درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/دوران امر بین تخصیص و نسخ/بررسی صور هفت گانه در مساله

بحث در دوران امر بین تخصیص و نسخ بود اگر عامی باشد و خاصی، اینجا صوری مطرح است که در این صور مشخص می شود که آیا حکم می کنیم به ناسخ بودن خاص یا مخصص بودن آن، این صور شش یا هفت صورت است: [1] و [2]

1.صورت اول گذشت و آن در جایی بود که هر دو دلیل مقارن بودند یعنی جایی که عام و خاص متقارن بودند که گفتیم خاص مخصص است و اگر کلمه نسخ به معنای لغوی به کار برده شود به معنای ازاله مقتضی است، نه به معنای اینکه نسخ اصطلاحی در آن جا صدق بکند.

2.صورت دوم جایی بود که عام متقدم باشد و خاص متاخر باشد ولی خاص قبل حضور وقت عمل به عام وارد بشود، در این صورت هم عرض شد که تخصیص متعین است به دلیل اینکه چون قبل از حضور وقت عمل است، اگر بگوییم ناسخ است و منسوخ نسخ شده است قبل از عمل به آن، اینکار لغوی است، اگر قرار بود بدون عمل به آن نسخ بشود چرا اصلا جعل شد، فرض این است که هنوز وقت عمل نرسیده حکم منسوخ می رود کنار وبه آن عمل نمیشود چون به منسوخ عمل نشده لغویت پیش می آید در اینجا، لذا تخصیص متعین است. البته مرحوم نائینی و خوئی هر کدام تفصیلی ذکر کرده اند که عرض شد تفصیل خوئی درست است ولی در شرع واقع نشده است.

3.صورت سوم در جایی است که عام متقدم است و خاص متاخر است ولی خاص بعد وقت حضور عمل وارد شده است وقتی عمل رسید و عبد هم عمل کرد به دستور مولا بعدا خاص وارد شده است، مثلا آیه فرموده است که زنها یک چهارم ارث می برند اگر میت اولاد نداشته باشد ویک هشتم می برند اگر میت اولاد داشته باشد، مسلمین هم طبق این حکم سال ها عمل کرده اند، اما در زمان امام صادق علیه السلام یک خاصی وارد شده که زن از عقار و زمین چیزی به ارث نمی برد، اگر از بنا ارث ببرد ولی بالاخره از زمین ارث نمی برد، این روایت مخصص است وبعد از عمل به عام وارد شده است، در این صورت آیا خاص ناسخ است یا مخصص است؟ مخصص بوده یعنی از اول مراد جدی شارع همین بوده یا اینکه ناسخ است یعنی از این به بعد حکم عوض می شود، اینجا می فرمایند دو احتمال وجود دارد و هر کدام هم دچار یک محذوری است:

احتمال اول این است که بگوییم این خاص ما مخصص است نه ناسخ، ولی این محذورش این است که لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت، مخصص معنایش این است که حکم از اول عمومی نبوده است بلکه از اول مراد جدی مولا این بوده است که زن از عقار ارث نمی برد، این محذورش این است که لازم می آید تاخیر بیان از وقت حاجت، و این قبیح است.

احتمال دوم این است که بگوییم خاص ناسخ است ولی محذورش این است که لازم می آید نسخ که یک نوع تشریع است توسط ائمه هم انجام بگیرد و حال آنکه ما معتقدیم پس از پیامبر اکرم وحی نازل نشده و ملکی از آسمان نازل نشده است، شرع همان است که پیامبر آورده نه بیشتر، این مطلب خلاف آن اجماعی است که می گوید بعد از پیامبر نسخی محقق نشده است.

در اینجا مرحوم آخوند می فرمایند که ما احتمال مخصص بودن را مقدم می کنیم به بیانی که شیخ فرموده و آن این است که عامی که وارد می شود گاهی برای بیان حکم واقعی است و گاهی برای بیان حکم ظاهری است:

اگر عام برای بیان حکم واقعی آمده باشد خاصی که بعدا وارد می شود بعد از وقت عمل، آن خاص می شود ناسخ، اما اگر عامی که وارد شده بیان حکم ظاهری باشد در اینجا در حقیقیت این خاصی که وارد شد حکم ظاهری را از بین می برد و ناسخ حکم ظاهری می شود، یا به عبارت دیگر موضوع حکم ظاهری را از بین می برد، حکم ظاهری عدم العلم بود الان خاص آمد و روشن شد که حکم ظاهری دیگر وجود ندارد، پس نسبت به حکم ظاهری، آنرا رفع می کند با رفع موضوعش، لذا می شود تعبیر کرد که حکم ظاهری را نسخ می کند.

