درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/دوران امر بین تخصیص و نسخ/بررسی صور هفت گانه در مساله

صورت پنجم را هم بیان کردیم که آن عبارت از این بود که خاص متقدم باشد و عام متاخر باشد، و همچنین عام بعد حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد، در اینجا امر دایر است بین دو ظهور، یکی ظهور خاص متقدم در استمرار که نتیجه اش تخصیص است و دیگری ظهور عام متاخر در شمول و عموم که نتیجه اش این می شود که باید خاص را نسخ بکند، مرحوم آخوند فرمودند ظهور خاص در استمرار را مقدم می کنیم بر ظهور عام در عموم و قائل می شویم که خاص متقدم مخصص عام است به دلیل اینکه تخصیص شیوع دارد ما من عام الا و قد خص از این جهت مقدم است بر عام، بیان ایشان مورد اشکال واقع شد.

بیان دیگری که صحیح بود بیان مرحوم اصفهانی و خوئی[1] بود و آن هم این بود که کلمات ائمه را باید متصل فرض کنیم به کلام پیامبر، درست است که کلام ائمه منفصل از کلام پیامبر به دست ما رسیده است ولی در واقع اینها همه یک کلام است و کلام ائمه هم همان بیان و کلام پیامبر است چنانکه فرموده اند می توانید قول ما را به جدمان نسبت بدهید یعنی اگر حدیثی از امام برسد می توانیم آن را به معصومین قبل از ایشان هم نسبت بدهیم این در روایات منصوص است و این خودش نشانه این است که در حقیقت کلماتشان در حکم متصل است، اگر متصل باشد که دیگر احتمال نسخ معنا ندارد وقتی ما اینها را متصل فرض کنیم این می شود مخصص نه ناسخ و این بیان صحیحی است. لذا در این صورت پنجم حکم به مخصص بودن عام می شود.

مرحوم نائینی هم چند وجه را بیان و بعد رد کردند. بعدا بیان دیگری را برای خود انتخاب کردند[2] و روی آن تکیه کردند و آن را قبول کردند که ما دیروز بیان کردیم امروز با دقت بیشتری بیان میکنیم که در صورت کامل نبودن بحث دیروز، خودتان بیان ایشان را با توجه به توضیح امروز تصحیح بفرمایید. ایشان می فرمایند که علت تقدیم خاص بر عام این است که اصالت العموم چنانکه در بحثش گذشت نیاز دارد به جریان مقدمات حکمت در مدخول ادات عام، از آن طرف مقدمات حکمت وقتی جاری می شود که بیانی در کار نباشد وجود خاص خودش بیان است یعنی اینجا تعارضی بین اصالت العموم و اصالت عدم نسخ وجود ندارد، اصالت عدم نسخ اگر وجود داشت بله اصالت العموم بر آن مقدم است با بیانهایی که وجود دارد، مثلا گفتیم فرض بفرمایید اصالت عدم نسخ اصل عملی باشد قهرا آن اصالت العموم مقدم است حتی می فرمایند اگر اصل لفظی هم باشد نه عملی باز هم اصالت العموم مقدم است، برای اینکه شک ما ناشی می شود از اینکه عمومی در کار است یا نه، وقتی ما قهمیدیم مولا همه افراد را اراده کرده دیگر در نسخ شک نمی کنیم تا بخواهیم به اصالت عدم نسخ تمسک کنیم لذا ایشان تعارض را بین اصالت عدم نسخ و اصالت العموم قرار نمی دهند، بین اصالت العموم و بیانی که از ناحیه خاص آمده است قرار می دهند وقتی خاص وجود دارد همین خودش بیان است وقتی بیان وجود دارد نوبت به اصالت العموم نمی رسد چون مقدمات حکمت در آنجا تام نیست. این هم بیانی است که نائینی فرموده اند برای مخصص بودن خاص متقدم.

خوئی هم جواب داده اند که ما در اصالت العموم نیازی به جریان مقدمات حکمت در ادات عام نداریم ولذا می فرمایند بیان درست همان است که بیان ائمه و پیامبر در واقع یک کلام واحد هستند لذا خاص مخصص است برای عام. پس در این صورت پنجم هم احتمال ناسخ بودن می رود کنار. اما صورت ششم را باید امروز عرض کنیم. برای اینکه روشن تر بیان بشود دوباره صور قبلی را می شماریم:

    1. صورتی که عام و خاص با هم متقارن باشند که خاص در این مورد مخصص است.

    2. صورتی که عام متقدم وخاص متاخراست وقبل ازوقت عمل به خاص وارد شده دراینجا هم عرض کردیم خاص مخصص است.

