درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/دوران امر بین تخصیص و نسخ/بررسی صور هفت گانه در مساله

بحث در این بود که اگر دو دلیل داشته باشیم یکی عام و دیگری خاص، صوری که در آن دوران بین تخصیص و نسخ وجود دارد شش صورت است که تا اینجا سه صورت را بیان کردیم و بعدا هم به صور اضافه می شود: [1] و [2]

    1. صورتی بود که عام و خاص با هم متقارن باشند که خاص در این مورد مخصص بود.

    2. صورتی که عام متقدم وخاص متاخراست وقبل ازوقت عمل به خاص وارد شده دراینجا هم عرض کردیم خاص مخصص است.

    3. صورتی که خاص بعد از حضور وقت عمل خاص آمده که در اینجا هم ما مخصص بودن خاص را پذیرفتیم.

4.صورت چهارم عکس آن دو صورت قبلی است یعنی خاص متقدم است و عام متاخر است مثلا فرموده است لا تکرم العلماء الفساق في أول الشهر، الان هم فعلا وسط ماه است و هنوز اول ماه نرسیده، بعد از چند روز دیگر هم عام را فرمود که اکرم جمیع العلماء، در این صورت هم واضح است از این جهت که ما باید خاص را مخصص برای عام بدانیم و الا اگر عام متاخر را ناسخ بگیریم لغویت خاص پیش می آیدف چرا فرموده این خاص را، وقت عملی هم نرسیده ولی حکم را جعل میکند و هیچ اثری بر آن مترتب نمیشود، در اینجا بیاید آن را نسخ بکند، این کار لغوی است لذا ما در اینجا باید بگوییم مخصص است قطعا، اگر ناسخ بدانیم این درست نیست بخاطر لغویت جعل حکم خاص و این مطلبی واضح و روشن است.

5. صورت پنجم جایی است که خاص متقدم است و عام متاخر است ولی عام وارد شده است بعد از حضور وقت عمل به خاص، یعنی زمان عمل به خاص رسیده بود وبعدا عامی وارد شده بود. مثل اینکه فرموده است لا تکرم الفساق ن العلماء موقع عمل هم رسید بعدا فرمود اکرم جمیع العلماء اینجاها باید بحث کنیم که آیا این خاص متقدم مخصص است یا عام متاخر ناسخ آن خاص متقدم است؟

در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند دو ظهور در اینجا با هم تنافی دارد ظهور در ناحیه عام اصالت العموم است می گوید همه افراد باید حفظ بشوند در تحت عام، این ظهور در ناحیه عام که تعبیر به اصالت العموم می کنیم مقتضایش این است خاص را نسخ کند، از آن طرف خاص متقدم ظاهر است از باب اطلاق در استمرار، هر حکمی که جعل می شود ظهور در استمرار دارد از لحاظ طولی، چنانکه افراد عرض را می گیرد افراد طولی را هم میگیرد، چون قیدی نیاورد تمسک می کنیم به اصالت الاطلاق برای افراد طولی و می گوییم ظاهر است در استمرار، ظهور آن خاص متقدم که می گوید ادامه دارد مقتضایش این است که خاص متقدم مخصص عام بعدی بشود میگوید حکم من هست لا تکرم الفساق من العلماء این ظاهرش این است که مخصص است اما ظهور عام این است که عام نباید تخصیص بخورد و باید عمومش حفظ بشود و این یعنی عام ناسخ خاص است، لذا این ظهورها با هم متعارض می شود.

وجه اول برای مخصص بودن خاص بیان آخوند است می فرمایند[3] با این که این دو ظهور با هم تعارض دارند و ظهور عام وضعی است و ظهور خاص اطلاقی است، ولی ما ظهور خاص را که دال بر استمرار است را مقدم می کنیم و می گوییم مخصص است نه ناسخ، لذا ظهور اطلاقی بر ظهور وضعی مقدم می شود به خاطر کثرت تخصیص و قلت نسخ، چون مشهور است ما من عام الا وقد خص، ما اصالت الاطلاق در ناحیه را بر اصالت العموم در ناحیه عام مقدم می کنیم، لذا خاص عام را تخصیص می زند لا محاله.

