درس خارج اصول استاد مرتضی ترابی

موضوع: العام و الخاص/دوران امر بین تخصیص و نسخ/بررسی صور شش گانه در مساله

بحث وارد آخرین مساله از مسائل عام و خاص می شود. ولی قبل از ورود در آن، نکته ای درباره بحث قبلی عرض می کنیم و آن این است که ما عرض کردیم این دیدگاه که قرآن کریم نیاز به حدیث در تفسیر ندارد این دیدگاه صحیحی نیست این خلاف روایات مستفیضه بلکه متواتره است که فرموده اند که در تفسیر قرآن قطعا به اهل بیت رجوع کنید این معنا در روایات ما مستفیض بلکه متواتر است برای این ما فقط اکتفا کردیم به نقل صحیحه منصور بن حازم که امام کلامش را تایید کرد همچنان که ذکر کردیم و توضیح دادیم که قرآن به تنهایی حجت نیست بلکه در کنار قول معصوم حجت است و امام هم سخن او را تقریر فرمودند. روایات در این مضمون متواتر است لذا این بیان علامه و برخی بزرگان را ما ناکافی می دانیم برای توضیح این مطلب کلماتی ذکر کردیم.

جمله ای که می خواهیم اضافه کنیم این است که کتاب هایی که در دنیا وجود دارد دو نوع هستند گاهی مثل رمان است که هر خواننده ای می تواند آ نرا بخواهد و نیازی به شرح و تفسیر ندارد ولی نوعی از کتاب هاست مثل کتاب های قانون مخصوصا قوانین اساسی همچنین یک نوع کتاب هایی داریم که کتاب های اعتقادی هستند که در تعبیر امروزی به آنها می گویند مانیفست، مانیفست یک مکتب است که در میان عقلا رسم بر این است که باید دارای شرح باشد و هر کسی نباید آن را تفسیر کند بلکه یک مرجع خاص برای تفسیر آن وجود دارد که آنها باید آن را تفسیر و شرح کنند و توضیح دهند که مراد از احکام آن چیست.

لذا قوانین اساسی در دنیا شارح رسمی دارند در جمهوری اسلامی ایران تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است، در اغلب کشورهای دنیا در فرانسه در ترکیه در آمریکا تفسیر قانون اساسی یک مرجع قانونی خاصی دارد اینطوری نیست که بگویند هر کس هرجور قانون را بفهمد حجیت دارد. همچنین در رساله هایی که مانیفستِ یک مکتب است اینها اینطوری نیست که هر کسی از راه بیاید آنها را بر اساس فکر خودش تبیین و تفسیر کند لذا اصلا ساختار چنین کتاب هایی نیاز به شارح دارد، قرآن را نمی شود به اینها مثال زد شأن قرآن اجل است ولی این را ذکر ی کنیم تا مساله به ذهن نزدیک بشود، در همه قوانین اساسی همینطور است و مختص قرآن نیست تا شما اعتراض بکنید چرا قرآن نیاز به مفسر دارد، تمام قوانین اساسی در دنیا یک مرجع رسمی خاصی دارد برای تفسیر خودش، و این به این جهت است که اگر نوشته ای باشد بدون اینکه کسی در کنارش باشد این در معرض تحریف قرار می گیرد، شما فرض کنید ما فاصله زیادی از زمان امام خمینی نداریم اگر این فرمایشات امام را در اختیار دیگران بگذرید هر کسی برای خودش نوعی از آن تفسیر میکند یکی لیبرالیسم را از آن در می آورد یکی جمهوری اسلای را در می آورد هرکسی طبق مرام خودش به بیانات او جهت می دهد، لذا اگر مشخص نکنند که امام این نظام را که بنیانگذرای کرده است بالاخره اشخاصی داشته است در کنارش که اینها اولی هستند به تفسیر فرمایشات ایشان و الا اگر هر کسی خودش تفسیر خودش را ارائه کند فرمایشات ایشان تحریف خواهد شد، با اینکه زمان ایشان بما خیلی نزدیک است و گفته های ایشان هم ضبط شده است با تمام خصوصیات، اگر ما نگوییم باید کلام ایشان را کسانی که به ایشان اولی هستند تفسیر کنند این کلمات ایشان تحریف می شوند.