    3. صورتی که عام متقدم و خاص متاخر ولی خاص بعد ازحضور وقت عمل خاص آمده که در اینجا هم خاص مخصص است.

    4. صورتی که تقدم خاص و تاخر عام بود آن هم قبل ازحضور وقت عمل به عام، در اینجا هم ما مخصص بودن خاص را پذیرفتیم.

    5. صورت تقدم خاص و تاخر عام آن هم بعد از حضور وقت عامل به عام که در اینجا هم مخصص بودن خاص را پذیرفتیم.

    6. صورت ششم که الان می خواهیم بررسی کنیم صورتی است که مرحوم آخوند بیان کرده اند که در حقیقت ناظر به صورت دوم و سوم است به این بیان که عام متقدم است و خاص متاخر است ولی نمی دانیم که آیا خاص قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده است یا بعد از آن وارد شده است. اگر از صورت دوم باشد لا محاله قائل به تخصیص می شویم ولی اگر از صورت سوم باشد علی القاعده باید قائل به نسخ بشویم اگرچه قبلا گفتیم با بیان هایی می شود قائل به مخصص بودن خاص شد.

بالاخره در این صورت ششم ما باید چی بگوییم؟ اینجا مرحوم آخوند می فرمایند[3] این دو تا احتمال یعنی مخصص بودن و ناسخ بودن تعارض می کنند و باید به اصل عملی رجوع کرد این وظیفه را باید اصل عملی تعیین کند، لذا در این صورت ششم مرحوم آخوند می فرمایند این دو تا احتمال یعنی احتمال تاخر خاص در زمان ورودش قبل حضور وقت عمل به عام و یا احتمال تاخر خاص در زمان ورودش بعد از حضور وقت عمل به عام، که در صورت اول مخصص است و در صورت دوم ناسخ است، این دو تا احتمال با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند چون نمی توانیم یک ظهور را یا یک جهت را تقویت بکنیم لذا به اصل عملی رجوع می کنیم. نکته ای که اینجاست این است که اصل عملی نسبت به ما نه، چون فرض این است که عامی بوده بعدا خاصی متاخرا وارد شده ولی نمی دانیم قبل از حضور عمل بوده یا بعد از آن بوده است، نسبت به ما که حتما باید به خاص عمل کنیم خاص را چه مخصص بدانیم چه ناسخ، نسبت به ما نتیجه فرقی نخواهد کرد نسبت به ما ثمره ای ندارد چه خاص را ناسخ بدانیم چه مخصص، در هر دو صورت باید طبق خاص عمل بشود.

فرض بفرمایید که فرموده اکرم العلماء، بعد از مدتی یک خاصی آمد که لا تکرم العلماء المبدعة، اهل بدعت از علما را اکرام نکن، نمی دانیم که آیا این تخصیص که وارد شد بعد از وقت عمل است یا قبل از آن، این را نمی دانیم، وقتی خاص وارد شد یا احتمال مخصص بودن است که مبین همان کلام عام است یعنی از اول علما مبدع واجب الاکرام نبوده اند، یا احتمال ناسخ بودن دارد که معنایش این است که تا حال علما مبدع باید اکرام می شدند ولی از الان به بعد باید اکرام نشوند ممنوع است، هر کدام را بگوییم نسبت به ما فرقی ندارد، ما باید علما مبدع را اکرام بکنیم یا نباید اکرام کنیم چه خاص را ناسخ بدانیم چه مخصص ندانیم. بله نسبت به کسانی فرق دارد که هر دو فتره زمانی را درک کرده اند چون اگر مخصص بگیریم آن عملی که طبق عام انجام داده اند می شود حکم ظاهری و باطل بوده است از اول، این روایت که گفت زن از عقار ارث نمی برد اگر این را مخصص بگیریم معنایش این است که حکم ظاهری بوده و اگرعقاری را به زنی داده ایم باید آن را پس بگیریم چون معلوم می شود آن حکم عام قبلی ظاهری بوده نه واقعی، اگر خاص را ناسخ بدانیم آن اعمالی که تا آن زمان انجام داده اند درست است و بعداز آن دیگر نباید عقار را به زنان بدهیم. لذا این مساله نسبت به مکلفین قبلی ثمره دارد نه نسبت به ما مکلفین بعدی. پس مخصص بودن و ناسخ بودن نسبت به کسی که هر دو فتره را هر دو دوره درک کرده ممکن است اثر و ثمره داشته باشد، نسبت به اجزای عمل شان و یا نسبت به عدم اجزای آن ولی نسبت به ما که هر دو دوره را درک کرده ایم اثری ندارد.