مرحوم خوئی اشکالی دارند و آن این است که اینکه شما می فرمایید خاص را مقدم می کنیم مستندتان چیست؟ شهرت و کثرت تخصیص است، کثرت تخصیص ظن آور است و ظن حجت نیست، باید حجت بیاورید برای تقدم خاص بر عام، البته اینجا ثمره هم دارد اگر بگوییم خاص مخصص است ما در ناحیه افراد خاص به حکم عام عمل نخواهیم ولی اگر بگوییم عام مقدم است دیگر خاص را می گذاریم کنار لذا ثمره هم روشن است در این فرض، اشکال خوئی این است که دلیل شما معتبر نیست.

وجه دومی مطرح شده است که بگوییم اینجا تخصیص مقدم بر نسخ است، یعنی خاص سابق مخصص عام بعدی است و آن این است که استصحاب بقا حکم می کنیم یعنی اصالت عدم نسخ یعنی حکمی شارع تشریع کرده شک در ادامه اش می کنیم استصحاب بقا حکم می کنیم، این را نائینی فرموده و خودشان از این وجه جواب داده اند که استصحاب بقا حکم خاص و اصالت عدم نسخ، که نتیجه اش تخصیص است وقتی قابل رجوع است که اصل لفظی نداشته باشیم حال اینکه اینجا اصالت العموم داریم و نوبت به اصل عملی نمی رسد با وجود آن.

وجه سومی را نائینی مطرح می کنند[4] به اینکه ممکن است کسی بگوید ما به استصحاب تمسک نمی کنیم به خود آن دلیل خاص تمسک می کنیم به اینکه خود دلیل چنانکه بیانگر ایجاد و جعل حکم است بیانگر دوام حکم هم است هردلیلی دو تا مدلول دارد یکی جعل حکم و یکی بقا حکم، دلیل فقط بر جعل حکم دلالت ندارد بر استمرار حکم هم دلالت دارد. بعد این را رد می کنند به اینکه یک دلیل نمی تواند هم متکفل ایجاد حکم باید و هم متکفل استمرار حکم باشد به دلیل اینکه آن دلیلی که می گوید حکم موجود است آنجا حکم محمول است مثلا هذا الفعل واجب أو حرام، اما آن دلیلی که دال بر استمرار است در آن حکم موضوع است باید دلیلی باشد که بگوید هذا الحکم المجعول مستمر لذا نمی شود یک دلیل نمی شود متکفل هم موضوع و هم محمول باشد. اینجا که می خواهد خود حکم را جعل بکند شما می گویید الاکرام واجب باید وجوبی باشد تا بعدا حکم به استمرار کنید پس یک دلیل همزمان بخواهد هم جعل را متکفل بشود و هم استمرار را این درست نیست.

از این اشکال نائینی مرحوم خوئی جواب می دهند به اینکه اگر یک دلیل مستقلی بخواهد بگوید هذا الحکم مستمر، بله در آنجا یک دلیل مستقلی باید موضوع اخذ کند این حکم را، بعدا به عنوان مستمر یک محمولی بیاید، ولی فرض ما این است که ما از راه اطلاق می خواهیم استمرار اثبات کنیم و بگوییم همچنان که این دلیل افراد عرضیه را می گیرد افراد طولیه را هم می گیرد، برخی افراد در طول زمان هستند این هم داخل در مدلول اطلاق همان لفظ است نیاز به دو تا دلیل نیست دو دلیل زمانی نیاز است که شما بخواهید مستقلا این حکم را ببینید و استمرار را بر آن حمل کنید ما این کار نمی خواهیم بکنیم ما از راه اطلاق می خواهیم این مطلب را اثبات کنیم لذا این اشکال نائینی درست نیست این وجه سوم قابل استناد است که خود دلیل اطلاقا دال بر بقا خواهد بود الا اینکه معارض است با آن اصالت العموم، آن معارضه ای که آخوند فرمودند باز در اینجا پیش ی آید. هرکسی که قانونی می گذارد وقتی قید نزند معنای اطلاق است برای افراد عرضیه و طولیه.