از طرف دیگر اگر فقط اشخاص در کار باشند و نوشته ای از ایشان در کار نباشد اینها هم در معرض تحریف قرار می گیرند نوشته باید باشد چهارچوب را مشخص کند آن چهارچوب را اشخاص اولی به او تفسیر کنند. پس ما برای زنده ماندن یک مکتب یک را یک عقیده همزمان به دو تا عامل نیاز داریم هم باید یک نوشته باشد تا چهارچوب را مشخص کنند و هم مفسر معلوم و مخصوص می خواهد تا آن نوشته تحریف نشود، والا می بینید علی اللهی ها که زیاد هم هستند چون قرآن را قبول ندارند در معرض تحریف معارف قرار گرفته اند و بدعت هایی در آنها وجود یافته با اینکه اهل بیت را هم قبول دارند، علی علیه السلام را نمی توانند درست راهش را پیدا کنند بلکه ممکن است درست برعکس راه او علیه السلام را بروند، برای اینکه چیزی ندارند تا چهارچوب را مشخص کند، لذا این دو چیز برای هر مکتبی لازم و ضروری است و مختص اسلام هم نیست.

وچون دین اسلام دینی است که از طرف خداوند متعال نازل شده لذا این دو عامل و دو عنصر در آنجا نیازمند است و باید هر دو هم باید معصوم باشند لذا هم قرآن کریم معصوم است ﴿لا يَأْتيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزيلٌ مِنْ حَكيمٍ حَميد﴾[1] و هم مفسر آن معصوم است و از روی هوی و هوس حرفی نمی زندف البته مفاد حدیث ثقلین هم همین است و هر دو باید در کنار هم باشند تا دین فهمیده بشود، و ما را به مقصد برسانند. اما بحث جدید ما در امروز:

فصلی بعدی که آخوند طرح می کنند[2] در عام و خاص این است که در موارد دوران امر بین تخصیص و نسخ، مواردی وجود دارد که تخصیص است و روشن است و مواردی وجود دارد که مشخص است که نسخ است و ممکن است برخی موارد هم از باب دوران باشد، باید ببینیم کدام را مقدم کنیم نسخ را یا تخصیص را. اول صور رابیان می کنیم صوری که به نظر می رسد سه صورت است:

    1. صورت اول این است که عام و خاص ما مقارن باشد یعنی در همان کلامی که عام است خاص هم وجود دارد، مثل جمله استثنائیه و یا در مخصص متصل، پس صورت اول آن جایی است که عام و خاص ما متقارن باشند.

    2. صورت دوم این است که عام متقدم است و خاص متاخر است.

    3. صورت سوم عکس قبلی است یعنی خاص متقدم است و عام متاخر است. خاص را این ماه گفت و عام را بعد از سه گفت.

اینها صورت هایی است که در ابتدا به ذهن می آید، صورت تقارن که یک صورت است ولی آن صورت دوم و سوم هر کدام دوصورت می شوند، در جایی که عام متقدم است و خاص متاخر است، خاص که بعدا آمده است یا قبل حضور العمل بالعام آمده است و یا بعد حضور وقت عمل به عام خاص آمده است عام متقدم است و خاص هم متاخر است، ولی خاص که متاخر است یا قبل از وقت عمل به عام آمده است و یا بعد از وقت عمل به عام آمده است، فرض کنید در ماه رجب وارد شده است که بر همه مومنین واجب است در ماه رمضان روزه بگیرند این عام در رجب وارد شده است، بعد در ماه شعبان یعنی قبل از حضور وقت عمل به عام یک خاصی وارد شد که کسانی که مریض هستند بر آنها روزه گرفتن واجب نیست، مثال دیگر اینکه در روز چهارشنبه گفته است اکرم العلماء یوم الجمعه بعد روز پنج شنبه می گوید لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعه یعنی قبل از حضور وقت عمل به عام، خاص وارد شده است.