اما نسبت به حکم واقعی چطور، حکم واقعی که بیان نشده بود، در اینجا نسبت به حکم واقعی می شود مخصص، لذا تاخیر بیان از وقت حاجت هم پیش نمی آید زیرا تاخیر بیان از وقت حاجت زمانی پیش می آید که این حکم واقعی قبلا بیان میشد و حال اینکه بیان نشده است تا بگویید تاخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید، یعنی عام اینجا حکم واقعی نبوده است حکم ظاهری بوده است و آن هم با رسیدن خاص موضوعش از بین رفته است و لذا نسخ می شود نسبت به حکم ظاهری، ولی نسبت به حکم واقعی نه نسخ نیست چون حکم واقعی اصلا بیان نشده بود تا بگویید نسبت به آن نسخ است. بنابراین نسبت به آن مخصص است و تاخیر بیان از وقت حاجت هم لازم نمی آید چون فرض این است که عام هنوز بیان نشده است به صورت حکم واقعی. این بیان شیخ انصاری است و آخوند هم قبول کرده اند.(اشکال و جواب طولانی).

مرحوم خوئی بر این بیان اشکال می کنند[3] که این بیان نمی تواند مطلب را تبیین کند و محذور را دفع کند، برای اینکه ما از شما سوال می کنیم آن موقعی که شارع عام را فرمود آیا قرینه ای در کنارش گذاشت که این مطابق مراد جدی من نیست یا هیچ قرینه ای نگذاشته است، اگر قرینه قرار داده از بحث ما خراج است و آن عموم حجت نخواهد بود چون قرینه قرار داده این مراد من نیست، ولی اگر قرینه ای قرار نداده است در اینجا اصالت التطابق مفادش این است که هر چه بیان کرده مطابق با مراد جدی اوست، پس همان اشکال تاخیر بیان از وقت حاجت برمیگردد که چرا بیان نکرده اید و چرا مردم را با این عدم بیان درحیرت و گمراهی گذاشته اید، لذا اشکال باقی خواهد بود، این بیان اشکال خوئی.

بعد خودشان میخواهند جواب بدهند به این که اینجا دوصورت دارد: صورت اول که حکم واقعی ترخیص بوده است عامی که وارد شده است الزامی است و بعدا خاص آمد و ترخیص را برای ما فهماند، حکم واقعی ترخیص بوده است و عام الزام را بیان کرده است وبعد از مدتی خاص آمد و همان حکم واقعی که ترخیص بود را برای ما روشن کرد در اینجا آیا مکلف در مفسده می افتد؟ خیر، چون فرض این است که حکم واقعی ترخیص بوده است می توانست عمل کند ومی توانست عمل نکند، عام هم آمد الزام را بیان کرد، الزام هم در درون ترخیص هست انسان می تواند یکطرف را اخذ کند و عمل کند، پس در این صورت که حکم واقعی ترخیص بوده است وبعدا بوسیله خاص بیان شده است حکم عامی که بوده، الزام بوده، اینجا القا در مفسده نشده است فقط مکلف در مشقت انداخته شده است ترخیص را بیان نکرده اند تا آن زمان، مکلف در عسر و مشقت واقع شده است، اشکالش این است. صورت دوم این است که در واقع حکم الزام بوده است و عام آمده است ترخیص را بیان کرده است اینجا بله عامی که خلاف حکم واقعی بوده است و آمده ترخیص را بیان کرده است این القا در مفسده می شود چون فرض این است که حکم وقعی الزام بوده است لذا اینجا القا در مفسده می شود، ایشان می فرمایند باید ما ملاحظه کنیم، اینجا تاخیر بیان در این دو صورت که می گوییم قبیح است وجود دارد، یکی بخاطر انداختن مکلف در مشقت و یکی به خاطر افتادنش در مفسده، باید ببینیم این علت تامه برای قبح است یا مقتضی برای قبح است؟

اینجا درست است قبحی پیش می آید ولی باید ببینیم به صورت حتمی است یا مقتضی است، می فرمایند این قبح علیت تامه ندارد برای اینکه بگوییم قبح حتما ایجاد می شود بلکه مقضی قبح است مثل باب کذب است که فی حد نفسه مقتضی قبح است اما اگر به مصلحت اهم برخورد کرد قبحش از بین می رود و غالب بر مفسده موجود در کذب می شود در ما نحن فیه هم همینطور است وقتی ما قبح را قبول داریم که بالاخره تاخیر بیان از وقت حاجت قبیح است یا بخاطر مشقت یا به خاطر القا در مفسده، اما این به صورت مقتضی است چون به این صورت است که اگر با مصلحت و ملاک اقوا برخورد کرد آن موقع این مقتضی از بین می رود چون مانع جلویش را می گیرد و آن را از بین می برد.