وجه چهارمی را نائینی به صورت لا یقال گفته اند به اینکه ممکن ات کسی بگوید احکام دلالت دارد بر استمرار دارند نه به خاطر اینکه خودش دال است تا اشکال کنید نمی شود همزمان هر دو دلالت را داشته باشد بلکه بخاطر یک دلیل خارجی که وارد شده است در یک حدیث معتبر که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، لذا این حدیث دال ر استمرار حکم است، ممکن است کسی از این راه استمرار را اثبات کند، نائینی از این هم جواب می دهند می فرمایند که این حدیث شریف دال بر این است که شریعت اسلام نسخ نمی شود و احکامش تا قیامت باقی است اما ناظر به تک تک احکام نیست که تک تک احکام تا روز قیامت باقی هستند و استمرار دارند، این حدیث می فرماید احکام دین اسلام تا روز قیامت ادامه دارد یعنی کل احکام نه تک تک احکام. پس تا حال ما وجهی که بتوانیم به آن تکیه کنیم و اثبات کنیم تخصیص ترجیح دارد بر نسخ پیدا نکردیم، وجه آخوند را خوئی رد کردند، وجوه دیگر را نائینی رد کردند، لذا این چهار مشکل داشتند و لذا وجهی که قابل استناد باشد نداریم.

مرحوم خوئی[5] و اصفهانی یک وجه پنجمی برای اثبات اینکه ما باید خاص را بر نسخ مقدم کنیم دارند و آن این است که ما باید کلمات ائمه را متاخر حساب نکنیم، کلمات ائمه مثل این است که خود پیامبر اکرم فرموده است لذا چون آنها علیهم السلام می فرمایند ما مطلب جداگانه ای نداریم هر چی هست را پیامبر فرموده و ما ان احکام را به شما می رسانیم لذا ما عام را متاخر حساب نمی کنیم در اینجا؛ ما عام متاخر را همزمان حساب می کنیم این یک قاعده کلی است و با این مشکل حل می شود خوئی مثال می زنند به اینکه فرض کنید دو تا نامه برسد و یکی حاوی خاص سات و یک هم حاوی عام است و با فاصله زمانی به دست شما برسد ولی ما می دانیم این دو نامه را این کسی که آورده با تاخیر به ما دست مارسانده والا نگارنده هر دو نامه را با هم نوشته است، آنجا چکار می کنیم قطعا خاص را مخصص می گیریم، می فرماید این قضیه روایات اهل بیت علیهم السلام هم از همین قیبل است دو تا دستور همرزمان صادر شده ولی رسیدن یکی مقدم است و یکی موخر است لذا ما می گوییم خاص سابق مخصص عام لاحق است نه اینکه عام را ما ناسخ خاص بدانیم.

البته این فرمایش خوئی و اصفهانی مطلب خیلی متینی است ولی در فرایش ائمه نسبت به پیامبر اکرم فرضش درست است ولی اگر در خود فرمایش پیامبر اول خاص آمده و وقت عمل به آن هم رسیده و بعد عام وارد شده است این را شامل نمی شود و این جواب کار ساز نیست باز همان اشکالات پیش میآید که ما باید خاص را مخصص بدانیم یا عام را ناسخ بدانیم، بله اگر بیان مرحوم آخوند را بپذیریم که خوب است ولی اگر نپذیریم مشکل باقی خواهند ماند. ولی ظاهرا تخصیص را ما باید در هر حال ترجیح بدهیم نه به خاطر اینکه کثرت تخصیص که بیان آخوند بود بلکه بخاطر ندرت نسخ، این ندرت نسخ را تاکید می کنیم چون نادر است اگر بود ظاهر می شد و معلوم می شد برای همه مسلمین، اینکه در تاریخ مشخص نشده است که این خاص ناسخ است یا نه این دلیل بر این است که ناسخ نبوده و مخصص است چون نسخ نادر است اگر ناسخ بود حتما مورد توجه قرار می گرفت. بنابراین تا اینجا معلوم می شود که اگر این فرض و وصورت پنجم در کلام ائمه باشد بیان خوئی و اصفهانی کافی است ولی این فرض اگر در کلام پیامبر باشد به همین بیانی که از فرمایش آخوند استفاده کردیم تمیک می شود که خاص مخصص اسن نه ناسخ. لذا در همه این پنج صورت تا اینجا ما مخصص بودن خلص را پذیرفتیم. (اشکال و جواب).