قسم دوم این است که بعد از حضور وقت عمل به عام خاص وارد می شود، یعنی بعد از بیست سی سال که مردم به عام عمل کردند خاص هم وارد شد مثلا در قرآن کریم آمده است ﴿وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾‌[3] زوجه یک چهارم ارث می برد اگر میت فرزند نداشته باشد و اگر فرزند داشته باشد زوجه یک هشتم میبرد، این حکم آیه تا زمان امام صادق ع ادامه داشت ولی ایشان علیه السلام این آیه را تخصیص زدند به اینکه زن از عقار ارث نمی برد «المرأة لا ترث من العقار»، زن از زمین ارث نمی برد یعنی زن و زوجه از اموال منقول ارث میبرد و حتی از ساختمان ارث میبرد ولی از اموال غیر منقول مثل زمین ارثی نمی برد، این خاص بعد از عمل به عام وارد شده است، لذا تا اینجا معلوم شد که صورت دوم خودش دو صورت دارد.

همچنین آن صورت سوم که خاص متقدم است و عام متاخر است آن هم دو صورت است، مثلا فرموده است لا تکرم الفساق من العلماء و بعد از مدتی آمد فرمود اکرم العلماء، خاص را اول فرموده بعدا هم عام را فرموده است، اینجا خودش دو صورت دارد: یا ورود عام قبل حضور وقت عمل به خاص است یا بعد از حضور وقت عمل به آن است، لذا جمیع صور می شود پنج صورت تا اینجا.

یک صورتی را هم مرحوم آخوند اضافه می کنند[4] که می دانیم یک عامی آمده و یک خاصی هم برای آن ذکر شده است لکن نمی دانیم قبل از حضور وقت عمل به عام بوده یا بعد از آن، این می شود صورت ششم در اینجا.

ما باید احکام این صور را بررسی کنیم:

1.صورت اول که تقارن است در آنجا شک و شبهه ای نیست که خاص مخصص واقع می شود و ناسخ به حساب نمی آید چون معنا ندارد حکمی را که شارع هنوز تثبیت نکرده آن را نسخ کند این اصلا معنا ندارد. مرحوم خوئی می فرماید البته نسخ را اگر به معنای لغوی بگیریم نه اصطلاحی، همان ازاله بگیریم و بگوییم این مقتضی داشت ولی شارع آمد جلوی آن را گرفت، می شود این را نسخ بدانیم، مثال می زنند به حدیث رفع که واقع آن دفع است و رفع نیست، یعنی شارع این احکام را اصلا وضع نکرده تا بخواهد رفع کند بلکه اساسا دفع کرده است، پس چرا رفع می فرماید چون اقتضای وضع را داشت که شارع برای حفظ ملاک ایجاب کند احتیاط و تحفظ را، چون مقتضی داشت، شارع تعبیر به رفع فرموده است، در اینجا هم به همان بیان بگوییم در آن مواردی که اقتضای آن خاص را داشت ولی شارع آنجا را برداشت چه امتنانا چه هرچی، می گوییم آنجا ازاله شده است نسخ به معنای لغوی صدق می کند یعنی چون اقتضای بقا را داشت اقتضای اینکه حکم همه را بگیرد همه را داشت ولی شارع روی جهتی همان زمانی که میخواست جعل بکند همان زمان که متصلا مخصص آن را آورد، به این مخصص به جهت اینکه اقتضای وجود این حکم را داشت می توانیم تعبیر نسخ به معنای لغوی را داشته باشیم. البته این بیان ایشان به این معناست که قطعا مخصص است یعنی حکم وضع نشده تا بردارد آن را، نسخ نیست همان تخصیص است و لذا بیان ایشان معنایش این است که تخصیص دو گونه است یکی اینکه مخصص مقتضی نداشته شارع مخصص را می آورد و گاهی مقتضی را داشته شارع آن مخصص را می آورد.

آنجایی که مقتضی نداشته است تعبیر به نسخ چه اصطلاحی چه لغوی اصلا درست نیست ولی در جایی که مخصص مقتضی داشته است تعبیر به نسخ به معنای لغوی ممکن است و می شود گفت این نسخ است و رفع است. آنجایی که به صورت متقارن است چه شارع به جهت مانع آن حکم را شامل آن موارد تخصیص قرار ندهد چه به جهت عدم مقتضی قرار ندهد در هر صورت شارع درباره مخصص حکمی را وضع نکرده است تا بخواهد آن را نسخ اصطلاحی کند، پس هر دو صورت از قبیل تخصیص است، پس صورت اول یعنی تقارن از قبیل تخصیص است که مخصص به ما می فهماند شارع اراده جدی نسبت به این افراد تخصیص خورده ندارد.

