد شده است ولی چنین شکی باعث نمی شود که ما از اطلاق دست برداریم.

نظر شهید صدر در اقسام انصراف

مرحوم شهید صدر شش قسم کردند مساله انصراف را، اول سه قسم می کنند بعد برخی از اقسام را باز تقسیم می کنند تا می رسد به شش قسم. می فرمایند منشا انصراف یا کثرت وجود که دو قسم است، یک وقت کثرت وجود معهود است مثل همان ماء الفرات، در اینجاها انصراف اثر ندارد، ولی یک وقت کثرت الوجود طوری است که آن منصرف عنه نادر می شود جدا، می فرمایند در این صورت انصراف شکل می گیرد و اطلاق را از بین می برد، ما قسم دوم را که می فرمایند نادر است این را ما قبول نداریم، در همان بحث کنز گذشت که اگر برخی از اقسام کنز نادر الوجود باشد، شما می فرمایید چون نادر است خمس شاملش نمی شود نه این درست نیست، اختصاص کلمه به آن نادر الوجود قبیح است اما اطلاق لفظ و شمول آن نسبت به نادر الوجود و کثیر الوجود اشکالی ندارد و قبیح نیست. جایگاه بزرگان بالاست ولی خودشان حق اعتراض برای ما گذشته اند به نظر ما شمول اطلاق بر نادر الوجود قبیح نیست شما هم تامل بفرمایید.

مورد دوم را می فرمایند کثرت استعمال، و این را سه قسم می کنند، می فرمایند یا به صورت نقل است یا به صورت اشتراک است یا به صورت کمتر از اینهاست یعنی مجاز است ولی مجاز مشهور است، در هر سه قسم می فرمایند انصراف شکل می گیرد، ما عرض می کنیم آن صورت نقل و اشتراک قبول است ولی صورتی که از این دو قسم نباشد را نمی توانیم بپذیریم صرف اینکه در این معنا مشهور است موجب انصراف نمی شود چون معنای ضعیفی است.

مورد ششم را تناسب حکم و موضوع است و این یکی از مناشئ انصراف است و درست است، لذا ایشان شش قسم را بیان کردند و ما شق دوم از قسم اول را نپذیرفتیم همان مورد ندرت وجود، و شق سوم از قسم دوم یعنی قسم کثرت استعمال را هم نپذیرفتیم یعنی جایی را که فرمودند باعث انس بشود. ما عرض کردیم موردی که موجب انس است را قبول نداریم.

ایشان برای تناسب حکم و موضوع مثال می زنند به اینکه اگر مولا مثال بزند به این که این لباس را با آب بشویید، اینجا می گوییم درست است که آب هم شامل آب پاک است و هم آب نجس، ولی این انصراف دارد به آب پاک چون می خواهد بشوید، ایشان تبیینی هم در اینجا دارند به اینکه عرف اگر شرع را هم در نظر نگیریم یک مناسبتی را به جهت ارتکازش، بین حکم و موضوع در نظر می گیرد به فلان حکم مناسب با فلان موضوع است، موضوع باید این خصوصیات را داشته باشد، وقتی حکم را مولا فرمود به جهت آن ارتکازی که در ذهن دارد بین آن حکم و موضوع، می آید چهارچوب موضوع را مشخص می کند پش قبلا یک ذهنیتی دارد درباره آن مطلب، که یا از ذهن خودش گرفته است و یا از شرع و یا از عرف گرفته است، بر اساس آن ذهنیت می آید موضوع را مشخص می کند این موضوع چهارچوبش این است، ما این را می پذیریم فرمایش متینی است.

آن جایی که به نظر ما می آمد قابل اشکال است در کلام بزرگان همان کثرت استعمالی است که موجب انس بشود به تعبیر شهید صدر، یا به تعبیر دیگر بزرگان موجب بشود که آن منصرف عنه مشکوک الصدق بشود که آقایان فرمودند انصراف شکل می گیرد در اینجاها ولی ما عرض کردیم نه انصرافی شکل نمی گیرد، صرف اینکه ذهن با مورد خاصی مانوس شده است و بعد انسش از بین برود این باعث انصراف نمی شود، و این را ما در آن بحثی که به عنوان تطورات ظهورات داشتیم در آنجاهم یک تبیینی داشتیم که جوهر معنا لباس عوض می کند و در این لباس عوض کردن اگر ذهن با یک لباسی انس پیدا کند این باعث انصراف از معنا نمی شود و باعث نمی شود آن جوهر معنا عوض بشود و لذا همچنان جوهر معنا برقرار است و صدق لفظ هم برقرار است، پس ما از این اقسام کثرت استعمالی که موجب انس بشود را قبول نداریم چون موضوع له عوض نشده است بلکه همان موضوع له متبع است.