می فرمایند ما نحن فیه از این قبیل است شارع بیان نکرده و تاخیر بیان از وقت حاجت پیش آمده ولی قبحش مقتضی است و لذا اگر یک مصلحت اقوا پیش بیاید بر آن مقدم می شود و قبح را از بین می برد، و آن مصلحت گاهی در بیان تدریجی احکام است، لذا قبح آن از بین می رود. پس شارع حکم واقعی را بیان نکرد و بعد از مدتی به واسطه خاص آن را بیان کرد، بخشی از عام حکم واقعی نبوده و با خاص بیان شده، در اینجا مقتضی قبحی پیدا می شود ولی چون شارع حکیم است حتما تاخیر بیانش دارای مصلحتی بوده است، اهمی در کار بوده که آن جلوی مقاضی قبح را می گیرد و آن مصلحت اقوا همان بیان تدریجی احکام است و بحثش در جای خودش بیان شده است مثل اینکه گفته اند حکمت از آن این است که مردم آمادگی ندارند همه احکام را بپذیرند یا مقتضی تعلیم همین بوده است که احکام تدریجی باشد یا از باب تقیه بوده است و یا ... پس می فرمایند این وجه را ما به این جهت می گوییم که در این صورت خاص مخصص است نه ناسخ، و اشکال و محذور تاخیر بیان از وقت حاجت را اینگونه جواب می دهیم. اما ناسخ بودن را ملتزم نمی شویم بخاطر اینکه خلاف اجماع است و در شرع هم نادر است و همه خاص ها را نمی شود ناسخ بگیریم و قابل التزام نیست.

آن اشکالی که گفته اند بعد از پیامبر وحی منقطع است و تشریع صورت نمی گیرد، این را خوئی جواب می دهند به اینکه پیامبر اکرم به وسیله وحی اخذ کرده و علمش را برای ائمه به ارث گذاشته لذا آن محذورات یعنی مخالف با اجماع و اینها دیگر پیش نمی آید و جواب داده می شود، پیامبر به واسطه وحی اخذ کرد و علمش را تودیع کرد به ائمه علیهم السلام که فلان زمان این ناسخ را بیان کنید، ولی عمده آن اجماعی است که گفته اند نسخ در شرع نادر است این را ما می پذیریم و قائل به نسخ نمی شویم و مخصص بودن را می پذیریم.

لذا تا اینجا ما با مرحوم خوئی هم نظریم ولی به نظر ما این بیان ایشان اشکال بر شیخ و آخوند نمی شود که فرمودند حکم ظاهری بوده نه واقعی، آنها هم عبارت دیگری از این بیان خوئی را بیان کرده اند به اینکه شارع حکم ظاهری را بیان کرده نه حکم واقعی را، برای اینکه اشکال تاخیر بیان از وقت حاجت پیش می آمد، جوابش هم همین فرمایش خوئی است که قبحش به صورت علت تامه نیست. لذا این دو بیان با هم تنافی ندارند و قابل جمع هستند و بیان خوئی تکمیل بیان آنهاست. لذا این مخصصاتی را که در لسان ائمه وارد شده است اینها را ما مخصص می گیریم و نه ناسخ، چون نسخ موارد نادری دارد. (اشکال و جواب).

مصلحت اهم را هم که قبح تاخیر بیان را از بین می برد خوئی ذکر فرمودند، و آن تدرج در احکام است، مثلا می گوییم در باب خمس فرموده اند خمس در غنائم حربی است ولی بعدا در زمان امام صادق خمس در ارباح مکاسب به صورت قطعی بیان شده است، این یعنی تدرج در احکام شرعی، تدرج گاهی به خاطر سخت بودن تعلیم است یا به خاطر ثابت شدن احکام است، تدرج در احکام ممکن است سبب های مختلفی داشته باشد. یا ارث نبردن زوجه از عقار که البته در اینجا هم اختلافاتی وجود دارد. اینها همه مثال برای تدرج در احکام است. بالاخره به جهت مصالحی که در کار بوده و شارع بهتر می داند اول حکم را به صورت عام فرموده و بعدا مخصصاتش را بیان کرده است لذا در این صورت سوم هم نسخی در کار نیست.