2.در صورت دوم عام متقدم است و خاص بعد از آمده ولی قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده است مثالش را هم عرض کردیم که در روز چهارشنبه گفته است اکرم العلماء یوم الجمعة و در روز پنج شنبه گفته لا تکرم الفساق من العلماء یوم الجمعة، اینجا را که خاص ما بعدا وارد شده آن هم قبل از حضور وقت عمل به عام وارد شده، این را باید ناسخ بدانیم یا مخصص، آقایان این را هم مسلم می گیرند که مخصص است یعنی مولا از اول اراده جدی نداشته است نسبت به این خاص، یعنی ار اول که گفت علما را اکرام کن مرادش فساق نبوده است بله ما از مراد استعمالی آن عمومیت را فهمیدیم ولی مراد جدی آن غیر آن بوده است و از اول شامل غیر فساق بوده است، لذا اینجا از قیبل تخصیص می شود.

اگر بخواهیم آن را نسخ بدانیم باید بگوییم مولا گفت همه را اکرام کنید ولی بعداز گذشت یک روز پشیمان شد، درست است قبل از حضور وقت عمل به عام گفته است ولی بالاخره پشیمان شده است و از مراد خودش برگشته است و گفته است حالا که عمل نشده است خیلی خوب است پس من هم اعلام می کنم همه علما نباید اکرام بشود پس هر دو احتمال وجود دارد ولی احتمال دوم منتفی است برای اینکه در مولای عرفی ممکن است چنین پشیمانی پیش بیاید ولی در مولای علیم و حکیم که از همه چیز آگاه است چنین جعلی لغو محض است، یعنی از اول بیاید برای همه حکم جعل کند و بعدا قبل از وقت عمل به آن عام بیاید بگوید من از این حکمم دست برداشتم، خوب آن مدتی که جعل کردی چه فایده ای داشت، به صورت پشیمانی که لایق خدای تعالی نیست بصورت صرف جعل بگوییم واقعا جعل کرد وبعدا برگشت از آن، این هم لغو محض است چون هیچ اثری ندارد. لذا در این صورت دوم می فرمایند این خاصی که قبل از حضور عمل وارد شده است این مخصص است و نسخ نیست.

مرحوم نائینی اشکالی دارند می فرمایند[5] قضایای ما یا بصورت حقیقه است یا بصورت شخصیه است قضایای حقیقیه یا موقت است یا غیر موقت است، قضایای موقت مثل حج و مثل روزه ماه رمضان، حقیقیه است ولی موقت است، این فرمایش که گفته اند نسخ بیاید و ما این مخصص را ناسخ قرار بدهیم گفته اند این لغو است، فرموده اند این درست است در قضایای حقیقیه موقته که هنوز وقتش نرسیده بیاید حکم روزه را نسخ کند چه کلا چه یک بخش از آن را، همچنین در قضایای شخصیه هم لغو است مثل اینکه بگویید شما آقایان باید این کار را انجام بدهید هنوز انجام نداده اید بگوید نسخ شد، این دو مورد لغو است و نسخ شاملش نمی شود معنا ندارد، اما قضیه حضرت ابراهیم امتحانی بوده و بعث واقعی نبوده است، مرحوم نائینی عدم صحت نسخ را در قضایای موقته و شخصیه می پذیرند.

اما در قضایای حقیقی غیر موقته می فرمایند قائل به نسخ شدن اشکالی ندارد، قبل از حضور وقت عمل مولا بیاید آن را نسخ بکند برای اینکه در قضایای حقیقیه ما دائر مدار موضوع نیستیم موضوع مفروض الوجود است، موضوع باشد یا نباشد این حکم وجود دارد چون فرض وجود می شود برایش، اینجا نسخ اشکالی ندارد، پس حکم حقیقتا بود بعث حقیقتا بود، در قضیه موقته بعث منوط است به اینکه زمانش برسد در قضیه شخصیه هنوز عمل نکرده بعث محقق نشده است، اما در قضیه غیر حقیقیه بعث واقعا وجود دارد حالا موضوع باشد یا نباشد اگر باشد می شود حکم فعلی موضوع نباشد انشای حکم بوده است پس مولا می تواند در اینجا جعل کند وقبل از حضور وقت عمل آن را نسخ کند، حضور وقت عمل دائر مدار وجود موضوع است ولی در قضیه حقیقیه ما دائر مدار وجود موضوع نیستیم چون آن را فرض وجود می کنیم لذا نسخ را در صورت دوم قبول دارند در جایی که قضیه حقیقیه باشد.