پس ما وجه پنجم را اینطوری جمع بندی می کنیم صورت پنجم در جایی بود که خاص متقدم است و عام متاخر است و بعد از حضور وقت عمل له خاص عام وارد شده است عرض کردیم بین ظهور این دو دلیل تنافی وجود دارد برای تقدم خاص بر عام وجوهی چند وجه را ذکر کردیم در این وجوه آن وجهی را که ما پذیرفتیم همان وجهی است که مرحوم خوئی و اصفهانی فرمودند و الا وجوه دیگر قابل اشکال است.

وجه ششمی از بیان مرحوم نائینی استفاده میشود که اصالت العموم دلالتش با مقدمات حکمت است چون ایشان قائلند در مدخول عموم باید مقدمات حکمت جاری شود، فرموده اصالت العموم نیاز به مقدمات حکمت دارد لذا با وجود آن مخصص نوبت نمی رسد به جریان اصالت العموم در ناحیه عام، عبارت مرحوم نائینی این است: [6]

لا تنافي بین أصالة العموم و أصالة عدم النسخ و أصالة عدم النسخ جاریة بلا معارض، لأن أصالة العموم یتوقف علی جریان مقدمات الحکمة في مدخول أداة العام و علی هذا بني أن التخصیص لا یستلزم المجازیة، لأن التخصیصی یرجع إلی تقیید المدخول... واحتمال کون مراد المتکلم هو الخاص لا ینعقد العموم و تأخیر البیان بعد زمان الحاجة و إن کان قبیحا و لکن تقدیم البیان قبل وقت الحاجة لیس قبیحا، اینجا را ایشان می فرمایند حالا خاص جلوتر آمده است از باب تقدیم بیان است و آن هم که قبیح نیست خاص را جلوتر آورده است این اشکالی ندارد، البته از باب تقدیم بیان هم نیست چون فرض این است که وقت عامل به خاص رسیده، ایشان فرموده اگر باشد از باب تقدیم بیان است چون بیانی است برای عام، عرض می کنیم از باب تقدیم بیان هم نیست نسبت به عمل و حاجت خالا اگر فرض کنید باز تقدیم بیان است که قبیح نیست لذا می فرمایند وهنا قد قدم البیان علی العام و لا موجب لرفع الید عن الخاص بقاءا فیحکم بکونه خاصا پس آن اصالت عدم النسخ جاری می شود و نبت به جریان عموم نمی رسد چون نیاز به مقدمات حکمت دارد.

جوابش را خوئی داده اند که بیان ایشان درست نیست چون ما گفته ایم که ادات عموم برای اثبات عموم نیازی به جریان مقدمات حکمت ندارد ما گفته ایم این مبنای نائینی درست نیست و خود ادات عموم متکفل عموم خودش است. لذا بر طبق یکی از این وجوه شش گانه که عرض کردیم هر کدام را بلا اشکال می دانید طبق یکی از این وجوه خاص مقدم می شود بر عام و تخصیص می زند آن را و اینجا ناسخ نمی باشد. این تمام کلام بود در این مساله.

6.صورت ششم را بیان می کنیم تا آقایان مطالعه کنند و آن جایی است که عام متقدم است وخاص متاخر است ولی نمی دانیم که آیا ورود خاص قبل از حضور وقت عمل به عام است یا بعد از آن است، تردید داریم که صورت دوم است یا سوم است که بحث شان گذشت، آخوند در اینجا می فرمایند ما رجوع می کنیم به اصل عملی. ان شاءالله در جلسه بعدی پیگیری می کنیم.