نظر مرحوم صاحب کفایه این شد که کسانی که هر دو فتره را درک کرده اند باید به اصل عملی رجوع کنند ماها که باید طبق خاص عمل کنیم، یعنی آنهایی که در یک مدت زمانی به عام رجوع کرده اند باید به اصل عملی رجوع کنند که آیا عمل شان مجزی است یا نیست، اصل عملی این است که مجزی نیست اصل این است که حکم ظاهری درست نبوده است و در باب اجزا خواندیم بعد از انکشاف خلاف باید ماموربه را اتیان کند، حکم این است که عمل صحیح نبوده است اشتغال یقینی برائت یقینی می خواهد. پس مرحوم آخوند میفرماید به اصل عملی باید رجوع کنند، این بیان مرحوم آخوند.

اینجا آخوند یک اشکالی به خودشان کرده اند[4] به اینکه چرا ما اینجا مثل صورت پنجم نگفته ایم، صورت پنجم جایی بود که خاص متقدم است و عام متاخر است و عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده ، آنجا مرحوم آخوند فرمودند دوتا ظهورها با هم تعارض می کنند ولی ظهور خاص در استمرار را ما مقدم می کنیم به خاطر شیوع تخصیص، می فرمایند چرا در همین صورت ششم مثل صورت پنجم نمی گویید، یعنی اینجا که نمی دانیم خاص مخصص است یا ناسخ، چرا نمی گویید به خاطر کثرت تخصیص اینجا خاص مثل صورت پنجم مخصص است نه ناسخ، چرا شمای آخوند این چنین بیان نکرده اید و گفته اید به اصل عملی رجوع می شود؟

ایشان جواب می دهند به این که به خاطر اینکه در آنجا ظهور خاص متقدم در استمرار مستقر و منجز شده بود یعنی یک خاصی آمده و ظهور پیدا کرده در استمرار و لذا می توانستیم ظهور خاص را به واسطه شیوع تخصیص تقویت کنیم، اما اگر ما نحن فیه را در نظر بگیرید یعنی جایی که نمی دانیم خاص قبل از حضور وقت عمل است یا بعد از آن، اینجا برای خاص ظهوری مستقر نشده است تا شما بگویید به خاطر شیوع تخصیص، باید بگویید خاص متقدم مخصص است نه ناسخ. در ما نحن فیه یعنی فرض و صورت ششم اصلا ظهوری برای خاص منعقد نشده است تا به واسطه شیوع تقویت بشود در اینجا دوتا ظهور با هم نمی جنگندند بلکه دو تا احتمال دارند با هم تعارض می کنند. این بیان ایشان.

اشکالی که مرحوم خوئی و استاد سبحانی[5] دارند بر ایشان این است که می فرمایند این بیان شما که می گویید رجوع به اصول عملیه می کنیم این درست نیست برای اینکه نسبت به ما رجوع به اصل عملی که اصلا ثمری ندارد، همچنین نسبت به آنهایی هم که هر دو دوره را درک کرده اند اصلا اثری ندارد، لذا رجوع به اصل عملی اصلا اثر ندارد، چون فرض این است که خود شارع تا زمان صدور خاص گفته است به عام عمل کنید، یعنی اگر حکم ظاهری بوده نه اینکه ما خودمان اشتباها آن را فهمیده ایم یا مجتهد به ما گفته است، اینطوری که نبوده است، قضیه این بوده که خود شارع تا آن زمان اصلا خاص را نفرموده بود پس نمی توانید بفرمایید اصل عملی اقتضای عدم اجزا را دارد، یعنی اگر در آنجا یک ترک حکمی هم شده و اطاعت نشده، مربوط به خود مولا می شود چون خودش نگفته بود ومردم به عام عمل کرده بودند، لذا در آن صور نمی شود به اصول عملیه رجوع کرد باید قائل بشویم عام در دوره خودش چه مخصص باشد چه ناسخ باشد باید به عام عمل شود و عمل به آن کافی است و لو درباره کسانی که هر دو دوره را درک کرده اند. لذا رجوع به اصل عملی معنا ندارد چون اصل عملی در جایی جاری می شود که اثر داشته باشد و در اینجا اثر ندارد لذا این فرمایش آخوند درست نیست. نتیجه این می شود که ما باید خاص متاخر را باید حکم کنیم که مخصص است نه ناسخ، با آن بیانی که خوئی و اصفهانی فرمودند که ما باید این کلمات را متصل فرض کنیم وقتی چنین فرض کردیم خاص را باید مخصص به حساب آوریم، تا اینجا به این مطلب رسیدیم که ما در تمام صور شش گانه صورتی را پیدا نکردیم که بخواهیم خاص را در آن ناسخ بدانیم در همه صور خاص ما مخصص محسوب شد، نظر ما بر این مستقر شد که خاص در همه صور مخصص است نه ناسخ.