خوئی بر ایشان اشکال کرده اند[6] که این بیان شما لغو بودن را از بین نمی برد شارع تشریع کرده با اینکه خودش میداند مکلفی پیدا نشده دوباره باید این را بردارد شارع چرا چنین تشریعی بکند. بعد خوئی خودشان تفصیلی دیگر قائل می شوند که در یک تصویرهایی می شود نسخ را قائل شد و آن در جایی است که اگر این تشریع مولا لغو نباشد مثلا مولا می خواسته یک عملی در جامعه تحقق پیدا نکند می آید برای آن تعیین کیفر می کند این باعث می شود آن عمل بد از بین برود، مثال می زنند به اینکه «ولکم في القصاص حیاة یا أولی الألباب»، اصلا تشریع حکم قصاص باعث می شود کسی اقدام به قتل نکند خود این تشریع ولو اینکه آن قتل محقق نشود و این حکم هم فعلیت پیدا نکند دارای اثر است، وقتی شارع ببیند کسی دیگر به قتل اقدام نمی کند از خانه حرکت نمی کند تا دعوا کند بعد از مدتی می بیند همین تشریع اثر خودش را گذاشت بدون اینکه اجرا بشود، لذا به دلیل و جهت دیگری آنرا نسخ می کند، پس این لغو نشد، جایی لغو می شود که خود تشریع اثر نداشته باشد اما ما میتوانیم در آن قضیه حقیقیه جاهایی را فرض کنیم که خود تشریع اثر دارد و حضور وقت عمل نیاز نیست، همین که اثرش را گذاشت مولا می تواند این جعل را به خاطر مصلحت دیگری نسخ کند. پس تصویر نسخ ممکن است.

لذا خوئی تفصیل قائلند در جایی که می خواهیم عام سابق را نسخ کنیم با مخصصی که بعدا می آید قبل حضور وقت العمل، می فرمایند اگر قبل وقت حضور عمل طوری است که آن جعل وآن عام اثر داشته است قبل حضور وقت عمل هم می شود نسخش کرد، اما اگر هیچ اثری برآن بار نبوده لذا می شود لغو، و نسخ معنا ندارد و باید بگوییم مخصص است نه ناسخ.

به نظر میرسد فرمایش مشهور از این جهت درست است که ما مخصصی را که قبل حضور وقت عمل وارد می شود باید مخصص بگیریم چون کلام خوئی فرضی است و دارای مثال واقعی نیست تا شارع بتواند نسخ انجام بدهد. پس این فرمایش خوئی.

لا یقال که در این موارد که خود شارع جعل کرده و جعل شارع باعث می شود جلوی فعل گرفته بشود و دارای یک ثمره باشد، خود جعل ثمره دارد نه عمل به جعل، اینجا از بحث خارج است چون جعل بداعی بعث انجام نشده است آنجا از قبیل اوامر امتحانیه است مثل امری است که به حضرت ابراهیم شد که فرزندش را ذبح کند که بعدا معلوم شد امتحانی بوده است نه از روی بعث واقعی، از اول آنجا امر امتحانی بوده نه واقعی، ممکن است که کسی بگوید امر هم در اینجا امتحانی است نه حقیقی. جوابش این است که نه امر و جعل امتحانی نیست در اینجا، در امر امتحانی اراده جدیه بر اینکه طرف منبعث بشود در کار نیست مثل قصه ابراهیم علیه السلام اما در مورد بحث ما اراده جدیه بوده است که اگر کسی مرتکب قتل بشود باید قصاص بشود نه اینکه این جعل شارع همراه با اراده جدیه نبوده است ولی همین جعل اثر می گذارد و قتل را تمام می کند لذا اینجا داخل در بحث ماست و نسخ صدق می کند. صور بعدی در جلسه بعدی ان شاءالله.