صورت دیگری را بیان کرده اند و آن صورت هفتم است و آن هم این است که عامی وارد بشود و خاصی هم وارد بشود و ندانیم کدام مقدم است و کدام مؤخر است، نمی دانیم اصل تقدم و تاخر برای ما روشن نیست، در اینجا چون در جمیع صور قائل به تخصیص شدیم در این صورت هم قائل می شویم خاص در اینجا مخصص است نه ناسخ. لذا ما در جمیع صور حکم کردیم خاص را باید مخصص قرار بدهیم. این بحث ما تا اینجا تمام شد. دو تا تنبیه در اینجا مطرح شده است در ذیل این فصل، این ها را چون مهم هستند بخوانیم گرچه مربوط به بحث اصولی نمی شود.

یک تنبیه این است که یهود قائل شده اند که نسخ جایز و معقول نیست، لذا گفته اند شریعت حضرت موسی الی الابد باقی است ناموس خداست لذا قابل عوض شدن نیست. دلیل آنها این است که یا باید بگویید خدای تعالی عالم نبوده است در زمان جعل احکام، عالم به مصالح نبوده و بعدا متوجه شده که این حکم درست نبوده خلاف مصلحت بوده، یا باید جهل را به خدای تعالی نسبت بدهید این هم محال است، بگویید عالم نبود بعدا عالم شده لذا حکم شرعی را عوض کرده است، یا اینکه بگویید عالم بوده ولی باز خلاف حکمت عوض کرده است، این هم می شود نسبت خلاف حکمت دادن به خدای تعالی. لذت نسخ امرش دائر است بین نسبت جهل به خدای تعالی یا نسبت عدم حکمت به او تعالی، لذا گفته اند نسخ در دین ممکن نیست و دین موسی تا ابد باقی است.

بزرگان جواب داده اند نسخ ممکن است و لازمه اش نسبت جهل یا عدم حکمت به خدای تعالی نیست برای اینکه خدای تعالی عالم به مصالح بوده حکیم هم بوده ولی مصالح با تقید به زمان خاص عوض می شوند، مثل احکامی که در صلات فجر است، صلات فجر بعد از تمام شدن مدت از وجوب می افتد چون مقید به زمان خاص است، پس حکم ممکن است مصلحت داشته باشد ولی مصلحتش مربوط به یک دوره ای خاص باشد آن دوره که تمام بشود جعل را هم عوض می کند، عوض می کند نه به این معنا که جعل کرده بود الی الابد نخیر بیانش مولا طوری بوده که ما برداشت کردیم حکمش الی الابد است در حالی که واقعا الی الابد نبوده، پس از اول الی الابد نبوده است بلکه تا زمان خاصی بوده ما خیال کرده ایم الی الابد بوده، بعدا روشن شده که این حکم مخصوص یک زمان خاصی بوده نه همه ازمان. پس در حقیقیت نسخ به تخصیص ازمانی بوده یعنی کشف می کنیم حکمی که جعل شده تا یک دوره خاصی بوده و مصلحتش هم تا پایان همان دوره بوده است، علاوه بر اینکه اگر آن حکم ادامه پیدا کند می شود خلاف حکمت. پس نسخ خلاف حکمت الهی نیست. نسخ تخصیص زمانی است یعنی افراد طولی را تخصیص می زند تخصیص معروف تخصیص افراد عرضی است در تخصیص افراد عرضی چطور می گویید خلاف حکمت نیست در نسخ هم همین را می گوییم یعنی تخصیص می زند افراد طولی را، معلوم می شود این حکم در دوره بعدی مصلحت نداشته است مصلحتش مربوط به دوره خودش بوده است، اما اینکه چرا از اول نفرمود که این حکم تا فلان زمان است این هم برای مصلحتی در بیان بوده است، یعنی اگر به مردم بگویند حکم تا سال فلان است ممکن است آن تاثیر تدین را در دل آنها نداشته باشد بگویند ما حکم آینده را عمل می کنیم این حکم کنونی را کاری نداریم. لذا اصل حکم موقت بوده اگرچه بیانش غیر موقت بوده است.

تنبیه دوم این است که بداء چیست و باید در جلسه بعدی درباره اش بحث کنیم.